کد خبر: ۲۵۷۶۵۷۵

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۹

مقابله با كاهش ارزش پول از وظايف دولت اسلامی است

گروه اقتصاد: نوسان ارزش پول به معنای بالا رفتن ريسك سرمايه‌گذاری و كاهش ميزان اطمينان عمومی به نظام اقتصادی است، از اين رو در قرآن كريم و احكام اسلامی موكداً با اين مسئله مقابله شده و كنترل آن را از وظايف دولت قلمداد می‌كند.

حجت‌الاسلام محمد‌اسماعيل توسلی، كارشناس اقتصاد اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا) در رابطه با حفظ ارزش پول در جامعه اسلامی و وظيفه حكومت اسلامی در قبال ارزش پول گفت: پول يك پيمان اجتماعی به منظور مبادله و خريد و فروش است و با توجه به آيات متعدد قرآن كريم كه به وفای به عهد و پيمان تذكر می‌دهد، می‌توان پول را در قالب يك عقد اسلامی مد نظر قرار داد.
وی افزود: اساس پول پيمان و قرار داد است و بر اين اساس حكم اوليه در اقتصاد اسلامی در قبال پول حفظ ارزش پول است، چرا كه پول بنا بر آنچه گفته شد، يك عقد اسلامی است و بايد در حفظ آن كوشيد، مگر اينكه بر اساس حكم ثانويه و بر پايه مصلحت نظام حكومت اسلامی می‌تواند تا حدی از اين امر عدول كند، مشروط به اينكه بر اصل مسئله خللی وارد نشود و به نوعی اين مسئله مقطعی باشد.
كارشناس اقتصاد اسلامی در ادامه بيان كرد: تورم و سياست‌های پولی بی‌رويه آثاری بر پول می‌گذارد كه شرع ملتزم به آن نيست. به هرحال تداوم روند تورم در جامعه منجر به كاهش ارزش پول خواهدشد. پول به عنوان معيار سنجش ارزش كالا چنان‌چه با تداوم روند نزولی ارزش همراه شود، صدمات سنگينی را به بدنه اقتصاد جامعه وارد خواهد كرد و از طرفی پول به عنوان ابزار پس‌انداز و حفظ سرمايه بايد به نحو صحيحی از سوی دولت اسلامی مديريت شود و نسبت به هرگونه نوسان آن حساسيت به خرج داد.
حجت‌الاسلام توسلی تاكيد كرد: نوسان ارزش پول به معنای بالا رفتن ريسك سرمايه‌گذاری و كاهش ميزان اطمينان عمومی به نظام اقتصادی است، از اين رو در قرآن كريم و احكام اسلامی موكداً با اين مسئله مقابله شده به نحوی كه خداوند متعال در قرآن كريم امت اسلام را از مخدوش كردن معيارها و مقياس‌های سنجش ارزش‌ اموال برحذر داشته و همچنين برخی آيات ديگر از جمله آيه شريفه 183 سوره مباركه شعرا كاهش ارزش اموال مردم را در كنار فساد فی الارض آورده‌است. «وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ؛ و از ارزش اموال مردم مكاهيد و در زمين سر به فساد بر مداريد»(شعرا/183).
كارشناس اقتصاد اسلامی در ادامه افزود: سياست‌های اقتصادی دولت اسلامی در شرايط عمومی جامعه را بايد بر حفظ ارزش پول و كنترل تورم دانست، چرا كه موجبات اطمينان خاطر و امنيت تجارت و در نتيجه رونق اقتصادی در جامعه را فراهم می‌آورد. در نظام جمهوری اسلامی ايران اين وظيفه بر عهده قوه مجريه است كه به طور ضمنی به نهاد بانك مركزی تفويض شده و بانك مركزی با استفاده از ابزارهای خاص خود در جهت اجرای سياست‌های قوه مجريه در زمينه حفظ ارزش پول و كاهش تورم اقدام خواهد كرد.
توسلی در رابطه با وجود قوانين و مقررات لازم در جهت حفظ ارزش پول در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ايران گفت: قوانين و مقررات پولی نظام اقتصادی ما در جهت استقلال بانك مركزی و نظر شارع مقدس در جهت حفظ ارزش پول تصويب نشده و فاصله و شكاف بين استقلال بانك مركزی و مسئله كنترل تورم را افزايش و تسلط سياست‌های مالی بر سياست‌ پولی را تعميق می‌كند.
وی در پايان خاطرنشان كرد: لزوم اصلاح قوانين در سياست‌های پولی به شدت احساس می‌شود و اين امر بايد در مديريت كلان اقتصادی با اهتمام جدی دنبال شود، چرا كه تورم لجام گسيخته در جامعه اسلامی سبب خواهدشد تا ثبات مديريتی و امنيت اقتصادی از بين رفته و زمينه‌های نارضايتی عمومی در جامعه ظهور كند. نمی‌توان از يك سو دلخوش به رشد اقتصادی بود و از جهتی در راستای مهار تورم توفيق چشم‌گيری نداشت.