کد خبر: ۳۸۲۳۴۴۲

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۰

ابراهیم رزاقی:

اموال بسیاری از مسئولان در خارج است/ تحقیر مدیران جهادی/ میلیاردرها هم یارانه می‌گیرند

گروه اقتصاد ــ استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران اظهار کرد: بخش زیادی از اموال مسئولان در خارج از کشور است و برای نظارت بر آن هم نمی‌توان اقدامی انجام داد. لذا امکان موفقیت قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» بسیار ضعیف است.

اخیراً آئین‌نامه اجرایی «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» از سوی رئیس قوه قضائیه منتشر و ابلاغ شده است. اجرای این قانون برای مدت‌های مدیدی از انتظارات بسیاری از مردم و دلسوزان کشور در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی به ویژه فساد مسئولان بوده، اما همچنان اجرا نشده است، چراکه برخی معتقدند اجرای این قانون نیازمند ابلاغ آئین‌‌نامه مربوطه است. از سوی دیگر موانع بسیاری در برابر شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور وجود دارد و قبلاً سامانه‌های مختلفی مشابه این سامانه اجرا شده، اما به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند. لذا ضرورت دارد با حذف مشکلات اجرایی و همچنین در نظر گرفتن ضمانت‌های لازم، اجرای این قانون در دستور کار قرار گیرد تا شاهد گام‌های مؤثری در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی باشیم.

ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به ابلاغ آئین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران، به بیان نکاتی درباره لوارم و موانع موفقیت این قانون و همچنین نقش آن در مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت و گفت: به نظرم موفقیت چنین قانونی بسیار سخت است، چراکه مفسدان اقتصادی نفوذ زیادی دارند. متأسفانه اکنون در بسیاری از مواقع اقداماتی برضد منافع ملی و درست برخلاف لوازم مواجهه با تهاجم اقتصادی صورت می‌گیرد و نمونه بارز آن هم کاهش 9 درصدی رشد صنعت در کشور است.

نیازمند دفاع اقتصادی هستیم

وی ادامه داد: از سوی دیگر حدود 12 هزار کارخانه در کشور با 30 تا 50 درصد توان تولیدی خود کار می‌کنند. این‌ها از جمله مسائل کاملاً محسوس است. لذا وقتی از مبارزه با مفاسد و دفاع اقتصادی صحبت می‌کنیم باید در جریان باشیم که آمریکا این برنامه را دارد که ما از لحاظ اقتصادی در شرایطی قرار بگیریم که تعداد فقرا و افراد بیکار زیاد شده و اقتصاد کشور تضعیف شود.

رزاقی با اشاره به اهمیت توجه به دفاع اقتصادی تأکید کرد: آیا مسئولان ما در جریان چنین مسائلی قرار ندارند؟ وقتی چنین فشارهایی علیه ما اعمال می‌شود باید در مقابل آن به دفاع اقتصادی بپردازیم، نه اینکه لوازم موفقیت تهاجم اقتصادی علیه ایران را فراهم کنیم. برای مثال وقتی تولیدکننده ما ورشکست می‌شود، ناچار می‌شویم لوازم مورد نیاز خود را از خارج وارد کنیم. این مسائل کاملاً قابل‌ پیش‌بینی بوده است.

میزان درآمدهای مالیاتی دولت بسیار اندک است

این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: مشکل دیگری که در کشور با آن مواجه هستیم خام‌فروشی نفت است البته این وضعیت در زمان شاه هم وجود داشت. از سوی دیگر با مشکل عدم دریافت مناسب درآمدهای مالیاتی مواجه هستیم. اکنون حدود 20 درصد درآمد دولت از مالیات است که این رقم اندکی است. لذا باید کسانی‌که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند را شناسایی کنیم.

استاد بازنشسته دانشگاه تهران با اشاره به مزایای افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: وقتی مالیات بگیریم، درآمد دولت تأمین می‌شود و نیازی به صادرات نفت خام نیست. از سوی دیگر، این اقدام باعث ایجاد مسیری می‌شود که هر حرکت اقتصادی که مغایر با منافع تولید کننده باشد دچار اختلال شود. این وضعیتی است که در کشورهای پیشرفته نیز وجود دارد.

