کد خبر: ۳۸۳۳۳۶۶

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۱

ماهاتیر محمد؛ برنده صحنه سیاست پرتنش مالزی

ماهاتیر محمد 94 ساله، اواخر سال گذشته میلادی و پس از سالها دوری از صحنه سیاست مالزی دوباره قدرت را به دست گرفت. وی پس از بروز اختلافاتی با «نجیب تون رزاق» نخست وزیر پیشین مالزی که هر دو از اعضای حزب حاکم «آمنو» بودند، از این حزب جدا شد و حزب خودش یعنی «اتحاد امید» را در سال 2015 تاسیس کرد.

به گزارش ایکنا؛ عبدالرضا عالمی دکترای مطالعات رسانه، دانشیار پژوهشی دانشگاه «مالایا»ی مالزی و پژوهشگر پست دکتری دانشگاه خوارزمی در مطلبی نوشت: طی هفته‌های اخیر یک رسوایی در صحنه سیاست مالزی باعث تنش زیادی میان جانشینان احتمالی نخست وزیر فعلی این کشور شده که به نظر می رسد تنها پیروز احتمالی این میدان «ماهاتیر محمد» باشد. انتشار فیلمی از رابطه جنسی وزیر اقتصاد مالزی با یک مرد دیگر شوک سیاسی بزرگی برای مردم، دولتمردان و احزاب مختلف بود که به زودی تبدیل به یک مسئله چالش برانگیز سیاسی در میان احزاب این کشور شد.

«عظمین علی» وزیر اقتصاد مالزی پس از «انور ابراهیم» یکی از گزینه های نخست وزیری بعد از ماهاتیر محمد که بارها از واگذار کردن مقام نخست وزیری به علت کهولت سن سخن گفته، به شمار می رود و به همین دلیل این اتفاق صحنه سیاست مالزی را به مجموعه ای از تنش ها تبدیل کرده که ممکن است از طریق فساد تبدیل به فرصت شوند.

ماهاتیر محمد 94 ساله، اواخر سال گذشته میلادی و پس از سالها دوری از صحنه سیاست مالزی دوباره قدرت را به دست گرفت. وی پس از بروز اختلافاتی با «نجیب تون رزاق» نخست وزیر پیشین مالزی که هر دو از اعضای حزب حاکم «آمنو» بودند، از این حزب جدا و حزب خودش یعنی «اتحاد امید» را در سال 2015 تاسیس کرد. ماهاتیر نه تنها توانست با ائتلاف با حزب «عدالت مردم» به ریاست «انور ابراهیم» دوباره قدرت را به دست بگیرد که پس از رسیدن به قدرت، نخست وزیر پیشین مالزی را به اتهام فساد مالی به پای میز محاکمه کشاند.

ماهاتیر پس از به پیروزی رسیدن در انتخابات نخست وزیری مالزی بارها اعلام کرده است که به زودی کناره گیری می کند و قدرت را به انور ابراهیم خواهد سپرد، اما پس از اتفاقات و رسوایی اخیر، اختلاف میان انور ابراهیم رئیس حزب عدالت مردم و عظمین علی که از اعضاء ارشد این حزب است، نیز تبدیل به یکی دیگر از چالش های سیاسی عدالت مردم در رسیدن به قدرت شده است. پس از ماجرای عظمین، انور در یکی از مصاحبه های خود اعلام کرد که وی باید استعفا بدهد، اما تنها دو ساعت بعد به رسانه ها گفت، این جمله یک سوءتفاهم بوده و منظور وی این بوده است که اگر معلوم شود مرد در ویدیوی مورد نظر عظمین علی است، وی ناچار به استعفا است.

عظمین علی نیز در واکنش به حرفهای منتشر شده از طرف انور ابراهیم گفت: «انور باید به خودش در آینه نگاه کند.» این جمله عظمین در واقع طعنه به ماجرای مشابهی است که سالها پیش برای انور ابراهیم اتفاق افتاده بود.

ماهاتیر و انور درجریان چهاردهمین انتخابات سراسری مالزی در سال گذشته میلادی، پس از دو دهه اختلاف ها را کنار گذاشته و با ایجاد ائتلافی چهارگانه تحت عنوان «ائتلاف امید» توانستند در آخرین انتخابات نخست وزیری پیروز شوند. این ائتلاف به رهبری ماهاتیر محمد به عنوان یکی از تغییرات مهم سیاسی در این کشور از زمان استقلال در سال 1957 تاکنون ارزیابی شده است.

انور ابراهیم سالیان متمادی به اتهام اخلاقی، شبیه آنچه برای عظمین علی اتفاق افتاده، محاکمه و زندانی شده بود. البته وی هیچ گاه این اتهامات را نپذیرفت و آن را اقدامی سیاسی علیه خود اعلام کرد. زندگی سیاسی انور طی دو دهه گذشته که تبدیل به یکی از مخالفان دولت های وقت، از جمله دولت ماهاتیر محمد شد، شاهد فراز و نشیب های زیادی بوده و با اتهامات فساد و مسائل اخلاقی دوبار نیز راهی زندان شده است.

«پاکاتان هاراپان»، ائتلاف احزاب حامی ماهاتیر محمد برای رسیدن دوباره وی به قدرت، که مجموعه ای از گروههای مخالف دولت از جمله عدالت مردم به رهبری انور را در خود جای داده بود، از همان ابتدا اعلام کرد که ماهاتیر محمد پس از دوسال نخست وزیری، این جایگاه را به انور ابراهیم تحویل خواهد داد.

