کد خبر: ۳۱۵۶۵۴۷

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۸:۰۹

مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته/

واگذاری سرمایه‌‌گذاری‌های غیربانکی/ گزارش ایکنا از ابعاد اقتصادی تحریم عمره

گروه اقتصاد: بانک‌ها سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی را واگذار می‌کنند، گزارش ایکنا از ابعاد اقتصادی تحریم عمره، ورود موج دوم نقدینگی به بازار سرمایه و انتشار ۴۰ هزار میلیارد ریالی اوراق صکوک در سال ۹۴، از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته‌ به شرح ذیل می‌باشد:

رقابت مؤسسات غیرمجاز بانکی در زمینه نرخ سود باعث ورشکستگی بانک‌ها می‌شود

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: رقابت ناسالم مؤسسات غیرمجاز بانکی در رابطه با نرخ سود باعث ورشکستگی بانک‌ها می‌شود؛ بنابراین باید در خصوص رفع این مشکل تلاش‌‌های جدی صورت گیرد.

محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در دیدار نوروزی مدیران ارشد بازار سرمایه گفت: بازار با ریسک اساسی رو به رو بود که نخستین ریسک بازار بحث‌های سیاسی خارجی و بین‌المللی و دومین ریسک دغدغه فعالان بازار سرمایه در خصوص صنعت پالایشگاه‌ها بود.

رئیس سازمان بورس ادامه داد: سومین ریسک بازار سرمایه که هنوز سایه آن بر بازار سرمایه است نرخ سود بانکی است که باید تمام فعالان بازار سرمایه و رسانه‌ها تلاش کنند که این موضوع نیز با توجه به کاهش نرخ تورم بر طرف شود.

وی بیانکرد: رقابت ناسالم مؤسسات غیرمجاز بانکی در رابطه با نرخ سود باعث ورشکستگی بانک‌ها می‌شود، بنابراین باید تلاش جدی در خصوص رفع این مشکل صورت گیرد .

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که بزرگترین اخلال نظام اقتصادی در مؤسسات غیرمجاز بانکی و سودهای بانکی است گفت: برخی از این مؤسسات و حتی بانک‌ها آخرین مصوبات بانک مرکزی را در خصوص کاهش نرخ بهره بانکی رعایت نمی‌کنند.

وی تصریح کرد: مسئولان اقتصادی و تصمیم‌گیران در خصوص کاهش نرخ بهره بانکی متفق‌القول هستند ما هم در این برهه زمانی تلاش می‌کنیم که کاهش نرخ سود سپرده بانکی سریعتر با مصوبات مطابقت داده شود.

فطانت در خصوص حمایت از صنایع بورسی گفت: با وجود تلاش‌های بسیار در خصوص رفع ابهام از صنعت پالایشگاهی، لازم است در خصوص سایر صنایع نیز ابهام‌زدایی شود و حمایت، مراقبت و مواظبت از صنایع باید به طور مداوم و از طریق کمیته بازار سرمایه انجام گیرد.

وی در خصوص مباحث بین‌المللی گفت: بیانیه لوزان را میمون و مبارک می‌دانیم و باید خودمان را برای پایان آن در تاریخ 11 تیرماه و رفع تحریم‌ها آماده کنیم.

رئیس سازمان بورس با اشاره به آمادگی بازار سرمایه پس از تحریم‌ها گفت: رئیس‌جمهور پس از بیانیه لوزان به اهمیت فضای کسب و کار و مساعد شدن فضای سرمایه‌گذاری پس از تحریم‌ها اشاره کردند که بازار سرمایه در این خصوص نقش بسیار مهمی دارد و برای اینکه این فراز از جملات رئیس جمهور جامعه عمل پوشانده شود و بازار سرمایه بتواند نقش اساسی در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی داشته باشد باید خود را آماده کنیم.

افزایش قیمت‌ها بدون هماهنگی با دولت ممنوع است

اسحاق جهانگیری در بخشنامه‌ای، کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌‌گذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد.

