کد خبر: ۳۸۶۳۴۰۲

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۹

مرکز مطالعات اسلامی سازمان بورس منتشر کرد؛

شخصیت حقوقی و نحوه تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران و جهان

گروه اقتصاد ــ مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی پژوهشی با عنوان «شخصیت حقوقی و نحوه تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران و جهان» به قلم میثم حامدی، وحید احمدیان و سیدامیرحسین اعتصامی منتشر کرد.

به گزارش ایکنا، در چکیده این گزارش آمده است: صندوق‌های سرمایه‌گذاری نهادهای مالی هستند که مبتنی بر قانون بازار جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، امکان تأسیس آنها فراهم شده است. به‌عنوان یکی از نهادهای مالی، و همچنین براساس قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، شخصیت حقوقی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ثبت نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شکل می‌گیرد.

براساس برداشت‌های از قانون، شخصیت حقوقی صندوق سرمایه‌گذاری، به‌عنوان یک شخصیت جدید و متفاوت از شرکت‌های سرمایه‌گذاری متعارف یا قالب شرکت‌های تجاری در نظر گرفته شده است اما اداره ثبت شرکت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور علی‌رغم پذیرش بر صبت صندوق به‌عنوان صندوق، نسبت به تعیین ماهیت حقوقی صندوق‌های سرمایه‌گذاری اصرارداشته و همچنین قالبی که برای ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به مرجع ثبت شرکت‌ها ارجاع داده می‌شود متفاوت است.

علاوه بر این، در ابتدای تصویب قانون، به دلیل عدم شناخت صحیح صندوق‌های سرمایه‌گذاری، برخی از صندوق‌ها به‌صورت مؤسسه غیرتجارتی ثبت شده‌اند. در واقع، مرجع ثبت شرکت‌ها، به دلیل عدم صراحت قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مبنی بر نوع شخصیت حقوقی صندوق و همچنین باور بر اینکه صندوق نیز در قالب یکی از شرکت‌های تجاری ذکر شده در قانون تجارت می‌تواند شکل گیرد، بر ثبت صندوق به‌عنوان شرکت تجارتی و در قالب شرکت‌های هفتگانه قانون تجارت مصر است. سؤال اینجاست که آیا مواد ذکر شده در قانون بازار اوراق بهادار و همچنین قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ظرفیت ایجاد یک قالب جدید در کنار شرکت‌های تجارتی را دارد یا اینکه مد نظر قانون ایجاد صندوق در قالب همان شرکت‌های تجارتی قانون تجارت است.

این گزارش ضمن بررسی انواع ساختار شکل‌گیری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دنیا، بندهای قانونی مربوط به صندوق‌ها را برررسی نموده و تلاش کرده است ضمن مشخص نمودن ماهیت گواهی سرمایه‌گذاری و ذیل برداشت‌های متفاوت از قانون، امکان تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری در قالب شرکت‌های تجاری، مؤسسات غیرتجارتی، و ماهیت حقوقی جدید را مورد بررسی قرار دهد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: قانون بازار اوراق بهادار اولین مرجع ذکر نام نهادهای مالی بهعنوان یک ماهیت حقوقی است. این در حالی است که این قانون به تعریف نهاد مالی نمیپردازد بلکه صرفاً به صورت مصداقی، نهادهای مالی را مشخص ساخته است. بند بیست و یک ماده یک قانون بازار، نهادهای مالی را چنین تعریف نموده است: نهادهای مالي: منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند که از آن جمله می‌توان به کارگزاران، کارگزاران/ معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری، مؤسسات رتبه‌بندی، صندوقه‌ای سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه گذاری، شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی، شرکت‌های تأمین سرمایه و صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد.

در بخش نتیجه‌گیری این گزارش نیز می‌خوانیم: قوانینی که در بازار سرمایه جهت تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری تصویب شده است، در ابعاد مختلف تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری دچار ضعف است. بزرگترین ضعف قانونی در عرصەه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعاریف و مقرراتی است که یکپارچه نبوده و قابلیت برداشت‌های متفاوتی دارند. در رویکردهای مقرره‌نویسی، شاید دو موضوع یکپارچگی و توضیح شفاف و بدون برداشت‌های متفاوت، از مهمترین الزامات تدوین مقررات باشد. قانون بازار، صندوق بازنشستگی را نوعی صندوق سرمایه‌گذاری می‌داند که با استفاده از طرح‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، مزایای تکمیلی را برای دوران بازنشستگی اعضای آن فراهم می‌کند. ذکر عنوان اعضا، ساختار شرکت تعاونی را به ذهن متبادر می‌سازد. آیا دارندگان گواهی سرمایه‌گذاری اعضای صندوق محسوب می‌شوند؟

برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.