کد خبر: ۳۵۰۱۵۲۲

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۶

قانون جدید بانکداری بدون ربا در بوته نقد/ رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه:

اقدام مجلس در اصلاح قانون عملیات بانکی عجولانه بود/ ضرورت تعامل مجلس دهم و دولت

گروه اقتصاد: نظری اظهار کرد: بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا باید برای اصلاح این قانون لایحه ارائه دهد و طرح مجلس در این زمینه با عجله صورت گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، با اشاره به ضرورت اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط دولت اظهار کرد: این قانون مشکلاتی دارد که باید اصلاح شود و مهم‌ترین این موارد، اصلاح ساختار بانک است. همچنین باید گفت که قوانین تصویب شده مربوط به سال‌ 62 است و احتیاج به بازنگری جدی دارد اما با عجله هم نباید اقدام کرد.

عجله در اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا عجله‌ای صورت گرفت؟ اظهار کرد: بنده معتقدم اقدام مجلس در این زمینه عجولانه بود؛ چراکه بانک مرکزی که متولی این کار است، لایحه‌ای برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا داشت اما مجلس هم در این زمینه طرحی را آماده کرد. نهایتا باید این دو با همفکری، طرح و لایحه را تلفیق کنند.

نظری ادامه داد: بانک مرکزی باید قانون عملیات بانکی بدون ربا را اجرا کند، وقتی‌که مجری، لایحه‌ای را آماده می‌کند، باید اساس کار قرار گیرد یا اینکه نهایتا بانک مرکزی بپذیرد که با اجرای طرح مجلس مشکلی ندارد اما بنده معتقدم بانک مرکزی باید در مورد اصلاح نظام بانکی لایحه ارائه دهد.

لایحه دولت و طرح مجلس تلفیق شوند

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: ‌بانک مرکزی معتقد است طرح دولت اشکالاتی دارد که ما نمی‌توانیم آن را اجراء کنیم اما بنده معتقدم در نهایت اقتصاددانان مجلس دهم و همچنین کارشناسان بانک مرکزی باید لایحه دولت و طرح مجلس را تلفیق کنند تا قانون جدید برای اجراء آماده شود.

وی در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین اشکالات قانون عملیات بانکی بدون ربا که باید اصلاح شوند، کدامند؟ عنوان کرد: مهم‌ترین مورد، ساختار نظام بانکی است چراکه ساختار بانک به گونه‌ای است که بانک‌هایی که به صورت تخصصی فعالیت می‌کنند راحت‌تر به فعالیت می‌پردازند و از سوی دیگر، وقتی بانک‌های دولتی نرخ سود را پائین می‌آورند، بانک‌های خصوصی این نرخ را افزایش می‌دهند و همه سپرده‌ها را جذب خود می‌کنند و این مشکل اصلی نظام بانکی در شرایط کنونی است.

لزوم افزایش اختیارات بانک مرکزی

نظری افزود: حتما نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا کند تا تولید را فعال کرده و اقتصاد را از رکود خارج کنیم. تا سرمایه‌گذاری صورت نگیرد اقتصاد از رکود خارج نمی‌شود و این امر زمانی رخ می‌دهد که نرخ سود کاهش پیدا کند اما وقتی نرخ سود توسط دولت کاهش پیدا می‌کند بانک‌های خصوصی به آن تمکین نمی‌کنند در نتیجه سپرده‌ها به سمت آنها رفته و بانک‌های دولتی سرمایه ندارند و هنگامی‌که سرمایه‌ای نباشد سرمایه‌گذاری هم رخ نمی‌دهد. در این صورت رکود پدید می‌آید و این دور باطل هم ادامه پیدا می‌کند.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پاسخ به پرسشی درباره مهم‌ترین اشکالات قانون عملیات بانکی بدون ربا از بُعد شرعی اظهار کرد: ‌از بُعد شرعی باید ساختار‌ها به گونه‌ای تغییر پیدا کند که تسلط بانک مرکزی بر نظام بانکی بیشتر شود تا بتواند اعمال اختیار کند.