کد خبر: ۳۸۹۲۴۵۰

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۲:۵۹

حسین راغفر:

دولت‌ ظرفیت‌های بزرگی برای کمک‌های گسترده‌تر دارد / تبعات سنگین اقتصادی عدم اعمال قرنطینه

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) با بیان اینکه هیچ دولتی در وضعیت‌ بحرانی به تنهایی قادر به مدیریت نیست، گفت: با این وصف دولت‌ها از جمله دولت ما ظرفیت‌های خیلی بزرگی برای کمک‌های گسترده‌تر و بهتر از وضعیت موجود را در اختیار دارند که نمونه بارز آن ظرفیت‌های مالیاتی نادیده گرفته شده از سوی دولت است. در عین حال جلب مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد و حمایت و همکاری با آنها از سوی دولت یک امر مسلم و ضروری است.

حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره نقش دولت‌ها در هنگام بحران در جهت کمک به اقشار آسیب‌پذیر و ارزیابی خود از کمک‌های دولت به این اقشار در دوره بحران کرونا گفت:‌ نه تنها دولت ایران بلکه هیچ دولتی در دنیا به تنهایی نمی‌تواند با مشکلاتی شبیه آنچه اتفاق افتاده برخورد متناسبی با نیازهای مردم بکند.

بیشتر بخوانید:

نهادهای مردمی در دوران بحران «آتش به اختیار» عمل کنند

وی افزود: بخش قابل توجهی از این مسئله، به سیاست‌های اقتصادی چهار دهه گذشته در دنیا برمی‌گردد که ظرفیت‌های دولت‌ها به اسم خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها به بخش خصوصی و کوچک کردن دولت، باعث شد که سرمایه‌گذاری لازم در خدمات سلامت و زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی انجام نگیرد و اینکه حتی کشورهای غربی و صنعتی قادر به پاسخگویی به نیازهای مردم در این بحران نیستند به این خاطر است.

راغفر اظهار کرد: نکته دیگر توجه به مسئله آموزش است که ظرفیت‌های کافی برای رشد توانمندی انسان‌ها در نظر گرفته نشده تا افراد بتوانند مشاغل مناسب‌تری داشته باشند و بتوانند از فناوری‌های روز استفاده کرده و بهره بگیرند و فقدان سرمایه‌گذاری در این عرصه به خاطر نگرش حاکم بر اقتصاد جهانی در چهار دهه گذشته و نقش دولت‌ها در آن بوده است.

نقش کمک‌رسان ظرفیت مالیات

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) ادامه داد: البته بسیاری از بحران‌هایی که پیش می‌آید‌ قابل ارزیابی و پیش‌بینی نیست، به ویژه در کشور ما که با بحران‌های طبیعی مانند سیل، زلزله و خشکسالی مواجه است نمی‌توان به راحتی ابعاد، گستردگی و میزان آسیب‌رسانی این بحران‌ها را مشخص کرد. اما با همه این موارد دولت‌ها ظرفیت‌های خیلی بزرگی برای کمک‌های گسترده‌تر و بهتر از وضعیت موجود را در اختیار دارند.

راغفر یادآور شد: برای نمونه در کشور ما ظرفیت‌های مالیاتی خیلی بزرگی وجود دارد که دولت در اثر تفکر حاکم بر ایران در سه دهه گذشته عملا آن را نادیده گرفته است. متأسفانه دولت به نام گسترش و توسعه بخش خصوصی معافیت‌های مالیاتی گسترده اعمال کرده و یا به دلیل نفوذ فساد در نظام تصمیم‌گیری مالیاتی، مالیات از بسیاری گرفته نمی‌شود و حتی بسیاری از موارد مالیاتی اساسا احصا نشده است. بنابراین اگر این مالیات‌ها افزوده شوند قطعا دولت ظرفیت‌های فوق‌العاده گسترده‌تر و بیشتری دارد و می‌تواند به نحو مناسب‌تری با این بحران مقابله کند.

