کد خبر: ۱۶۹۱۶۶۹

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۸۷ - ۱۰:۰۵

تحليل ماهيت و احكام انحلال نكاح به لحاظ ترك انفاق در فصل‌نامه «فقه و حقوق»

گروه انديشه: مقاله «تحليل ماهيت و احكام انحلال نكاح به لحاظ ترك انفاق»، نوشته«جواد حبيبی‌تبار» در فصل‌نامه تخصصی «فقه و حقوق» منتشر شده است.

به گزارش خبرگزای قرآنی ايران (ايكنا)، از جمله مواردی كه حاكم شرع می‌تواند بدون رضايت مرد، نكاح او با همسرش را منحل اعلام كند، موردی است كه شوهر نفقه همسرش را نپردازد و زن به حاكم مراجعه و تقاضای جدايی كند.
حبيبی‌تبار در مقاله خود سعی كرده است به اين سؤالات پاسخ دهد: مراد از ترك نفقه، نفقه زمان حال است يا گذشته و يا هر دو؟ در مورد ماده 1129 قانون مدنی از نظر فقهی، آيا تفاوتی بين زوج موسر يا معسر وجود دارد يا خير؟
هم‌چنين وضع زن از حيث ايسار و اعسار در خصوص موضوع مؤثر است يا نه؟ شرايط اعمال ماده مزبور در خصوص مورد چيست؟ آيا رعايت تشريفات ياد شده از منظر فقهی ضروری است؟ اگر چنين انحلالی در نكاح متصور است، ماهيت آن فسخ نكاح است يا طلاق؟ و بالاخره تفاوت اين دو در چيست؟
به زعم نگارنده، در فقه اسلامی انحلال نكاح در چند مورد محقق می‌شود كه برخی ارادی و برخی غير ارادی است. از جمله مواردی كه نكاح با ارده و به نحو ايقاع، واقع می‌شود، انحلال نكاح به جهت فسخ و يا طلاق است.
وی می‌نويسد: انحلال غيرارادی شامل مصاديق انفساخ نكاح، مانند لعان و ارتداد خواهد بود. حال اگر شوهری نفقه همسرش در نكاح دائم را علی‌رغم يسر و يا با فرض عسر مالی نپردازد و همسر او نيز در عسر يا يسر مالی باشد، يقينا اين نكاح به نحو غيرارادی منحل نمی‌شود، بلكه نيازمند اراده است.
حبيبی‌تبار معتقد است: اين اراده اگر با تصديق مقدمات حق فسخ نكاح از سوی دادگاه برای زوجه متصور باشد، از نوع ايقاع و در دست زن است و اگر از مصاديق طلاق واجب ايقاعی است در دست مرد و چنان‌چه از اين تكليف سرباز زند، زن می‌تواند عليه او در دادگاه طرح دعوی و حاكم با احراز مقدمات و شرايط آن مرد را به طلاق محكوم كند و در صورت امتناع زوج از طلاق از باب ولی ممتنع زوجه او را مطلقه سازد.
به زعم مؤلف، قانون مدنی به اين سمت تمايل پيدا كرده است كه اين نحوه انحلال در نكاح ايقاعی در دست شوهر است و اگر انجام تكليف از او خواسته شد و امتناع كرد، حاكم او را مجبور به طلاق می‌كند و اگر اجبار ميسر نبود، حاكم، زن چنين شخصی را طلاق می‌دهد.
سير مطالب در مقاله حاضر به اين گونه است كه مؤلف ابتدا به بررسی فقهی و سپس به بررسی حقوقی موضوع می‌پردازد.
آخرين شماره فصل‌نامه تخصصی «فقه و حقوق» به صاحب امتيازی «پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی» و مدير مسئولی«علی‌اكبر رشاد» و سردبيری «احمد حاجی‌ده‌آبادی» منتشر شده است.