کد خبر: ۳۳۹۰۹۱۵

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۴ - ۰۰:۳۱

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه:

دریافت هزینه پیامک از جانب بانک‌ها اشکال شرعی و قانونی ندارد

گروه اقتصاد: به گفته نظری، دریافت هزینه پیامک به قرارداد بین بانک و مشتری مربوط است و این امر اشکال شرعی و قانونی ندارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره ابعاد اقتصادی و شرعی دریافت هزینه  ارسال پیامک از جانب بانک‌ها اظهار کرد: بانک‌ها بابت چنین اقدامی هزینه‌هایی را به مخابرات پرداخت می‌کنند بنابراین به مشتریان اعلام می‌کنند کسانی‌که قصد دریافت چنین پیامک‌هایی را دارند باید هزینه‌های آن را هم بپردازند و به همین دلیل چنین اقدامی غیرقانونی نیست.

لزوم پرداخت هزینه‌های بانکداری الکترونیک از جانب مشتریان

وی ادامه داد: اگر شخصی می‌خواهد مرتب در جریان اطلاعات حساب بانکی‌اش قرار بگیرد باید هزینه‌های آن را هم پرداخت کند و در این زمینه مکانیزم لازم وجود دارد.

نظری اظهار کرد: بانک می‌تواند انجام اقداماتی همانند پرداخت قبوض آب و برق به صورت الکترونیکی را بر عهده گرفته و هزینه‌های آن را هم دریافت کند، در غیر اینصوت مشتری می‌تواند این اقدامات را با مراجعه به این ادارات انجام دهد.

دریافت هزینه بابت پیامک به قرارداد بین بانک و مشتری مربوط است

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در قانون عملیات بانکی بدون ربا اشاره‌ای به این موضوع شده است؟ اظهار کرد: این موضوع ارتباطی با بانکداری اسلامی یا غیراسلامی ندارد و مثلا در صورتی‌که شخصی قصد داشته باشد از طریق بانک حواله‌ای به کشور دیگر انجام دهد باید هزینه‌های آن را هم پرداخت کند. وضعیت پیامک هم به همین شکل است و این امر به قرارداد بین بانک و مشتری مربوط می‌شود.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ادامه داد: این اقدام اشکال شرعی ندارد و بانک‌ها در مقابل خدمتی که ارائه می‌دهند باید هزینه لازم را دریافت کنند اما اینکه آنها در مقابل این اقدام چه مبلغی را به مخابرات پرداخت می‌کنند موضوع دیگری است که جای بررسی دارد.