کد خبر: ۳۹۱۳۸۲۶

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۰

یادداشت/

ابهامات شرعی وام ودیعه مسکن عرصه را بر اقشار کم‌درآمد تنگ می‌کند

ابهامات شرعی وام ودیعه مسکن، که مراجع تقلید آن را ربا دانسته‌اند، باعث می‌شود عرصه بر مستأجران متشرع، که بسیاری از آنها چه بسا جزو اقشار کم‌درآمدند، تنگ‌تر شود؛ در این طرح «نوآوری اجتماعی» دیده می‌شود، اما خالی از اشکالات و ابهامات نیست و نباید پنداشت که طرحی بدون نقص ارائه شده است.

یکی از زیرشاخه‌های بخش عمومی، اقتصاد یارانه‌ها (Economics of Subsidies) است و از مهم‌ترین بحث‌های آن بحث درگیری و تداخل انگیزه‌های بخش عمومی با بخش خصوصی (motivational conflict) است. به این معنا که بخش خصوصی معمولاً چنان واکنشی به برنامه دولتی نشان می‌دهد که بسیاری از منافع ادعا شده برای برنامه از بین می‌رود و کسانی دیگری برنده اصلی برنامه می‌شوند. هر چه کنترل دولت بر اقتصاد و اطلاعات اقتصادی افراد کمتر باشد، ناکارآمدی‌ها بیشتر است و معمولاً برنامه‌های حمایتی دولت از دو نوع خطای نوع اول (عدم شناسایی درست افراد مستحق) و خطای نوع دوم (شمول حمایت ها به افراد غیرمستحق) رنج می‌برد.

هفته‌ گذشته برنامه‌ دولت برای «اعطای وام ودیعه‌ مسکن» برای حمایت از مستأجران اعلام شد و بر اساس آن دولت تا 50 میلیون تومان وام 13 درصد به مستأجران اعطا می‌کند و صرفاً سود را ماهیانه از آن‌ها دریافت می‌کند. حال ببینیم چه اتفاقاتی در بازار اجاره منزل رخ می‌دهد:

1. تقاضا برای اجاره زیاد می‌شود و برخی کسانی که تا پارسال مستأجر نبودند، ترجیح می‌دهند به جای خانه‌های نه چندان مرغوب خود، جایی را اجاره کنند. افزایش تقاضا با توجه به کم کشش بودن عرضه‌ خانه‌ها، بیشتر باعث افزایش شدید قیمت اجاره بها خواهد شد.
2. اعطای این وام – که قرار است حداکثر به یک ششم مستأجران برسد- تأییدی دولتی بر افزایش بهای اجاره توسط صاحبخانه‌هاست. این افزایش اجاره بها در واقع به معنای این است که صاحبخانه‌ها بهره‌مند اصلی این بسته حمایتی هستند بدون اینکه خدمات بیشتری ارائه کنند.
3. بازار رانت‌خواری هم گرم می‌شود. افراد زیادی در بخش خصوصی هستند که می‌فهمند با درست کردن چند برگ صوری دسترسی آسانی به یک وام خوب دارند؛ خصوصا در این نابازاری که با داشتن پولی سرگردان تا چند صد درصد نیز می‌توان سود بدون کار کسب کرد.
نتیجه این می‌شود که بسیاری از مستأجران که به هر دلیل دسترسی به این وام ندارند، از افزایش قیمت اجاره بها، به دلایل فوق، متأثر می‌شوند و حتی ممکن است وضعیت آنها بدتر شود. سالهاست که اقتصاددانان نسبت به استفاده گسترده از این نوع یارانه‌ها و لزوم اقدامات تکمیلی هشدار داده‌اند؛ به خصوص در دولتی که اطلاعات رسمی‌اش از وضعیت اقتصادی افراد در حد صفر است و درصد بالایی از دارایی‌ها و مملوکات با قولنامه‌ها و اسناد غیررسمی و یا به نام افراد دیگری انجام می گیرد.
ابهامات شرعی این وام، که مراجع تقلید آن را ربا دانسته‌اند، نیز باعث می‌شود عرصه بر مستأجران متشرع که بسیاری از آنها چه بسا جزو اقشار کم‌درآمد هستند، تنگ‌تر شود.
خلاصه اینکه این طرح اگرچه نوعی «نوآوری اجتماعی» در آن دیده می‌شود، خالی از اشکالات و ابهامات نیست و نباید پنداشت که طرحی بدون نقص ارائه شده که وضعیت مستأجران را حتماً بهتر خواهد کرد. فراموش نکنیم بسیاری از نابسامانی‌های امروز محصول طرح‌هایی است که بخش دولتی خیرخواهانه بر سر ما آورده است.

محسن معارفی، عضو هیئت علمی جامعة‌المصطفی