معاون اول رئیس جمهور، در این بخشنامه همچنین کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های قوای مجریه، مقننه و قضاییه، شوراها، هیئت‌های امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه‌های مستلزم ذکر نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان را مکلف کرد که در هر گونه تصمیم‌گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد (که به تأیید رییس جمهور رسیده و می‌رسد) و حسب مورد مصوبات هیئت‌وزیران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را به ویژه از جهت بار مالی موضوع، اخذ کنند.

توجیه‌پذیری تحریم عمره با عینک سود و زیان اقتصادی؟!

خبرگزاری ایکنا در گزارشی به بررسی ابعاد اقتصادی تحریم عمره پرداخته که در بخشی از این گزارش آمده است: شاید در نگاه اول چنین به نظر برسد که کشور عربستان با از دست دادن چنین درآمدی متحمل آسیب‌های شدید اقتصادی خواهد شد اما با نگاهی به درآمد نفتی عربستان که سالانه بیش از 300 میلیارد دلار و درآمد روزانه آن نزدیک به یک میلیارد دلار است و همچنین با دانستن این نکته که عربستان سالانه ده‌ها میلیارد دلار بودجه اضافی دارد به این موضوع پی خواهیم برد که درآمد عربستان از حجاج ایرانی درمقایسه با درآمدهای نفتی‌اش و حتی رقم حدود 30 میلیارد دلاری‌اش از حجاج دیگر کشورها، رقم ناچیزی است.
موضوع دیگری که باید بر آن تأکید کرد این است که بخش مهمی از سرمایه‌هایی که توسط زائران ایرانی هزینه می‌‌شود از طرق مختلف به حساب دولت ایران برمی‌گردد؛ بنابراین اگر بخواهیم فارغ از احساسات مذهبی یا ملی در این زمینه به تحلیل بپردازیم باید بپذیریم که از لحاظ عددی، درآمد عربستان از عمره در وضعیتی نیست که با از دست دادن آن متحمل زیان‌های اقتصادی شود. اما نکته دیگری که برخی از افراد در رسانه‌های و شبکه‌های اجتماعی به عنوان توجیهی برای لزوم لغو عمره از آن استفاده می‌کنند این است که با لغو عمره، می‌توانیم این درآمد 1500 میلیارد تومانی را در راستای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی داخلی و مسائلی از قبیل رفع بیکاری به‌کار گیریم اما سؤالی که مطرح است این است که اولا آیا همه این پول‌ها در داخل کشور خرج می‌شود و دوما آیا لزوما باعث پیشرفت اقتصادی کشور خواهد شد؟

در پاسخ به این دو پرسش می‌توان گفت که قطعا و با توجه به میل اکثر مردم به انجام مسافرت، بخشی از این سرمایه‌ها در مسافرت‌ها و موقعیت‌های دیگر خرج خواهد شد، بخشی دیگر هم در بانک‌ها بلوکه شده و اینکه این سرمایه‌های مردم کجا استفاده خواهد شد؟ سر دراز دارد و شاید بخش اندکی از این درآمد در فعالیت‌های تولیدی به‌کار گرفته شود و نکته دیگر این است که با توجه به ثبت‌نام‌ها و بلوکه‌شدن سرمایه مردم در بانک‌ها برای مدت طولانی، گردش مالی‌های دیگری ایجاد می‌شود که توضیحات مربوط به آن در این بحث نمی‌گنجد.

آئین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها تصویب شد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ای «آئین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها» را به شبکه بانکی کشور اعلام کرد.

براساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیرو بخشنامه شماره 143022/92 مورخ 15/5/1392 در خصوص ارسال «آئین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها»، موضوع تصویب‌نامه شماره 100998/ت48367ﻫـ  مورخ 2/5/1392 هیئت محترم وزیران و با عنایت به مشکلات عنوان‌شده از سوی برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی پیرامون میزان حق‌عضویت‌ها در صندوق و همچنین برخی ابهامات و ایرادات در مفاد آئین‌نامه، پس از بررسی‌های مجدد و اخذ نکته‌نظرات شبکه بانکی کشور، آئین‌نامه مزبور، در هیئت محترم وزیران اصلاح و به تصویب رسید.

انتشار ۴۰ هزار میلیارد ریالی اوراق صکوک در سال ۹۴

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، از پیش‌بینی انتشار ۴۰ هزار میلیارد ریالی اوراق صکوک در سال ۹۴ خبر داد.

