کد خبر: ۳۹۲۴۳۹۸

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۱

مجید پیره بیان کرد:

شروط کمیته فقهی برای استفاده از اوراق سَلَف در تأمین مالی بخش مسکن

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره جزئیات جلسه اخیر این کمیته اظهار کرد: در این جلسه با تأکید بر موضوع استفاده از اوراق سَلَف در تأمین مالی بخش مسکن، این سؤال مطرح شد که با رعایت چه ملاحظاتی از نظر فقهی و شرعی، این امکان وجود دارد که مسکن به عنوان دارایی پایه در اوراق سَلَف قرار گیرد.

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا درباره مصوبات جلسه اخیر این کمیته اظهار کرد: جلسه اخیر کمیته فقهی به بررسی ظرفیت‌های جدید اوراق سَلَف در تأمین مالی اختصاص داشت و برای این منظور سؤالی که درباره کارکردهای انتشار اوراق سَلَف برای تأمین مالی سایر بخش‌ها علاوه بر نفت مطرح شده بود در دستور کار کمیته قرار گرفت.

بیشتر بخوانید:

دیدگاه کمیته فقهی بورس درباره سرمایه‌گذاری با کُد معاملاتی یا سرمایه غیر

امکان‌سنجی تأمین مالی دولت از اوراق وکالت عام در کمیته فقهی سازمان بورس

دیدگاه کمیته فقهی بورس درباره اوراق مرابحه جهت تأمین مالی پیمانکاران

وی افزود: در این جلسه با تأکید بر موضوع استفاده از اوراق سَلَف در تأمین مالی بخش مسکن، این سؤال مطرح شده بود که با رعایت چه ملاحظاتی از نظر فقهی و شرعی، این امکان وجود دارد که مسکن به عنوان دارایی پایه در اوراق سَلَف قرار گیرد. در جلسه کمیته فقهی سازمان بورس، با رعایت ملاحظاتی استفاده از اوراق سلف جهت تأمین مالی فعالیت‌های مربوط به ساخت مسکن به تأیید اعضای کمیته رسید.

پیره یادآور شد: اعضای کمیته فقهی در جلسه‌ای که در این‌باره بحث و تبادل نظر شد استفاده از این اوراق را جهت تأمین مالی بخش مسکن صحیح دانستند منوط بر اینکه برخی ملاحظات مرتبط با آن در نظر گرفته شود. ملاحظه اول این بود که ویژگی‌های کالایی که به عنوان دارایی پایه در انتشار این اوراق قرار گرفته و قرار است در سررسید تحویل داده شود، مشخص باشد و در مقطع سررسید نیز به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که در تحویل کالا تأخیری وجود نداشته باشد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: نکته دیگر این بود که عقد سَلَفی که از محل انتشار این اوراق بین بانی و سرمایه‌گذاران منعقد می‌شود باید به گونه‌ای باشد که وجه ثَمَن معامله به صورت کامل در زمان انعقاد قرارداد تسویه شود و به گونه‌ای نباشد که بخشی از ثَمَن معامله معوق بماند. نکته سومی که درباره این اوراق مطرح شد این بود که معامله این اوراق در بازار ثانویه، با رعایت ضوابط مربوط به اوراق سَلَف موازی صحیح است.

وی در پایان گفت: در جلسات قبلی درباره ساختار سَلَف موازی در کمیته فقهی، بحث صورت گرفته و این کمیته، معامله اوراق سلف را در قالب سلف موازی به تأیید رسانده بود و در این جلسه هم بر این نکته تأکید شد که معامله اوراق سلف بخش مسکن مشابه سایر اوراق سلف که جهت تأمین مالی بخش کشاورزی یا نفت مورد استفاده قرار می‌گرفته صرفاً در قالب اوراق سَلَف موازی و با رعایت ملاحظات و نکات مندرج در آن مصوبات قبلی صحیح است. انشاءالله جزئیات نظر کمیته تخصصی فقهی، بعد از تنظیم و ابلاغ آن ملاک خواهد بود.