کد خبر: ۳۶۹۳۱۸۵

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۴

در نشست «بررسی روند اتحادیه مدغم قرآنی در استان‌ها» مطرح شد/1

تشکیل اتحادیه قرآنی کشوری به شرط پایبندی به قوانین/ یک ماده قانونی و رفتار‌هایی متفاوت

گروه مؤسسات قرآنی مردم‌نهاد ــ طی جلسه «بررسی روند اتحادیه مدغم قرآنی در استان‌ها به ویژه استان تهران» درباره تهیه اساسنامه واحد برای اتحادیه‌های استانی به منظور ایجاد وحدت رویه، چرایی رفتار متفاوت نسبت به یک ماده قانونی(ماده 28 اساسنامه) و همچنین تشکیل سریع اتحادیه کشوری نه به قیمت عدول از اصول و قوانین بحث و تبادل‌نظر شد.

به گزارش ایکنا؛ مسائل اخیر حوزه مؤسسات و تشکل‌های قرآنی ـ مردمی این خبرگزاری را برآن داشت تا در راستای رسالتش نسبت به اهتمام به عملکرد حوزه‌های قرآنی و پوشش و انعکاس دغدغه‌ها و مطالبات آنها از مسئولان، نشستی با موضوع «بررسی روند اتحادیه مدغم قرآنی در استان‌ها به‌ویژه استان تهران، آسیب‌شناسی مشکلات پیش‌روی آن و سرانجام اتحادیه کشوری»، با حضور حسین بهبودی، مدیر اجرایی دبیرخانه هیئت رسیدگی به امور مؤسسات قرآنی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین کوششی، مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی ـ مردمی کشور و حسن محمدی، مدیرعامل اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور را در استودیو مبین سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور وابسته به جهاددانشگاهی برگزار کند.
مشروح این گزارش در ادامه خواهد آمد؛

ایکنا: لطفا به صورت اجمالی از حدود اختیارات هیئت رسیدگی به امور مؤسسات بفرمائید.
بهبودی: مشخصاً دو دستگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی تا پیش از تصویب آئین‌نامه تشکیل هیئت رسیدگی متولی ساماندهی تشکل‌های قرآنی ـ مردمی براساس مأموریت‌های ذاتی که در این زمینه داشتند، بودند که این ساماندهی اعم از حمایت، هدایت و نظارت بر مؤسسات قرآنی و صدور مجوز است.
به‌دلیل رفع این موازی‌کاری‌ها و همپوشانی برخی از وظایف آنها به طور مشخص در عرصه ساماندهی فعالیت‌های مؤسسات قرآنی، شورای توسعه فرهنگ قرآنی در اواخر سال 93 با کارشناسی‌هایی که چند سالی به طول انجامید مقرر کرد که تمامی وظایف اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی در عرصه ساماندهی مؤسسات قرآنی ـ مردمی اعم از صدور مجوز، حمایت و هدایت و نظارت بر این مؤسسات به این هیئت ترکیبی از نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط واگذار شود.
چارچوب اختیارات هیئت رسیدگی در آئین‌نامه آن که مصوبه شورای توسعه است، مشخص شده و بطور کل این وظایف شامل ساماندهی مؤسسات و صدور مجوز، حمایت، هدایت و نظارت بر فعالیت کلی مؤسسات قرآنی است.
ایکنا: موضوع وکالت‌نامه برخی از مؤسسات از دیگر مؤسسات در مجمع عمومی استان تهران چرا یک دفعه سر باز کرد حال آن که حاضران در آن جلسه می‌گویند رأی‌گیری شد و سپس حق رأی به آنها داده شد.
حسن محمدی: در مورد انتخایات هیئت مدیره اتحادیه مدغم استان تهران با چالش‌هایی روبه‌رو شدیم که در کمیته چهار نفره مجری و ناظر بر مجمع عمومی متشکل از مدیران عامل اتحادیه‌ها و همچنین مسئولان اداره قرآنی ارشاد و تبلیغات اسلامی استان‌، بحث‌هایی مطرح شد که به نتیجه‌گیری رسیدیم، اما یکی از مباحثی که محل ابهام بود و در این کمیته مطرح نشد این موضوع بود که مؤسسه هم از جانب خود رأی دهد و از جانب مؤسسه دیگری نیز وکالت‌نامه داشته باشد.
