کد خبر: ۳۷۶۳۴۲۷

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۳

فریدونی تأکید کرد:

تأکید بر حذف مخالفان به جای حذف ادغام/ اکنون زمان نمایش استقلال مؤسسات قرآنی است

گروه مؤسسات قرآنی مردم‌نهاد ــ مشاور دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی با اشاره به اینکه باید مخالفان ادغام حذف شوند و نه اصل ادغام گفت: مسیر ادغام درست از جایی به بعد، روند غلطی را طی کرد که هیئت رسیدگی نیز در این روند غلط مقصر بود.

محمدحسین فریدونی، مشاور دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا، در مورد مشکلات ایجاد شده بر سر راه ادغام اتحادیه‌های قرآنی کشور، گفت: متأسفانه منشأ دعواهای ایجاد شده بی‌توجهی به قانون و موارد قانونی توسط اعضای «هیئت رسیدگی به امور مؤسسات قرآنی و فرهنگی» از همان زمان آغاز به‌ کار بوده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه دوستان و حتی دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی در زمان تشکیل هیئت رسیدگی به امور موسسات در بحث ادغام یک بی‌توجهی حقوقی جدی داشته‌اند، افزود: اینکه تعمدی در کار بوده است، مشخص نیست، اما این بی‌توجهی با اطلاع یا بی‌اطلاع منشأ اختلافات شده است.

شکل صحیح ادغام دو اتحادیه قرآنی چگونه بود؟
فریدونی تصریح کرد: در زمان آغاز فرآیند ادغام دو اتحادیه، کلیات اساسنامه اتحادیه مدغم به تصویب شورای توسعه فرهنگ قرآنی رسید. این تصویب غیر از 10 مورد بود که قرار شد، هیئت رسیدگی آن را بررسی و نظر خود را به دبیرخانه شورا اعلام کند. در ادامه مقرر شد، دبیرخانه شورا آن را برای اعضایی که در جلسه ادغام غایب بوده‌اند، ارسال کند و اگر آنها مخالفتی نداشته باشند، ادغام، مصوبه شورا اعلام شود تا نیازی به طرح در جلسه شورا نداشته باشد.
مشاور دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی با تأکید بر اینکه همه از این موضوع اطلاع دارند، اما مسئله دیگری وجود دارد که همه از آن بی‌اطلاع هستند، گفت: زمانی که اساسنامه اتحادیه مدغم در شورا مطرح و تصویب شد، همراه آن دو صفحه فرآیند ادغام و تشکیل اتحادیه وجود داشت که در جلسه شورا به تصویب رسیده بود. قرار شد، موارد اختلافی آن دو صفحه نیز مورد بررسی هیئت قرار گیرد تا بر طبق آن ادغام انجام شود. موضوعی که در آن فرایند تصویب شد، این بود که در ابتدای کار، یک هیئت موسس برای اتحادیه مدغم، متشکل از هیئت مدیره و هیئت بازرسان دو اتحادیه که جمعاً 28 نفر بودند، تشکیل شود تا این افراد در هیئت موسس اتحادیه مدغم فعالیت داشته باشند، اساسنامه اتحادیه مدغم را نهایی و در ادامه آن را به هیئت رسیدگی به امور مؤسسات ارسال کنند.

وی افزود: هیئت رسیدگی نیز بعد از بررسی و نهایی شدن، طبق اساسنامه‌ای که نهایی شده است، مسئولیت اولین هیئت مدیره و اولین بازرسان را به گروه 28 نفره واگذار کند. در ادامه همین گروه در همه استان‌ها با تجمیع همه موسسات عضو دو اتحادیه، انتخابات استانی را برگزار و بعد از پایان انتخابات مجمع عمومی کشوری را برگزار کنند تا پس از آن هیئت مدیره و بازرسان قطعی انتخاب شوند. بعد از انتخاب نیز ابتدا اساسنامه اتحادیه‌های استانی این مجمع عمومی تهیه شود و پس از تأیید اساسنامه توسط هیئت رسیدگی، جایگزین تمامی اساسنامه‌های قبلی استان‌ها شود و نام آن نیز به «اتحادیه موسسات مردمی و تشکل‌های قرآن و عترت استان» که مخفف آن «امت قرآن و عترت» می شود، تغییر کند.

