کد خبر: ۳۸۸۱۳۵۴

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۳

مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با ایکنا:

بودجه 99 برای شرایط جنگ اقتصادی نوشته نشده است / اقدام مجلس بازدارنده بود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: هنگامی‎که کشور همانند شرایط کنونی درگیر جنگ اقتصادی است باید کلیه منابع کشور در خدمت این شرایط باشد، اما در لایحه بودجه سال آینده به چنین موضوع مهمی توجه جدی نشده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان دیدگاه‌های خود درباره رد کلیات لایحه بودجه سال 1399 در مجلس شورای اسلامی و بازگشت آن به کمیسیون تلفیق پرداخت و گفت: این اولین باری نیست که کلیات لایحه بودجه در مجلس رد می‌شود، بلکه چنین اتفاقی مسبوق به سابقه بوده اما درباره بودجه سال آینده باید دانست که این لایحه دو ایراد اساسی دارد؛ یکی اینکه این لایحه برای شرایط جنگ اقتصادی که اکنون در آن قرار داریم نوشته نشده است.

بیشتر بخوانید:

کلیات بودجه سال ۹۹ رد شد

بازگشت لایحه بودجه ۹۹ به کمیسیون تلفیق

دو ایراد اساسی لایحه بودجه 99

وی درباره دلایل اقدام مجلس برای رد این لایحه ادامه داد: همچنین این لایحه با کسری بودجه مواجه است بنابراین لازم بود که اصلاحاتی در آن صورت گیرد. البته باید دانست که اقدامی که مجلس شورای اسلامی انجام داد، نوعی اقدام بازدارنده بود، چراکه لایحه به کمیسیون تلفیق بازگردانده می‎شود و پس از بررسی دوباره در کمیسیون و انجام اصلاحات لازم، مجدداً برای تصویب به صحن علنی مجلس ارجاع داده خواهد شد.

عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در شرایط کنونی باید بودجه متناسب با شرایط جنگ اقتصادی تهیه شود، گفت: زمانی که کشور درگیر جنگ نظامی است باید توجه زیادی به منابع نظامی داشت. در واقع چنین شرایطی، منابع نظامی در اولویت است، اما هنگامی‎که کشور همانند شرایط کنونی درگیر جنگ اقتصادی است باید کلیه منابع اقتصادی کشور در خدمت شرایط جنگ اقتصادی باشد و باید در این لایحه اصلاحاتی صورت گیرد، چراکه در آن به چنین موضوع مهمی توجه جدی نشده است.

نیازمند فعال کردن بخش خصوصی هستیم

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به ضرورت توجه به فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش خصوصی، بیان کرد: در شرایط جنگ اقتصادی باید توجه دولت و نهادهای مسئول به اقتصاد داخلی و منابع موجود در کشور باشد و ظرفیت‌های اقتصاد ملی را فعال و به بخش خصوصی و تولیدات داخلی توجه ویژه‌ای کنند.

دولت حتی در شرایط کنونی که وضعیت تحریمی و جنگ اقتصادی است باز هم توجه اصلی خود در لایحه بودجه را بر درآمدهای حاصل از فروش نفت و انتشار اوراق گذاشته است اما این وضعیت و چنین اقداماتی، در نهایت، باز هم دولت را بدهکار و بدهکارتر خواهد کرد

مصباحی‌مقدم با پرداختن به ضرورت تلاش برای خنثی کردن تحریم‌های اقتصادی، یادآور شد: متأسفانه در شرایط کنونی و به ویژه در لایحه بودجه، توجه دولت به شرایط متعارف اقتصاد است. طبیعتاً در چنین شرایطی باید مسئولان دولتی کاری کنند که تحریم‎ها خنثی شود اما اکنون نگاه دولت به منابع و درآمدهای اندک نفتی است و این با شرایط جنگی اقتصادی در تعارض است و نمی‎تواند باعث خنثی کردن تحریم‌های اقتصادی علیه کشور شود.

لزوم توجه به درآمدهای مالیاتی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: الان که درآمدهای نفتی به شدت کاهش پیدا کرده است، دولت حداقل می‌توانست از نفت و منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت کسب و کارهای داخلی استفاده کند. همچنین دولت باید توجهی ویژه به بخش خصوصی و تعاونی داشته باشد اما متأسفانه چنین نگاهی از ناحیه دولت در لایحه بودجه مشاهده نمی‌شود.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به وضعیت نامناسب صندوق توسعه ملی، تأکید کرد: دولت به اندازه کافی و چه بسا بیشتر از منابع صندوق توسعه استفاده کرده و حتی آن را بدهکار کرده است. این اقدامات هم در شرایط جنگ اقتصادی، مناسب و در راستای خنثی کردن تحریم‌ها نیست.

انتشار اوراق دولت را بدهکارتر می‎کند

حجت‌الاسلام مصباحی‎مقدم با بیان اینکه دولت باید به فکر کسب درآمدهای مالیاتی باشد، اظهار کرد: در شرایط کنونی اداره اقتصاد کشور نیازمند افزایش درآمدهای مالیاتی است اما وقتی دولت کسب و کارها را تشویق و تقویت نکند بنابراین نخواهد توانست درآمدهای مالیاتی بیشتری نیز کسب کند. نکته مهمی که در لایحه بودجه مورد غفلت واقع شده این است که دولت به جای اینکه وابسته به درآمدهای حاصل از فروش نفت باشد باید با استفاده از توسعه بخش خصوصی، درآمدهای مالیاتی خود را بیشتر کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان با ذکر معضلات توجه زیاد به انتشار اوراق از سوی دولت، گفت: دولت حتی در شرایط کنونی که وضعیت تحریمی و جنگ اقتصادی است باز هم توجه اصلی خود در لایحه بودجه را بر درآمدهای حاصل از فروش نفت و انتشار اوراق گذاشته است اما باید دانست که این وضعیت و چنین اقداماتی در نهایت باز هم دولت را بدهکارتر خواهد کرد.