این را حقیقتاً در همان روز انتخابات و مجمع استان تهران متوجه شدیم که شاید توسط برخی از مؤسسات این امر اتفاق بی‌افتد دلیل آن هم اختلاف نظر در خصوص تفسیر بند و مفادی از اساسنامه و شیوه‌نامه مجمع است که به هر حال خیلی راضی به این کار نبودیم و این محل بحث و چالش شد و سپس جلسه فوری در روز برپایی مجمع استان تهران طی 28 مهرماه با حضور مهدی قره‌شیخلو، دبیر و قائم مقام هیئت رسیدگی امور مؤسسات و دیگر مدیران ارشد و صاحب رأی تشکیل شد و جمعاً قبول کردیم که فعلاً وکالتنامه از سوی مؤسسات پذیرفته شود و سپس هیئت و کمیته مرکزی نسبت به این موضوع رسیدگی کنند.
دوستانی از مؤسسات در جلسه مجمع به صورت حضوری اعتراض کردند و چه بسا نیز با مراجعات به ما و نامه‌نگاری و مکاتبات به این موضوع را اعتراض کردند و پس از چند جلسه کمیته مرکزی که مرجع رسیدگی به این اختلاف و شکایات بود نتیجه این شد که در خصوص مجمع استان تهران وکالت‌نامه مؤسسه‌ای از مؤسسه دیگر را بپذیریم و بعداً در هیئت رسیدگی به این موضوع رسیدگی بیشتری شود و این رسیدگی نیز انجام و معین شد در مجامع آتی و مجدد استان تهران و دیگر استان‌ها بحث وکالت‌نامه مؤسسه‌ای از مؤسسه دیگر امکان‌پذیر نباشد. بنابر این باید گفت، انتخابات هیئت مدیره استان تهران تأیید شده است.
لذا مقرر شد بنا بر مصوبه، مجمع مجدد برگزار شود تا اعضای هیئت مدیره استان تهران تکمیل شود چون طبق قانون و شیوه‌نامه برخی از اعضای هیئت مدیره به حد نصاب آراء در این جلسه نرسیده‌اند و طبق اساسنامه کاندیدادهایی عضو هیئت مدیره می‌شوند که نصف به علاوه یک آرای حضار در مجمع را بیاورند و متأسفانه چهار نفر از اعضای انتخاب شده به حد نصاب آراء نرسیدند و مقرر شد با برگزاری انتخابات مجدد نسبت به تعیین و تکلیف این چهار نفر و تکمیل اعضای هیئت مدیره اقدام لازم را انجام شود.

حجت‌الاسلام کوششی: ضوابط و مقرراتی که در رابطه با بحث ادغام در هیئت رسیدگی تنظیم شد، جلسات متعددی زمان برد و بند به بند و کلمه به کلمه اساس‌نامه و شیوه‌نامه توسط اعضای هیئت بررسی شد و باید گفت تلاش زیادی در این زمینه شد اگرچه در برخی از زمینه‌ها نیاز به بازنگری داشته باشد، اما سعی زیادی شد که حداکثر آنچه که به مصلحت مؤسسات است، انجام شود و اساسنامه تنظیم و پیشنهادی به استان‌ها ابلاغ شد تا در مجامع آن را تصویب کنند و تیم اجرایی نیز مشخص و شیوه‌نامه‌ای هم برای اجرای مجامع مشترک تنظیم و ابلاغ شد.
در شیوه‌نامه تمام ابهامات و نظراتی که احتمال داشت به وجود بیاید برای آن پیش‌بینی شده است و نکته مبهمی نداریم و در استان تهران با توجه به اینکه پس از برپایی مجمع عمومی 30 استان انجام شد و من و آقای محمدی در این مجامع به عنوان ناظر حضور داشتیم سعی کردیم مجموعه‌ای از تجربیات همراه با بکارگیری نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف، در مجمع استان‌ تهران به‌کار گیریم و انتخاباتی برپا کنیم که هیچ گونه مشکلی نداشته باشد.
