کد خبر: ۳۴۵۶۰۵۰

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۲

آیا ثامن‌الحجج به سرنوشت میزان دچار می‌شود؟

۱۴ سال فعالیت بدون مجوز و ۵۰۰ شعبه؛ پشتش گرمه!

گروه اقتصاد: خبر تعطیلی برخی شعب مؤسسه ثامن‌الحجج در حالی پیچیده است که این سؤالات پیش می‌آید که چگونه مؤسسه‌ای بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی به مدت ۱۴ سال در بازار غیرمتشکل پولی کشور فعالیت داشته و بدون نظارت مبلغ هنگفتی نقدینگی را جذب کرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، خبر هجوم مشتریان به شعب مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج برای دریافت سپرده‌های خود در چند استان کشور، بار دیگر داستان همیشگی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور و خطرات ناشی از سرمایه‌گذاری در آنها را یادآوری می‌کند.

چندین سال است که در کشور شاهد رشد گسترده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجازی هستیم که با جذب بخش مهمی از نقدینگی کشور، به ارائه خدمات به مشتریان از جمله پرداخت وام‌های کلان به آنان می‌پردازند و البته این مؤسسات بدون برخورداری از کفایت سرمایه و حتی ذخیره قانونی به فعالیت مشغول بوده و به دلیل همین اقدامات، از جمله ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی و تسهیلات کلان، به یکی از مراکز مهم برای گسترش فساد اقتصادی در کشور تبدیل شده‌اند.

آنگونه که اخبار و آمارها نشان می‌دهد، حدود هفت هزار بانک و مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور شکل گرفته است؛ موضوعی که به معضلی اساسی برای اقتصاد ایران تبدیل شده و موانعی اساسی بر سر راه تولید در کشور ایجاد کرده است.

بی‌توجهی مردم به هشدارهای بانک مرکزی

یکی از مؤسساتی که بنابر اعلام بانک مرکزی، بدون دارا بودن مجوز مشغول فعالیت بوده و اطلاعات رسیده حاکی از آن است که فقط در استان البرز، 10 هزار مشتری و بیش از 200 میلیارد تومان سپرده جمع‌آوری کرده، مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج است که خبر تعطیلی شعب آن در استان البرز، باعث ایجاد بار روانی برای مشتریان این مؤسسه در سایر استان‌ها و در نتیجه هجوم برای دریافت سپرده‌های آنان شده است؛ موضوعی که هم می‌تواند موجب مختل شدن امنیت اجتماعی شود و هم سؤالاتی را درباره نحوه فعالیت چنین مؤسساتی و عملکرد مسئولان بانکی کشور به ذهن متبادر کند.

براساس سخنان مسئولان بانک مرکزی، این نهاد تاکنون تمام تلاش خود را انجام داده و به هر دری زده است تا چنین مؤسساتی را تعطیل و یا وادار به اقدام برای کسب مجوز کند اما متأسفانه تاکنون توجهی به این موضوع صورت نگرفته است و حتی مردم نیز به هشدارهای بانک مرکزی به عواقب سپرده‌گذاری در نزد این مؤسسات توجهی نکرده و بسیاری از آنها صرفاً به کسب سود بیشتر می‌اندیشند.

ابوذر ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با ایکنا، در پاسخ به پرسشی درباره دلایل تمایل بسیاری از مردم برای سپرده‌گذاری در نزد این مؤسسات اظهار کرد: متأسفانه در ایران بازارهای پولی و مالی همواره مورد رغبت و اعتنای مردم هستند؛ چراکه تهیه پول در این کشورها سخت بوده و زمان برای افراد تعیین‌کننده است، به همین دلیل این مؤسسات رشد می‌کنند و چون زمینه وجود دارد و مردم رغبت دارند، به همین دلیل افراد سعی می‌کنند مجوز گرفته و چنین مؤسساتی را تأسیس کنند اما از لحاظ اینکه چگونه مدیریت می‌شود باید گفت متأسفانه بانک مرکزی وظیفه خود را انجام نمی‌دهد و تمایل ندارد بسیاری از این مؤسسات را مانند تعاونی‌های اعتباری زیر نظر بگیرد.

وی افزود: اخیراً قانونی در این مورد داشتیم که بنده اعلام کردم همه مؤسسات باید زیر نظر بانک مرکزی باشد اما آنها اعلام کردند همه بازار غیرمتشکل پولی را قبول نمی‌کنیم؛ در حالی‌که تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری بانکی مربوط به بانک مرکزی است و باید مدیریت کند اما متأسفانه چنین رویکردی وجود نداشته و ندارد بنابراین با چنین نگاهی بخش عمده‌ای از این مؤسسات تابع قوانین نیستند و به همین دلیل خطا و خلاف هم در آن وجود دارد.