سیدحسین حسینی، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه اظهار کرد: برای سال 94 بالغ بر 40 هزار میلیارد ریال انتشار اوراق صکوک، بدون در نظر گرفتن اوراق مشارکت پیش‌بینی شده‌ است که با توجه به هماهنگی با ارکان انتشار اوراق و اتفاقات مثبت کشور در زمینه‌ مسائل خارجی و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی دولت، امید است این پیش‌بینی محقق شود.

وی ادامه داد: بنده اعتقاد دارم، با توجه به ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه از یک طرف و نیاز جامعه به تأمین مالی، ضروری ‌است که از ابزارهای مختلفی در حوزه صکوک بهره ‌جست و در این راستا باید اساتید این حوزه همت ‌کنند و برای طراحی اوراق با توجه به بازار‌های هدف، اقدام لازم را صورت دهند.

حسینی در پاسخ به این سؤال که در خصوص توسعه بازار سرمایه چه اقداماتی را می‌شود انجام داد، گفت: بازار سرمایه به عنوان بخشی از بازارهای مالی در ایران با توجه به رسالت و زیرساخت‌های انجام شده در آن دارای یک ظرفی است که هنوز جا دارد این ظرف تکمیل شود؛ ظرفی که بنا به عرضه و تقاضا می تواند انعطاف لازم را داشته باشد.

حسینی سپس با برشمردن برخی راهکارها در خصوص افزایش حجم بازار اظهار کرد: شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه با توجه به ظرفیت سرمایه‌گذاری و نیاز به تأمین ‌مالی و پیرو تفاهم‌نامه‌هایی که با منطقه آزاد و حوزه‌ نفت و انرژی منعقد شده، به دنبال طراحی ابزار‌هایی اختصاصی برای حوزه‌های مربوطه است؛ چرا که معتقدیم با توجه به حجم سرمایه‌گذاری و نیاز به تأمین مالی در این بخش‌ها، بازار سرمایه باید با یک نگاه خاص و ویژه حوزه‌ها را به سمت تامین مالی از طریق بازار سرمایه سوق دهد.

وی خاطر نشان کرد: تأمین مالی در این حوزه‌ها صرف نظر از این ‌که رشد اقتصادی و بهره‌وری ملی را به دنبال خواهد داشت، بازگشت سرمایه را نیز به مراتب سریعتر خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه همچنین در خصوص اقدامات لازم برای شفافیت بازار گفت: با انتشار بیش از 20 مرحله انتشار صکوک به ارزش بیش از 20 هزار میلیارد ریال و با توجه به شیوه‌ تامین مالی و مکانیزم تعیین چگونگی شاخص‌های مالی و بررسی‌های اهلیت و ظرفیت شرکت‌ها به منظور تامین مالی از طریق بازار سرمایه از یک طرف، و هم‌چنین نظارت بر چگونگی مصرف تامین مالی مربوطه از سوی مرجع نظارتی در این بازار، شفافیت در این بازار به خوبی نمایان است که این شیوه‌ تامین مالی، خود یکی از راه‌های مبارزه با پول‌شویی و رشد واقعی اقتصاد خواهد بود .

شماره دهم «معرفت اقتصاد اسلامی» منتشر شد

شماره دهم دوفصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی» به صاحب امتیازی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، مدیرمسئولی محمدجواد توکلی و سردبیری حجت‌الاسلام والمسلمین حسن‌‌آقا نظری منتشر شد.

این شماره از این دوفصلنامه، حاوی هفت مقاله با عناوین «محدودیت‌های بانکداری مشارکتی و لزوم تفکیک نهادی کارکرد تأمین مالی در جهت اصلاح نظام بانکداری اسلامی » به قلم حسن سبحانی و منصور ملکی، «تحلیل نظری تأثیر خلق اعتبار بر بحران مالی»، نوشته محمد واعظ برزانی و بهنام ابراهیمی، «شناسایی و اولویت‌بندی فنون بالقوه تأمین مالی اسلامی مسکن از طریق بازار پول در ایران» به قلم محمدجواد محقق‌نیا، میثم احمدوند، حسین تملکی و «سازوکارهای تامین اجتماعی در رهیافت اسلامی»، نوشته سیدرضا حسینی است.

