کد خبر: ۱۴۳۶۳۷۶

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۸:۳۶

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

بانک‌ها فعالیت‌ خود را براساس مقررات اسلامی و مصوبات شورای پول و اعتبار تنظیم کنند

گروه اقتصاد: حجت‌الاسلام بیگی اظهار کرد: نحوه فعالیت بانک‌ها، داد مراجع و حوزه‌های علمیه را درآورده است؛ بنابراین بانک‌ها برای اینکه اسلامی بودن خود را اثبات کنند، فعالیت‌های خود را براساس مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات اسلامی تنظیم کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله بیگی‌ئیلانلو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره گمانه‌زنی‌هایی که در رابطه با عدم تمکین برخی بانک‌ها از مصوبات شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد، اظهار کرد: در کشور ما نسبت به فعالیت هر مؤسسه و نهادی، ضوابط و قوانینی وجود دارد که با استفاده از مشورت کارشناسان آن حوزه، چه در مجلس و چه در هر نهاد و سازمانی، مثلا شورای پول و اعتبار تصویب شده است و هر یک از این مصوبات برای همگان قابل تمکین و احترام است.

وی افزود: قانون، اولین کلمه‌ای است که در همه کشورها و ادیان قابل احترام است؛ بنابراین بانک‌ها موظفند  که بر اساس قانونی که مجلس یا شورای پول و اعتبار تصویب کند، عمل کنند؛ نه اینکه لطفی کرده باشند، بلکه موظفند قانونی عمل کنند و اگر شورای پول و اعتبار، رقم 22 درصد را برای حداکثر نرخ سود تسهیلات تعیین کرده است، بسیار جای احترام هم دارد و به نظرم زیاد هم هست که بانک‌ها بخواهند در اجرای آن سرپیچی کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: اگر بانک‌ها اسلامی هستند و خود را اسلامی می‌دانند که داد مراجع و حوزه‌های علمیه بلند شد؛ بنابراین بانک‌ها برای اینکه اسلامی بودن خود را اثبات کنند، فعالیت‌های خود را براساس مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات اسلامی تنظیم کنند.

حجت‌الاسلام بیگی در پاسخ به این پرسش که آیا اساسا عدم تمکین به مصوبه شورای پول و اعتبار، واقعیت دارد یا صرفا گمانه‌زنی است؟ اظهار کرد: اینکه بانکی اعلام عدم تمکین کرده باشد را من فعلا نشنیده‌ام اما اگر واقعا بانکی چنین کاری را انجام می‌دهد، قطعا باید مانع ادامه فعالیت آن شد؛ چراکه قرار نیست بانک‌ها اقتصاد مملکت را به سُخره بگیرند و خون مردم را بمکند.

وی در پایان در پاسخ به این پرسش که برخورد با بانک‌های متخلف، وظیفه کدام نهاد است؟ عنوان کرد: اگر مؤسسات خصوصی، فعالیت غیرقانونی انجام دهند، در این زمینه باید بانک مرکزی برخورد کند و مجوز آنها را مورد بررسی قرار دهد و اگر بانک دولتی هستند، باز هم باید باید بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و هیئت‌دولت برخورد کند و مجلس هم بُعد نظارتی خود را به کار خواهد گرفت و از همه ابزارها استفاده خواهد کرد؛ چراکه هرکسی در مقابل قانون قد عَلَم کند، باید با او برخورد کرده و دست او را از این کار کوتاه کرد.