کد خبر: ۳۸۷۲۶۷۹

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۳

آیت‌الله محسن اراکی بیان کرد:

نسبیت مفهوم عدالت در نظام دموکراسی/ معیار عینی عدل در اندیشه اسلامی

گروه اندیشه ـ آیت‌الله اراکی ضمن تأکید بر اینکه اگر مفهوم عدل را قبل‌الانسانی ندانیم، نمی‌توان معیار درستی برای عدل یافت، تصریح کرد: اگر این سنجه وجود نداشته باشد هر شخصی و هر حزبی و هر گروهی خودش را مجری آن عدل قرار می‌دهد.

به گزارش ایکنا؛ آیت‌الله محسن اراکی در سی و چهارمین جلسه درس خارج فقه نظام‌های سیاسی که 28 دی‌ماه در مدرسه دارالشفا برگزار شد به بیان دومین اشکال در خصوص رابطه عدالت و دموکراسی پرداخت و اظهار کرد: آنچه مسلم است و همه آن را قبول دارند این است که انسان فی‌نفسه خطاکار است و انسان فی‌نفسه به دنبال منافع خود می‌رود. اگر عدل را قبل‌الانسانی ندانیم، نمی‌توان معیار درستی برای عدل یافت و توافق بر یک معیار نظری برای عدل هم کافی نیست؛ زیرا اینکه گفته شود «عدل این است» و بر آن توافق حاصل شود، در مقام عمل هر شخصی آنچه را خود انجام می‌دهد، مصداق همان معیارها می‌داند و هر شخص به طریق خود به اجرای آن معیارهای کلی می‌پردازد؛ لذا تا زمانی که معیار عینی عدل وجود نداشته باشد که مصادیق را با آن تطبیق کنند، نمی‌توان به عدل دست یافت.

وی افزود: در نظام اسلامی خدای متعال عین‌العدل است و از انبیا و اوصیا به عنوان «میزان» تعبیر می‌کند و آنان را با قوه عصمت، معیار عینی عدل قرار داده است؛ لذا آن‌ها شاهدند و اگر کسی مصداق عینی عدل را می‌خواهد ببیند باید به آنها نگاه کند و عدل با آنها سنجیده می‌شود. در دوران غیبت هم کسانی که بیشترین قرب و نزدیکی به این «میزان» را دارند برای حکومت انتخاب شدند که فقیهان عادل باشند. اگر این سنجه وجود نداشته باشد هر شخصی و هر حزبی و هر گروهی خودش را مجری آن عدل قرار می‌دهد؛ مانند معاویه و یزید که خودشان را خلیفه رسول معرفی کردند ولی چه جنایاتی که انجام ندادند.

استاد حوزه علمیه ادامه داد: اشکال سوم این است که عدل در سیستم دموکراسی در عالم نظر هم مفهومی پیدا نمی‌کند و آنچه را عقل ادراک می‌کند حُسنِ عدل است، اما اینکه چه چیزی حَسَن است و چه چیزی مصداق عدل است را عقل درک نمی‌کند و انسان‌ها همیشه در مصداق عدل اختلاف دارند؛ لذا نمی‌توان برای عدل به مفهوم جامع و مورد اتفاقی دست یافت. اگر هم اتفاق نظر عقلا حاصل شود، اتفاق مختلفی می‌شود و در اعصار و جوامع مختلف این توافق، توافق متفاوتی است. بنابراین در نظام دموکراسی معیاری که تشخیص بدهد کدام درست است و کدام نادرست است وجود ندارد؛ نتیجه‌اش همین می‌شود که هر جنایتی را که بخواهند، توجیه می‌کنند و راهی برای لاپوشانی و تحریف حقایق و ارزش‌ها باز می‌کنند.

وی یادآور شد: مسئله بعدی مسئله دموکراسی و مسئولیت است. آیا انسان مسئول است و در برابر یک مرجع بالاتر مسئولیت دارد یا خیر؟ در نظام سیاسی اسلامی که معتقد به وجود خدای متعال هستیم، یکی از صفات مهم ذکر شده برای ذات حق، «لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ» است، یعنی خدایی وجود دارد که او زیر سؤال نمی‌رود؛ اما او دیگران را مورد سؤال قرار می‌دهد. دلیل اینکه او مورد سؤال نیست، اولاً این است که وجودی بالاتر از او وجود ندارد، ثانیاً او عین‌العدل و عین‌الکمال است و عدل و کمال برای او ذاتی است.

اراکی گفت: از کسی که از عدل تخطی کرده است می‌پرسند که چرا عدل را رعایت نکردی؛ لذا دیگران در برابر خداوند مسئول‌اند و مورد سؤال قرار می‌گیرند، اما در نظام لیبرال دموکراسی چه مرجعی وجود دارد که انسان در برابر او پاسخگو و مسئول باشد؟ ممکن است گفته شود حاکمان در برابر جامعه مسئول‌اند و باید به جامعه پاسخ‌گو باشند؛ لکن به چه دلیلی انسان باید در برابر جامعه مسئول باشد؟ در حالی که ممکن است جامعه خطا کند و آن یک انسانی که در مقابل آن جامعه است درست رفتار کند.

وی تصریح کرد: در قرآن کریم آیات زیادی وجود دارد که جوامعی را که خطا کرده‌اند را بیان می‌کند، جوامعی از مستضعفان و مستکبران تشکیل شده است و مردم هم به تبع مستکبران خطا کرده‌اند. نیازی به قرآن هم نیست و تاریخ جامعه در پیش روی ماست و می‌بینیم؛ آیا این جنگ‌ها را فقط حاکمان به راه انداختند؟ یا مردم پشتیبانی‌شان کرده‌اند؟ اگر از هیتلر حمایت نمی‌کردند می‌توانست جنگ به راه بیندازد؟ این‌ها نشان می‌دهد جامعه هم خطا می‌کند. همیشه افرادی که به دنبال اصلاح بودند، کم بودند و در مقابل جامعه خطاکار قرار می‌گرفتند. لذا در خود جامعه هم امکان خطا وجود دارد و جامعه هم خود باید پاسخ‌گو باشد. خلاصه اینکه تا یک مرجع فوقانی که عین‌الحق است را نپذیریم، هیچ توجیهی برای مسئولیت انسان نمی‌توان یافت.