کد خبر: ۳۸۹۶۰۶۶

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۹

با موافقت نمایندگان؛

عدم التزام عملی به اسلام کاندیداهای انتخابات مجلس منوط به حکم دادگاه شد

نمایندگان مردم در خانه ملت با اصلاح قانون انتخابات مجلس مبنی بر شرایط تأیید صلاحیت کاندیداها موافقت کردند.

به گزارش ایکنا، به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه، 14 اردیبهشت‌ماه مجلس شورای اسلامی با ماده 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اصلاح التزام کاندیداها به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و اسلام با اکثریت آراء موافقت کردند.

ماده 4 طرح مذکور عبارت است از بندهای یک الی شش ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد.

1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

2- ابراز وفاداری به قانون اساسی براساس اقرار افراد و اصل ولایت فقیه

3- اعتقاد و التزام عملی به اسلام

تبصره- عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

4- ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن 7 سال سابقه خدمت اجرایی در بخش‌های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تائید مراجع ذیربط.

5- نداشتن سوءشهرت درحوزه انتخابیه

تبصره- سوءشهرت داوطلب صرفا با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می‌شود.

گفتنی است غلامرضا کاتب در ارتباط با اصلاح بند 2 ماده 4 پیشنهاد داد که ملاک تعیین ابراز وفاداری افراد به قانون اساسی باید مشخص شود لذا به پیشنهاد وی عبارت «براساس اقرار افراد» به این بند اضافه شد تا بنابر تاکید این نماینده از برخوردهای سلیقه‌ای در تائید صلاحیت کاندیداها جلوگیری شود.

نمایندگان همچنین با ماده 3 این طرح در ارتباط با حذف تبصره 2 ماده 20 قانون انتخابات مجلس با اکثریت آراء موافقت کردند.

تبصره 2 ماده 20 قانون انتخابات مجلس به شرح زیر است:

چنانچه آرای ریخته‌شده به صندوق به‌علت تشابه اسمی نامزدهای انتخاباتی به‌هیچ‌وجه قابل تشخیص و تفکیک نباشد، به نسبت آرای‌ نامزدهای دارای تشابه اسمی در آن صندوق، میان آنان تقسیم می‌شود و در مورد رأی یا آرای باقی‌ماندۀ غیرقابل‌تقسیم، به حکم قرعه عمل خواهد شد.

محدوده نظارت استصوابی بر انتخابات مجلس تعیین شد

نمایندگان همچنین تصویب کردند تا نظارت استصوابی بر انتخابات مجلس در چارچوب قانون انتخابات باشد.
نمایندگان در جریان بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر با ماده 2 این طرح موافقت کردند.

در ماده 2 این طرح آمده است:

ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده 3- نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تائید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می‌شود