کد خبر: ۳۵۱۰۰۹۸

تاریخ: ۰۵ تير ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۵

بانکداری اسلامی؛ مبانی اقتصادی و فقهی/ محمدجواد توکلی پاسخ می‌دهد:

تعیین نرخ سود تسهیلات از طریق چانه‌زنی چه عواقبی در پی دارد؟

گروه اقتصاد: عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی(ره) اظهار کرد: در قانون عملیات بانکی بدون ربا مکانیزمی طراحی شده‌ است که نرخ تسهیلات کلان از فضای چانه‌زنی بین متقاضیان و بانک‌ها روشن شود اما این امر باعث می‌شود تا نتوان تسهیلات خُرد را همانند تسهیلات کلان دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌الملللی قرآن(ایکنا)، مسئله نرخ سود بانکی در ایران، همواره یکی از موضوعات چالش‌برانگیز و در صدر اخبار اقتصادی بوده است. سال گذشته شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را تا بیست درصد کاهش داد اما این مسئله رضایت مردم و فعالان اقتصادی را جلب نکرد تا اینکه چند روز قبل سه بانک خصوصی در اقدامی هماهنگ نرخ سود سپرده‌های بانکی را تا ۱۵ درصد کاهش دادند.
چند روز قبل، کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌های خصوصی کشور درباره کاهش مجدد نرخ سود بانکی اظهار کرد: طبق توافقی که میان تمام بانک‌های کشور حاصل شده، از تیرماه امسال حداکثر نرخ سود سپرده بانکی برای سپرده‌های یک ساله به ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.

همچنین، در روزوهای، رضا حسین‌زاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی کشور از توافق بانک‌های خصوصی و دولتی برای کاهش سود بانکی به 15 درصد خبر داد.

وی گفت: در نشستی که با حضور تمام بانک‌های خصوصی و دولتی برگزار شد نرخ سود بانکی برای سپرده‌های یک ساله از 18 به 15 درصد کاهش یافت.
برای بررسی بیشتر آثار کاهش سود بانکی بر اقتصاد کشور و همچنین وضعیت بانکداری اسلامی در ایران، محمدجواد توکلی، عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، گفت‌وگویی با ایکنا انجام داده که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:

ابتدا بفرمائید که آیا در بانکداری اسلامی در ایران، چنین سودهایی که اخیرا توسط بانک‌ها تعیین شده است، باید به عنوان معیار محاسبه و تصمیم‌گیری عاملان اقتصادی باشد یا خیر؟

به نظرم باید درباره نرخ سود بانکی در ظرف عام‌تری نگاه کرد؛ اتفاقی که در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران رخ داده، این است که دو نرخ در سیستم بانکی ما وجود دارد که یکی نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها و از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات است که قاعدتا مابه‌التفاوت آن هم سود بانک است.
واقعیت این است که شکلی که نرخ سود بانکی در بانک‌های ما تعیین می‌شود نوعی تعیین دستوری است که شورای پول و اعتبار تصمیم می‌گیرد با توجه به اقتضائات اقتصاد، این نرخ، بالا یا پائین باشد. چیزی که در نظریه بانکداری اسلامی مطرح شده، این است که نرخ سود باید براساس عملکرد خود نظام بانکی تعیین شود و از سوی دیگر در نظام بانکداری بدون ربا، الگوی مشارکت در سود و زیان مطرح شده است و در برخی از قراردادها، نرخ سود، نه براساس سود پول بلکه براساس سهم سود طرفین مشخص می‌شود.
به نظرم، ایده‌آل این است که چنین سیستمی داشته باشیم که نرخ سود در سیستم بانکداری اسلامی با توجه به عملکرد بخش واقعی اقتصاد و همچنین با توجه به چانه‌زنی‌هایی که عاملان اقتصادی دارند، مشخص شود اما چون در این حوزه فعالیت چندانی نداشته‌ایم و نرخ سودی که وجود دارد هم کپی‌برداری از نرخ‌های بهره رایج است، به همین دلیل است که در اینجا با این سؤال مواجه می‌شویم که نرخ سود باید چه اندازه باشد و برچه اساسی تعیین شود؟