بنابر آنچه که در شیوه‌نامه تعریف شده بود و اعضای تیم چهار نفر بود و من و آقای محمدی نیز حضور داشتیم، تمام موارد در آن با اکثریت آراء تصویب و سپس اجرایی می‌شد و این روند تا روز انتخابات ادامه داشت. معتقدم که مجامع عمومی در سطح استان‌ها به خوبی انجام شد و در خصوص استان تهران نیز باید بگویم که نخستین انتخاباتی بود که در طول دوره‌های مختلفی که مجمع برگزار می‌کردیم از حساسیت خاص و دقت بالایی برخوردار بود و می‌توانم ادعایی کنم که هیچگونه خطا و تخلفی در برپایی مجمع رخ نداد جز اشتباهات جزئی که آنها نیز خللی به انتخابات و مجمع وارد نمی‌کند.
بحث وکالت‌نامه نیز موضوعی است که نه در اساسنامه از آن منع شده‌ایم و نه در روال معمول گذشته بوده است که این اتفاق بی‌افتد. حتی استعلامی که از سوی اداره ثبت شده بود و از سوی کارشناسان حقوقی انجام شده بود، گفتند، وکالت، امر معمولی است که در مجامع تا سقف حدود شش تا هفت نفر نیز پذیرفته می‌شود اما در این مجمع به دلیل آنچه که در گذشته مرسوم بود و اگر مدیر مؤسسه‌ای نمی‌توانست در مجمع حضور داشته باشد، می‌توانست یکی از اعضا را به عنوان وکیل معرفی کند و طبیعتاً آن فرد می‌توانست از خود مؤسسه و یا از دیگر مؤسسات باشد.
باید بگویم مؤسساتی که دارای وکالت‌نامه هستند، خودش از جمله مدیران مؤسسات هستند و خود نیز در آن مؤسسه عضو هیئت مدیره است و یا اساتیدی که در چند مؤسسه فعال است و این به معنای این نیست که یک نفر چند رأی می‌دهد، بلکه این است که یک نفر با دو وکالت مجزا و دو هویت به دلیل اعتمادی که داشته‌اند، رأی می‌دهد و نه در اساسنامه منع بود و نه در کمیته چهار نفره از آن منع و حتی روال معمول انجام شده بود.
تصور بر این بود که شاید برخی با وکالت‌نامه بخواهند رأی جمع کنند و یا مهندسی آراء و ... داشته باشند که این به اصطلاح «إن قلت» وارد شد و با توجه به بررسی صورت گرفته از سوی کمیته چهار نفره با اکثریت آراء این امر پذیرفته شد و همچنین با توجه به سماجتی که در این موضوع بود، جلسه‌ای با حضور بزرگانی چون مهدی قره‌شیخلو، رئیس سازمان دارالقرآن الکریم، سیدعلی سرابی، قائم مقام شورای عالی قرآن و دو مدیران کل ارشاد و تبلیغات اسلامی استان تهران برپا شد که این امر تصویب شد و لذا جای بحثی در این جریان باقی نمی‌ماند چون اکثریت این امر را تصویب کردند.
سپس انتخابات با نظارت دقیق انجام شد به گونه‌ای که طی برپایی این مجمع از سوی هر کدام از اتحادیه‌های حدود 10 تا 15 نفر ناظر در سالن همایش حضور بر ورودی و خروجی‌ها نظارت داشتند. اصل این است که در همه انتخابات حرف‌هایی چون تقلب و تخلف و ... مرسوم باشد اما متأسفانه با توجه به اینکه همه مواردی که طبق روال و شیوه‌نامه و براساس مصوبات جلو رفتیم بعد از انتخابات به اصلاح «إن قلت‌هایی» وارد شد که این ایرادها هیچ کدام مستند و دارای محل قانونی نبود.