مقصران رعایت نشدن شکل درست ادغام
فریدونی اذعان کرد: اما اعضای هیئت رسیدگی به امور مؤسسات، زمانی که وارد هیئت شدند، تمام این روند را به هم ریخته و به جای اینکه ابتدا هیئت موسس و اتحادیه کشوری تشکیل شود، اتحادیه های استانی را ادغام کردند.
وی افزود: در حال حاضر که دعواها بالا گرفته است، دوستان می‌گویند، ابتدا باید اتحادیه کشوری توسط هیئت موسس موقت ادغام می‌شد. اینجا باید گفت که چرا در آن زمان به این موضوع توجه نداشتند؟ این بسیار رویه بدی است. در جلسات متعدد این بی‌توجهی به قانون را به همه طرفین گوش‌زد و وضعیت فعلی را ناشی از آن بی‌توجهی اعلام کردم.

حال چه باید کرد؟
مشاور دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی در پاسخ به سوال خبرنگار ایکنا که در حال حاضر بهترین کاری که می‌توان انجام داد چه اقدامی است؟ بیان کرد: زمانی برای این دعواها نیست، اگر بخواهیم دعوای حقوقی راه بیندازیم، هم مجمع عمومی که آقای «بهبودی» نامه آن را به نام اتحادیه مدغم داده است تا با حضور نماینگان استانی تشکیل شود، غیر قانونی است و هم مجمع عمومی که طی این روزها توسط اتحادیه تشکل‌ها می‌خواهد، برگزار شود، غیر قانونی است. علت غیر قانونی بودن گروه اول به این دلیل است که هنوز اساسنامه اتحادیه مدغم ابلاغ نشده است. مجمع عمومی تشکل‌های قرآن و عترت هم به این دلیل غیر قانونی است که سال 94 زمانی که در قم طی یک مجمع فوق‌العاده اساسنامه تغییر کرد و ترکیب مجمع عمومی استانی و سهمیه‌ای شد، آن موقع این موضوع به ثبت نرسید. یعنی تمام مجمع عمومی‌هایی که از سال 94 به بعد تشکیل شده است، غیر قانونی است.
فریدونی بیان کرد: اگر مجمع اتحادیه تشکل‌ها، بخواهد درست تشکیل شود، طبق آمار 600 عضو فعال دارد که باید همه دعوت شوند، اما برای تشکیل مجمع تنها 300 موسسه را دعوت کرده‌اند. بنابر این اگر طی این سال‌ها از تمامی موسسات دعوت به عمل نیامده باشد، این مجمع‌ها قانونی نبوده است. جالب است که من سال 95 استعفا داده‌ام، اما هنوز امضاء‌های من در حساب‌های بانکی اتحادیه وجود دارد و این نهایت بی‌نظمی حاکم در این تشکیلات را نشان می‌دهد.
وی با تأکید بر اینکه تمام این موارد گفته شد تا مشخص شود اگر دعوای حقوقی راه بیفتد، هیچ انتهایی برای آن وجود ندارد، گفت: همه ما باید منافع قرآنی کشور را مد نظر داشته باشیم. ادغام برای ایجاد وحدت انجام شد و همه هم به این موضوع رسیدند که باید انجام شود. بنابر این اگر هم رفتار برخی اعضا انتقادآمیز است، باید تلاش شود تا آن افراد تغییر کنند نه اینکه تمام تشکیلات و مجموعه و مصوبات شورای توسعه را زیر سوال ببریم. این بسیار بد است که ما به خاطر اختلاف سلیقه‌هایی که داریم، تمام ارکان را زیر سوال ببریم و این برای ما یک ننگ است.

شورای توسعه را فصل الخطاب بدانیم
فریدونی با اشاره به اینکه باید همه قبول کنیم که شورای توسعه فصل الخطاب است، گفت: جلسه شورای توسعه به زودی تشکیل می‌شود، به جای اینکه حاشیه‌سازی کنیم و به شورای توسعه دهن کجی کنیم، بهتر است، منتظر بمانیم تا این موضوع در شورا بررسی و رأی‌گیری شود. من نگران این موضوع هستم که مجمع عمومی هر کدام از اتحادیه‌ها تشکیل شود و بعد هم جوسازی شود و موضوعاتی را تحمیل کنند.

