کد خبر: ۲۶۱۲۴۱۴

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۳ - ۲۰:۳۵

یادداشت وارده/

رئیس‌کل بانک مرکزی؛ معضلی که همچنان معضل باقی خواهد ماند

گروه اقتصاد: کماکان همه کسانی که در تعیین رئیس‌کل بانک مرکزی دخالت دارند کاملا دولتی هستند و هیچ نظارت قانونی خارج از دولت بر انتصاب آنها وجود ندارد؛ در نتیجه معضل چگونگی تعیین رئیس‌کل بانک مرکزی و عوارض ناشی از آن همچنان معضل باقی خواهد ماند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمداسماعیل توسلی، استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی(ره) در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، قرار داده است به تحلیل مصوبات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره شرایط عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی پرداخته است که متن این یادداشت در ادامه می‌آید:

مراجع مهم گزینش رئیس‌کل بانک مرکزی کاملا دولتی هستند

با مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام معضل رئیس کل بانک مرکزی همچنان معضل باقی خواهد ماند. با نگاهی تاریخی و گذرا به چگونگی تعیین رئیس کل بانک مرکزی کشور با اختیارات زیادی که قانون به آن داده است به نکات جالب توجهی در این مسیر می‌رسیم. در ماده 19 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 رئیس‌کل بانک مرکزی و قائم مقام به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی ودارائی و تأیید مجمع عمومی بانک‌ها و تصویب هیئت‌دولت برای مدت 5 سال تعیین می‌شود. مشکل اینجاست که در پی تغییر اعضای هیئت‌دولت، احتمال تغییر رئیس کل و قائم مقام قانونی او نیز وجود دارد. در نتیجه اجرای کارآمد سیاست‌های پولی تضعیف می‌شود و جایگاه ریاست کل در حد یک کارمند معمولی قرار می‌گیرد.
به خاطر درک این مهم بود که در قانون برنامه چهارم توسعه این ماده اصلاح شده و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود. با این که مقام رئیس کل بانک مرکزی با این اصلاحیه ارتقا یافته است اما کماکان تمام کسانی که در تعیین رئیس‌کل بانک مرکزی دخالت دارند کاملا وابسته به دولت هستند و هیچ نظارت قانونی خارج از دولت بر انتصاب آنها وجود ندارد؛ زیرا یکی از مراجع مهم در گزینش رئیس‌کل بانک مرکزی که مجمع عمومی بانک مرکزی باشد کاملا دولتی است و هیچ فرد مستقل از دولت درآن حضور ندارد و اعضای این مجمع عبارتند از 1- رئیس جمهور (که ریاست مجمع است) 2- وزیر امور اقتصادی و دارائی  3- ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور 4- وزیر بازرگانی  5- یک نفر از وزراء به انتخاب هیئت‌وزیران. البته اعضای سایر ارکان بانک در جلسات و مذاکرات بدون حق رأی شرکت دارند.

تأکید رهبر انقلاب بر رفع معضل عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی
با توجه به نکات بالا و برخی رخدادهای دیگر نظیر عزل و نصب های مکرر و  تشنج‌زا در برخی دولت‌ها، رهبر معظم انقلاب در سال 88 در نامه‌ای  به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص رفع معضل عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کردند: « لازم است مجمع محترم برای یافتن راه‌حل معضل مذکور مشاوره لازم را انجام دهد، به گونه‌ای که نصب و عزل و پذیرش استعفای رئیس کل بانک مرکزی در اختیار رئیس قوه‌مجریه باشد و بدیهی است که نظارت مراجع نظارتی به منظور اجرای دقیق و کامل قوانین و مقررات و حسن جریان امور باید تأمین گردد».
بر این اساس اخیرا مجمع تشخیص مصلحت  نظام وارد شور شد و در آخرین مصوبه مقرر شد رئیس کل بانک مرکزی بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیئت‌دولت، با تأیید و حکم رئیس‌جمهور منصوب شود و در جلسه شنبه 24 آبان 93 مقرر شد، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و پس از بحث و بررسی و در صورت تمایل دفاع رئیس کل از خود در هیئت‌دولت، با رأی دو سوم اعضای هیئت‌دولت تصویب و با تأیید حکم رئیس‌جمهور صورت می‌گیرد.

ضرورت تحول در ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی
با نگاهی به مصوبات اخیر به روشنی می‌توانیم ببینیم که هیچ تغییر خاصی نسبت به گذشته رخ نداده است. تنها اتفاقی که رخ داده این است که به جای اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی که خود سه تن از اعضای هیئت‌دولت هستند، الان همه اعضای هیئت‌دولت دخالت دارند. پس کماکان همه کسانی که در تعیین رئیس‌کل بانک مرکزی دخالت دارند کاملا دولتی هستند و هیچ نظارت قانونی خارج از دولت بر انتصاب آنها وجود ندارد. در نتیجه معضل چگونگی تعیین رئیس‌کل بانک مرکزی و عوارض ناشی از آن همچنان معضل باقی خواهد ماند.
به نظر می‌رسد برای برون‌رفت از این معضل و برآوردن منویات مقام معظم رهبری و دخالت دادن ریاست‌جمهوری در عزل و نصب، ابتدا باید در ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی تحولی اساسی ایجاد کرد. به اینصورت که آن را از دولتی‌بودن صِرف خارج کرد و همه نهاد‌هایی را که در سرمایه بانک مرکزی سهمی دارند دخالت داد و از آنجا که سرمایه بانک مرکزی از بیت‌المال است لذا همه نهادهای اصلی‌ای که در تصویب، اجرا و نظارت بیت‌المال دخیلند باید در مجمع عمومی نماینده‌ای داشته باشند؛ لذا پیشنهاد زیر را برای تحول در ترکیب اعضای مجمع عمومی بهترین پیشنهاد می‌دانم.

کفایت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت برای عزل رئیس‌کل بانک مرکزی
«اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی عبارتند از رئیس جمهور، رئیس قوه‌مقننه و رئیس قوه‌قضائیه و دبیر مجمع وزیر امور اقتصاد و دارایی است که بدون حق رأی در جلسات شرکت می‌کند. ریاست جلسه با رئیس‌جمهور است. اعضای سایر ارکان بانک در جلسات و مذاکرات بدون حق رأی شرکت دارند».
اکنون با این مجمع عمومی تحول‌یافته پیشنهاد زیر را برطرف کننده دغدغه‌های مقام معظم رهبری، ملت و دولت و رفع پایدار معضل مذکور و اصولی می‌دانم.
«رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی و با حکم رئیس‌جمهور به مدت پنج سال منصوب می‌گردد».
برای عزل رئیس‌کل بانک مرکزی بند‌هایی که مجمع تشخیص در جلسه اخیر مصوب کردند، کفایت می‌کند. در صورتی که این تحولات انجام شود بانک مرکزی‌ای قوی، فعال و مستقل خواهیم داشت و در غیر اینصورت هر مصوبه‌ای که داشته باشیم نتیجه نهایی‌اش یک بانک مرکزی ضعیف، منفعل و تابع خواهد شد و معضل رئیس‌کل بانک مرکزی همچنان معضل باقی خواهد ماند.