دلیل استفاده نکردن از  ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد

این کارشناس اقتصاد سیاسی اظهار کرد: آنچه که روند تحولات در آینده را نشان می‌دهد آن است که امروزه دولت‌ها نمی‌توانند به تنهایی مقابله با بحران‌هایی مانند فقر و مسائل اجتماعی را مدیریت کنند و لازمه آن مشارکت بخش‌های مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد است. امروزه تجاربی که این سازمان‌ها در ارزیابی مشکلات در کلان‌شهری مانند تهران و راهکارهای حل آنها دارند به مراتب دقیق‌تر و گسترده‌تر از دولت است. بنابراین جلب مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد و حمایت و همکاری با آنها یک امر مسلم و ضروری است.

وی بیان کرد: در کشور ما به طور خاص به دلیل دوگانگی در ساختار قدرت که دولت قدرتمند دیگری خارج از دولت رسمی وجود دارد، نقش آنها هم در مشارکت برای حل این مسائل و بحران‌ها بسیار تعیین‌کننده و برجسته است. متأسفانه در کشور ما حمایت‌ها از ناحیه منابع و سازمان‌های متفاوتی انجام می‌گیرد و همین امر می‌تواند موجب تشتت و اتلاف منابع حمایتی در نظام اداری ‌شود و به همین دلیل باید مسئله حمایت‌ها در کشور تجمیع شود.

راغفر با بیان اینکه دولت می‌تواند منابع بزرگی را سازماندهی کند، گفت: در عین حال لازم است که از همه ظرفیت‌های کشور به طور متمرکز و سازمان‌یافته استفاده شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) درباره دلایل ضعف دولت در استفاده از ظرفیت‌های مختلف سازمان مرد‌م‌نهاد به ویژه در شرایط بحران، گفت: هم بی‌اعتمادی و هم عدم باور دولت‌ها به این سازمان‌ها دلیل عمده این مسئله است. از طرفی تکبری در حاکمان وجود دارد که فکر می‌کنند خودشان می‌توانند کارها را به تنهایی انجام دهند. همچنین انگیزه لازم برای جلب و جذب این مشارکت‌های مردمی مشاهده نمی‌شود.

وی تصریح کرد: البته دیر یا زود دولت‌ها ناگزیر خواهند شد تحت فشارهای وارده از پایین و مطالبات مردمی به این همکاری‌ها تن بدهند و خودشان را با شرایطی که تناسب بیشتری با وضعیت‌های در حال تحول در دنیا دارد تطبیق دهند.

تجربه موفق قرنطینه در کاهش هزینه‌های اقتصادی

راغفر درباره دوگانه «سلامت» و «اقتصاد» و راهبرد دولت برای پیشبرد همزمان این دو مقوله و مثبت یا منفی بودن آثار این راهبرد گفت:‌ اتفاقا شکست این راهبرد در دنیا مشخص شد، چون مبتنی بر این استدلال بود که حدود 70 درصد جامعه ناگزیر به این ویروس مبتلا خواهند شد و تنها کاری که باید کرد ابتلای تدریجی مردم به آن است تا امکان خدمات‌رسانی درمانی بهتر فراهم شود.

وی با اشاره به موفقیت کشورهایی مانند کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و چین در کنترل و مهار این ویروس گفت: حصول این موفقیت به خاطر این بود که آنها قرنطینه سفت و سختی را اعمال کرده و توانستند به سرعت این ویروس را کنترل کنند و این نشانه شکست نظریه اول است.

بیشتر بخوانید:

استراتژی پیشبرد همزمان «جان» و «نان»؛ زیر پا گذاشتن اخلاق و نماد ناکارآمدی دولت

منطق هم‌ترازی «اقتصاد» و «سلامت» در حکمرانی شایسته

راغفر اظهار کرد: نکته قابل توجه دیگر این است که کشورهای موفق در کنترل کرونا اتفاقا برای کوتاه کردن دوره بیماری در کشور با هدف کاهش زیان‌های اقتصادی این سیاست‌های سختگیرانه را اعمال کردند. در واقع این کشورها برای اینکه اقتصاد کمتر در دوره بحران قرار گیرد به اعمال این سختگیری‌ها مبادرت کردند. به همین دلیل «قرنطینه» منطق درستی دارد چون می‌تواند در دوره زمانی کوتاه‌تری شیوع این ویروس را کنترل و کاهش دهد.

