کد خبر: ۱۴۴۷۷۱۵

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۵:۵۳

مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه:

توسعه بخش تعاون نیازمند خصوصی‌سازی اقتصاد است/ مشکلات فرهنگی تعاون حل شود

گروه اقتصاد: حجت‌الاسلام نظری اظهار کرد: اکنون حداقل ۶۵ درصد از حجم اقتصاد ایران دولتی است و این امر طبیعتا زمینه را نه برای بخش تعاونی و نه بخش خصوصی غیر تعاونی فراهم نمی‌کند؛ بنابراین برای توسعه بخش تعاون باید به خصوصی‌سازی اقتصاد اقدام کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن‌آقا نظری، مدیرگروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، با اشاره به فرارسیدن هفته تعاون در پاسخ به پرسشی درباره دلایل محقق نشدن سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد کشور اظهار کرد: بخشی از مشکلات تعاون به زیرساخت‌های فرهنگی و بخشی هم به سیاست‌های اقتصادی دولت مربوط است. ما اگر بخواهیم زمینه اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که تراکم بیکاری متوجه آنها شده را فراهم کنیم بهترین راه، این است که این افراد را که در رشته‌ای خاص تحصیل کرده‌اند به گونه‌ای دورهم گرد آورده و یک تعاونی را تشکیل دهند تا زمینه اشتغال آنها در همان رشته‌ای که تحصیل کرده‌اند فراهم شود و این موضوع هم در تولید ملی مؤثر است و هم نرخ بیکاری را کاهش می‌دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ساختار مدیریتی کشور سنخیتی با تعاون دارد؟ اظهار کرد: بخشی از سیاست‌ها را اگر متمرکز کنیم بر اینکه اگر می‌خواهیم اشتغال ایجاد شود قطعا باید بخشی از این اشتغال در قالب تعاونی‌ها باشد چراکه زمینه‌های آن هم  فراهم است اما چون اقتصاد ما دولتی است نه به بخش تعاون آن و نه به بخش خصوصی و غیرتعاونی آن نمی‌اندیشیم. تا زمانیکه اقتصاد دولتی است و همواره سیاست‌های اقتصادی به اقتصاد بخش دولتی متوجه است در نتیجه هم فعال شدن بخش تعاون با بی‌توجهی روبرو خواهد شد و هم بخش خصوصی که به عنوان افراد و کارآفرینان شناخته می‌شود هرگز مورد توجه قرار نخواهد گرفت.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: اکنون حداقل 65 درصد از حجم  اقتصاد ایران دولتی است و این حجم اقتصاد دولتی طبیعتا زمینه را نه برای بخش تعاونی و نه بخش خصوصی غیر تعاونی فراهم نمی‌کند. اگر ما بخواهیم سهم بخش خصوصی را در اقتصاد کشور افزایش دهیم و مثلا 30 درصد این فعالیت‌هایی که در بخش دولتی هست را آزاد کنیم می‌توانیم ظرفیتی را برای بخش تعاونی فراهم کنیم؛ همانگونه که می‌توانیم ظرفیتی را برای بخش خصوصی فراهم کنیم.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی ادامه داد: ما در سال‌های گذشته در ظاهر دست به خصوصی‌سازی اقتصاد زدیم در حالیکه این‌کار عمومی‌سازی بود و انجام این عمل، غیر از این است که بخش خصوصی یا تعاونی را فعال کنیم. یعنی اقتصاد از مالکیت دولت خارج شده و به مالکیت بخش شبه عمومی درآمد. همه شرکت‌های بزرگی که می‌توانستند زمینه را برای حضور بخش خصوصی و  تعاونی اقتصاد فراهم کنند و در آنها فعالیت و سرمایه‌گذاری کنند صورت گیرد وارد بخش عمومی شدند.

حجت‌الاسلام نظری در پاسخ به این پرسش که برای بهبود وضعیت و توسعه تعاون چه پیشنهاد خاصی دارید؟ اظهار کرد: پیشنهاد دقیق این است که ما بخش دولتی را به سمت بخش خصوصی واقعی که تعاونی هم بخشی از آن است سوق دهیم  و منظور از تقویت کردن این است که اول راهکارهای قانونی آن در مجلس طراحی و تدوین شود سپس دولت براساس آن قانون سیاستگذاری کند و فضای حمایت‌های بانکی و پولی فراهم شود اما  ابتدا باید حمایت قانونی شده و زیرساخت‌های قانونی آن فراهم شود.

وی در پایان تأکید کرد: در کنار این اقدامات و توجه به زیرساخت‌های قانونی برای توسعه تعاون باید موضوع فرهنگی آن هم در سطح جامعه حل شود چراکه بخشی از رویگردانی از تعاون به دلایل فرهنگی است. اگر این اتفاقات صورت گیرد آنگاه از این طریق افراد تحصیل کرده می‌توانند کار تعاونی را مدیریت کنند و آن را به سامان برسانند تا تولید ملی هم افزایش پیدا کند.