سیاسی‌کاری ممنوع
وی با تأکید بر اینکه باید دعواهای بچگانه کنار گذاشته شود، گفت: بهترین کار این است که موسسات قرآنی ـ مردمی به خاطر حفظ مصالح خودشان و حفظ حرمت جایگاه‌های قانونی در کشور، هیچ کدام در این مجامع شرکت نداشته باشند؛ چرا که وقتی هفته بعد شورای توسعه بخواهد در مورد این موضوع تصمیم بگیرد، دیگر تشکیل مجامع ضرورتی ندارد. اینها سیاسی‌کاری است که باید از آن حذر داشت. مقام معظم رهبری نیز بارها مصادیق سیاسی‌کاری را مطرح کرده‌اند و آن را ضربه‌زننده به نظام دانسته‌اند.

فریدونی در ادامه در پاسخ به این سوال که نهایت برخوردی که شورای توسعه با این تخلفات می‌تواند، داشته باشد، چیست؟ گفت: شورای توسعه هر چیزی را تصویب کند، مصوبه قانونی و لازم‌الاجراست و سازمان ثبت نیز به آن عمل خواهد کرد. در حال حاضر نیز دوستانی که هیئت رسیدگی را زیر سوال برده‌اند، حرف‌شان مورد قبول سازمان ثبت که نماینده قوه قضائیه در کشور است، نیست.

شورای توسعه در برابر تخلفات برخورد قهری ندارد
وی در پاسخ به این سوال که چرا برخورد قهری با این تخلفات صورت نمی‌گیرد؟ گفت: شورای توسعه نباید برخورد قهری داشته باشد. در هیچ حوزه فرهنگی برخوردها نباید قهری باشد. در حال حاضر نیز این دعوا که ابتدا شخصی و به صورت سلیقه بوده است به نهادهای قرآنی کشیده شده است.
مشاور دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی با اشاره به اینکه در حال حاضر بازرس اتحادیه قرآنی استان تهران است، گفت: اینجانب که عضو کوچکی از موسسات قرآنی کشور هستم، مجدد به همه عزیزان توصیه می‌کنم تا زمانی که شورای توسعه در مورد موضوع ادغام تصمیمی نگرفته است، در این مجامع حضور پیدا نکنند. این مجامع ممکن است، ظاهر قانونی داشته باشند، اما باطناً غیر قانونی است. حضور در این مجامع اختلاف و دعواها را بالاتر خواهد برد و کار را پیچیده‌تر خواهد کرد. دعوا اگر بالاتر کشیده شود، ممکن است که به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی برود و این برای جامعه قرآنی بسیار بد خواهد بود. متأسفانه این اختلافات در زمینه‌های دیگر از جمله رعایت رسم‌المصحف نیز وجود دارد.

راه حل؛ مؤسسات شرکت نکنند
وی در پاسخ به این سوال که آیا شورای توسعه با کم کاری باعث دامن زدن به این اختلافات شده است؟ گفت: ما یک جلسه شورا و یک دبیر شورا داریم، دبیر شورا نمی‌خواهد در این دعواها طرفداری یک جریان را داشته باشد، اما بالاخره باید تصمیمات در صحن شورا اتخاذ شود. در گذشته چون نمی‌خواستند این موضوع با دعوا در صحن شورا مطرح شود، رئیس شورای توسعه خواستنند تا مخالفان ادغام، ادله‌ خود را ارائه دهند تا مورد بررسی قرار گیرد. این ادله‌ جمع‌آوری و بررسی شد و توسط فردی که مورد تأیید هر دو طرف است در حال جمع‌بندی است تا نتایج در صحن شورا ارائه شود. لذا باید صبر کرد تا این مسائل در شورا مطرح شود و هر تصمیمی که شورا گرفت تابع آن باشیم. ممکن است خروجی جلسه شورا ادغام دو اتحادیه باشد یا نباشد.

وی در پایان گفت: ظاهراً اتحادیه تشکل‌ها به نماینده‌های استانی اعلام کرده است، دفاتر استانی را مجدد راه‌اندازی کنند. نفس این کار چه قانونی باشد و چه قانونی نباشد، کار بدی است. الان وقت این است که موسسات قرآنی مستقل از این دعواها خودشان را نشان دهند، این موسسات کاری کنند، مجمع به حد نصاب نرسد و دوستان را راضی کنند تا این هزینه‌ها به بیت‌المال تحمیل نشود. حرفی که همه موسسات باید بزنند طی شدن روال قانونی از طریق شورای توسعه است.

انتهای پیام