اما متأسفانه این اتفاق افتاد و شیوه‌نامه و اساسنامه درست بود اما در عمل با دوگانگی برخورد کردیم. در استان‌ها طوری عمل شد که همه پذیرفتند اما در استان‌ تهران حساسیت و قوانینی در این زمینه رو شد که از جمله آن میزان آرایی است که اعضای هیئت مدیره باید می‌داشتند. طبق ماده 28 باید نصف به علاوه یک شرکت‌کنندگان به نامزدها رأی دهند این جریان چندین بار در جلسه هیئت رسیدگی که با ریاست حجت‌الاسلام حشمتی همراه بود، مطرح بود که این امر غیرممکن است که این رأی نسبی است در تمام استان‌ها این اتفاق افتاده است و تنها در یک استان مشکل رأی نصف به علاوه به یک را نداشتیم آن هم استان خراسان رضوی است که تمام اعضای منتخب نصف به علاوه یک شرکت‌کنندگان را آورده‌اند.
در 30 استان دیگر افرادی هستند از اعضای هیئت مدیره که اکثریت را حساب کرده‌اند و ممکن است این ماده نصف به علاوه به یک را نیاورده باشند چه در میان اعضای هیئت مدیره و چه در میان اعضای هیئت بازرسی و من و آقای محمدی نیز به عنوان شاهد در مجامع استان‌ها بودیم که با این روال در استان‌ها انجام شد و اعتراضی نیز در این زمینه انجام نداده‌ایم و برخی از استان‌ها نیز مقید به امضای صورت جلسه بودند و ما هم نیز انجام دادیم و حال چه شد که به استان تهران رسید قوانین تغییر کرد و مهر قانون مطرح شد! و...
این رفتار دوگانه در عمل خود ایجاد سؤال می‌کند که اگر ایراد است چرا در تمامی مجامع این موضوع مطرح نشد؟ و اگر ایراد نبوده پس چرا مطرح شد؟ پس از آن شاهد تغییر معاون قرآن وعترت ارشاد که رئیس هیئت رسیدگی هستند، بودیم که نسبت به موضوعات مؤسسات تا حدودی اطلاعات لازم را نداشتند و نهایتا پس از سه تا چهار جلسه که هیچ نتیجه‌ای گرفته نشد به هیئت رسیدگی رفت و در آنجا نیز اکثریت این رأی را داشتند که انتخابات اتحادیه استان تهران تمام است و حرفی نمی‌ماند اما با وساطت رئیس هیئت رسیدگی به امور مؤسسات بالاخره قبول شد برای مابقی اعضای منتخب هیئت مدیره اتحادیه قرآنی اتسان تهران این انتخابات انجام شود و این واقعا برای ما ایجاد سؤال است؟
ایکنا: در خصوص چرایی اعلام برپایی انتخابات مجدد اتحادیه مدغم قرآنی استان تهران از سوی اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت بگویید. آیا نباید از سوی هیئت رسیدگی سخنگویی برای اعلام مصوبات جلسات آن باشد؟

بهبودی: براساس حکمی که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآنی داشتند و شرح وظایف رئیس و دبیر هیئت را باید در هیئت رسیدگی تدوین می‌کردیم و به شورای توسعه فرهنگ قرآنی اعلام می‌کردیم و تصویب می‌شد و این تقریبا در جلسات اوایل سال 95 اتفاق افتاد و در شرح وظایف موضوع سخنگویی هیئت رسیدگی جزو اختیارات رئیس هیئت رسیدگی قرار گرفت.
دیگر اینکه بعد از جلسه کمیته مرکزی که مجدد برای برپایی مجمع عمومی اتحادیه استان تهران تشکیل شد مقرر شد در سکوت و با آرامش موضوع برگزاری مرحله دوم انتخابات استان تهران انجام شود و قرار نبود این جریان خیلی رسانه‌ای شود تا دیگر استان‌ها نیز این مطالبه‌ای را بخواهند داشته باشند.
احساس می‌شد خطایی در تدوین اساسنامه رخ داده است که در آن زمان نیز در خصوص آن بحث شد که در مجموعه‌های شورایی به هر حال اکثریت رأی اول را می‌زند. در خصوص همین بند اساسنامه نیز اشکالاتی مطرح شد، اما چون رأی اکثریت بر این موضوع بود، این ماده به این شکل تغییر کرد. علاوه بر اینکه در تبصره نیز آمده است در مرحله دوم با اکثریت نسبی اعضا انتخاب می‌شوند اما در تبصره یک و در مرحله اول اعضا با اکثریت مطلق یعنی نصف به علاوه یک انتخاب می‌شوند.
