کد خبر: ۱۴۳۹۸۲۰

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۶:۰۷

کامران ندری:

بلندپروازی‌ها مانع تحقق بانکداری اسلامی شد/ موانع رسمیت یافتن شورای فقهی بانک مرکزی

گروه اقتصاد: مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی به تشریح موانع رسمیت یافتن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی پرداخت و اظهار کرد: مشکل اصلی در حوزه بانکداری اسلامی، این است که ما به صورت بلندپروازانه از همان ابتدا خواستیم کل نظام بانکداری را اسلامی اعلام کنیم.

کامران ندری، مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در رابطه با فعالیت‌های این گروه در راستای تحقق بانکداری اسلامی اظهار کرد: اگر ما فعالیت‌های پژوهشی را به دو بخش کاربردی و غیره تقسیم کنیم، می‌توان گفت که عمده فعالیت‌های گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی، بیشتر مصروف فعالیت‌های کاربردی می‌شود. ما به برخی از مباحث بنیادی همانند مفهومی‌شناسی ربا، کُدهای اخلاقی در بانکداری اسلامی و نقد نظریات رایج در بانکداری اسلامی هم می‌پردازیم اما این موضوعات، حاشیه‌ای بوده و فعالیت اصلی گروه بانکداری اسلامی تلقی نمی‌شود.
ندری در مورد سفارش کارها به گروه بانکداری اسلامی گفت: معمولا در همه جای دنیا مطالبات و سفارشات در حوزه بانکداری اسلامی از بالا به پائین است و ما مشاهده نمی‌کنیم که بانک‌ها در اثر مطالبات مردمی به این صرافت افتاده باشند که بخواهند فعالیت‌های خود را با شرع منطبق کرده و بعد به مؤسسه‌ای مراجعه کنند که ما می‌خواهیم فعالیت ما با موازین شرعی انطباق داشته و شما به ما مشاوره دهید.
مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی تأکید کرد: معمولا مطالبه در حوزه بانکداری اسلامی در همه کشورها، تا آنجا که من اطلاع دارم از ناحیه حاکمیت بوده است و چون از بالا صورت گرفته است، معمولا سفارش‌دهنده کار در حوزه بانکداری اسلامی، بانک مرکزی است. گروه بانکداری اسلامی هم می‌توان گفت عمده فعالیت‌های خود را به سفارش بانک مرکزی انجام می‌دهد.
وی در رابطه با اینکه این فعالیت‌هایی که در حوزه بانکداری اسلامی صورت می‌گیرد تا چه اندازه به اسلامی‌تر شدن نظام بانکداری کمک می‌کند؟ اظهار کرد: در رابطه با بانکداری اسلامی ابتدا باید تعریف ما در این زمینه روشن باشد. ما دو برداشت از اقتصاد اسلامی به طور عام و بانکداری اسلامی به طور خاص داریم، یک برداشت، برداشت شکلی است؛ یعنی اگر قراردادهایی که در نظام بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد با موازین شرعی انطباق داشته باشد، این نظام بانکداری اسلامی است.
ندری ادامه داد: برداشت دیگر، برداشت مبتنی بر خروجی است که آیا این خروجی که از بانکداری مشاهده می‌کنیم، مبتنی بر شرع و اسلامی است. واقعیت این است که آنچه از نظام بانکی همانند بیکاری و تورم خارج می‌شود را نمی‌توانیم همگی به بانکداری اسلامی نسبت دهیم. حتی در صدر اسلام هم که بهترین مصداق از اجرای قوانین و مقررات اسلامی است ما با تنگنای در معیشت و مشکلات اقتصادی مواجه هستیم.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) تأکید کرد: این‌طور نیست که اگر ما صددرصد مطابق با دستورات شرعی عمل کنیم با هیچ مشکل اقتصادی مواجه نخواهیم شد و این قاعده الهی است که مشکلات اقتصادی در زندگی وجود دارد و نباید انتظار داشت که بانکداری مبتنی بر قوانین شرعی یعنی بانکداری‌ای که مردم در اوج رفاه و نعمت زندگی می‌کنند و اگر ما با مشکلات معیشتی روبرو هستیم، یعنی ما از اسلام فاصله گرفته‌ایم.
وی تأکید کرد: به نظر من، مشکل اصلی در حوزه بانکداری اسلامی، به این موضوع برمی‌گردد که ما به صورت بلندپروازانه از همان ابتدا خواستیم که کل نظام بانکداری خود را اسلامی اعلام کنیم. ما الان در پژوهشکده پولی و بانکی بر روی قراردادهایی که در نظام بانکی هست کار می‌کنیم که آیا با موازین شرعی انطباق دارند یا خیر؟ و شما هم فرمودید که ما به یک شورای فقهی نیاز داریم؛ یعنی این شورای فقهی بررسی کند و به این نتیجه برسد که این قراردادها با موازین شرعی مطابقت ندارد؛ همانند همان کاری که دادگاه عالی پاکستان انجام داد.
ندری اضافه کرد: نتیجه‌ای که ما در اینجا می‌گیریم این است که همانند آن‌ها اعلام کنیم که یا به بانکداری متعارف برمی‌گردیم و یا اعلام کنیم بانک‌هایی که مدعی هستند می‌توانند قوانین اسلامی را به صورت دقیق رعایت کنند، بیایند اعلام کنند. اینکه شورای فقهی جایگاه خود را پیدا نمی‌کند به همین دلیل است که ممکن است جایگاهی همانند دادگاه عالی پاکستان پیدا کند.
وی تصریح کرد: شورای فقهی در حال حاضر نمی‌تواند این تصمیم را بگیرد که ما به این سمت برویم؛ لذا اگر این تصمیم گرفته نشود ما با یک سردرگمی مواجه می‌شویم که از یک طرف، شورای فقهی اعلام می‌کند که این قراردادها با موازین شرعی انطباق ندارد و از سوی دیگر کار مردم روی زمین باقی می‌ماند.
مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در پایان اظهار کرد: لذا ما باید دقت کنیم اگر شورای فقهی جایگاه رسمی پیدا کند آیا این موضوع با سیستم یکپارچه بانکداری اسلامی انطباق پیدا می‌کند؟؛ اینها بحث‌هایی است که الان در پژوهشکده پولی و بانکی هم مورد بررسی قرار می‌گیرد. این بحث‌ها الان بیشتر جنبه نظری و تئوریک دارد و اینکه در آینده به چه نتیجه‌ای برسد در آینده خود را نشان خواهد داد.