وی یادآور شد: دولت ما هم اگر می‌توانست از فرصت ایام پیش از عید، که عملا بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و بخش‌های دولتی کاهش پیدا می‌کرد و تعطیلات سال جدید که بهترین فرصت برای قرنطینه جامعه می‌بود، استفاده می‌کرد به طور طبیعی الان وضع متفاوتی داشتیم. منتهی متأسفانه این فرصت را نه فقط دولت بلکه حاکمیت از دست داد.

راغفر با بیان اینکه دوگانه اقتصاد و سلامت مردم اساسا طبقه‌بندی نادرستی است، گفت: زیرا محور اصلی باید مردم باشند و مادامی که مردمی وجود نداشته باشند دلیلی برای اقتصاد وجود نخواهد داشت. اگر خدای ناکرده سیاست‌های دولت نتیجه ندهد نمی‌توان با آمارهای غیر واقعی در داخل مسئله را رفع و رجوع کرد. اولین آسیب ادامه مرگ و میرهای ناشی از کرونا این است که کشورهای همسایه حاضر به مراودات اقتصادی و تجاری و مبادله مسافر نمی‌شوند و در واقع ما خودبه‌خود توسط کشورهای هم‌جوار با محدودیت روبرو می شویم.

وی تأکید کرد: براین مبنا حتی برای حفظ حوزه اقتصاد هم باید دولت قرنطینه را اعمال می‌کرد. در واقع دولت هزینه‌های اقتصادی دو تا سه هفته قرنطینه را نپذیرفت در حالی که هزینه‌های اقتصادی آینده را که بسیار هم پرریسک است، قبول کرد. به قول رئیس‌جمهور هیچ‌کس نمی‌داند چه اتفاقی می‌افتد و حال سؤال این است وقتی نمی‌دانید چگونه تصمیمات راسخ و جدی را از منظر دیگر اتخاذ می‌کنید؛ در واقع اگر نمی‌دانید این ویروس تا چه زمانی تداوم می‌یابد بایستی بااحتیاط عمل کنید. به عبارتی وقتی برای کل جامعه تصمیم‌گیری می‌شود باید این تصمیمات مبتنی بر بدترین سناریوها باشد.

ابعاد اخلاقی تصمیم دولت

راغفر درباره میزان اخلاقی و مسئولانه بودن این تصمیم دولت با وجود انتقاد ما به رفتار دولت‌های غربی درمدیریت این بیماری از جمله نسبت به سالمندان گفت: این رفتار دولت‌های غربی در خود آن جوامع با انتقادات زیادی مواجه شده و عملکرد نظام‌های بهداشت و درمان در کشورهای غربی مانند ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و آمریکا نشانه بی‌توجهی به برخی اقشار از جمله سالمندان بوده، به نحوی که براساس آمارهای اعلام شده حدود 10 هزار نفر در خانه‌های سالمندان براثر کرونا در آمریکا جان خود را از دست دادند که رقم بسیار بزرگی است و متأسفانه حتی بسیاری از آنها جزو آمار فوتی براثر کرونا محسوب هم نشدند که در همان کشورها مورد اعتراض بسیاری افراد و فعالان اجتماعی قرار گرفته که چرا نظام‌های بهداشتی و درمانی جان انسان‌ها را طبقه‌بندی می‌کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) در پایان اظهار کرد: به طور طبیعی این امر برای جامعه‌ای مانند ایران ابعاد اخلاقی گسترده‌تری به خود می‌گیرد و مسئولیت دولت را در اتخاذ تصمیمات عمومی بیشتر می‌کند.

گفت‌وگو با مهدی مخبری