کد خبر: ۳۸۵۹۰۹۲

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۱

مطالبات اقتصادی رهبر معظم انقلاب/ مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون:

بالغ بر 50 درصد تعاونی‌های کشور «تولیدی» هستند/ برند تعاون احیا می‌شود

گروه اقتصاد ــ سیدمعین هاشمی با بیان اینکه پروژه‌ای با عنوان «احیای برند تعاون» در دستور کار قرار دارد، گفت: بالغ بر 50 درصد شرکت‌های تعاونی ما تولیدی هستند. تعدادی از تعاونی‌های اعتبار هم که توانسته‌اند فعالیت خود را براساس مصوبه شورای پول و اعتبار تطبیق دهند و اساسنامه خود را اصلاح کنند، در حال فعالیت هستند.

به گزارش ایکنا، رهبر معظم انقلاب اسلامی، روز ۲۸ آبان‌ماه، در دیدار دو هزار و پانصد نفر از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی، بخشی از سخنان خود را به ضرورت حمایت از بخش تعاون اختصاص داده و اظهار کردند: بخش تعاونی در اقتصاد کشور را پدیده مطلوبی است. در تعاونی‌ها، با سرمایه‌های اندک می‌توان اشتغال فراوانی ایجاد کرد که اگر این اشتغال‌های ایجاد شده به صورت شبکه‌ای به یکدیگر متصل شوند، برکات زیادی برای اقتصاد کشور به وجود خواهد آمد و وزیر محترم تعاون باید موضوع تعاونی‌ها را با جدیت دنبال کند.

«استفاده از کالاهای داخلی»، «شرکت در سرمایه گذاری های مولد همچون تعاونی‌ها و بورس» و «ترویج فرهنگ کار جهادی و تعاون» توصیه های رهبر انقلاب اسلامی به عموم مردم بود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به روحیه تعاون و همکاری در میان مردم به‌ویژه در حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله، بر لزوم استفاده از این روحیه در همه کارها تأکید کردند و افزودند: مردم باید تولیدات داخلی را تکریم کنند و اگر رفتار غلطی هم در این زمینه وجود دارد آن را زشت بدارند ولی به همه تولیدات داخلی تعمیم ندهند.

برای مشاهده متن کامل سخنان رهبر معظم انقلاب در این دیدار اینجا کلیک کنید.

سیدمعین هاشمی، مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر حمایت از بخش تعاون و همچنین مزایای اقتصاد تعاونی و موانع کنونی توسعه این بخش پرداخت و گفت: همانگونه که مستحضرید بخش تعاون یکی از ارکان اقتصادی کشور است که در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آن نام برده شده است. این اصل به صراحت می‌گوید اقتصاد کشور دارای سه بخش شامل دولتی، تعاون و خصوصی است.

مطالبه مهم بخش تعاون از دولت

وی با اشاره به جایگاه اقتصاد تعاونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: در ادامه همین قانون آمده است در مواردی که بخش‌های دولتی و تعاونی نتوانند کاری را به سرانجام برسانند آن کار توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد. سیاست‌های اصل 44 که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و به دنبال آن، قانون اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 موارد متعددی را در حمایت از بخش تعاون آورده است که قسمت اعظم این موارد هم پیگیری شده اما هنوز بخشی از آنها اجرایی نشده است.

هاشمی با اشاره به درخواست‌های مهم بخش تعاون از مسئولان افزود: یکی از مطالبات مهم بخش تعاون کشور از دولت‌ها و سیستم اقتصادی کشور این است که بخش‌های اجرایی نشده مورد توجه جدی قرار گیرد. قسمت اعظم مواردی که از قانون اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 اجرایی نشده، موضوع واگذاری 30 درصد درآمد از حاصل از واگذاری بنگاه‌های مشمول اصل 44 به شرکت‌های تعاونی است.

نقش عملکرد فعالان بخش تعاون در افزایش باور به این بخش

مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در این زمینه باید ردیف‌های اعتباری مشخص برای ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه بخش تعاون در نظر گرفته شود اما متأسفانه بخش اعظم آن اتفاق نیفتاده و در حال حاضر هم وزارت تعاون در حال پیگیری این موضوع است و اقدامات متعددی انجام شده تا ان‌شاءالله بتوانیم این ردیف‌های اعتباری را احیاء و به بخش تعاون تزریق کنیم.

یکی از مطالبات مهم بخش تعاون کشور از دولت‌ها و سیستم اقتصادی کشور این است که بخش‌های اجرایی نشده مورد توجه جدی قرار گیرد. قسمت اعظم مواردی که از قانون اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 اجرایی نشده، موضوع واگذاری 30 درصد درآمد از حاصل از واگذاری بنگاه‌های مشمول اصل 44 به شرکت‌های تعاونی است

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: یکی از مواردی که مقام معظم رهبری در صحبت‌های خود در زمینه تعاون تأکید داشتند، باور به تعاون بود و اینکه تعاون را قبول کنیم. بخشی از این موضوع به عملکرد خود فعالان اقتصادی بخش تعاون مربوط است که باید به گونه‌ای عمل کنند و پیش بروند که بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند.

اهداف سند بخش تعاون

وی به برنامه‌های این وزارتخانه برای افزایش باور به تعاون اشاره کرد و افزود: بخشی از این موضوع هم به مسئولان بر می‌گردد که بتوانند این مدل اقتصادی و کارکردهای آن را بهتر بشناسند و در مسیر سیاستگذاری و کار خودشان از این الگوی اقتصادی و کارکردهای آن به نحو احسن استفاده کنند. البته معاونت امور تعاون، در زمینه باور بهتر به تعاون، پروژه‌ای را تحت عنوان «احیای برند تعاون» در دستور کار خود دارد که برنامه‌های متنوعی را شامل می‌شود و لازم است که اجرایی شود تا آن دیدگاه خوبی که باید در جامعه نسبت به بخش تعاون ایجاد شود را شاهد باشیم.