همچنین «تجزیه و تحلیل مفاهیم اخلاقی اسلامی ناسازگار با چارچوب اقتصاد متعارف و کارکردهای اقتصادی آنها» به قلم علی معصومی‌نیا و ناصر یارمحمدیان، «منابع مالی و معیارهای تخصیص بودجه در دولت اسلامی» اثر محمدجمال خلیلیان اشکذری و محمدهادی آزادی و «مفهوم‌شناسی اقتصاد مقاومتی » نوشته سجاد سیفلو، دیگر مقالات شماره دهم این نشریه است.

یادآور می‌شود: دوفصلنامه علمی- پژوهشی «معرفت اقتصاد اسلامی» به صاحب امتیازی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، مدیر مسئولی محمدجواد توکلی، سردبیری حسن‌آقا نظری و مدیر اجرایی امیرحسین نیک‌پور منتشر می‌شود.

مفاسد اقتصادی مانعی جدی پیش روی توسعه کشور است

اسحاق جهانگیری، با بیان اینکه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از مأموریتی کلیدی و پراهمیت برخوردار است اظهار کرد: مفاسد اقتصادی مانعی جدی پیش روی توسعه کشور است و مبارزه با آن از مطالبات جدی مقام معظم رهبری و همه مردم است.

اسحاق جهانگیری، روز دوشنبه در اولین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۹۴، هماهنگی و همدلی میان قوای سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی را ظرفیتی بزرگ برای مقابله با متخلفین و سوءاستفاده گران دانست و اظهار امیدواری کرد با تکیه بر این ظرفیت و با استفاده از روش‌های دقیق و علمی، میزان وقوع تخلفات اقتصادی به حداقل ممکن برسد.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: نگاهی به گذشته و سوابق عملکرد دولت‌ها و حکومت‌ها نشان می‌دهد که تاکنون در هیچ کشوری میزان تخلف و مفاسد اقتصادی به صفر نرسیده اما امیدوارم در سال ۹۴ بتوانیم با افزایش شفافیت و اجرای دقیق قوانین، میزان تخلفات را به میزانی کاهش دهیم که دیگر مفاسد اقتصادی جزو دغدغه‌های اصلی مردم نباشد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به تبعات و آثار اجتماعی و اقتصادی پرونده‌های بزرگ تخلف اقتصادی، تاکید کرد: باید پیش از هرگونه اقدام و برخورد با این موارد، پیامدها و تبعات آن بررسی شود تا تداوم تولید و اشتغال بنگاههای اقتصادی حفظ گردد.
جهانگیری اضافه کرد: البته این موضوع باید در همه استان‌ها نیز مدنظر قرار گیرد و استاندار به همراه نمایندگان و مسئولین قضایی استان، ضمن پیشگیری از بروز تخلفات و نظارت بر امور اجرایی و اداری، هماهنگی‌های لازم را برای کاهش آثار سیاسی،اجتماعی و اقتصادی برخورد با پرونده‌های بزرگ تخلف اقتصادی به‌عمل آورند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین ضرورت بازنگری در نحوه اطلاع رسانی اخبار پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به آسیب‌های ناشی از اطلاع‌رسانی نادرست بر افکار عمومی جامعه، خواستار تشکیل جلسهای در دبیرخانه ستاد با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط شد تا سیاست های مدونی برای نحوه اطلاع رسانی از این مسائل و یکپارچه سازی آن تدوین کنند.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت حمایت هرچه بیشتر از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در کارهای بزرگ تصریح کرد: دولت، مجلس و قوه قضائیه باید ضمن مبارزه با مفاسد اقتصادی و ممانعت از وقوع تخلفات، زمینه فعالیت مناسب بخش خصوصی را نیز فراهم کنند تا وجود برخی پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی موجب نگرانی بخش خصوصی در مورد سرمایه‌گذاری نشود.

ورود موج دوم نقدینگی به بازار سرمایه

یک کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: کاهش هزینه سرمایه‌گذاری و ریسک‌های موجود در بازار، از جمله ریسک سیاسی عامل مهمی در استقبال سرمایه‌گذاران از این بازار است.

