کد خبر: ۳۳۷۷۵۵۵

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۸

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه:

جبران کاهش ارزش پول در قرض‌الحسنه ربا محسوب می‌شود/ دیدگاه فقها درباره شروط ضمن عقد

گروه اقتصاد: نظری اظهار کرد: مشهور فقها معتقدند که در قرارداد قرض‌الحسنه، قدرت خرید پول را نباید در نظر گرفت بلکه همان میزانی که قرض داده شده است باید وصول شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به بحث درباره جبران کاهش ارزش پول در قرض‌الحسنه پرداخت و اظهار کرد: در قرض‌الحسنه چون ارزش اسمی پول اهمیت دارد، دیگر نرخ تورم حساب نمی‌شود بنابراین اگر شما 10 هزار تومان را به به کسی قرض دهید به همان میزان 10 هزار تومان از آن شخص طلبکارید.

دیدگاه فقها درباره کاهش ارزش پول در قرارداد قرض

وی ادامه داد: در چنین شرایطی ولو قدرت خرید پول کم شده باشد نمی‌توان کاهش ارزش پول را جبران کرد؛ چراکه فقها، قدرت خرید پول را در آن دخالت نمی‌دهند. به عبارت دیگر تورم، موضوعی نیست که در ارزش پول دخالت داده شود و قدرت خرید آن در نظر  گرفته شود.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: مشهور فقها اینگونه معتقدند که در قرارداد قرض‌الحسنه، قدرت خرید پول را نباید در نظر گرفت بلکه همان میزانی که قرض داده شده است باید وصول شود.

راهکار جبران ارزش پول در قرض‌الحسنه

وی درپاسخ به این پرسش که اگر کاهش ارزش پول بسیار شدید باشد آیا نباید آن را جبران کرد؟ گفت: در چنین شرایطی، راهکار این نیست که برای جبران ارزش، پول بیشتری را دریافت کنند بلکه باید سکه قرض داده شود و سکه دریافت شود تا قرض ربوی اتفاق نیفتد.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: اگر شخص قرض‌دهنده نمی‌خواهد تورم را تحمل کند باید بدین شکل عمل کند، در غیر اینصورت قرض ربوی اتفاق می‌افتد؛ چراکه نباید در قرض‌الحسنه قدرت خرید پول را دخالت داد.

جبران ارزش پول در قرض‌الحسنه رباست

نظری تأکید کرد: اگر هم اتفاقی همانند این موضوع رخ دهد که مثلا 50 سال پیش 20 هزار تومان را به کسی قرض داده باشید و اکنون ارزش پول آنقدر کاهش پیدا کرده باشد که پول دیگر ارزش چندانی نداشته باشد باید طرفین در محاکم، صلح کنند.

وی ادامه داد: با این اوصاف جبران کاهش ارزش پول در قرارداد قرض‌الحسنه ربا محسوب می‌شود و فقها جواز اینکه شرط شود که قرضی داده شود و نرخ تورم هم در نظر گرفته شود را نمی‌دهند چراکه معتقدند شبهه ربا دارد.

دیدگاه فقها درباره شروط ضمن عقد در قرارداد قرض

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پاسخ به پرسشی درباره شرط ضمن عقد از جانب طرفین برای کاهش جبران ارزش پول  افزود: حتی اگر شرط شود که کاهش ارزش پول باید در نظر گرفته شود هم مجاز نیست؛ چراکه برای انجام ربا شرط شده است و فقها در این مورد هم معتقدند ربا صورت می‌گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: تنها راهکار حل این مشکل همان است که عرض کردم باید سکه داده شود تا قرض ربوی صورت نگیرد و قدرت خرید پول را هم بهتر حفظ می‌کند.

اکبر ابراهیمی