گسترش رباخواری توسط مؤسسات غیرمجاز

وی در پاسخ به پرسشی درباره مشکلاتی که وجود این مؤسسات برای اقتصاد کشور پدید می‌آورد اظهار کرد: اگر نظارتی بر این مؤسسات صورت نگیرد، به لحاظ مدیریت، چرخش را به نفع اشخاص و فامیل به وجود می‌آورد؛ همچنین می‌تواند رانت، ثروت بادآورده، رباخواری و بسیاری مشکلات دیگر داشته باشد؛ بنابراین اگر نظارت نشود باعث ایجاد رسوب هم شده و برخی از مردم از بانک‌ها وام می‌گیرند و در مؤسسات سرمایه‌گذاری می‌کنند و به همین دلیل قیمت کالا و خدمات هم افزایش می‌یابد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره اشاره اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبتنی بر قدرت مؤسسات غیرمجاز و تهدید بانک مرکزی از جانب آنان گفت: این بسیار بد است که حکومتی که معتقد است در مقابل جهان ایستاده است از پس چند مؤسسه برنیاید؛ اگر مجری مقتدر باشد و قانون اجرا شود این درست نیست که اعلام کنیم نمی‌توانیم در مقابل آنها بایستیم.

وی افزود: طبیعی است که بانک مرکزی به راحتی می‌تواند در مقابل همه گردن کلفت‌های اقتصادی بایستد، اگر هم مشکلی است باید قانون جدید تأسیس کنند و اگر قانون مشکلی ندارد باید مجری مقتدر باشد؛ بنابراین در چنین شرایطی بیان ضعف مفهومی ندارد بلکه باید بیان قدرت کنیم. البته بنده بعید می‌دانم ایشان چنین حرفی زده باشند اما اگر چنین سخنی گفته شده، خطا است.

تأکید سیف بر عدم مجوز مؤسسه ثامن‌الحجج

نکته‌ دیگری هم که باید به آن اشاره کرد این است که حتی بسیاری از مردم از عدم دریافت مجوز از سوی این مؤسسات اطلاعی ندارند و گاه به هنگام ورشکستگی این مؤسسات به یاد می‌آورند که باید جلوی بانک مرکزی تجمع کرده و خواهان احقاق حقوق خود شوند و داستان معروف مؤسسه میزان، نمونه بارزی از این وضعیت است و بعد از یک سال از داستان پرماجرای مؤسسه میزان اکنون نوبت به مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج رسیده است که اخیراً اعلام شد فعالیت آن به دلیل انجام‌ندادن تعهدات مالی و همچنین کمبود نقدینگی در استان البرز، با حکم قضائی تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است.

البته پیش از این ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به قدرت بسیار زیاد این مؤسسات و تهدید بانک مرکزی از جانب آنان، با اشاره به وجود لیست بانک‌ها و مؤسسات مجاز در سامانه بانک مرکزی گفت: مردم به مؤسسه‌هایی که اسامی آنها در این لیست نیست، اعتماد نکنند چراکه ریسک سپرده‌گذاری در مؤسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز از دست دادن تمام سپرده است و مردم باید همیشه متوجه باشند که سرمایه‌گذاری در مؤسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز ریسک دارد و باید برای تبعات آن هزینه پرداخت.

سیف همچنین درباره وضعیت مجوز مؤسسه‌ ثامن‌الحجج گفت: موسسه «ثامن‌الحجج» مجوز ندارد و امید می‌رود که بتوان با پیگیری‌هایی که هم‌اکنون ازسوی مسئولان آن انجام می‌شود، این مشکل برطرف گردد.

برای مشاهده لیست بانک‌ها و مؤسساتی که از بانک مرکزی دارای مجوز هستند به این لینک مراجعه کنید.

براساس اعلام بانک مرکزی صرفاً این بانک‌ها و مؤسسات دارای مجوز بوده و مسئولیت سپرده‌گذاری شهروندان در مؤسسه‌ای غیر از این موارد بر عهده خود آنان است و بانک مرکزی مسئولیتی در این زمینه ندارد.

