کد خبر: ۳۸۸۹۲۴۵

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۲

پایان بحران، آغاز اصلاحات؛ درس‌های سوئیس از بحران کرونا

روزنامه سوئیسی «نوی سورشه سایتونگ» نوشت: یک ویروس نشان داد که چگونه دموکراسی، نظام‌های اجتماعی، اقتصاد و مراقبت‌های بهداشتی و سلامت به‌ راحتی می‌توانند متزلزل شوند. سوئیس باید درس‌های درستی از بحران کرونا بیاموزد.

به گزارش ایکنا، مطلبی در روزنامه سوئیسی «نوی سورشه سایتونگ» با عنوان «پایان بحران، آغاز اصلاحات است» منتشر شده که محمد زارعی، پژوهشگر مطالعات آلمان و اروپا، آن را خلاصه و ترجمه کرده و در سایت سیاست و فرهنگ منتشر شده است. در ادامه ترجمه این مطلب را می‌خوانید؛

این ویروس و مدیریت بحران در طولانی‌مدت اقتصاد، جامعه و کشور را به خود مشغول خواهد کرد؛ ورشکستگی، بیکاری، عدم تقاضا، ضرر سرمایه‌گذاری، مشکلات بدهی، نظام‌های اجتماعی آسیب‌دیده، ابهامات موجود در نظام حقوقی، گسل‌ها در بخش خصوصی، کودکان و جوانان یا شکاف مدارس و ... می‌توان به این لیست موارد دیگری هم اضافه کرد.

از آنجا که اوضاع بسیار دراماتیک و حمایت دولت برای شرکت‌ها محدود است، شورای فدرال باید به تدریج در هنگام تصمیم‌گیری، وزن بیشتری به ملاحظات اقتصاد کلان بدهد. هیچ کس ادعا نمی‌کند که پیدا کردن زمان مناسب برای لغو محدودیت‌ها و اقدامات کنونی آسان است. شورای فدرال قادر نخواهد بود از این تصمیم مسئولیت‌پذیر و دشوار جلوگیری کند. اکنون دولت باید براساس سناریوهای مختلف اپیدمیولوژیک تصمیماتی را درباره استراتژی‌های احتمالی خروج تهیه کند.

پس از خروج از بحران مهم است که اولین درس‌ها را از بحران بیاموزید. به‌طور خلاصه: این مسئله نباید بار دیگر اتفاق بیفتد. ویروس بسیار قوی و مُسری نباید چنین عواقب منفی برای دموکراسی، اقتصاد، نظام‌های اجتماعی، مراقبت‌های بهداشتی و جامعه به همراه داشته باشد. به عبارت دیگر، طناب‌هایی که چادر سوئیس را نگه داشته‌اند، باید اینقدر سفت و محکم بسته شوند، تا در هنگام طوفان بعدی، چادر دوباره از جا کنده نشود.

پیش از هر چیز، برای مقابله با بیماری‌های واگیردار آمادگی بهتری لازم است. بحران کرونا نقاط ضعف مختلف را نشان می‌دهد. نقشه مقابله با اپیدمی لزوماً زرده تخم‌مرغ به شمار نمی‌آید (بهترین برنامه نیست). سوئیس از ظرفیت انجام آزمایش بسیار کمی برخوردار است و آزمایشگاه‌های معتبر کافی ندارد. نتیجه این می‌شود که باید تصمیمات جدی سیاسی براساس داده‌هایی اتخاذ شوند که نامعلوم و یا حتی ناقص هستند.

طبق گفته توماس زلتنر، مدیر پیشین اداره فدرال بهداشت و سلامت، کانتون‌ها (نوعی تقسیمات کشوری مانند شهرستان‌ها) نتوانستند تخت کافی برای این اپیدمی در نظر بگیرند. زلتنر از کمبود 4250 تخت بیمارستان صحبت می‌کند. کانتون‌ها درباره کالاهای پزشکی نیز خوب عمل نکرده بودند؛ آنها به قواعد ذخیره حداقل داروها و مواد دارویی، وسایل پزشکی و مواد آزمایشگاهی اعتنا نکرده بودند.

حتی در سطح سازمانی هم به نظر نمی‌رسد همه چیز به‌خوبی پیش رفته باشد. در آینده یک تیم بحران متشکل از کنفدراسیون و کانتون‌ها باید از ابتدا و در مدت زمان بسیار کوتاهی عملیاتی شوند. اگر سوئیس بار دیگر با ویروسی که واقعاً بسیار تهدید کننده باشد و زندگی افراد را تهدید کند، روبه‌رو شود، دیگر هیچ فرصتی برای ناهماهنگی بین سطوح دولتی وجود نخواهد داشت.

علاوه بر این، در حوزه سلامت نیز ظرفیت انعطاف‌پذیر و کوتاه‌مدت وجود ندارد. این موضوع بیش از همه درباره زیرساخت‌ها صدق می‌کند؛ زمانی سوئیس به بیمارستان‌های مخفی خود افتخار می‌کرد، ولی اگر هنوز هم وجود داشته باشند! آنها ناامیدانه از کار افتاده و دیگر قابل استفاده نیستند. بدیهی است امکانات فوری برای ایزوله کردن بخشی از جمعیت نیز ضعیف است.

متخصصان بیان می‌کنند که این اقدام امکان‌پذیر نیست. این احتمال وجود دارد که احتمالاً افراد مسن دوباره در معرض خطر بسیار قرار خواهند گرفت. علاوه بر این، سوئیس باید در نهادهای بین‌المللی تلاش کند تا استانداردهای بهداشت جهانی تقویت شوند.

