کد خبر: ۳۳۱۳۱۴۵

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۳:۱۵

وزیر اقتصاد:

استفاده از ابزارهای اسلامی راهکار مناسبی برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی است

گروه اقتصاد: علی طیب‌نیا، در مراسم افتتاحیه چهلمین اجلاس هیئت عامل گروه بانک توسعه اسلامی در پایتخت جمهوری موزامبیک، به نمایندگی از کشورهای آسیایی سخنرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) علی طیب‌نیا ضمن اشاره به چالش‌های جدی اقتصادی پیش‌روی کشورهای آسیایی از جمله، بی‌ثباتی در قیمت‌ها و کاهش رشد، گفت: علیرغم مشکلات مذکور چشم‌انداز میان‌مدت برای رشد اقتصادی کشورهای منطقه مساعد می‌باشد.
طیب‌نیا افزود: کشورهای آسیایی تعهد بالایی برای انجام اصلاحات جامع جهت دستیابی به بازیابی ثبات و پایداری اقتصاد از خود نشان داده‌اند که در حال حاضر تعهد برای بهبود اقتصادی و اجتماعی کشورهای فقیر از اولین اولویت‌ها می‌باشد.
وی با بیان اینکه، برای کشورهای آسیایی دستیابی مجدد به رشد اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، از اهمیت به سزایی برخوردار خواهد بود، تصریح کرد: در این راستا اقدامات ابتکاری بانک توسعه اسلامی، مانند ارتباط متقابل و معکوس بین کشورهای عضو برای گسترش تجارت بین کشورهای اسلامی دارای اهمیت خاصی است و ابتکار بانک توسعه اسلامی در ایجاد دفاتر منطقه‌ای موسوم به دروازه‌های کشوری(Gateway Office Country ) در کشورهای ترکیه، اندونزی و برنامه‌ریزی برای ایجاد آن در بنگلادش قابل تقدیر است.
طیب‌نیا در قسمت دیگری از سخنان خود تصریح کرد: اگر چه در حال حاضر، شاهد کاهش سرمایه‌گذاری در تأسیسات زیربنایی در کشورهای آسیایی می‌باشیم، ولی کمک‌های فزاینده بانک توسعه اسلامی در این رابطه مانند ایجاد برنامه تأمین مالی( Buy Down Facility ) قابل تحسین می‌باشد.
وی در ادامه افزود: ایجاد اتحاد منطقه‌ای یکی از برنامه‌های استراتژیک ده ساله بانک است و در این رابطه تنظیم برنامه مخصوص آسیای مرکزی از جمله این اقدامات می‌باشد که تدوین این برنامه در راستای مصوبه سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC ) برای "یکپارچگی و اتحاد" است.
طیب‌نیا یادآور شد: ابزارهای مالی اسلامی می‌توانند به عنوان بهترین شیوه تأمین سرمایه پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی به کار روند و راهکار مناسبی برای سرمایه‌گذاری و مدیریت نقدینگی و ابزار بسیار مناسبی برای مدیریت ریسک، توزیع عادلانه ثروت‌ها و درآمدها باشند.
طیب‌نیا در ادامه تصریح کرد: تلاش برای دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی با هدف ارتقا فعالیت‌های تولیدی و تجاری به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی نیز برای کشورهای عضو با اهمیت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تسهیل مراودات تجاری و افزایش حجم مبادلات تجاری بین کشورهای عضو در راستای نیل به هدف بازار مشترک اسلامی و تشویق جذب بیشتر تولیدات کشورهای عضو بانک برای ارتقا رشد اقتصادی نیز از دیگر موضوعاتی است که باید بانک توسعه اسلامی به آن بپردازد.
طیب‌نیا افزود: اتخاذ ساز و کارهای سهل و روان جهت حمایت از ابداعات و فناوری و کمک همه جانبه به تجاری‌سازی آن با هدف شکل‌گیری اقتصادهای دانش بنیان در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی و افزایش امید در نسل جوان نخبه و دانشمند در این کشورها بسیار مهم است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های همکاری بین کشورهای اسلامی  و توسعه تجارت بین کشورهای عضو از طریق فعال‌تر شدن همکاری‌های مؤسسات وابسته به بانک توسعه اسلامی و بازبینی ظرفیت‌های آموزشی بانک و آشنایی کشورهای عضو با تکنولوژی‌های جدید از جمله اقدامات پیشنهادی برای بانک توسعه اسلامی است.
طیب‌نیا همچنین پیشنهاد داد: برنامه‌ای مشابه برای کشورهای آسیای جنوبی و جنوب شرقی نیز تنظیم شود و تأکید کرد در این زمینه بانک توسعه اسلامی می‌تواند برای اجرای این برنامه‌ها با مؤسسات بین‌المللی دیگر مانند اکو و آسه آن نیز همکاری نماید.
وی در ادامه افزود: مدل کسب و کار جدید بانک به نام برنامه راهبردی  مشارکت کشوری(MCPS)که تنظیم آن از سال 2010 میلادی آغاز و در حال حاضر برای کشورهای ترکیه، بنگلادش، اندونزی، قزاقستان، مالزی، پاکستان تهیه شده از دیگر اقدامات قابل تحسین بانک است که امیدواریم برای کلیه کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی تهیه و تدارک گردد.
بر پایه این گزارش، برنامه‌ریزی مناسب به منظور ارتقاء سطح و میزان مشارکت و فعالیت بانک در اجرای طرح‌های زیر بنایی، عمرانی و توسعه‌ای کشورهای عضو و همچنین بهبود استانداردهای بانکداری اسلامی با هدف ارتقا کارآیی و اثر بخشی عملیات‌های بانکی در جهان اسلام از دیگر پیشنهادات وزیر امور اقتصادی و دارایی در این اجلاس بود.