کد خبر: ۳۸۸۴۷۵۷

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۶

بررسی خشونت‌های ضداسلامی در پارلمان هند/ عاملان جنایت مجازات می‌شوند

وزیر کشور هند روز پنجشنبه در پارلمان این کشور اعلام کرد: مجازات سختی در انتظار عاملان خشونت‌های ماه گذشته در دهلی نو که منجر به کشته شدن بیش از ۵۰ نفر شد، خواهد بود.

به گزارش ایکنا از هند؛ آمیت شاه، وزیر کشور هند روز گذشته، 21 اسفند درباره خشونت‌هایی که در دهلی روی داده است، پاسخ داد. بحث و گفت‌وگو در پارلمان هند از ساعت 13 آغاز شد.

آمیت شاه، وزیر کشور هند در پارلمان این کشور اعلام کرد: عاملین خشونت‌های ماه گذشته در دهلی نو که منجر به کشته شدن بیش از ۵۰ نفر شد، به شدت مجازات خواهند شد.

وزیر کشور هند که از سوی احزاب مخالف سیاسی این کشور متهم به کم کاری برای کنترل خشونت‌های دهلی نو شده است، ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان این خشونت‌ها اعلام کرد که تمام عاملین خشونت‌ها مجازات خواهند شد.
وزیر کشور هند در پارلمان این کشور در مقابل انتقادات گفت: پلیس اقدامات زیادی برای جلوگیری از گسترش خشونت‌های «از پیش طراحی شده» انجام داده است.
وی افزود: تحقیقات اولیه حاکی از خشونت‌های سازمان‌یافته در دهلی دارند. پلیس تاکنون ۱۵۰ قبضه اسلحه را کشف و ضبط کرده است. سه نفر در ارتباط با تأمین مالی خشونت‌های دهلی دستگیر شده‌اند. با استفاده از تکنولوژی تشخیص چهره، هویت یک هزار و صد نفر مشخص شده است.

گفتنی است، با آغاز مرحله دوم جلسه بودجه پارلمان طی هفته گذشته،‌ احزاب مخالف خواستار بحث درباره موضوع خشونت دهلی شدند. به همین دلیل، در هر دو پارلمان کشوری و ایالتی، نمایندگان احزاب مخالف مزاحمت ایجاد کردند و پارلمان مجبور شد چندین بار جلسه را به تعویق بیندازد. بر این اساس احزاب مختلف دولت طبق ماده 267 درباره خشونت روی داده در دهلی و اقدامات انجام شده از سوی دولت خواستار توضیح شدند.

در این راستا و به دنبال شلوغی صورت گرفته توسط احزاب مخلّ، رئیس مجلس هند، 7 نفر از اعضای حزب کنگره را از مجلس اخراج کرد.

دولت هفته گذشته در مجلس گفت که اگر بحث درباره خشونت دهلی پس از مباحث بودجه مطرح شود، اعتراضی نخواهد داشت. این در حالی بود که اوم برلا، سخنگوی پارلمان گفته بود که بحث درباره خشونت دهلی بعد از انجام جشن هولی در مجلس مطرح خواهد شد.

در راستای برگزاری جلسه پاسخگویی وزیر کشور، اعضای پارلمان حزب کنگره هند ساعت 10:30روز 21 اسفند برای تدوین استراتژی‌ها در پارلمان جلسه برگزار کرد.

یادآوری می‌شود، تاکنون 53 نفر در خشونت‌های جمعی شمال شرقی دهلی طی 24 فوریه کشته شده‌اند که تعداد بسیاری از کشته‌شدگان مسلمان هستند.

احزاب مختلف، پلیس دهلی را به سهل‌انگاری متهم می‌کنند و کنگره خواستار استعفای وزیر خانه اتحادیه آمیت‌ شاه شده است.

خشونت‌های صورت گرفته در دهلی، از سوی هندوها و در مواجهه با مسلمانان بوده است که به کشته و مجروح شدن تعداد زیادی مسلمان هندی منجر شد. این اقدام در راستای قانون شهروندی که دولت تصویب کرده، روی داده است.