در وهله دوم، این موضوع باید به رسمیت شناخته شود که حتی یک کشور ثروتمند مانند سوئیس می‌تواند سریع کنترل وضع موجود را از دست بدهد. خدمات شهری نمی‌توانند به طور نامحدود اجرا شوند. کار کوتاه‌مدت (حمایت از بیکاران) فقط به عنوان یک راهکار مدیریت بحران در مدت محدود عمل می‌کند. در صورتی که محدودیت و وضعیت تعطیلات عمومی بیش از دو تا سه ماه طول بکشد، هیچ چیز قابل تصور نخواهد بود. دولت فدرال، کانتون‌ها و مناطق از نظر مالی تحت فشار قرار می‌گیرند. این دقیقاً به همین دلیل است که ترمز بدهی صرفاً نوعی بیماری تفکر نئولیبرالی نیست. کسانی که در مواقع خوب احتیاط می‌کنند، در اوقات بد مکانی را برای راهکار پیش‌بینی کرده‌اند.

همچنین عملکرد نظام‌های اجتماعی خدادادی نیست. بیمه بیکاری، طرح جایگزینی درآمد، کمک‌های اجتماعی؛ این بودجه‌ها باید تأمین شوند. فرانک‌هایی که در اقتصاد و کسب و کار خرج نشده باشند، قابل توزیع مجدد نیستند. به ویژه تأمین بازنشستگان به درآمد وابسته است. اگر مشاغل مستقل طولانی‌مدت از کار کردن منع شوند، قراردادهای بین نسلی سریع‌تر از آنچه دوست داریم فسخ می‌شوند و مشاغل ادامه پیدا نمی‌کند. اگر الان نه، پس چه زمانی؟ همه گروه‌ها از چپ تا راست باید ببینند که نظام سه قوه، حتی برای دوره‌های طولانی‌تر بحرانی مناسب هستند؟ به همین دلیل کاملاً غیرمسئولانه است که در دوران خوب خواستار گسترش دولت اجتماعی و رفاهی در هر گوشه از کشور باشیم. نه، این بخشی از وظایف اصلی دولت نیست و نباید فقط به طور کلی برای تأمین تعطیلات اضافی برای پدران و مادران جوان، بودجه و برنامه در نظر گرفت. در این بحران عمیق، این مسائل باید به عنوان آخرین دغدغه‌ها در نظر گرفته شوند. موضوع خیلی مهمتر از این است.

در مرحله سوم، مسلماً بخش خصوصی نیز مشکل دارد. نمی‌توان تعداد زیادی از شرکت‌های کوچک و متوسط را پس از مدت کوتاهی که رو به نابودی هستند، در حال در زدن جلوی خانه دولت دید. بدیهی است که بخش بزرگی از اقتصاد کوچک و متوسط سوئیس روزانه درآمد دارند؛ از این ماه تا ماه دیگر درآمد کسب و زندگی می‌کنند. در هر صورت، همین جا مورد مشابه در مسئله دولت رفاهی دیده می‌شود: در حالی که عموم مردم در مواقع ضروری حاضر به کمک هستند و همبستگی عالی است، ولی این طور نیست و نباید این گونه باشد که دولت با پول مالیاتی همه ما مشاغل مستقل را سر پا نگه دارد، که در جایگاه ضعیفی قرار دارند یا مجبور به پرداخت بدهی هستند. هر کارآفرین باید اطمینان حاصل کند که برای چند هفته یا حتی بهتر از آن، چند ماه سر پا باقی بماند، حتی اگر تقاضا به‌طور موقت از بین برود. دولت برای محافظت از سلامتی بسیاری از مردم باید در مواقع نیاز مثل هم اکنون وارد عمل شود. بنابراین چنین ریسک کارآفرینی را می‌توان انتظار داشت.

نکته چهارم، مسئله دموکراسی است. دموکراسی نیز رنج می‌برد. مطمئناً الزامات اقدامات ضروری رعایت شده است. ماده 185 قانون اساسی فدرال روشن است. این قانون به شورای فدرال در صدور احكام و دستورهایی برای مقابله با اختلالات جدی یا غیرمترقبه در نظم عمومی یا امنیت داخلی یا خارجی اختیار می‌دهد.

مطمئناً هرگز قصد شورای فدرال تضعیف مجالس نبوده است. با این وجود، آنچه اتفاق افتاده است، نباید اتفاق بیفتد: اینکه دولت می‌تواند اجماع مجالس را در عمل یا حتی از لحاظ تئوری منع کند، خارج از اصول دموکراسی است. اگر قوه مجریه بتواند تجمع مردم و رویدادها را ممنوع کند و در عین حال سایر مقامات دولتی و نهادهای کانتون‌ها را از فعالیت خارج کند، مشکل جدی به وجود خواهد آمد. چنین کارشکنی یا اختلال در کار قوا باید منتفی شود. به علاوه، این مدیران اجرایی نیستند، بلکه قوه مقننه است که بالاترین مقام سیاسی به شمار می‌رود. حتی در مواقع بحران، آنها باید بتوانند عملکرد نظارت خود بر دولت را به طور کامل انجام دهند. همچنین پارلمان‌ها باید بتوانند فعالیت کنند، حتی اگر جلسه فیزیکی آنها امکان‌پذیر نباشد.