ماهاتیر اخیرا، اعلام کرده است که هنوز بر سر قول و قرار خود است و اگر پس از دو سال کشور در مسیر درستی قرار گرفته باشد، قدرت را به انور ابراهیم واگذار خواهد کرد، اما ممکن است این مدت را طولانی تر کند چرا که ممکن است اختلافات اخیر موجب شکافی در بدنه سیاست مالزی شود.

عظمین علی که برخی تحلیلگران معتقدند یکی از گزینه های نخست وزیری به شمار می رود، در هفته های اخیر درگیر مسئله رسوایی شبیه به آنچه سالها پیش برای انور ابراهیم اتفاق افتاد، شده است. انور و عظمین هر دو از حزب عدالت مردم هستند که به نظر می رسد هر دو درگیر مسئله اخلاقی به واسطه مسئله سیاسی شده اند و شاید هرگز برون رفتی از این چالش در جامعه مسلمان مالزی نیابند. پلیس مالزی پس از بررسی فیلم های منتشر شده از روابط جنسی عظمین اعلام کرد، فیلم ها ساختگی هستند و بدون آنکه نامی از حزب یا فرد خاصی ببرد گفت که احتمالا مغز متفکر پشت این ماجرا رهبر یکی از احزاب این کشور است.

ماهاتیر محمد، ابتدا در واکنش به این ماجرا گفت که این یک مسئله سیاسی است و شاید روزی حتی از من هم فیلمی منتشر شود. وی در وبلاگ خود نیز نوشت: «من در این راه از طریق کسی با نیت شیطانی و از راه سیاست کثیف تبدیل به ابزار نخواهم شد. این مسئله نه تنها یک مسئله اخلاقی نیست، که یک مسئله سیاسی است و باید به عنوان یک مسئله سیاسی مورد بررسی قرار بگیرد.»

با این حال به نظر می رسد، تنها کسی که از این ماجرا سود بیشتری می برد خود ماهاتیر محمد است. «آونگ عظمان پاوی» استاد سیاست دانشگاه مالایا معتقد است: «در این ماجرا ماهاتیر منافع خودش را می برد، چرا که می تواند پست نخست وزیری را همچنان بدون توجه به خواست مردم برای کناره گیری، حفظ کند.»

ماهاتیر در دوره پیشین نخست وزیری اش به مدت 22 سال بر سر قدرت ماند، که می توان از آن به عنوان طولانی ترین دوره قدرت در مالزی یاد کرد. وی همچنین پس از بروز زمزمه هایی از فساد مالی در حزب حاکم که 6 دهه قدرت را در اختیار داشت، از آن کناره گیری کرد و با تاسیس حزب جدیدی به مخالفان دولت پیوست.

رسوایی اخیر در صحنه سیاست مالزی به دولت کمک کرد تا با شکاف بیشتر میان مخالفان و موافقان، بتواند موافقت پارلمان در تغییر سن رای دهندگان از 21 سال به 18 سال را که یکی از وعده های انتخاباتی ماهاتیر بود، بگیرد.

«عبدالله مت ناوی» یکی از اعضاء ارشد حزب اسلامگرای «پاس» طی روزهای اخیر در حمایت از ماهاتیر محمد اعلام کرد که پاس به ماهاتیر محمد اعتماد بیشتری نسبت به انور ابراهیم دارد، چرا که به نظر می رسد انور تحت تاثیر حزب حرکت دموکرات مالزی (بزرگترین حزب اپوزیسیون سوسیالیست و سکولار در مالزی) و برخی احزاب غیر اسلامی دیگر است، اما ماهاتیر تحت تاثیر آنها نیست. او همچنین حمایت کامل حزبش از رهبری ماهاتیر محمد تا پایان دوره را اعلام و از عدم حمایت  حزب عدالت مردم از انور ابراهیم ابراز نگرانی کرد. وی عظمین علی را مرد خوبی توصیف کرد که زمانی از حزب پاس حمایت کرده است.

از طرفی حزب پاس و آمنو در تاریخ 25 ژوئیه (3 مرداد)  بیانیه مشترکی مبنی بر اجتماع و امضای معاهده همکاری در روز 14 ماه سپتامبر (23 شهریور) برای تحکیم وحدت میان احزاب، صادر کرده اند.

«آرون کانلی» پژوهشگر موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک معتقد است که، ماهاتیر شاید بخواهد پسرش، جانشین وی شود و چشم انداز این مسئله به چند راه ختم می شود، همانطور که برخی از سیاستمداران مالزیایی معتقدند که یکی از این راه ها پیش رو بودن دو انتخابات عمومی است.

«مخریز ماهاتیر» پسر ماهاتیر محمد که سروزیر ایالت کداح در مالزی است، نیز در مصاحبه ای در ماه ژوئیه گفته بود: ائتلاف پاکاتان هاراپان برای این بود تا ماهاتیر زمان کافی برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی و امور مالی دولت داشته باشد.

به نظر می رسد این روزها تنها سؤال مهم در صحنه سیاست مالزی این است که «نخست‌وزیر بعدی این کشور کیست؟» صحنه سیاست مالزی البته پیچیده‌تر از آن است که بتوانیم با صراحت نتیجه بگیریم، ماهاتیر محمد معمار مالزی نوین و پیر سیاست این کشور، می خواهد قدرت را در اختیار خود نگه دارد و یا به انور ابراهیم یا عظمین علی بدهد. اما حتی با وجود رسوایی پیش آمده به نظر می رسد او در حال حاضر گزینه های بهتری برای آنکه قدرت را واگذار کند، ندارد. اما با وجود شواهد این سوال مطرح می شود که آیا ماهاتیر محمد می خواهد از مسائل پیش آمده، فرصتی برای طولانی تر شدن دوره نخست وزیری خود و معرفی یک فرد جدید برای جانشینی خودش بسازد؟

انتهای پیام