در سال‌های گذشته و سه سال پس از تصویب این اساسنامه و آیین‌نامه همین گونه بوده است اگر هیئت رسیدگی در موضع سؤال قرار می‌گرفت، پاسخگو بود اما اینکه بخواهند مواضع رسمی هیئت را اعلام و ابلاغ کنند جزو وظایف اصلی هیئت رسیدگی است.
ایکنا: در خصوص اساسنامه که در 59 ماده و 56 تبصره تهیه شده است که تنها 13 ماده آن ستاره‌دار نیست نیز بحث‌هایی شده است که بعضا از نظر حقوقی اگر قرار است برای اتحادیه یا هر شرکت و مؤسسه‌ای، اساسنامه تدوین شود، اساسنامه را خود این افرادی که صاحب حق رأی هستند، تنظیم کنند، دیدگاه شما چیست؟
بهبودی: قبول می‌کنیم چون ممکن است در هر شورایی این مشکلات وجود داشته باشد، اما قرار است افرادی که صاحب‌نظر هستند در مقطعی از زمان بنا بر دلایلی تصمیمی بگیرند که شاید در زمان دیگر آن تصمیم تغییر کند چنانکه دست هر قانونگذاری برای اصلاح آن باز است و در مراجع رسمی قانون‌گذاری کشور نیز این وجود دارد.
لذا جمودی در این زمینه‌ها نیست. باید گفت در ابتدای چنین راهی هستیم و پس از 12 سال کش و قوس‌ها و موازی‌کاری‌ها، تنظیم برخی از ضوابط براساس سلایق شخصی و دستگاهی، به وحدت‌رویه رسیده‌ایم و طبیعی‌ است که کار سختی است و حدود یک سال و نیم طول کشید تا دستورالعمل اصلی در این زمینه تهیه شود و تمام تلاش هیئت بر این است که اگر چالشی و مشکلی چه در مقام وضع مقررات و ضوابط و یا در مقام عمل خطایی وجود دارد، تلاش کند با پادرمیانی این مسئله را حل کند.
این جامعه فعالیت‌های دینی و قرآنی است و فضای اقتصادی و تجاری نیست که سفت و محکم در این زمینه بایستیم، تلاش بر این است که مصالحه‌ای انجام دهد تا مشکلی در این روند بروز پیدا نکند و یا اگر هم اشکالی پیش آمد، کاری کند که فضای عمومی متأثر از این موضوع نشود.
بنابر این هنگامی که اساسنامه‌ای تنظیم شد، اشخاص حقوقی و افراد صاحب امتیاز و شرکا و صاحبان مؤسسات... تصمیم می‌گیرند، اما باز آن اساسنامه هم در چارچوب مشخصی باید تنظیم شود و این عناصر چون تابعیت، مشخص شدن سرمایه و دارایی و ... کاملاً مشخص است و نمی‌توان از آن عدول کرد، اما درباره اساسنامه‌های مجموعه‌های فرهنگی حساسیت بیشتر است چون کارهای اعتقادی انجام می‌دهند.
هم برای مؤسسان و نوع عملکرد مؤسسات فرهنگی که منشعب از اساسنامه آنها است، حساسیت وجود دارد و این حساسیت‌ها را با آن نکات ستاره‌دار مطرح می‌شود که آن هم در ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش از این وجود داشت که مبنای کار دوستان در فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور مجوزهای مؤسسات فرهنگی و قرآن و عترت بود و هم این ضوابط و چارچوب‌ها در سازمان تبلیغات اسلامی بود که عنوان آن با مواد لایتغیر مشخص شده بود.
