کد خبر: ۱۴۳۹۸۵۹

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۹:۴۷

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد:

بررسی بسته خروج از رکود در دستور کار کمیسیون حمایت از تولید ملی

گروه اقتصاد: جلیلی از نهایی‌شدن و در دستور کار قرار گرفتن دو گزارش کمیسیون متبوعش در جلسات علنی این هفته مجلس خبر داد و گفت:‌ ادامه بررسی بسته سیاستی خروج از رکود اقتصادی ارائه شده توسط دولت در دستور کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، اسماعیل جلیلی، عضو  هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اظهار کرد: گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و گزارش دیگری درباره طرح اصلاح تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستور کار این هفته جلسات علنی مجلس قرار گرفت.

نماینده مردم مسجد سلیمان، لالی،‌ هفتکل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی درادامه به موضوعاتی که در کمیسیون متبوعش در دستور رسیدگی قرار دارد اشاره کرد و گفت:‌ رسیدگی به طرح اعمال بخشودگی جرائم موضوع ماده(191) قانون مالیاتهای مستقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض و برقراری مالیات غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات 1377-1380و بررسی مسائل و مشکلات مختلف بخش فرهنگ و همچنین نحوه بازدهی بهینه اعتبارات اختصاصی به این بخش در جلسه مشترک با کمیسیون فرهنگی در روز یکشنبه این هفته کمیسیون قرار دارد.

عضو هیئت‌رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده(87) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص کاهش ساعت کاری کارکنان دولت در ماه رمضان در دستور کار کارگروه اجتماعی کمیسیون و ادامه بررسی تفریغ بودجه سال1391 کل‌ کشور در حوزه وزارت راه و شهرسازی در دستور کارکارگروه عمومی و دفاعی کمیسیون قرار دارد.

جلیلی گفت: کارگروه اقتصادی کمیسیون نیز به ادامه بررسی چگونگی تخصیص منابع بانکی و رسیدگی به منابع و مصارف بودجه سال 1393 کل کشورمی پردازد.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی گفت: بررسی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، ادامه بررسی لایحه اساسنامه سازمان پست جمهوری اسلامی ایران وادامه بررسی بسته سیاستی خروج از رکود اقتصادی ارائه شده توسط دولت در دستور کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی قرار دارد.