کد خبر: ۳۵۲۸۲۳۳

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۹

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس تشریح کرد:

آسیب‌های ناشی از فقدان نظارت شرعی در بانک مرکزی

گروه اقتصاد: سیدعلی روحانی در نشست «نظارت شرعی در بانک مرکزی» اظهار کرد: برخی آسیب‌های ناشی از فقدان نظارت شرعی در بانک مرکزی شامل عدم انطباق عملیات ارزی بانک‌ها بر بانکداری بدون ربا، تغییر ماهیت عقد وکالت به مالکیت و محتوازدایی از عقود مبادله‌ای و مشارکتی است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، نشست «نظارت شرعی در بانک مرکزی» صبح امروز سه‌شنبه 16 شهریورماه، با ارائه گزارشی توسط سیدعلی روحانی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در محل پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد.
روحانی در ابتدا اظهار کرد: نظارت شرعی به مجموعه اقدامات احتیاطی و نظارتی گفته می‌شود که برای اطمینان از انطباق فعالیت‌های بانک یا مؤسسه مالی اسلامی با اصول و قوانین شریعت مقدس اسلام انجام می‌شود و هدف از این نظارت، در نهایت دستیابی به اقدامات، فعالیت‌ها، تدابیر، اصول و روش‌هایی است که به وسیله آن بتوان ریسک شریعت در نظام بانکی را کاهش داد.

کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرد: در صورتی که بانکداری مبتنی بر عقود اسلامی در کشور به درستی اجرا نشود، علاوه بر خطر ربا که در نصوص اسلامی به جنگ با خدا تعبیر شده، مخاطرات شرعی دیگری نیز در پی دارد.

وی افزود: مطابقت با شرع در نظام بانکی در شش مرحله شامل تصویب قوانین، تدوین آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌های بانک مرکزی، قراردادهای نمونه بانک مرکزی، تدوین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی توسط بانک‌ها و اجرای قوانین مصوب توسط نظام بانکی حائز اهمیت است.

روحانی اظهار کرد: تحولات بین‌المللی در حوزه بانکداری و مالی اسلامی از سال 1991 با تأسیس سازمان حسابرسی مالی اسلامی شروع شد و بعد از آن با سرعت بیشتری پیش می‌رود و اغلب تحولات مهم در این حوزه در بخش بین‌المللی است که از سال 2001 تا 2010 اتفاق افتاده است.

وی افزود: ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گوید، اولین هدف نظام بانکی استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل است. در محتوای قانون بحثی در مورد نظارت شرعی به صورت جدی دیده نمی‌شود و به نظارت شرعی هم اشاره‌ای نشده است.

روحانی تأکید کرد: وقتی بحث نظارت شرعی در قانون مغفول باشد روشن است که وضعیت مناسبی را در این زمینه شاهد نخواهیم بود. لازمه نظارت شرعی هم داشتن دانش و توانمندی کافی در این زمینه است، اما در شرایط کنونی، نه بانک مرکزی توانمندی کافی در این زمینه را دارد و نه رسالت خود می‌بیند که در این زمینه اقدام کند، بنابراین وضعیت ما در زمینه نظارت شرعی اصلا مناسب نیست.

وی یادآور شد: سال 88 شورای فقهی بانک مرکزی تشکیل شد اما جایگاه مشورتی داشته و حسب صلاحدید رئیس کل بانک مرکزی دچار قدرت یا افول می‌شود و به همین دلیل توان مقابله با برخی عملیات بانک مرکزی همانند انتشار اوراق مشارکت که از نظر شورای فقهی مردود است، را ندارد.

روحانی در پایان تصریح کرد: برخی آسیب‌های ناشی از فقدان نظارت شرعی در بانک مرکزی شامل عدم انطباق عملیات ارزی بانک‌ها بر بانکداری بدون ربا، تغییر ماهیت عقد وکالت به مالکیت، محتوازدایی از عقود مبادله‌ای و محتوازدایی از عقود مشارکتی است.