درباره اتحادیه‌ها نیز پیشنهادی مطرح شد مشابه مؤسسات که چارچوب و دستورالعمل‌های مشخص داریم، ضوابط عمومی و خط مشی‌های کلان در قالب آئین‌نامه تهیه شود که لذا مقرر شد در قالب اساسنامه ضوابط القا شود، لذا پیش‌نویس اساسنامه توسط اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌های مؤسسات و تشکل‌ها طراحی و تنظیم شد و در هیئت رسیدگی تأیید شد که خیلی نیز در آن ورود نکرد، به استان‌ها ابلاغ شد.
نظر این بود که به دلیل ایجاد وحدت رویه در استان‌ها باید همه این اساسنامه لازم‌الاجرا بی کم و کاست باشد و اساسنامه واحدی داشته باشیم، اما مخالفت‌هایی در این زمینه شد که شاید اقتضائات برخی از استان‌ها در زمینه‌های خاص متفاوت باشد، لذا برخی را بدون ستاره‌دار قرار دارند.
برخی از این موارد ستاره‌دار است که باید باشد و غیر قابل تغییر است اما باید بگویم بیش از 70 درصد تدوین اساسنامه و ستاره‌دار کردن اساسنامه نظر نمایندگان دو اتحادیه که در هیئت هستند، معتبر بوده است. بخشی هم به دلیل وحدت رویه چون موضوع فعالیت‌ها و... با الهام و در راستای تطبیق با پیش‌نویس اتحادیه کشوری، نیز مفادی ستاره‌دار شد و استدلال دیگر نیز زمان بر بودن بحث و بررسی در خصوص مواد غیرستاره‌دار در مجامع استانی بود.
اما نکته‌ای که برخی از دوستان غفلت کرده‌اند، ستاره‌دار کردن برخی از مفاد به این منظور بود که حداقل‌ها و چارچوب‌ها و خط قرمزهایی که در اتحادیه‌ها داریم این‌هاست و این به این معنا نبود که دوستان نمی‌توانند بیشتر از این را برای خود اختیار کنند. اما بر اساس اصل کلی ایجاد وحدت رویه این اساسنامه برای اتحادیه‌ها تهیه شد.
محمدی: دو مجموعه که ساختار متفاوت دارند و دو تشکیلات مختلف هستند پس از چندین سال ادغام می‌شوند و قطعاً این اختلاف نظرها طبیعی است و قصد ایجاد افتراق نیست، بلکه باید بر همدلی و انسجام تأکید کنیم. قطعاً این اختلاف نظرها نشان‌دهنده پویایی این تشکیلات است و این تضارب آراء موجب می‌شود که تصمیمات، تصمیمات پخته‌تری شود و قطعاً باید از این موضوع استقبال کنیم.
قطعاً در اتحادیه مدغم کشوری نیز که به صورت هیئت مدیره‌ای اداره خواهد شد آنگونه که دیده شده است، تظارب آراء و اختلاف سلیقه‌ها نیز وجود دارد و این را نباید به دیدگاه افتراق نگاه کرد.
در شیوه‌نامه آمده است که مسائل اختلافی مهم در کمیته استان باید به کمیته مرکزی ارجاع داده شود که یکی از مسائل مهم اختلاف نیز در مجمع استان تهران موضوع وکالت‌نامه مؤسسات بود که در همان ساعات ابتدایی این جلسه به صورت رسمی سریع برپا شد که نتیجتاً جمع‌بندی این جلسه آن بود که این جلسه فعلاً برگزار شود و این موضوع در کمیته مرکزی و یا هیئت رسیدگی مطرح شود که این اتفاق افتاد که در نهایت وکالت‌نامه مؤسسات پذیرفته شد و ما هم تمکین کردیم.
در استان‌ها تساهل و تسامحی که شد این بود شکایتی از جانب دوستان نشد که در برخی از استان‌ها چون استان فارس و...اگر مراجعه‌ای شد، گفتم اگر شکایتی ندارید بهتر است چشم‌پوشی شود. اما درباره استان تهران شکایت خاص شد که نامه به من و احتمالاً به دبیرخانه هیئت رسیدگی و رئیس هیئت رسیدگی زده‌اند.