ریشه رشد مؤسسات غیرمجاز را در اقتصاد سیاسی کشور جست‌وجو کنیم

برای بررسی بیشتر این موضوع و دلایل شکل‌گیری و رشد قارچ‌گونه مؤسسات غیرمجاز و جذب سپرده از جانب آنان با کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) به گفت‌وگو نشستیم که وی در این‌باره اظهار کرد: چون این مؤسسات نرخ سود بالاتری پرداخت می‌کنند و هنوز یک ورشکستگی گسترده در نظام مالی ما رخ نداده است که مردم بخواهند با احتیاط بیشتر این مؤسسات را برای سپرده‌گذاری انتخاب کنند و هر وقت این مؤسسات با مشکل مواجه شده‌اند، بانک مرکزی و سایر مؤسسات اینها را جمع و جور می‌کنند، طبیعتاً مردم هم به آنها اعتماد می‌کنند و تنها معیار آنها برای تصمیم‌گیری نرخ سود است و توجه چندانی به ریسک ندارند

وی افزود: از نظر مردم همه مؤسسات مالی و اعتباری یکسان هستند چون تاکنون یک ورشکستگی که توجه مردم را جلب کند رخ نداده است لذا برای آنها مهم این است که کدام مؤسسه نرخ سود بالاتری پرداخت می‌کند و لذا منابع از مؤسسات جابه‌جا می‌شود و بانک مرکزی هم صبر می‌کند تا وقتی آنها با مشکل مواجه شدند با ادغام یک مؤسسه در مؤسسه دیگر این مشکل را حل کند و در این شرایط مشکلات مؤسسه‌ای همانند میزان به بانک صادرات منتقل می‌شود.

ندری در پاسخ به این پرسش که این مؤسسات چگونه بدون داشتن مجوز، هزاران میلیارد تومان نقدینگی جمع می‌کند، اظهار کرد: این مؤسسات ظاهراً مجوز اولیه را از نیروی انتظامی گرفته و بزرگ شده‌اند و اینکه بانک مرکزی می‌گوید زور من به آنها نمی‌رسد حتماً از برخی نقاط حمایت‌هایی از آنها وجود دارد و بانک مرکزی هم چاره‌ای جز اینکه صبر کند تا این مؤسسات دچار مشکل شوند ندارد؛ چراکه آن موقع تسلیم بانک مرکزی می‌شوند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) تأکید کرد: ریشه‌های این موضوع را باید در اقتصاد سیاسی کشور بررسی کنیم و اینکه چگونه  مؤسسه‌ای بی‌پروا منابع مردم را دریافت کرده و علی‌رغم هشدارهایی که مقام پولی مسئول که بانک مرکزی است، آنقدر جلو برود تا به مشکل برخورد کند و بعد تابع بانک مرکزی شود.

تأکید بانک مرکزی بر لزوم تغییر نام مؤسسات

خبر تعطیلی و البته تکذیب تعطیلی شعب مؤسسه ثامن‌الحجج در استان البرز در حالی است که مسئولان بانک مرکزی و از جمله رئیس کل این بانک، مدام از مجوز نداشتن این مؤسسه صحبت کرده‌اند و حتی بانک مرکزی در شهریور 91 طی بخشنامه‌ای از لزوم تغییر اسامی این مؤسسات سخن به میان آورد و ولی‌الله سیف هم از لزوم اجرایی شدن آن سخن به میان آورد اما مؤسسه ثامن‌الحجج تاکنون به سخنان مسئولان بانک مرکزی در این زمینه تمکین نکرده است.

مؤسسه ثامن‌الحجج، به مدت 18 سال است در بازار غیرمتشکل پولی فعالیت می‌کند و از سال 89 هم نام مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج با مشخصه «در شرف تأسیس» در وبگاه بانک مرکزی قرار گرفت که البته در سال 92 این نام حذف شد و دلیل آن هم عدم تلاش برای کسب مجوز ذکر شده بود.

حال نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که چگونه مؤسسه‌ای با دارای بودن صدها شعبه در سراسر کشور، بدون مجوز به فعالیت اقتصادی پرداخته و ده‌هاهزار مشتری جلب می‌کند اما به یکباره خبر تعطیلی یا ورشکستگی آن اعلام می‌شود و آیا مسئولان بانکی مرکزی به عواقبی که چنین وضعیتی می‌تواند به بار بیاور اندیشیده‌اند؟

تعطیلی ثامن‌الحجج مشکلی را حل نمی‌کند

محمدجواد کولیوند نماینده کرج در مجلس در گفت‌گو با ایکنا در اینباره اظهار کرد گفت: به نظر من باید بانک مرکزی در درجه اول که برای این مؤسسات سیاستگذاری می‌کند نباید اجازه دهد مجموعه‌ای که مجوز ندارد اصلاً شروع به فعالیت کند و مؤسسه‌ای همانند ثامن‌‌الحجج نزدیک به پانصد شعبه در سراسر کشور و 27 هزار پرسنل دارد!! چنین مؤسسه‌ای از کجا زائیده شده و اکنون مؤسسه‌ای که اصلاً مجوز نداشته را می‌خواهند تعطیل کنند، پس تکلیف سپرده‌های مردم چه می‌شود