هاشمی یادآور شد: بحث دیگری که در آن جلسه مطرح شد و از سوی فعالان تعاون مورد تأکید قرار گرفت درباره سند بخش تعاون بود. این سند هم به استناد قانون اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سندی است که روش‌ها و راهکارهای توسعه تعاون در آن پیش‌بینی شده و مصوبه هیئت وزیران در سال 1392 است و در همان سال هم ابلاغ شده است.

نقش تعاونی‌ها در جمع‌آوری سرمایه‌های خُرد مردمی

مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اعداد و ارقام سند توسعه بخش تعاون، آرمانی هستند، اظهار کرد: موضوع پیگیری این سند و گزارش‌‌گیری از دستگاه‌های متولی هم توسط وزارت تعاون انجام شده و بعضاً گزارش‌هایی تهیه و به نهادهای ذی‌ربط ارسال شده است اما واقعیت این است که اعداد و ارقامی که در سند توسعه بخش تعاون گذاشته شده بسیار آرمانی هستند و دستگاه‌های اجرایی هم در زمینه اجرا و برنامه‌های خودشان، کار را با تعدیل زیادی انجام می‌دهند و قاعدتاً چیزی که در سند پیش‌بینی شده با شیوه‌ای که در حال اتفاق افتادن است همخوانی ندارد و برنامه‌های پیش‌بینی شده محقق نشده و نخواهد شد.

وی گفت: موضوع دیگری که در جلسه تولیدکنندگان با رهبر معظم انقلاب مورد بحث قرار گرفت و مقام معظم رهبری هم به خوبی بر آن تأکید داشتند در مورد نقش تعاونی‌ها در جمع‌آوری سرمایه‌های خُرد مردمی است. این هم یکی از کارکردهای تعاونی‌هاست که شاید در کشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته بود بنابراین ما در همین راستا سامانه تأمین خُرد مالی تضمین‌شده را با همکاری صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون رونمایی کردیم.

مزایای فعالیت در بخش تعاون

وی درباره اهداف رونمایی از سامانه تأمین خُرد مالی تضمین‌شده ادامه داد: هدف از رونمایی از این سامانه این است که طرح‌ها و پروژه‌هایی که بناست کار خود را از طریق تأمین مالی خُرد جمعی پیش ببرند طرح خود را ارائه دهند، ارزیابی ریسک شوند و در نهایت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری به عنوان یک مشوق، اصل سرمایه مردم را برای اجرا در قالب شرکت‌های تعاونی در قالب سرمایه‌گذاری خُرد تضمین می‌کند و سود آن هم قاعدتاً باید بر اساس توافقی که اتفاق افتاده، بین شرکت تعاونی که طرح را ارائه داده و مردم، تقسیم شود.

واقعیت این است که اعداد و ارقامی که در سند توسعه بخش تعاون گذاشته شده بسیار آرمانی هستند و دستگاه‌های اجرایی هم در زمینه اجرا و برنامه‌های خودشان، کار را با تعدیل زیادی انجام می‌دهند و قاعدتاً چیزی که در سند پیش‌بینی شده با شیوه‌ای که در حال اتفاق افتادن است همخوانی ندارد و برنامه‌های پیش‌بینی شده محقق نشده و نخواهد شد

هاشمی در مورد اهمیت اقتصاد تعاونی افزود: این بحث را در چند موضوع می‌توانیم خلاصه کنیم؛ یکی اینکه اگر بخواهیم مشارکت حداکثری مردم را در اقتصاد کشور داشته باشیم دو مسیر قانونی در این راستا در نظر گرفته شده است که یکی بورس و دیگری بخش تعاون است. تفاوت این دو در این است که برای حضور در بورس و سرمایه‌گذاری باید یک دانش اولیه شکل بگیرد و افراد، آموزش‌هایی را ببینند تا بتوانند با سیستم بورس کار کنند اما کار کردن در بخش تعاون بسیار راحت‌تر است و پیچیدگی‌های فعالیت اقتصادی در بورس را ندارد و به شکل راحت‌تری می‌تواند انجام شود.

بالغ بر 50 درصد تعاونی‌های کشور تولیدی هستند

مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: موضوع دیگر درباره نقش تعاونی‌ها در اشتغال است. واقعیت این است که تعاونی‌ها از خانه تا کارخانه، از نقاط مرزی تا پایتخت و مراکز شهرها و از نقاط کمتر توسعه‌یافته و محروم تا مناطق برخوردار می‌توانند منشأ تحول و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی و تولید باشند که این موضوع هم باید به میزان بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی به نقش دانشگاه‌ها در توسعه اقتصاد تعاونی اشاره و بیان کرد: لازم است در دانشگاه‌ها و مراکز مهارت‌آموزی ما این گفتمان شکل بگیرد تا افرادی که در آنجا مشغول تحصیل و مهارت‌آموزی هستند بتوانند دور هم جمع شوند و یک شرکت تعاونی را تشکیل داده و کسب‌وکاری را ایجاد کنند.

وی در پایان پاسخ به این پرسشی درباره وضعیت فعالیت تعاونی‌‌های تولیدی و نیز تعاونی‌های اعتبار تصریح کرد: بالغ بر 50 درصد شرکت‌های تعاونی ما تعاونی‌های تولیدی هستند. تعدادی از تعاونی‌های اعتبار هم که توانسته‌اند فعالیت خود را براساس مصوبه شورای پول و اعتبار تطبیق دهند و اساسنامه خود را اصلاح کنند، در حال فعالیت هستند.

گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی