کد خبر: ۳۵۱۲۱۰۹

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۵ - ۰۸:۴۳

بانکداری اسلامی؛ مبانی اقتصادی و فقهی/ عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه تشریح کرد:

سه دیدگاه‌ درباره نظارت فقهی بر بازار پول/ جایگاه نازل ایران در نظارت شرعی

گروه اقتصاد: حبیبیان اظهار کرد:‌ بر اساس معیار نظارت فقهی بر بازار پول، عده‌ای معتقدند با وجود شورای نگهبان ضرورتی برای تشکیل شورای فقهی و ایجاد تشکیلات جدید و موازی نیست. دسته دوم معتقدند تشکیل شورای مشورتی فقهی کافی است و براساس دیدگاه دسته سوم، نظارت فقهی بر بازار پول و تشکیل کمیته فقهی با قدرت اعمال‌نظر ضروری است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید حبیبیان‌نقیبی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به بحث درباره اهمیت نظارت فقهی بر بازار پول در بانکداری اسلامی پرداخت و اظهار کرد: فارغ از بحث امکان یا نفی امکان وجود بازار پول در اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی در بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی در حال اجراست و در ایران نیز بانکداری بدون ربا بیش از سه دهه جایگزین بانکداری متعارف شده است.
مغفول ماندن نظارت شرعی بر بازار پول در طرح بانکداری بدون ربا
وی ادامه داد:  این روزها شاهد تلاش‌های قابل ملاحظه و البته ارزشمند نمایندگان مجلس در قالب طرح و دولت در قالب لایحه برای بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران هستیم اما از موضوعات مهمی که تا حدی در این بازنگری مغفول مانده، نظارت فقهی بر بازار پول است.
حبیبیان خاطرنشان کرد: بر اساس معیار نظارت فقهی بر بازار پول، اندیشمندان به سه گروه قابل تقسیم هستند که دسته اول معتقدند با وجود شورای نگهبان ضرورتی برای تشکیل شورای فقهی و ایجاد تشکیلات جدید و موازی نیست. دسته دوم معتقدند تشکیل شورای مشورتی فقهی کافی است و براساس دیدگاه دسته سوم، نظارت فقهی بر بازار پول و تشکیل کمیته فقهی با قدرت اعمال‌نظر ضروری است.
راهکارهای نظارت شرعی بر بازار پول
وی ادامه داد: البته بررسي‌ها به وضوح نشان مي دهد كه تقريباً در تمامي كشورهاي اسلامی مقوله نظارت شرعي بر مؤسسات مالي اسلامی وجود دارد. هرچند كشورهاي مختلف الگوها و مدل‌هاي متفاوتي از نظارت شرعي را به كار گرفته‌اند، اما به ندرت مي‌توان بانك يا مؤسسه مالي اسلامی را يافت كه اقدام به تأسيس شوراي فقهي نكرده باشد.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه افزود: ‌باید توجه داشت که نظارت در سطوح مختلفی قابل تصور است که از جمله این موارد تدوین قوانین پولی و بانکی توسط مجلس شورای اسلامی، تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی توسط هیئت وزیران و تدوین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها توسط بانک مرکزی است.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی ادامه داد: همچنین تدوین قراردادها یا اساسنامه‌های نمونه توسط بانک مرکزی، تدوین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی توسط بانک‌ها و اجرای قوانین و مقررات مصوب و ابلاغی توسط نظام بانکی، از دیگر راهکارهای نظارت شرعی بر بازار پول هستند.
جایگاه ضعیف ایران در نظارت شرعی
حبیبیان خاطرنشان کرد: بر اساس معیار نوع و کیفیت نظارت نیز کشورها را می‌توان به سه گروه شامل کشورهایی مانند عربستان، انگلیس و امریکا که نهاد نظارتی در آنها از قدرت و کیفیت پایینی برخوردارند و البته بانکداری اسلامی در این کشورها سهم ناچیزی از بازار پول را به خود اختصاص داده است، کشورهایی مثل کویت و قطر که نهاد نظارتی از قدرت اعمال نظر متوسطی برخوردار است و کشورهایی مانند مالزی، اندونزی، بحرین و امارات که نهاد نظارتی در آن از قدرت بالایی برخوردار است، تقسیم کرد.
مدیر گروه مطالعات اسلام و اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: واقعیت این است که به رغم تشکیل «شورای فقهی بانک مرکزی» در سال 1388، به دلیل فقدان جایگاه رسمی و قانونی، کشور ایران بر اساس این معیار در سطحی پایین‌تر از گروه اول قرار می‌گیرد.
لزوم تثبیت جایگاه شورای فقهی
وی افزود: بر اساس مطالب گفته شده و ضرورت انطباق همه فعالیت‌های خُرد و کلان بازار پول براساس شریعت اسلامی، در ایران باید جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی تثبیت شود به گونه‌ای که همه مصوبات و بخشنامه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار که مرتبط با مسائل شرعی است، نیازمند تأیید این شورا باشد.
حبیبیان در پایان گفت: البته مقایسه لایحه و طرح پیشنهادی به مجلس نشان می‌دهد که در طرح نمایندگان تا حدی این رویکرد مورد توجه قرار گرفته است و البته اشکالاتی را به همراه دارد که باید برطرف شود و امیدواریم فرصتی را که تشکیل مجلس دهم برای بازنگری لایحه برای دولت فراهم کرده است مغتنم شمرده شود و طراحان لایحه، این ایراد اساسی لایحه قبلی را به خوبی برطرف و جایگاه مناسبی برای نظارت فقهی بربازار پول در نظر گیرند.