وی ادامه داد: مردم به حساب اینکه بر روی تابلوی این مؤسسه نوشته شده «دارای مجوز از بانک مرکزی» در آنجا سپرده‌گذاری کرده‌اند، لذا گام اول را باید بانک مرکزی برمی‌داشت نه اینکه اجازه دهند مؤسسات غیر اصولی بدون مجوز فعالیت کنند بعد به فکر تعطیلی آنها بیفتند. لذا بنده اعتقاد دارم تصمیم تعطیلی چنین مؤسساتی فکر درستی نیست و از نظر روانی همه سپرده‌گذاران را با مشکل مواجه کرده و مشکل دومی هم با این اتفاق رخ می‌دهد.

کولیوند در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت قدرت بانک مرکزی در برخورد با این مؤسسات غیرمجاز اظهار کرد: مگر می‌توان گفت بانک مرکزی از پس اینها برنمی‌آید و بدون اینکه به اینها مجوز دهد اکنون اعلام کند چنین مؤسساتی آنقدر قدرتمند هستند که از پس آنها بر‌نمی‌آئیم. اگر می‌خواهند آنها را چارچوب‌مدار کنند باید به آنها اعلام شود که این مراحل را باید طی کنند وگرنه با گفتن اینکه قدرت نداریم، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و سؤال دیگر این است که با این وضعیت چگونه سیستم بانکی و پولی کشور را مدیریت می‌کنند.

وی درباره تعطیلی چهار شعبه از مؤسسه ثامن‌الحجج در استان البرز اظهار کرد: البته اینکار توسط دادستان صورت گرفته (لازم به یادآوری است که دادستان کرج توقف فعالیت موسسه مالی ثامن الحجج (ع) در استان البرز را تکذیب کرده است) و باید از سیاست‌های کلی کشور تبعیت کنیم اما اگر در شهرستان کرج شعب این مؤسسه را تعطیل کردیم، یک مسئله روانی را برای سپرده‌گذاران ایجاد کرده‌ایم، غافل از اینکه این مؤسسه پانصد شعبه در سراسر کشور دارد و تکلیف سپرده‌ها هم باید تعیین شود و گرنه تعطیلی مشکلی را حل نمی‌کند.

منتخب مردم کرج در مجلس در پاسخ به پرسشی درباره اعلام بانک مرکزی مبنی بر لزوم تغییر اسامی این مؤسسات که به نام ائمه اطهار و معصومین(ع) مزین شده است، تأکید کرد: اگر بانک مرکزی محکم می‌ایستاد، اجازه فعالیت به چنین مؤسسه‌ای نمی‌داد و هیئتی تعیین می‌کرد تا با حکم قضایی مدیرت آن را بر عهده بگیرد؛ اینکه بگوییم چنین مؤسسه‌ای به دلیل داشتن اسم ائمه و تغییر ندادن آن، حق فعالیت ندارد، اصلاً دارای منطق نیست.

پرونده ثامن‌الحجج در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

ذکر این نکته ضروری است که محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، در گفت‌وگویی با اشاره به برخی اظهارنظرهای دادستان استان البرز در مورد ممنوعیت فعالیت مؤسسه ثامن‌الحجج در این استان، گفت: پرونده «مؤسسه مالی ثامن‌الحجج» در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بارها مطرح شده و گزارشات مرتبط با آن نیز از سوی بانک مرکزی داده شده و تصمیمی برای انحلال و برخورد با این مؤسسه اتخاذ نشده است.

منتخب مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در مورد وضعیت «مؤسسه ثامن‌الحجج» آنچه که مصوب بوده واگذاری امر حسابرسی به یک مؤسسه است که از حدود نزدیک به دو ماه پیش این کار آغاز شده و گزارشات اولیه آن نیز آماده شده و لذا این نوع مصاحبه‌ها و اعلام‌ها غیر از اینکه باعث تشویش اذهان صاحبان سپرده و مشتریان و موجب اغتشاش و برهم زدن نظم و امنیت اجتماعی شود؛ نتیجه دیگری نخواهد داشت.

وی گفت: مسئولان باید از هر نوع اظهارنظری که به امنیت جامعه لطمه وارد می‌کند، حذر کنند و هیچ کسی نباید تا زمانی که مراجع قانونی که مرجع آن هم مشخص است تعیین تکلیف «مؤسسه مالی ثامن‌الحجج» را مشخص نکرده مصاحبه‌ای در این‌باره داشته باشد.

