کد خبر: ۲۶۲۰۴۳۲

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۷

محمد رضا خباز:

قوه قضائیه تیغ برنده قانون را برای مبارزه با فساد به‌کار گیرد

گروه سیاسی: معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور گفت: از آنجا که قوای مقننه و مجریه خودشان نمی‌توانند خاطیان اقتصادی را تنبیه کنند، قوه قضائیه باید از ابزار این دو قوه و تیغ برنده قانون برای برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی استفاده کند.

هفته گذشته رهبر معظم انقلاب در پیامی به همایش ملی «ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد» فرمودند: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگروضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری که بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی و بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید».

استحکام روابط میان حاکمیت و مردم در گرو مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی است

محمد رضا خباز، معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) درباره تحلیل خود از پیام معنادار رهبر معظم انقلاب به این همایش و عوامل بروز فساد اقتصادی در کشور گفت: یکی از راه‌های استحکام روابط میان حاکمیت و مردم در هر حکومتی، مبارزه جدی با فساد است؛ چه حکومت مانند ایران اسلامی باشد و چه سرمایه‌داری یا سوسیالیستی باشد.

وی افزود: در زمان حضرت امام(ره) هم بر مبارزه با فساد تأکید می‌شد و به ویژه از حدود 13 سال پیش در زمان دولت آقای خاتمی، پیام هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری خطاب به رؤسای سه قوه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شد. این پیام به قدری روشن، گویا و شفاف بود که هر کس آن را می‌خواند و می‌شنید از ته دل لذت می‌برد و امیدی در دل مردم و هر کسی که به نحوی از انحاء تحت ستم یغماگران اقتصادی و غارتگران بیت‌المال قرار گرفته بودند ایجاد شد.

خبازاظهار کرد: پس از ابلاغ این پیام و در سال‌های بعد رهبر معظم انقلاب بیان کردند که از شعار دادن، بنر زدن، برگزاری کنفرانس و سمینار عبور کنید و به صورت عملی مبارزه با فساد را در دستور کار قرار دهید تا مردم طعم شیرین آن را بچشند.

وی با یادآوری فساد 3 هزار میلیاردی گفت: در آن زمان یک دلارمعادل هزار تومان بود و این فساد به حدود یک میلیارد دلار می‌رسید و من در یک ماظره بیان کردم که فسادی با این رقم در طول تاریخ بشریت بی‌سابقه بوده است اما انتظار این بود که دستگاه قضا زودتر با متخلفین برخورد کند. هر چند احکام خوبی به متخلفین داده شد ولی به جز یک نفر که اعدام شد، هنوز مردم انتظار شنیدن خبرهای شیرین‌تری داشتند تا این که موضوع فساد 9 هزار میلیارد تومان مطرح شد.

پیام رهبر انقلاب شفاف و روشن و در عین حال گله‌آمیز بود

معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور عنوان کرد: لذا وقتی همایش اخیر برگزار شد رهبر معظم انقلاب چند جمله بسیار روشن، شفاف و بسیار دلسوزانه بیان کردند که مضمون آن این بود که اگرچه من با سمینار مخالف نیستم و ممکن است یکی از راه‌های مبارزه با فساد، برگزاری سمینار و روشنگری‌ در این زمینه باشد اما انتظار می‌رود که به صورت عملی و قاطع با مفسدان اقتصادی برخورد شود و دست آنها از بیت‌المال مسلمین قطع شود تا مردم شیرینی این برخوردهای قاطعانه را با همه وجود لمس کنند.

خباز ادامه داد: بنابراین پیام رهبر انقلاب در راستای همان تذکرات و سخنان قبلی البته با نوعی گله و حداقل خلاف انتظار بود. حال باید یک آسیب‌شناسی کنیم و ببینیم اگر برای برخورد با مفسدین مشکل قانونی داریم که باید قوه مقننه رسیدگی کند، اگر مشکل در اجرا داریم که قوه مجریه باید پیگیری کند و اگر مشکلاتی در قضاوت و برخورد قاطع داریم که قوه قضائیه باید در صدد رفع آن برآید.

این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه به عقیده من در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی دو قوه مقننه و مجریه می‌توانند ابزار محکمتری در اختیار قوه قضائیه قرار دهند گفت: در این صورت است که دستگاه قضا می‌تواند برخوردهای قاطع و بازدارنده‌ای را اعمال کند.

خباز یادآور شد:  پس اگر واقعا قوه قضائیه برای برخورد با خلاء قانونی مواجه است باید لایحه‌ای را برای مبارزه با فساد تهیه کنند و از طریق دولت به مجلس بفرستند. خوشبختانه این دولت به گفته دوستان سایر قوا همکاری بسیار خوبی به نسبت دولت گذشته با قوای دیگر داشته است و ابزار خود را در اختیار قوه قضائیه می‌گذارد.

