کد خبر: ۳۶۵۳۶۵۴

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۲

شهروندان مسلمان؛ قربانیان اصلی قوانین ضدترور

گروه بین‌الملل: قوانین ضد ترور اتخاذ شده در برخی از کشورهای اروپایی، به نوعی طراحی شده‌اند که شهروندان عادی و بی‌گناه مسلمان را بدون دلایل محکم، در خطر جدی متهم شدن به اقدامات تروریستی قرار می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، دو هفته پیش در همایش سراسری حزب محافظه‌کار انگلیس در شهر منچستر، «امبر راد» وزیر کشور بریتانیا اعلام کرد که دولت این کشور قصد دارد مدت حبس افرادی را که محتوای مرتب با تروریسم را مشاهده کرده‌اند یا در اختیار داشته‌اند از 10 سال به 15 سال افزایش دهد.

ممکن است در ابتدا این یک سیاست مناسب به نظر برسد به ویژه با در نظر گرفتن حملات تروریستی اخیر در انگلیس. اما بررسی دقیق چنین سیاستی، نشان می‌دهد که هر چیزی می‌توان نام آن را گذاشت جز «مناسب».

این طرح پیشنهادی، در صورت تأیید، به یکی از بندهای قانون ضدتروریسم انگلیس تبدیل خواهد شد. براساس این قانون، مالکیت یا جمع‌آوری هر «اطلاعاتی» که برای ارتکاب اقدام تروریستی مفید تلقی شود، جرم محسوب خواهد شد.

با توجه به دربرگیری گسترده، این قانون می‌تواند داشتن هر نوع مطلب یا اطلاعاتی را در زمره جرائم تروریستی قرار دهد. به همین دلیل است که دادگاه استیناف این کشور خواستار محدود کردن این قانون به «اطلاعاتی که عموماً مورد استفاده تروریست‌ها قرار می‌گیرند» شد، به نحوی که جرم تنها به موارد مشهودی مانند داشتن نحوه ساختن بمب یا جزوه‌های نظامی اطلاق شود.

یک مشکل جدی که در مورد قانون ضدتروریسم وجود دارد این است که به دلیل و انگیزه افراد برای داشتن چنین محتوا یا اطلاعاتی توجهی نمی‌شود. به عبارت ساده‌تر، صرفاً وجود اینگونه اطلاعات جرم است و نه قصد افراد از داشتن آن‌ها. در عمل، این بدان معنا است که دانشجویی که در حال مطالعه در مورد گروه‌های تروریستی است، استادی که در حال نوشتن کتابی در مورد جنبش‌های مسلحانه است، یا روزنامه‌نگاری که در حال گزارش در مورد نیروهای نظامی است، به صورت بالقوه با خطر دستگیری، اتهام و محکوم شدن به تروریسم مواجه است؛ اگر در حال مشاهده یا داشتن این اطلاعات دیده شود.

نگرانی مسلمانان فرانسوی

مسلمانان در فرانسه نیز نگران قوانین بسیار سختگیرانه مقابله با تروریسم هستند زیرا بر اساس این قوانین فاصله و تمایزی میان آزادی‌های دینی و حفظ امنیت ملی وجود ندارد.

مسلمانان فرانسه دو سال است که زیر ذره‌بین دولت هستند و اقداماتی که به عنوان اقدامات امنیتی علیه آن‌ها انجام می‌شود دیگر حالت موقت ندارد بلکه به امری دائمی تبدیل شده‌اند.

مقامات فرانسوی به صورت قانونی به پلیس اجازه می‌دهد که به خانه‌ها هجوم ببرند و کسانی را که مظنون تشخیص می‌دهند بدون دستور قاضی بازداشت کنند و یا مساجد را تعطیل کنند.

قوانین ضدترور فرانسه بعد از حملات داعش به پاریس و دیگر شهرهای این کشور در سال 2015 معرفی و با حمایت سیاستمداران و مردم فرانسه مواجه شد.

بسیاری از مسلمانان فرانسوی و گروه‌های حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند که این قوانین ضدترور عواقب خطرناکی دارند.