ایکنا: بهتر نبود شفاف‌سازی در این زمینه و اعتراضات مؤسسات انجام می‌شد؟

محمدی: شکایاتی در موضوعات مختلف واصل شد، افرادی شکایت کرده‌اند که ذی‌ نفع بوده‌اند یعنی جزو افرادی بودند که اگر انتخابات مجدد انجام شود احتمال حضورش در هیئت مدیره و یا بازرسی است لذا در خصوص وکالت‌نامه این موضوع پذیرفته شد اما در زمینه چهار نفر پایانی حائز آراء در هیئت مدیره دوباره رأی‌گیری انجام شود.
ممکن است در هیئت رسیدگی بازنگری در خصوص شیوه‌نامه شود و از این به بعد ماده 28 نصف به علاوه یک آراء نیازی نیست، اما چون براساس آن شیوه‌نامه خاص این مجمع اتفاق افتاده بود و افراد ذی‌نفع نسبت به آن مسئله شکایت و نامه ارسال کرده‌اند این موضوع در هیئت و کمیته مطرح شد و نتیجه و جمع‌بندی این بود که برای آن افراد مجدد رأی‌گیری شود.
حجت‌الاسلام کوششی: هنگامی که اختلاف در مجامع در کمیته چهار نفره استانی حل نشود آن هنگام به کمیته مرکزی ارجاع داده می‌شود. ما در کمیته قرآنی استان تهران که متشکل از چهار نفر مدیران عامل دو اتحادیه استان و مدیران قرآنی ارشاد و تبلیغات اسلامی استان‌ است، به نتیجه رسیدیم و رأی‌گیری انجام دادیم و اکثریت به آن متفق بودند و این چیزی معین شده در تمامی استان‌ها بود. همچنین در برخی از استان‌ها نیز در خصوص ماده 28 بحث‌هایی شده بود که به کمیته مرکزی ارجاع داده شد که حجت‌الاسلام حشمتی، رئیس وقت هیئت رسیدگی بیان کردند رأی نصف به علاوه یک خطاست و حدش نسبی است و این کار غیرشدنی است و اعتنایی به این اعتراضات نشد چون قرار بود در همه استان‌ها آراء نسبی حساب شود و کمیته مرکزی رأیش، رأی هیئت رسیدگی بوده است.
اگر اعتراض و شکایتی است طبق شیوه‌نامه شکایت باید در کمیته استان برود و اگر رسیدگی انجام نشد و قانع‌کننده نبود به کمیته مرکزی ارجاع داده شود. شکایتی به دبیرخانه کمیته استان نیامد که نیاز به بررسی داشته باشد. چرا باید تناقض در عمل داشته باشیم و برابر شیوه‌نامه‌ای که تنظیم شده جلو نمی‌رویم. چه تفاوتی بین مجمع استان البرز و تهران است و چه تفاوتی میان مجمع استان کردستان و تهران است؟ باید در آن استان حتماً مشکلات و مسائل به کمیته مرکزی برود و اما در استان تهران هر فرد که با اعتراضی در مجمع روبه‌رو بود می‌تواند به کمیته مرکزی آن را برساند. دور زدن این شیوه تضاد در رفتار است که خطاست.
متأسفانه بعد از برپایی مجمع عمومی استان تهران تخلف‌سازی و تخلف‌تراشی شد و مسائلی مطرح شد که جای تعجب داشت که طرح آن در اینجا خیلی صلاح نیست. تضارب آراء در هر شورایی وجود دارد و قابل قبول است اما آخر آن فصل‌الخطابی است که آن رأی‌گیری اکثریت جمع حضار است و اختلاف نظر و تضارب آراء با تناقض رفتار و تبعیض نسبت به نوع تفسیر ماده و قانون متفاوت است. این دو رفتار متفاوت نسبت به یک ماده قانونی(ماده 28 اساسنامه) است شما در یک استانی به گونه‌ای عمل می‌کنید و می‌فرمایید عین قانون است و در استان دیگر می‌گویید مهر قانون عکس این است. این رفتار تبعیض‌آمیز اختلاف نظر معمول نیست و استان‌ها حق دارند و چهار ماه از تشکیل اتحادیه‌های استانی گذشته است اما هنوز اتحادیه کشوری در بلاتکلیفی سر می‌کند.
