کد خبر: ۳۳۱۲۹۳۸

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۴۴

راهکاری برای کاهش معوقات بانکی؛

اعتبارسنجی مشتریان در قانون جدید بانکداری بدون ربا

گروه اقتصاد: توسلی اظهار کرد: اگر در قانون جدید بانکداری بدون ربا، مشتریان برای اعطای تسهیلات مورد اعتبارسنجی قرار گیرند، دست‌کم بخشی از مشکلات مربوط به معوقات بانکی حل خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمداسماعیل توسلی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره دلایل پدید آمدن معوقات گسترده در نظام بانکی کشور اظهار کرد: این موضوع به مباحث نظارتی مربوط است و وقتی آن را جزء مخاطرات اخلاقی افراد برشمردیم، این شیوه برخورد کردن، منجر به حل معضل معوقات بانکی نخواهد شد.

عوامل گسترش معوقات بانکی

وی افزود: بخش اصلی معوقات بانکی، ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد ما دارد. در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، در مسئله تولید، تأمین هزینه‌های جاری شخصی که مشغول فعالیت تولیدی است و به خاطر این فعالیت تسهیلاتی را دریافت کرده است در دوره بعد با مشکل مواجه می شود و به طور مسلم با وجود تورمی که اکنون وجود دارد، تولید صرفه اقتصادی ندارد و چون صرفه اقتصادی ندارد این افراد که موظف هستند سرمایه‌ها را به نظام بانکی بازگشت دهند توان انجام این کار را ندارند.

توسلی عنوان کرد: در چنین وضعیتی طبیعتا در دوره‌های بعدی، قیمت‌هایی که تولیدکنندگان می‌خواهند برای کالاهای خود در نظر بگیرند تحت اختیارشان قرار ندارد و هرچه سرمایه دارند باید خرج تولید بعدی کنند؛ بنابراین کسب سود در اقتصاد ما با وجود رکود تورمی دچار مشکل است و در اینصورت، مدیریت تورم در سال‌های طولانی به سختی صورت می‌گیرد.

تملک اموال مردم از سوی بانک‌ها عواقب مناسبی ندارد

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش که برای بازگشت منابع معوق به سیستم بانکی چه باید کرد، گفت: اگر اینگونه بیندیشیم که باید سرمایه فیزیکی که این افراد ایجاد کرده‌اند را از آنان گرفت، در این صورت دچار همان مشکلی خواهیم شد که اقتصاد آمریکا در سال‌های اخیر با آن مواجه شد؛ به این دلیل که بانک‌ها صاحب مسکن افراد شدند و در نتیجه اقتصاد آمریکا دچار بحران شد.

حجت‌الاسلام توسلی ادامه داد: وقتی بانک‌ها بخواهند اموال افرادی که وام‌های خود را پس نداده‌اند را تصاحب کنند، خود تبدیل به بنگاه‌دار خواهد شد و اگر از طریق قضایی پیگیری شده و همه سرمایه‌های فیزیکی به تملک بانک درآید در آنصورت مشکلات بسیاری همانند بحران‌های اقتصادی پدید خواهد آمد.

خروج از وضعیت کنونی اقتصادی نیازمند خروج از تورم است

وی افزود: باید راه‌هایی در نظر گرفت تا اموالی که به بخش خصوصی واگذار می‌شود با کمترین قیمت واگذار شده و از این افراد که مالک چنین بنگاه‌های اقتصادی می‌شوند تقاضای تولید کنند. ما الان در چرخه باطلی گیر افتاده‌ایم  که خروج از آن چرخه بدون خروج از تورم ممکن نیست.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه در پاسخ به این پرسش که آیا اعتبارسنجی مشتریان برای اعطای تسهیلات در پیش‌نویس قانون جدید بانکداری بدون ربا باعث حل معضل معوقات بانکی خواهد شد، اظهار کرد: این موضوع جزء مشکلاتی است که در قانون قبلی بانکداری بدون ربا به آن اشاره نشده بود و بسیار کار مناسبی است و ارزیابی بنده این است که اگر این اعتبارسنجی صورت گیرد که حتما باید انجام شود دست کم بخشی از مشکلات مربوط به معوقات بانکی را حل خواهد کرد.