بر اساس این قوانین، صرف مشکوک تلقی شدن، حتی بدون وجود مدرک یا شواهد لازم، فرد را در معرض دستگیری و اماکن عبادی را در معرض تعطیلی قرار می‌دهد و هر فعال مدنی ممکن است به بهانه داشتن عقاید «خطرناک» مجرم تلقی شود.

وضع این قوانین از یک سو، عادی و دائمی شدن آن‌ها از سوی دیگر مسلمانان فرانسوی را تحت فشار قرار داده است.

هدف قرار گرفتن مسلمانان

این در حالی است که اتهام زدن به همه مسلمانان به خاطر رفتارهای تعداد اندکی تروریست مسلمان‌نما، تنها در جهت منافع تروریست‌ها است و واکنش‌های عجولانه رهبران سیاسی نسبت به اقدامات تروریست‌ها و متهم کردن همه مسلمانان تنها سبب انزوای مسلمانان شده و از مقابله همه جانبه با افراط‌گرایی خشن جلوگیری می‌کند.

چنین قوانینی در واقع جایگزین تحقیقات جامع و کامل برای شناسایی تروریست‌ها و عوامل آن‌ها شده است. هدف قرار دادن و سرکوب همه مسلمانان نه تنها دولت‌ها را به هدفشان نمی‌رساند بلکه انسجام اجتماعی را نیز از جوامع آنان سلب کرده و نفرت و تعصب را گسترش می‌دهد.

حوادث تروریستی سال‌های اخیر در برخی شهرهای اروپایی که عمدتاً داعش مسئولیت آن‌ها را به عهده گرفته، سبب شده که بسیاری از کشورهای اروپایی قوانینی با عنوان قوانین ضد ترور یا مقابله با تروریسم وضع کنند که به دلیل نارسایی‌هایی که در ساختار خود دارند، در سراسر اتحادیه اروپا از پاریس تا برلین مسلمانان را تحت فشار قرار داده است.

سازمان عفو بین‌الملل چندی پیش در گزارشی اعلام کرد: قوانین جدید مقابله با تروریسم در سراسر اروپا با تبعیض علیه مسلمانان و مهاجران، احساس ترس و بیگانگی را گسترش داده است.

این سازمان حقوق بشری هشدار داد که تصمیمات امنیتی اتخاذ شده در سال‌های اخیر در ۱۴ کشور اروپایی به ویژه در حوزه افزایش اختیارات و توان جاسوسی، عواقب خوبی به دنبال نخواهد داشت.

افزایش محبوبیت احزاب تندرو

از جمله نتایج حملات تروریستی و وضع قوانین ضد ترور این است که تنش‌ها در مورد مهاجرت شدت گرفته و احزاب راست‌گرا و اسلام‌ستیز در کشورهای اروپایی محبوبیت یافته و «امنیت» به یک موضوع کلیدی برای پیروزی در انتخابات کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه، هلند و آلمان تبدیل شده است.

همانطور که به تازگی شاهد بودیم حزب افراط‌گرا و ضداسلامی «آلترنتیو برای آلمان» ماه گذشته برای اولین بار در تاریخ این کشور توانست با کسب آرای مردم به پارلمان راه یابد.

جولیا هال، کارشناس مقابله با تروریسم عفو بین‌الملل و نویسنده این گزارش گفت: در سراسر اروپا شاهد این هستیم که به مسلمانان و خارجی‌ها به چشم تروریست‌ها نگاه می‌شود و این طرز نگاه به حدی بر این جوامع اقلیت تأثیر گذاشته که احساس ترس و بیگانگی در آن‌ها ریشه دوانده است.

وی هشدار داد: قوانین بی‌رحمانه جاسوسی از مسلمانان و مهاجران، دستگیری و حبس آنان که از نوامبر ۲۰۱۵ در فرانسه به کار گرفته شده، فعالان و کسانی را هدف گرفته که کوچک‌ترین خطری نیز نداشته‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل با بیان اینکه این تصمیمات و اقدامات جدید فضا را برای آزادی بیان بسیار محدود می‌کند، محدودیت‌ در تردد، محدودیت‌های سفر و بازجویی‌ها و همچنین جاسوسی پلیس از کسانی صورت می‌گیرد که هیچ جرمی ندارند و نمی‌دانند به چه اتهامی با آنان اینگونه رفتار می‌شود/.