اقدام اخیر بانک‌ها در کاهش سود بانکی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به نظرم اقدامی مثبت است چراکه نرخ سود تسهیلات در نظام بانکی ما بسیار بالاست و عایدی بخش‌های تولیدی ما آنقدر زیاد نیست و به همین دلیل سرمایه‌ها به بخش‌های دلالی و بخش‌هایی که بازدهی کاذب داشته‌اند، می‌رود.
از سوی دیگر صحبت‌های من، بحث در مورد ایده‌آل‌هاست و اینکه ما باید در اقتصاد خودمان برای تعیین نرخ سود چه اقداماتی انجام دهیم اما به شرطی‌که بتوانیم رانت‌هایی که در اعطای تسهیلات وجود دارد را از بین ببریم؛ چراکه اگر نرخ سود تسهیلات را مثلا به تبع کاهش نرخ سود سپرده‌ها پائین بیاوریم قاعدتا تقاضا برای تسهیلات زیاد می‌شود.
با توجه به اینکه ناهماهنگی‌هایی در بخش‌های مختلف اقتصادی ما وجود دارد و عایدی‌ها یکسان نیست، ممکن است در چانه‌زنی‌هایی که برای اعطای تسهیلات صورت می‌گیرد، باز هم کفه ترازوی کسانی‌که در بخش‌های خدماتی و غیرمولد فعالیت دارند، سنگین‌تر باشد و از عواید پائین آمدن نرخ سود هم استفاده کنند.
با این اوصاف، چه باید کرد که تسهیلات نظام بانکی در بخش‌های مولد اقتصادی هزینه شود؟
بهترین کاری که می‌توانیم در این زمینه انجام دهیم این است که نظام مالیاتی مکمل نظام بانکی شود؛ یعنی نرخ سود در نظام بانکی تعیین شود اما نظام مالیاتی کاری کند که بخش‌هایی که نمی‌خواهیم وجوه چندانی به آن سمت برود و خیلی مولد نیستند، با نرخ مالیات، سود آنها را کاهش دهد، به گونه‌ای که بخش کشاورزی، صنعت و سایر بخش‌های مولد بتوانند این وجوه را کسب کنند و از پس بازپرداخت تسهیلات هم برآیند.
اگر بتوانیم چنین مکانیزمی را طراحی کنیم که دو سیستم بانکی و مالیاتی مکمل هم باشند عواید کاهش سود بانکی به نفع تولید و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
به نظر می‌رسد نیازمند برخی کارهای پژوهشی و تحقیقاتی هستیم که روشن شود شاخصی که در سیستم بانکداری بدون ربا به عنوان شاخص تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات داریم باید از کجا تعین شود؟ چه مقامی باید در این مورد تصمیم بگیرد و آیا امکان دارد این نرخ سود به صورت درون‌زا تعیین شده و نرخ ثابتی نباشد. همچنین چگونه می‌توان اشکالاتی که به نرخ بهره وارد می‌دانیم را در نظام بانکداری اسلامی نداشته باشیم؟
شاید اگر بر روی نرخ‌های سود مشاع کار کنیم و به جای وجود نرخ‌هایی قطعی که عایدی پول را مشخص کند، به سودهای مشاع روی بیاوریم، آثار اقتصادی بهتری در پی داشته باشد اما در مجموع، اقدام اخیر بانک‌ها، اقدامی مثبت است و می‌تواند هم درکاهش تورم مؤثر باشد، به بخش تولید کمک کند و هم اینکه در کاهش تسهیلات بخش مسکن مؤثر باشد.

متولی حرکت به سمت سودهای مشاع کیست؟ اگر بانک مرکزی است که از سودهای کنونی و اقدام بانک‌ها ابراز رضایت کرده است؟

این بحثی تئوریک است و به نظرم باید در این مورد مکانیزم خودکاری را تعیین کنیم که نرخ سود از حالت چانه‌زنی بین صاحبان سرمایه یا متقاضیان سرمایه بیرون بیاید. بنده در قانون عملیات بانکی بدون ربا مشاهده کردم که قانونی را طراحی کرده‌اند که نرخ تسهیلات کلان از فضای چانه‌زنی بین متقاضیان تسهیلات و بانک‌ها روشن شود و نرخ تسهیلات خُرد با نرخی بالاتر از تسهیلاتی که از سیستم چانه‌زنی بیرون می‌آید، استخراج شود.
نکته‌ای که باید توجه داشت این است که چنین سیستمی این مشکل را هم دارد که در آن توان چانه‌زنی قدرت‌های بزرگ اقتصادی زیاد است و شاید نتوان تسهیلات خُرد را همانند تسهیلات کلان دریافت کرد و مشکلاتی در طراحی آن وجود دارد. به همین دلیل معتقدم که اینکار، بحث نظری پیچیده‌ای است و اقدامات چندانی هم در این زمینه انجام نشده است.
اگر هم قرار است نرخ سودی داشته باشیم، در عقود مبادله‌ای نرخ‌های سود ثابت و در عقود مشارکتی، نرخ سود مشاع وجود دارد و به نظرم هنوز نیازمند اقدامات کارشناسی بیشتر در این زمینه هستیم تا به جمع‌بندی مناسب‌ترین نرخ سود و اعلام آن از سوی بانک مرکزی برسیم تا وضعیتی پیش بیاید که نرخ‌ها همانند سهام شرکت‌ها از درون بازار تعیین شود اما باید همه سعی خود را انجام دهیم که از دل نظام مالی اسلامی چنین متغییرهای را تعیین کنیم تا بتوان شاخص نرخ سود را مدیریت و محاسبه کرد.