محمد کفاش‌پنجه‌شاهی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه با بیانیه‌ای که بین ایران و گروه 1+5 منتشر شده، ریسک‌های سیاسی اثرگذار در بازار از بین رفته است، گفت: همزمان با تحریم بخش‌های زیادی از جمله بانکی‌ها، خودرویی‌ها و شرکت‌های تجهیزاتی دچار رکود شدند؛ به این معنا که بانک‌ها با هزینه نقل و انتقال مواجه شدند و طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌هایی که مواد اولیه خود را وارد می‌کردند متضرر شدند.

وی افزود: بورس به عنوان خط مقدم اقتصاد کشور که تعداد زیادی شرکت در آن حضور دارند نیز از این موضوع تأثیر گرفت و هر چند که برخی از افت قیمت‌ها توجیه نداشت، اما اثر روانی حاکم بر بازار و نگرانی سهامداران از به نتیجه نرسیدن مذاکرات سبب شد بیشتر به سمت فروش بروند تا خرید.

وی با تأکید بر اینکه با اعلام بیانیه مشترک ایران و 1+5 خیال سرمایه‌گذاران و سهامداران راحت شده است، تصریح کرد: سهامداران با مثبت شدن بازار و جو روانی مثبت ایجاد شده به خرید روی آورده‌اند و ورود این پول در بازار یک گام روبه جلو برای بورس است و منجر به سود سهامداران می‌شود.

کفاش خاطرنشان کرد: این کسب سود سهامداران منجر به ورود موج دوم نقدینگی تازه به بازار سرمایه می‌شود که با این اتفاق می‌توان شرایط سودآورتری را برای بازار سرمایه متصور بود.

وی در ادامه با اشاره به امضای توافق نهایی در تیرماه سال‌جاری گفت: نتایج مثبت حاصل از توافق نامه نهایی روند مثبت بلندمدتی رادر بورس پدید می‌آورد و در برآیند کلی می‌توان انتظار رشد پلکانی و با آرامش؛ اما پرحجم را از بورس انتظار داشت.

بانک‌ها سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی را واگذار می‌کنند

پاریزی با تأکید بر نقش بانک‌ها به عنوان واسطه وجوه بین سپرده‌گذاران و فعالان اقتصادی گفت: در لایحه قانونی که هم‌اکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است، بانک‌ها باید ظرف سه سال سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی را واگذار کنند.

محمد پاریزی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بنگاه‌ها بخشی از اقتصاد ملی است، در خصوص بنگاه‌داری  بانک‌ها گفت: به عنوان یک سیاست کلی باید عارضه بنگاه‌داری بانک‌ها درمان شود و مدیریت این بنگاه‌ها به فعالان اقتصادی سپرده و امکان دسترسی آنها به منابع بانک‌ها فراهم شود.
وی تأکید کرد: بانک‌ها به‌ عنوان واسطه تأمین وجوه سپرده‌گذارن و فعالان اقتصادی برای کارآفرینی و کسب‌و‌کار هستند و نباید خود بانک‌ها به بنگاه‌داری بپردازند.
پاریزی با بیان اینکه 40 درصد از سرمایه پایه هر بانک می‌تواند صرف سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم شود تصریح کرد: هر بانکی باید صرافی، شرکت سرمایه‌گذاری داشته باشد که این بخش از فعالیت‌ها را جزء فعالیت‌های بانکداری می‌نامیم.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی در عین حال خاطرنشان کرد: در جریان بنگاه‌داری بانک‌ها، بخشی از منابع بانک‌ها صرف وام‌دهی به این شرکت‌ها و بنگاه‌های تحت پوشش یا وابسته به خود می‌شود که در نتیجه شرایط غیررقابتی برای بانک‌ها ایجاد می‌کند.
پاریزی در پایان اظهار کرد: سیاست کلی دولت این است که هزینه تأمین مالی را در کشور کاهش دهد که این امر با واگذاری بنگاه‌های تحت پوشش بانک‌ها و نیز کاهش نرخ سود تسهیلات محقق خواهد شد.