اینکه پافشاری کنیم در نظر خودمان که خواسته باشیم آن را به انحاء مختلف قالب کنیم، صحیح نیست و تحلیل من برگرفته از نظر استان‌ها و مؤسسات است که دوستان در اتحادیه تشکل‌های قرآنی دعویشان بر این نیست که اتحادیه مدغم کشوری با این سرعت صورت گیرد، چنانکه عملکردشان این را نشان می‌دهد و آن نوع تعاملشان با استان‌ها است.
اتحادیه‌های استانی ادغام شده‌اند، قانوناً این اتحادیه ادغام شده زیر نظر اتحادیه مدغم کشوری است اما اتحادیه کشور ادغام نشده است پس اتحادیه‌های استانی نه زیر نظر اتحادیه مؤسسات و نه تحت نظارت اتحادیه تشکل‌ها است. هر اتفاقی در رابطه با اتحادیه‌های استانی از سوی اتحادیه‌های کشوری می‌خواهد رخ دهد باید با هماهنگی هر دو اتحادیه بی‌افتد، هم‌اندیشی مدیران عامل اتحادیه‌های استانی که توسط اتحادیه‌ تشکل‌ها برپا شد و از اعتبارات با آنها صحبت شد و وعده وعید‌هایی داده می‌شود و سپس بیانیه صادر شد، چه مفهومی می‌دهد.
31 استان‌ را در دو ماه ادغام کردیم و هنوز در اتحادیه کشور در بلاتکلیفی هستیم و هر روز نیز برپایی آن را به بهانه‌ای به عقب می‌اندازیم.
محمدی: اینکه قانونی از سوی هیئت ابلاغ شود و سپس عملی کنیم و نخواهیم آن را تمکین کنیم خلاف قانون است. اینکه می‌گوییم آقای حشمتی گفتند این ماده باید بنا بر تبصره دوم به صورت نسبی آراء عمل شود، نمی‌توانند این تصمیم را بگیرند چون هیئت قانونی را تصویب کرده مبنی بر رأی اعضا نصف به علاوه یک به درست و یا به اشتباه، تصویب شده و براساس آن در استان‌ها انجام شده است.
باید متذکر شوم؛ کمیته استان تنها تا روز رأی‌گیری موظف به نظارت و اجرا هستند و پس از برپایی مجمع هیچ مسئولیتی کمیته استانی ندارد و این مصرح شیوه‌نامه است. چنانکه شکایت‌هایی از سوی استان‌ها ایلام و کردستان بود و به کمیته مرکزی رسید.
همچنین باید بگویم از زمانی که اتحادیه مؤسسات شکل گرفت و نوپا بود، پیشگام شدیم و گفتیم باید اتحاد ایجاد شود تا از این انشقاق احتمالی در حوزه مردمی ـ قرآنی گرفته شود خیلی بر این موضوع عجله داشتیم و پیشنهاد ما این بود که دو اتحادیه به صورت عادلانه تعدادی را در مجمع عمومی بیاورند و اتحادیه واحد کشوری رخ دهد و سپس اتحادیه‌ها استانی صورت گیرد. می‌توانستیم با برگزاری مجمع کشوری اعلام کنیم ادغام در اتحادیه کشوری رخ داد و هنگامی که تعاملات ملی منسجم شکل گرفت به سراغ استان‌ها برویم که این را دوستان در آن زمان نپذیرفتند و متأسفانه الان شاهد خلأ این اتفاق هستیم و اتحادیه استانی به صورت مدغم شکل گرفته است و اتحادیه کشوری هنوز منسجم نشده است و این شکاف بعضاً به استان‌ها سرایت کرده است.
ما به دنبال ادغام هستیم بنابر دلایل و شواهدی که عرض کردم و به دلیل اینکه از سال‌های گذشته به دنبال آن بودیم اما نه به این هزینه که از اصول و قوانین عدول کنیم. قطعا پای قوانین که استقلال اتحادیه و هویت منسجم آن و رعایت قوانین به نحو احسن رعایت شود و اتحادیه مقتدر شکل گیرد.

ادامه دارد...

گزارش از سمیرا باباجهد انصاری
انتهای پیام