کد خبر: ۳۴۹۶۳۰۷

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۲

مخالفان و موافقان طرح بانکداری اسلامی چه گفتند؟/

از انتساب نقل قولی به رهبر معظم انقلاب تا طعنه سنگین به بانک‌ها

گروه اقتصاد: طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، در دستورکار امروز مجلس شورای اسلامی قرار داشت که موافقان و مخالفان این طرح نظرات متفاوتی در این زمینه ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز، دوشنبه، 20 اردیبهشت‌ماه، بررسی تقاضای رسیدگی به طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا طبق اصل ۸۵ را در دستور کار خود قرار دادند که این طرح پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.

در جریان رسیدگی به این تقاضا، مهرداد بائوج لاهوتی و محمدعلی پورمختار به عنوان مخالفان و محمد‌ علی‌پور و احمد امیرآبادی فراهانی به عنوان موافقان صحبت کردند.

مهرداد بائوج لاهوتی، منتخب مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه این طرح پیش از این در مجلس مطرح شده اما بنا به درخواست دولت برای ارائه لایحه مسکوت مانده بود، گفت: هر چند نسبت به دولت در مورد تعلل در ارائه لایحه عملیات بانکی بدون ربا انتقاد وارد است اما اهمیت این موضوع اجازه نمی‌دهد که به صورت اصل 85 قانون اساسی بررسی شود.

وی ادامه داد: روزهای کوتاهی از مجلس نهم باقی مانده و کمیسیون اقتصادی در این فرصت کوتاه نمی‌تواند طرح را بررسی کند؛ چرا که تصمیم‌گیری با سرعت به درستی انجام نمی‌گیرد.

عضو کمیسیون عمران تصریح کرد: بررسی سریع و با عجله راهگشای حل مشکلات نخواهد بود و با توجه به اینکه طرح دارای ایرادات اساسی است باید آن را در صحن علنی بررسی کرد.

پورمختار، منتخب مردم بهار و کبودرآهنگ نیز در مخالفت با این طرح گفت: از جهت اینکه قانون بانکداری باید تغییر جدی پیدا کند و جزو خواست همه مردم و نمایندگان است، شک و تردیدی نداریم اما باید توجه داشت تاکنون چند نفر روی این طرح کار کرده‌اند.

وی افزود: طراحان طرح 21 نفر هستند و اعضای کمیسیون اقتصادی هم در این قضیه کاری نکرده‌اند و در کمیسیون تصویب نشده است؛ عنایت داشته باشید که قانون بانکداری یک قانون مادر است و همه جامعه با آن درگیر خواهد بود.

پورمختار با بیان اینکه نمی‌توان این قانون را به صورت آزمایشی تصویب کرد، گفت: افراد نمی‌توانند به قانون آزمایشی اعتماد کنند؛ چرا که ممکن است قانون دیگری بیاید و یا تغییر پیدا کند.

وی گفت: این طرح به هیچ وجه پاسخگو نیست و نمی‌تواند مشکلات نظام بانکی ما را حل کند؛ دقتی که در این مسئله داریم ضرورت طرح مستقیم این طرح را در صحن علنی ایجاب می‌کند و باید همه نمایندگان و نیز بانک مرکزی درآن نقش داشته باشند.

پورمختار با اشاره به مخالفت بانک مرکزی با این طرح گفت: بانک مرکزی نقشی مؤثر، شناخته‌شده و معلومی در نظام بانکی دارد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

وی گفت: جلسات کمیسیون هم در این مدت باقی مانده تشکیل نخواهد شد و اگر تشکیل هم بشود با دو سوم اعضا تشکیل می‌شود؛ یعنی با رأی حدود 12 یا 15 نفر می‌خواهیم نظام بانکی را ایجاد کنیم و ساز و کارها را به هم بزنیم؛ مسئله ما این است که در این خصوص نظام بانکی را نباید دست کم بگیریم.

پرومختار با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیم جدی و اثرگذار برای حل ریشه‌ای و واقعی نظام بانکی و بانکداری اظهار کرد: از نمایندگان می‌خواهم با مخالفت خود با این طرح شاهد بررسی آن در صحن علنی مجلس باشیم.

