کد خبر: ۳۸۸۰۰۴۵

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۵

اختصاصی ایکنا/

مخالفت کمیته فقهی سازمان بورس با «اوراق منفعت روی درآمدهای مالیاتی دولت»

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، نایب‌رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، به تشریح سه مصوبه امروز این کمیته شامل «بازخرید اوراق اجاره توسط بانی»، «انتشار اوراق منفعت روی درآمدهای مالیاتی دولت» و «انتشار اوراق اجاره روی سهام شرکت کشتیرانی» پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، نایب‌رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با ایکنا، به تشریح جزئیات جلسه عصر امروز 30 بهمن‌ماه کمیته فقهی پرداخت و گفت: کمیته فقهی در روز جاری، سه موضوع را در دستور کار داشت و به تصویب رساند. موضوع اول در رابطه با «بازخرید اوراق اجاره توسط بانی» بود. منظور این است که گاهی اوقات بانی برای تأمین مالی خودش، اوراق اجاره منتشر می‌کند که الحمدلله تاکنون هم تجربیات زیادی داشته‌ایم و بانی‌های زیادی از این طریق تأمین مالی کرده‌اند.

دیدگاه کمیته فقهی درباره «بازخرید اوراق اجاره توسط بانی»

وی ادامه داد: گاهی اوقات اوراق اجاره برای سررسید‌های چهار یا پنچ ساله منتشر می‌شود و در اثنای دوره، بانی تصور می‌کند پولدار شده یا احتیاج به تملک آن دارایی دارد، بنابراین قصد دارد اوراق را قبل از سررسید تسویه حساب کند. در مصوبات قبلی کمیته فقهی و همینطور در دستورالعمل‌ها به این موضوع اشاره نشده بود؛ در حالی‌که در مقام عمل مواردی پیش آمده که برخی از بانی‌ها احتیاج دارند که قبل از سررسید، اوراق را تسویه کنند.

بیشتر بخوانید:

خرید اعتباری سهام از طریق مشارکت بانک و مشتری

موافقت شورای فقهی بانک مرکزی با «توافق بازخرید منطبق با شریعت در عملیات بازار باز»

موسویان افزود: این موضوع در جلسه امروز محل بحث شد و کمیته فقهی به دو روش اجازه داد که بانی‌ها بتوانند قبل از سررسید، اوراق اجاره را تسویه کنند. روش اول این است که خود بانی یا یکی از شرکت‌های تحت تملک وی، به بازار بروند و کل اوراق اجاره‌ای را که منتشر شده و در دست مردم یا اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار دارند را بازخرید کنند. وقتی بانی یا یک شرکت تحت مالکیت بانی این اوراق را از بازار جمع می‌کند، در حقیقت به مقتضی ماهیت اوراق، مالک مجدد آن دارایی می‌شود که قبلاً فروخته بود.

نایب‌رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: از طرفی دیگر براساس دستورالعمل اوراق اجاره، اجاره‌بهاها هم متعلق به خودش می‌شود، بنابراین نتیجه این خواهد شد که اوراق اجاره هم عملاً به پایان می‌رسد و اصطلاحاً خاتمه پیدا می‌کند، چراکه بانی، هم مالک عین و هم مالک منافع یا اجاره بهاها می‌شود. در نتیجه موضوع اجاره در اینجا منتفی می‌شود و قرارداد اجاره به پایان می‌رسد.

با توجه به موازین و ضوابطی که کمیته فقهی برای انتشار اوراق اجاره روی سهام داشت بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که سهام شرکت کشتیرانی، آن ضوابط را دارد و به آن شرکت اجازه داده می‌شود که به انتشار اوراق اجاره روی سهام، اقدام کند

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: روش دوم این است که گاهی خود بانی نمی‌تواند اوراق را از بازار به تدریج جمع کند ،بنابراین در اینجا شرکتی با بانی به توافق می‌رسد و اوراق را از بازار جمع‌آوری می‌کند و بعد از خریداری همه اوراق، با بانی وارد معامله می‌شود و به توافق می‌رسند آن شرکتی که اوراق را خریداری کرده، این اوراق را به بانی واگذار کند و در نتیجه بانی، باز هم مالک عین و منافع شده و اوراق اجاره هم سررسید شود.

نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: قرار شد از این به بعد در قراردادهای اوراق اجاره گنجانده شود که بانی می‌تواند قبل از سررسید به این روش‌ها اقدام به خرید اوراق اجاره و پایان دادن به قرارداد اوراق اجاره قبل از سررسید کند.

مخالفت کمیته فقهی با «انتشار اوراق منفعت روی درآمدهای مالیاتی دولت»

موسویان به دستور دوم جلسه امروز اشاره کرد و افزود: موضوع دوم این بود که آیا مالیات می‌تواند به عنوان منفعت محسوب شود و اوراق منفعت، روی درآمدهای مالیاتی دولت منتشر شود؟ بحث‌های زیادی در این زمینه صورت گرفت و از اساتید مختلفی استفاده شد و جمع‌بندی نهایی کمیته فقهی این بود که مالیات نمی‌تواند به عنوان منفعت محسوب شود و بر اساس آن، اوراق منفعت منتشر شود. علت این موضوع هم این است که گرچه گاهی، در سخنرانی‌های اساتید اقتصاد گفته می‌شود که امروزه مالیات، قیمت کالاها و خدمات عمومی است که دولت عرضه می‌کند، اما وقتی دقت می‌کنیم در حقیقت اینها، نه قیمت کالاها و خدمات، بلکه مجوز اخذ مالیات است.

وی یادآور شد: به همین جهت است که گاهی مشاهده می‌کنیم دولت همان کالاها و خدمات همانند امنیت، آموزش و بهداشت و درمان را به همه مردم عرضه می‌کند، اما تنها از گروه‌ها و دهک‌های درآمدی خاصی مالیات دریافت می‌کند. این نشان می‌دهد که مالیات، قیمت آن کالاها و خدمات نیست، بلکه عرضه آن کالاها و خدمات از ناحیه دولت، مجوز اخذ مالیات است، نه بهای جبران خدماتی که دولت ارائه می‌دهد. به همین جهت جمع‌بندی کمیته فقهی این بود که ما نمی‌توانیم مالیات سنوات آتی را به عنوان منفعت تلقی کرده و اوراق منفعت روی آنها منتشر کنیم.

نایب‌رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به مصوبه سوم اشاره و اظهار کرد: موضوع سومی که در جلسه امروز مطرح شد و به تصویب رسید «انتشار اوراق اجاره روی سهام شرکت کشتیرانی» بود که با توجه به موازین و ضوابطی که کمیته فقهی برای انتشار اوراق اجاره روی سهام داشت بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که سهام این شرکت، آن ضوابط را دارد و به آن شرکت اجازه داده می‌شود که به انتشار اوراق اجاره روی سهام، اقدام کند.