کد خبر: ۳۸۴۷۴۵۲

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ - ۰۷:۴۶

اختصاصی ایکنا/

تعیین تکلیف اجاره سهام با استفتاء از دفتر رهبر معظم انقلاب

گروه اقتصاد ــ دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، دیدگاه این کمیته درباره اجاره انواع سهام و پاسخ دفتر رهبر معظم انقلاب در این مورد را تبیین کرد.

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره اجاره انواع سهام و استفتائات مختلف در این زمینه پرداخت و اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در بازار سرمایه کشور ما دارای اهمیت بالایی است و شرکت‌های مختلفی این امکان را دارند تا از این محل تأمین مالی کنند، استفاده از ساز و کار انتشار اوراق اجاره است؛ اوراق اجاره یکی از انواع اوراق با درآمد ثابت برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود و به موجب آن، دارایی معینی فروخته می‌شود و سپس در قالب اجاره به شرط تملیک به بنگاهی که متقاضی دریافت منابع مالی است واگذار می‌شود.

اختلاف نظر فقها درباره امکان اجاره دادن سهام

وی به وضعیت استفاده از اوراق اجاره برای تأمین مالی درسایر کشورها پرداخت و اظهار کرد: در کشورهای مختلف هم از سازوکار استفاده از اوراق اجاره برای تأمین مالی استفاده شده است. یکی از مسائلی که بازار سرمایه ما را یک بازار سرمایه اسلامی نوآور در سطح بین‌الملل قرار می‌دهد و بر این مبنا این امکان وجود دارد که یافته‌های جدید بازار سرمایه ایران در سطح بین‌الملل عرضه شود، استفاده از سهام به عنوان یکی از دارایی‌های مبنای انتشار اوراق اجاره است.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: این موضوع که آیا می‌توانیم سهم را اجاره دهیم یکی از موضوعاتی است که فقها درباره آن اختلاف نظر دارند. نکته حائز اهمیت این است که برخی از شرکت‌ها همانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا هلدینگ‌ها، دارایی فیزیکی قابل توجهی در اختیار ندارند اما مالک سهام شرکت‌های مختلفی هستند و در خصوص این شرکت‌ها، این سؤال مطرح است که آیا می‌شود این سهام را مبنای انتشار اوراق اجاره قرار داد یا خیر؟

دیدگاه دفتر مقام معظم رهبری درباره اجاره سهام

در جوابیه تأکید شده بود که اجاره انواع مختلف سهم، مختلف است و حکم واحدی ندارد و پیرو صحبت‌هایی که متعاقباً با دفتر رهبری به عمل آمد، قرار شد که کمیته فقهی سازمان بورس، اجاره سهام را به صورت موردی بررسی نماید

پیره یادآور شد: بعد از بررسی‌هایی که درباره کمیته فقهی به عمل آمد قرار شد در این مورد از مراجع استفتاء شود و بعد از استفتائی که به عمل آمد و همچنین جمع‌بندی‌هایی که در کمیته تخصصی فقهی داشتیم قرار بر این شد که بر مبنای پاسخی که مقام معظم رهبری داشتند عمل شود. لازم به ذکر است که در جوابیه تأکید شده بود که حکم اجاره سهام انواع شرکت‌ها مختلف است و حکم واحدی ندارد و پیرو صحبت‌هایی که متعاقباً با دفتر رهبری به عمل آمد، قرار شد که کمیته فقهی سازمان بورس اجاره سهام را به صورت موردی بررسی نماید. بنابراین هیئت‌مدیره سازمان بورس چنین جمع‌بندی کرد در صورتی‌که بانی در فرآیند انتشار اوراق اجاره بخواهد از محل سهام، تأمین مالی کند باید نظر مثبت کمیته تخصصی فقهی ارائه گردد.

این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: بر این مبنا در حال حاضر شرکت‌های مختلفی که قصد دارند از محل سهام، اوراق اجاره منتشر کنند، سهم درخواستی آن‌ها در کمیته فقهی بررسی می‌شود و چنانچه مشخص شود که دارایی‌های ثابت و قابل اجاره آن نسبت به سایر دارایی‌های شرکت غلبه دارد، می تواند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد.

بررسی فقهی اجاره سهام موضوع انتشار اوراق اجاره در کمیته فقهی

وی افزود: در جلسه کمیته فقهی، دو مورد از سهام شرکت‌هایی که قرار بود دارایی موضوع انتشار اوراق اجاره قرار گیرد بررسی شد و کمیته فقهی بعد از ارزیابی وضعیت دارایی‌های قابل اجاره آن‌ها با این موضوع که سهام این دو شرکت موضوع انتشار اوراق اجاره قرار گیرد موافقت کرد و بر این مبنا، بانی که شرکتی است که مالک این سهام است می‌تواند از محل فروش این سهام و سپس اجاره به شرط تملیک آنها، اقدامات لازم جهت انتشار اوراق اجاره را انجام دهد و از این طریق تأمین مالی کند.

پیره در پایان بیان کرد: بررسی فقهی اجاره سهام موضوع انتشار اوراق اجاره در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح است و شرکت‌هایی که قصد دارند از این محل تأمین مالی کنند می‌توانند با مکاتباتی که با سازمان بورس انجام می‌دهند درخواست خودشان را ارائه کنند و در صورتی‌که سهم آن‌ها و اجاره دادن آن سهم از نظر کمیته فقهی بلامانع باشد این امکان وجود دارد که با احراز سایر معیارها و صلاحیت‌ها از محل انتشار اوراق اجاره، تأمین مالی کنند.