عدم شناسایی درست میزان اموال مسئولان

رزاقی با اشاره به موانع اجرای قانون اعلام اموال و دارایی مسئولان تصریح کرد: نکاتی که بیان شد در همین راستا بود. یکی دیگر از مشکلاتی که در اقتصاد کشور با آن مواجه هستیم عدم شناسایی میزان اموال مسئولان است. هنوز مشخص نیست که هر مدیری دقیقاً چقدر درآمد دارد. اگر اطلاعات مالیاتی جمع‌آوری شود، میزان درآمد همه مردم و به ویژه مدیران شناسایی خواهد شد و همچنین روشن می‌شود که چه کسانی دارای فرار مالیاتی هستند.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: در چنین شرایطی اگری کسی دست به فساد اقتصادی بزند خیلی راحت شناسایی خواهد شد. قرار بر این بود که همان میزان بسیار اندک یارانه را فقط به افراد دارای درآمد پایین پرداخت کنند اما اکنون بسیاری از افرادی میلیاردر هستند هم از یارانه استفاده می‌کنند تا میزان اموال آنها به درستی شناسایی نشود.

اسامی بسیاری از مفسدان اقتصادی منعکس نمی‌شود

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ضرورت اعلام اطلاعات مالی مسئولان ادامه داد: نمایندگان مجلس، وزرا و سایر مسئولان باید اطلاعات مالی خود را اعلام کنند اما تا سامانه شفافیت اطلاعاتی به وجود نیاید و همه مسئولان، شرکت‌های دولتی و خصوصی، بانک‌ها و ... موظف به اعلام اموال خود نشوند، همین وضعیت کنونی ادامه پیدا خواهد کرد.

رزاقی افزود: البته به نظرم امکان این موضوع خیلی ضعیف است که جناب آقای رئیسی به راحتی موفق شود چنین سامانه اطلاعاتی قدرتمندی را به وجود بیاورد تا میزان درآمد افراد و همچنین مفسدان اقتصادی شناسایی شوند. البته چنین کاری بسیار سخت است چراکه اکنون بسیاری از بانک‌ها ورشکسته هستند و یا افرادی به راحتی در صندوق ذخیره فرهنگیان دست به فساد می‌زنند اما اسم بسیاری از آن‌ها هنوز منعکس نشده است.

ضرورت کسب درآمدهای مالیاتی

این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: اگر شخصی وام اندکی بگیرد و پرداخت نکند اسم وی اعلام خواهد شد اما سؤال این است که چرا اسم مفسدان کلان اقتصادی و کسانی‌که سودهای کلان برده‌‌اند منعکس نمی‌شود و افراد در رأس آن‌ها مورد تعقیب قرار نمی‌‌گیرند لذا معتقدم بسیار ضروری است که دارایی و ثروت مسئولان شناخته شده و قانونی همانند قانون «از کجا آورده‌ای؟» اجرایی شود.
استاد بازنشسته دانشگاه تهران با اشاره به ضرورت دریافت مالیات از درآمدهای کلان گفت: از سوی دیگر لازم است که از این افراد، مالیات تعیین‌کننده و مؤثر گرفته شود. نکته دیگر این است که بسیاری از اموال مسئولان در خارج نگه داشته می‌شود و باید برای آن هم چاره‌اندیشی شود.

مبارزه قاطعانه چین با مفاسد اقتصادی

رزاقی به مبارزه با فساد اقتصادی در چین اشاره و اظهار کرد: برای مثال در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی به کشور چین اشاره می‌کنم که کشوری دیندار هم نیستند. تاکنون در این کشور بالغ بر 4 هزار نفر از اعضای حزب کمونیست در بالاترین سطوح اعدام شده‌اند. برای یک میلیون و نیم هم مجازات‌های مختلف در نظر گرفته شده و پرونده میلیون‌ها نفر هم در حال بررسی و اقدام است. این موضوع و نحوه برخورد با فساد در این کشور نیازمند بررسی است.

