کد خبر: ۳۸۳۶۰۲۷

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۲

منصور غلامی بیان کرد؛

توقف تخلفات علمی علاوه بر تصویب قانون عزم مردمی می‌طلبد

گروه دانشگاه ــ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه تصویب آیین‌نامه اجرایی پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، نمی‌تواند این تخلفات را به‌طور کامل از بین ببرد، گفت: این مشکل از جانب مردم حل می‌شود. همچنین مسئولان دانشگاه‌ها، اساتید و اعضای گروه‌های علمی، وظیفه دارند با تشکیل کارگروه‌های اخلاق پژوهش، بر صحت تدوین مقاله و پایان‌نامه دانشجویان نظارت داشته باشند.

منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با ایکنا؛ در پاسخ به این پرسش که آیا قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، می‌تواند مقابل بی‌اخلاقی‌ها قد علم کند، بیان کرد: این‌گونه اقدامات متقلبانه، صرفاً با تصویب قانون متوقف نمی‌شود. اجرای قانون را پیگیری می‌کنیم و در حال حاضر آیین‌نامه اجرایی این قانون در هیئت دولت به تصویب رسیده و به زودی ابلاغ می‌شود. براساس این آیین‌نامه، تمامی دانشگاه‌های سراسر کشور، برای مقابله با این‌گونه اقدامات، موظف به تشکیل کارگروهی می‌شوند و یک حرکت وسیع در دانشگاه‌ها، علاوه بر همکاری وزارتخانه با نیروی انتظامی و قوه قضاییه برای مقابله با مراکز خرید و فروش پایان‌نامه آغاز می‌شود.

وزیر علوم با تأکید بر اینکه تخلفات با تصویب قانون متوقف نمی‌شود، به‌کارگیری ساز و کار اجتماعی برای مقابله با این اقدامات متقلبانه را لازم دانست و ادامه داد: در وهله نخست، دانشگاه‌ها باید مراقبت کنند که این تخلفات به دانشگاه‌های آن‌ها سرایت نکند. مسئولان و رؤسای دانشگاه‌ها، اساتید و اعضای گروه‌های علمی، وظیفه دارند با تشکیل کارگروه‌های اخلاق پژوهش، بر صحت انجام مراحل تحصیلی دانشجویان از جمله تدوین مقاله و پایان‌نامه نظارت داشته باشند. از طرف مقابل ما نیز با نیروی انتظامی و قوه قضاییه، برای برخورد با دفاتر و مراکزی که اقدام به فروش آثار علمی می‌کنند، همکاری داریم. پیش از این نیز، اقدامات قهری انجام شده که گزارش‌های حاصل از این برخورد‌ها جمع‌بندی و اعلام می‌شود. امیدواریم پیش از آغاز سال تحصیلی جدید بتوانیم شاهد حرکتی تأثیرگذار در دانشگاه‌ها باشیم.

فهمیدن تقلب کار سختی نیست
غلامی با بیان اینکه ما نمی‌توانیم به طور کامل با تقلب علمی مقابله کنیم و شاهد از بین رفتن آن باشیم، افزود: معتقدیم این مشکل از جانب مردم حل می‌شود. صحبت درباره این اقدامات متقلبانه، بحث مفصلی می‌خواهد. معتقدیم وقتی فردی در دانشگاه تحصیل می‌کند و وقت برای تحصیل خود صرف نمی‌کند، در جایی هم که موظف است تکالیف خود را ارائه کند، طبیعی است زمانی را صرف نمی‌کند و به این مراکز و دفاتر برای خرید پایان‌نامه و مقاله رجوع می‌کند. رئیس دانشگاه، مسئولان و اساتید دانشگاه هم در صورتی متوجه این تقلب‌ها می‌شوند که کنترل و نظارت مستمر بر کار دانشجویان داشته باشند؛ البته که فهمیدن تقلب کار سختی نیست.

وی با ابراز امیدواری از تصویب و اجرای این آیین‌نامه و اینکه می‌تواند سازوکار خوبی برای مقابله با تقلب‌های علمی باشد، گفت: این تقلب‌ها و تخلفات علمی، کسر شأن برای جامعه علمی ماست و باعث می‌شود رشد و جایگاه علمی خوبی که دانشگاه‌های ما دارند زیر سؤال رود. افراد، خواسته یا ناخواسته، با اقدامات متقلبانه خود در حوزه علمی، بهانه‌ای دست مغرضان این کشور می‌دهند. طی سال تحصیلی جاری گزارشی توسط گروهی سیاسی در آمریکا که اکثراً ایرانی بودند، تهیه شد و آن‌ها در این گزارش تلاش کرده بودند دانشگاه‌های ما را زیر سؤال ببرند. خوشبختانه همکاران ما در وزارت علوم گزارش و پاسخ خوبی را در رد این گزارش منتشر کردند.

گزارش ایکنا حاکی است؛ براساس آیین‌نامه اجرایی مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، تمامی دانشگاه‌های کشور، موظف خواهند بود کارگروه مقابله با تقلب یا کارگروه اخلاق پژوهشی را تشکیل دهند.

منصور غلامی، وزیر علوم، پیش‌تر به ورود جدی وزارت علوم در اجرای این قانون اشاره کرد و گفته بود تمامی افرادی که در کشور به هر نحوی به وقوع تقلب علمی مثل نوشتن مقاله برای فرد دیگر یا نوشتن یا فراهم کردن امکان تهیه پایان‌نامه بدون زحمت فرد صاحب پایان‌نامه کمک می‌کنند، کارخود را تعطیل کنند؛ چرا که قطعاً جرم و تقلب بوده و هست.

همچنین طی روزهای گذشته، نخستین جلسه هماهنگی برای اجرایی شدن آیین‌نامه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی با حضور منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و تعدادی از معاونان و مدیران این وزارت تشکیل شد. در این جلسه مقرر شد کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در اسرع وقت تشکیل و شیوه‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن نیز سریعاً تهیه و تدوین شود. در این جلسه همچنین مقرر شد در جلسه آتی رؤسای دانشگاه‌های سراسر کشور که طی شهریورماه سال جاری برگزار می‌شود، این موضوع مهم مورد بحث و تبادل نظر رؤسای دانشگاه‌ها قرار گیرد.

انتهای پیام