در ادامه بررسی تقاضای رسیدگی به طرح عملیات بانکی بدون ربا طبق‌اصل ۸۵ محمد علیپور، منتخب مردم ماکو در مجلس با بیان اینکه این طرح تقریبا دو سال است که از سوی نمایندگان بررسی می‌شود، گفت: در این رابطه نظر مرکز پژوهش‌های مجلس و نظر مراجع و صاحب‌نظران اقتصادی و همچنین بانک مرکزی دریافت شده است و اینگونه نیست که طرح خام و نپخته‌ای باشد.

وی با اشاره به گلایه‌های مردم به نمایندگان در ارتباط با نظام بانکداری کشور اظهار کرد: در جلسه‌ای یکی از آقایان به بنده مراجعه کرد و گفت «آقای نماینده ما را از دست این داعش داخلی نجات بدهید» و ادامه داد « این سود کلانی که که بانک‌ها برای تسهیلات می‌گیرند کمر مردم را شکسته است».

علیپور با بیان اینکه در این طرح سپرده‌گذاری‌ها و تجهیز منابع پولی بانک‌ها سامان‌دهی شده و قرض‌الحسنه‌ها تفکیک شده و استفاده بهینه از سپرده‌ها عملی می‌شود، گفت: برخی واحدهای تولیدی علی‌رغم دریافت اعتبارات و تسهیلاتی که در اختیارشان گذاشته شده، با 20 یا 30 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند؛ برای اینکه اعطای تسهیلات کارشناسی شده و تخصصی نبوده است.

وی گفت: لازم است این فرصت به کمیسیون اقتصادی داده شود تا با تصویب این طرح، قانون بانکداری به صورت آزمایشی اجرا شود تا نواقص و ایرادات آن مشخص شود و اگر دولت در این رابطه نظری دارد حین اجرا نظرات خود را ارائه دهد.

احمد امیرآبادی فراهانی، منتخب مردم قم نماینده موافق دیگری بود که موضوع بانکداری را یکی از دغدغه‌های اصلی مردم، مراجع عظام تقلید و نمایندگان دانست و گفت: از دو سه سال گذشته مجلس نهم پیگیر این مسئله بوده تا قانون بانکداری اسلامی در کشور اصلاح شود.

وی گفت: مجلس در این رابطه طرح‌هایی داشته و دولت نیز قول‌هایی برای ارائه لایحه به مجلس داده اما متأسفانه دولت این کار را نکرد و مجلس باید وظایف خود را انجام دهد.

امیرآبادی با بیان اینکه قانون فعلی جوابگوی نیازهای امروز جامعه نیست، اظهار کرد: آنچه امروز تصمیم گرفته می‌شود، مجوزی است به کمیسیون تخصصی اقتصادی تا روی این طرح کار کنند؛ هنوز تا پایان مجلس نهم زمان داریم تا این قانون ذیل اصل 85 به شورای نگهبان تقدیم شود.

وی همچنین گفت: رئیس بانک مرکزی اردیبهشت سال گذشته اعلام کرد که یک ماه دیگر لایحه قانون بانکداری اسلامی را به مجلس ارائه می‌کند اما هنوز این لایحه به دست مجلس نزسیده است؛ در حالی که مردم از مجلس انتظار رسیدگی به این دغدغه را دارند.

امیرآبادی با اشاره به اظهار نظر مراجع عظام تقلید در رابطه با طرح مجلس گفت: بسیاری از این بزرگواران نظر موافقی به این طرح داشتند؛ به خصوص آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی اخیراً در درس خارج فقه خود فرمودند مجلس طرح خوبی را آماده کرده که بسیاری از مشکلات کنونی را حل می‌کند و نیز تأکید کردند که نمایندگان مجلس همت کنند و در همین دوره آن را به سرانجام برسانند.

بنابراین گزارش، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، منتخب مردم تهران در مجلس به عنوان پیشنهاددهنده طرح عملیات بانکی بدون ربا بر اساس اصل 85 نیز در سخنانی اظهار کرد: این طرح بیش از دو سال در مجلس در حال بررسی است؛ طرح تمام مراحل خود را طی کرده و فوریت آن در اردیبهشت سال گذشته تصویب شد اما در حال حاضر یک‌سال از تصویب فوریت آن می‌گذرد اما در دستورکار قرار نگرفته است.