این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن تشریح دلایل سقوط نظام سیاسی شوروی یادآور شد: چنین اقداماتی باعث شد که نظام سیاسی چین سقوط نکند. سیستم سیاسی شوروی سقوط کرد، چراکه رأس آن فاسد بود. در ضرب‌المثل هم آمده است: «ماهی از سر بگندد نِی ز دُم» لذا چون رأس هیئت حاکمه شوروی فاسد بود، سقوط کرد.

مبارزه با فساد فقط برعهده قوه قضائیه نیست

وی تصریح کرد: متأسفانه در کشور ما تاکنون اقدامات مناسبی برای برخورد با فساد صورت نگرفته است و عده‌ای هم گمان می‌کنند که بار اصلی مبارزه با فساد اقتصادی بر دوش قوه قضائیه است اما واقعیت این است که سایر نهادها و قوا هم باید با قوه قضائیه همکاری کنند اما تاکنون چنین همکاری صورت نگرفته است. لذا بنده معتقدم ایجاد سامانه‌ای برای اعلام اموال و دارایی هر کسی در ایران بسیار ضروری است. البته در درجه اول باید اموال و دارایی مسئولان اعلام شود.

رزاقی به اهمیت مدیریت قوی برای مبارزه با فساد اقتصادی اشاره کرد و گفت: موفقیت چنین سامانه‌ای احتیاج به مدیریت قوی و خاص دارد، چراکه قطعاً دارای مخالفانی خواهد بود. برای مثال اخیراً در مجلس مشاهده کردیم که تعدادی از نمایندگان مجلس با تصویب قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان مخالفت کردند. قبلاً هم چنین اتفاقاتی افتاده است لذا با چنین شرایطی نباید انتظار مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی و همچنین همکاری با قوه قضائیه برای مبارزه با فاسد را داشت.

ایجاد امید کاذب در میان مردم

این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: معتقدم تصویب چنین قوانینی می‌تواند منجر به ایجاد امید کاذب در میان مردم شود. لذا امید به موفقیت این قانون بسیار اندک است. البته غیرممکن نیست اما بسیار سخت است. از سوی دیگر همان‌گونه که بیان شد بخش زیادی از اموال مسئولان در خارج از کشور است و برای نظارت بر آن هم نمی‌توان اقدامی انجام داد.

استاد بازنشسته دانشگاه تهران با قانون استرداد مجرمان در همه کشورهای دنیا اشاره کرد و گفت: شخصی همانند خاوری، بخش زیادی از اموال کشور که در بانک ملی بود را چاپید و به کانادا رفت اما متأسفانه وی را هم تحویل کشور ما نمی‌دهند و این در حالی است که استرداد مجرمان در تمام کشورهای دنیا وجود دارد.

مدیران به راحتی اموال خود را اعلام نخواهند کرد

رزاقی اظهار کرد: در کشور ما مدیران جهادی زیادی وجود دارند اما توجهی به آن‌ها نمی‌شود و تحقیر می‌شوند و در عوض به مدیران دزد و فاسد بها داده می‌شود. وقتی شرایط این‌گونه شد بزرگ‌ترین دشمن و مانع مقاومت اقتصادی ملت ایران، همین مسئولان خواهند بود و نباید هم انتظار داشت که چنین کسانی به راحتی حاضر باشند که اموال و دارایی خود را اعلام کنند. متأسفانه الان اصلاً اهمیتی برای مسئولان ندارد که بانک‌ها، وام‌های خود را به چه کسانی ارائه می‌دهند و این سرمایه‌ها هم، نه تنها وارد تولید نمی‌شود بلکه به فساد دامن می‌زند.

وی در پایان تأکید کرد: وقتی حدود چهل نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان مخالفت می‌کنند، نتیجه‌اش این خواهد شد که فقر، فساد، بیکاری و بی‌خانمانی در کشور ما بیشتر خواهد شد.

انتهای پیام