با توجه به جایگاه نامطلوب ایران در رتبهبندیهای جهانی کسبوکار، اصلاح ساختارهای اداری، تسهیل صدور مجوزها و اجرای کامل سیاستهای کلی اصل (۴۴) بهعنوان الزامات اساسی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار و افزایش بهرهوری در کشور مطرح شده است؛ شروطی که از نظر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس «باید در اولویت سیاستگذاری اقتصادی قرار گیرد.»