وی افزود: پس از تصویب فوریت این طرح در مجلس، کمیسیون اقتصادی کار مفصلی جهت بررسی این طرح انجام داد و با اساتید دانشگاه، مراجع تقلید، بانک مرکزی، شورای نگهبان و کارشناسان بانکی مکاتبه شد و کارشناسی‌های مورد نیاز صورت گرفت؛ البته یک نسخه از این طرح برای شورای نگهبان ارسال شد تا کارهای کارشناسی در این رابطه انجام شود.

مصباحی‌مقدم با بیان اینکه یک نسخه از این طرح خدمت رهبر معظم انقلاب تقدیم شده است، گفت: ایشان در دیداری به این نکته اشاره داشتند که این طرح را مشاهده کرده‌اند و به دو پاورقی آن که مسئله جریمه دیرکرد را حل کرده، اشاره کردند و اذعان داشتند این طرح نکات خوبی را مطرح کرده است.

وی گفت: این طرح دو تغییر اساسی در قانون عملیات بانکی بدون ربا اعمال می‌کند؛ یکی از آنها در فصل 5 دیده شده که عملیات بانکی را مطابق با شرع می‌کند و استفاده از عقود مبادله‌ای که سود آن از قبل برای خانواده‌ها و بنگاه‌های متوسط و کوچک قابل اعمال است، این روش هیچ مشکل شرعی نداشته و شاید 90 درصد عملیات بانکی از این طریق قابل پوشش باشد. راه باز شده تا تأمین مالی خریدهای خرد و متوسط برای خرید تمامی کالاها و خدمات از این طریق انجام شود و جلوی صوری عمل کردن که یک معضل برای کشور است حل شود و از ساخت فاکتورهای جعلی جلوگیری کند.

مصباحی‌مقدم افزود: نکته دیگری که در این طرح دیده شده استفاده از قرض‌الحسنه برای خانواده‌های نیازمند است که حساب قرض‌الحسنه تبدیل به حساب پس‌انداز به عنوان وکالت برای قرض الحسنه دادن است؛ بانک‌ها دیگر هیچ بهانه‌ای برای استفاده از این منابع نخواهند داشت تا سود 30 درصد و بیشتر حاصل کنند.

وی افزود: شورای نگهبان مصوبات مجلس را با شرع و قانون تطبیق می‌دهد اما نظارت بر دستورالعمل بانک‌ها و عملکرد بانک مرکزی ندارد.

مصباحی‌مقدم با اشاره به نقش شوراهای شریعت گفت: هیچ بانکی از شورای شریعت اشکال جدی نگرفته و این شوراها حدود 50 سال کار جدی انجام داده‌اند و ما پس از تصویب این طرح به شورای فقهی نیاز داریم؛ آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها طبق قانون اساس باید مطابق با شرع باشد و وجود چنین شورایی هیچ خللی در نظام بانکداری به وجود نمی‌آورد و من تعجب می‌کنم که بانک مرکزی چرا در مقابل آن مقاومت می‌کند.

وی تصریح کرد: اگر می‌خواهید اطمینان خاطر پیدا کنید که بانک‌ها مطابق شرع عمل می‌کنند باید اجازه دهیم که شورای فقهی در بانک‌ها و در بانک مرکزی تشکیل شود، در حال حاضر در بانک مرکزی شورای فقهی وجود دارد اما این شورا جایگاه مشورتی داشته و جایگاه قانونی ندارد؛ رئیس بانک مرکزی می‌تواند فقها را به شورای عالی حوزه و شورای نگهبان پیشنهاد دهد.

پس از اظهار نظر پیشنهاددهنده، موافقان و مخالفان این طرح، محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت: بر اساس آیین‌نامه داخلی، نظر دولت را نمی‌توانیم داشته باشیم با این حال دولت و بانک مرکزی مخالف این طرح هستند.

سپس بررسی طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی به رأی گذاشته شد که با ۱۳۷ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع به تصویب رسید.

باهنر پس از اصویب این طرح گفت: کمیسیون اقتصادی باید طبق آیین‌نامه مسئله را رسیدگی کند و امیدواریم به مجلس نهم برسد.