پورمختار با بیان اینکه گزارشات واصله از مؤسسه تخصصی حسابرسی در مورد عملکرد «مؤسسه مالی ثامن‌الحجج» تاکنون مثبت بوده است، تصریح کرد:  گزارش‌هایی در خصوص تخلفات گسترده و عدم همکاری این مؤسسه رسیده بود که این‌ها برای اثبات این موارد باید مؤسسه حسابرسی کار خود را آغاز کند که خوشبختانه بررسی‌ها در حال اتمام بوده و گزارشات اولیه نشان‌دهنده مثبت بودن این گزارش‌ها است.

نتیجه‌گیری

خبر تعطیلی برخی شعب مؤسسه ثامن‌الحجج در حالی پیچیده است که این سؤالات مطرح می‌شود که چگونه مؤسسه‌ای بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی به مدت 18 سال در بازار پولی کشور فعالیت داشته و بدون نظارت، نقدینگی هنگفتی را جذب کرده و اکنون در صورت پدید آمدن بحران برای این مؤسسه همانند مؤسسه میزان، چه کسی پاسخگوی مشتریان و کارکنان آن خواهد بود و آیا بانک و مؤسسه دیگری که متولی اداره این نهاد شود از پس ایفای تعهدات خود بر خواهد آمد؟

روشن است که چنین مؤسساتی به دلیل عدم ارائه تسهیلات به افراد بدسابقه یا مفسد از سوی نظام بانکی به پناهگاهی برای مفسدان اقتصادی و افراد نیازمند به تسهیلات تبدیل شده‌اند و البته گاهی مسئولان مؤسسات غیرمجاز به سوء‌استفاده از سپرده‌های مردم و سرمایه‌گذاری در خارج از عرف قانونی و اخلاقی می‌پردازند و یا این تسهیلات را در اختیار اطرافیان خود قرار می‌دهند.

هنگامی‌که در کشور چنین روندی در پیش گرفته شود قطعا زمینه‌های پیدایش رانت، تورم، رکود، ورشکستگی تولید، افزایش ربا و در نهایت شکست برنامه‌های توسعه‌ای فراهم خواهد شد و مسلم است که برخورد جدی بانک مرکزی و مراجع قضایی با این مؤسسات می‌تواند زمینه‌های فصلی تازه برای اقتصاد ایران را فراهم کند.

اما سؤال مهمی که در اینجا پیش می‌آید این است که بانک مرکزی تا چه اندازه توانایی برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را داراست؟ هرچند مسئولان بانک مرکزی مدام از برخورد با این مؤسسات سخن می‌گویند و گاهی اوقات مؤسسه‌ای را غیرمجاز اعلام کرده یا برخی را منحل و یا در دیگر بانک‌ها و مؤسسات ادغام می‌کنند اما نکته دیگر این است که گاهی بر خی از مسئولان بانک مرکزی هم از ضعف این نهاد در برخورد با مؤسسات غیرمجاز و برخورداری این مؤسسات از قدرت سیاسی و ارتباط با افراد بانفوذ سخن می‌گویند.

سؤال دیگر این است که چرا با وجود اظهارنظرهای مداوم مسئولان بانک مرکزی در مورد آسیب‌های این مؤسسات و لزوم برخورد با آنها، آنچه در عمل مشاهده می‌کنیم این است که دائماً بر تعداد این مؤسسات غیرمجاز افزوده می‌شود؟ مسلم است که فارغ از مشکلاتی که بانک مرکزی در زمینه برخورد با این مؤسسات با آن مواجه است اما بانک مرکزی از توان کافی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی برخوردار است و فقط انگیزه و اراده‌ای برای برخورد با این مؤسسات که بخش مهمی از نقدینگی کشور را در اختیار گرفته و می‌توانند منجر به ایجاد بحران‌های اقتصادی شوند وجود ندارد.

هرچند بانک مرکزی اخیرا اقداماتی در راستای ساماندهی مؤسسات مالی و اعتبارای غیرمجاز انجام داده است و پیشرفت‌هایی هم در این زمینه حاصل شده است، اما امید است با حمایت‌هایی که از جانب سایر نهادها از جمله مجلس و قوه قضائیه نسبت به بانک مرکزی صورت می گیرد زمینه‌های ساماندهی این مؤسسات و ایجاد انضباط در بازار پول فراهم شود.

تهیه گزارش از اکبر ابراهیمی