لزوم برخورد قاطع‌تر قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اظهار کرد: بنابراین به نظر می‌رسد قوه قضائیه که از حمایت دو قوه دیگر بهره‌مند است، باید با قاطعیت بیشتری جلوی مفاسد اقتصادی را بگیرد و طوری برخورد کند که بازدارنده باشد و نکند خدای نکرده روزی چشم باز کنیم و خبر ناراحت‌کننده دیگری را از مفاسد اقتصادی بشنویم و ببینیم.

خباز خاطرنشان کرد: امیدوارم سخنان حکیمانه رهبر معظم انقلاب همه ما مسئولان و مردم را در این وظیفه مهم الهی که بر عهده داریم راسخ‌تر و امیدوارتر کند و دستگاه‌های دولتی و بالاخص قوه قضائیه در این زمینه قاطعانه برخورد کند. زیرا قوه مجریه خودش نمی‌تواند تنبیه کند بلکه فقط می‌توانند خاطیان را معرفی کند. قوه مقننه نیز خودش نمی‌تواند تنبیه و تأدیب کند بلکه فقط می‌تواند قانون متناسب تصویب کند و نظارت بر اجرای قانون کند. پس آن قوه‌ای که باید از این ابزار و تیغ برنده قانون استفاده کند قوه قضائیه است.

فساد 3 هزار میلیاردی در سایه بی‌توجهی مسئولان به گزارش نهادهای نظارتی رخ داد

خباز درباره دلایل بروز فسادهای کلان اقتصادی با وجود نهادهای نظارتی متعدد در کشوربا توجه به تجربه حضور خود در چند دوره مجلس شورای اسلامی گفت: برای پاسخ به این سؤال باید خاطره‌ای بیان کنم. در مجلس هشتم پس از وقوع فساد 3 هزار میلیاردی یک جلسه غیر علنی غیر رسمی تشکیل شد که در آن جلسه هم نمایندگان و رؤسای دستگاه‌های دولتی مرتبط مانند وزارت دادگستری و بانک مرکزی و هم دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور حضور داشتند.

وی اضافه کرد: در آن جلسه، آقای پور محمدی، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور، گزارشی درباره این فساد ارائه کرد که به عقیده من از روضه عاشورا گریه‌ناک‌تر بود. ایشان در آن جلسه به نمایندگان گفت من بیش از صد گزارش درباره این تخلفات از بانک‌ها به شخص رئیس جمهور وقت ارائه دادم اما به آنها توجهی نشد. اگر آن زمان که افراد مختلف هشدار می‌دادند توجه صورت می‌گرفت و جلوی تخلفات را می‌گرفتند این گونه اتفاقات نمی‌افتاد.

معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور عنوان کرد: آب وقتی به جایی نشت پیدا می‌کند ابتدا با یک «بیل» خاک می‌توان جلوی آن را گرفت اما در صورت بی‌توجهی با یک «پیل» هم نمی‌توان جلوی ان را گرفت.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب یادآور شد: بنابراین وقتی دستگاه‌های نظارتی گزارش خود را ارائه کردند بر کسانی که باید در این راستا عمل کنند لازم است به این گزارش‌ها توجه کنند و آن هشدارها را جدی بگیرند.

مفاسد اقتصادی در کشور به مانند مریضی است که نسخه‌اش را تهیه نمی‌کند

وی با بیان مثالی در این باره گفت: این مانند مریضی است که به دکتر می‌رود و دکتر برای او نسخه می‌نویسد. اگر مریض نسخه را تهیه کرد و دارو را به موقع مصرف کرد خوب می‌شود اما اگر فقط از روی نسخه خواند و از آن تعریف کرد و به دنبال تهیه دارو نرفت بهبود نخواهد یافت و بلکه از بین خواهد رفت.

خباز افزود: مفاسد اقتصادی در کشور ما نیز به همین مریض می‌ماند. نسخه، نوشته شده است، که بهترین آن همان نسخه مقام معظم رهبری است، قانون نیز آماده شده است. پس باید این نسخه را اجرا کرد. البته از حق نیز نباید گذشت که پرونده این مفاسد بسیار پیچیده است و اینگونه نیست که به راحتی بتوان آنها را از یکدیگر تفکیک کرد.

معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور با تأکید بر ارتباط بروز این مفاسد با حیثیت عمومی کشور گفت: تحکیم رابطه بین حاکمیت و مردم در گرو مبارزه قاطع، به موقع و درست با این مفاسد است. من معتقدم دستگاه قضایی به همراه دو قوه دیگر باید تمام تلاش و مساعی خود را انجام دهند تا جلوی این کج‌روی‌ها و آلودگی‌ها گرفته شود.

خباز در پایان اظهار کرد: اگر این اتفاق بیفتد یقین بدانید هدفی که اسلام عزیز، پیامبر(ص)، امیرالمومنین علی(ع) و ائمه اطهار و امام امت و امروز رهبر معظم انقلاب دارند محقق خواهد شد.