کد خبر: ۳۹۲۶۸۳۹

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۹

خسروپناه در تبیین نظریه فقه نظام ولایی بیان کرد؛

فقدان احکام ناظر به ساختار؛ بزرگترین نقص فقه موجود / تهذیب نظامات غربی برای اسلامی‌‎سازی کافی نیست

حجت‌الاسلام خسروپناه در یازدهمین نشست فقه حکومتی به تبیین نظریه خود در باب فقه نظام ولایی پرداخت و از ضرورت توجه به سه بُعد موضوع موجود، مطلوب و الگوی تغییر و نیز توجه به سه بُعد رفتاری، راهبردی و ساختاری سخن به میان آورد و گفت: فقه موجود نظامات را تهذیب می‎کند، اما نظام نمی‎سازد و این برای اسلامی‎سازی کافی نیست.

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، استاد و محقق علوم اسلامی، در یازدهمین نشست فقه حکومتی که در سالن علامه طباطبایی مرکز خدمات حوزه‎‍های علمیه برگزار شد، تصریح کرد: ابتدا بحثی در مورد فلسفهِ «فلسفه اسلامی» داشتم و ایده حکمت اسلامی و حکمت خودی را با روش دیدبانی مطرح کردم. بعد وارد بحث نظریه علم دینی شدیم که الگوی حکمی - اجتهادی است. از این دو بحث به فقه نظام ولایی رسیدیم. در این جلسه می‎خواهم این را توضیح دهم تا بعد وارد سؤالات شویم. فقه نظام ولایی ایده‎ای است برای تعالی فقه در راستای حل مسائل فقهی جامعه و اعتلای نظام اسلامی.

مقصود از فقه نظام ولایی

این استاد حوزه و دانشگاه در باب توضیح اصطلاحات این نظریه گفت: فقه، دانش استنباط روشمند و مدلل احکام مربوط به اشیاء و افعال مکلفین است به صورت احکام افعالی، راهبردی و ساختاری. تعریف رایج فقه بیشتر به احکام رفتار مکلفین می‎پردازد. بیشتر ناظر به احکام رفتاری است. تفاوت این فقه این است که اولا احکام اشیاء هم آمده، ثانیاً فقط منظور احکام رفتاری نیست. احکام راهبردی و ساختاری را هم شامل می‎شود. ساختارهاست که بیشتر رفتارها را جهت می‎دهند. نظام، مجموعه اجزا به هم پیوسته با محوریت و هدف معین است.

وی گفت: ساختارهای مالی، ساختارهای سلامت و... داریم. یک مکتب تعلیم و تربیت است و یک ساختار تعلیم و تربیت. ساختار یعنی مجموعه‎ای از نهاد به معنی جامعه‎شناختی آن و سازمان و قوانین حقوقی حاکم بر سازمان. ساختار وقتی است که عینیت خارجی پیدا می کند. ولایی یعنی سرپرستی امور فردی و اجتماعی، مادی و معنوی انسان‎ها در مسیر هدایت و سعادت دنیا و آخرت. فقه نظام ولایی یعنی مجموعه احکام شرعی تکلیفی، وضعی، اولی، ثانوی، فتوایی، حکومتی، تعبدی، توصلی، مولوی، ارشادی، و احکام رفتاری، راهبردی و ساختاری ناظر به اشیاء و افعال فردی و اجتماعی که با روش استدلالی، اجتهادی و نظام‎مند توسط مجتهد از منابع اسلامی کشف و ترویج و تحقق پیدا می‎کند. فقه نظام ولایی هم کشف است؛، هم ترویج است و هم عینیت خارجی پیدا می‎کند.

خسروپناه ولایت را یکی از محوری‎ترین کلیدواژه‎های روایی - قرآنی و دال مرکزی اسلام ولایت دانست و در این زمینه به آیه «اللَّهُ وَلِيُّ الَّذينَ آمَنوا يُخرِجُهُم مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النّورِ...» و روایاتی چون «بُنیَ الاسلام علی خَمس...» اشاره کرد و گفت: آیات قرآنی و روایات هم دو ساحت ولایی ایجابی و سلبی را به خوبی بیان کرده‎اند.

نباید فقه را به افتای احکام شرعی منحصر کرد

وی در این نشست که به همت موسسه معنا برگزار شده بود، گفت: ولایت به معنی سرپرستی است. سرپرستی هم یک فرآیند است که از بیان احکام و تبلیغ معارف احکام شروع می‎شود تا حکمرانی در جامعه اسلامی. نباید فقه را فقط در ساحت فقاهت متعارف که افتاء احکام شرعی است منحصر کرد. نباید فقاهت را در کنار ولایت دو شأن ولی یا فقیه دانست. شأن اصلی، ولایت است. فقاهت بخشی و شأنی از آن است. بخش دیگر حکمرانی است.

خسروپناه با بیان اینکه پس اگر اصول فقهی قرار است نوشته شود، اصول فقه نظام ولایی باید نوشته شود، گفت: هم قواعد کشف احکام داشته باشد هم قواعد حکمرانی را بیان کند. فقه نظام ولایی مجموعه احکام نظام‎مند مربوط به احکام فردی و اجتماعی است که به صورت احکام رفتاری و راهبردی و ساختاری است. هم نظامی از احکامِ پیش گفته را دارد، هم در احکام فردی، ناظر به فرد است، هم در احکام اجتماعی، ناظر به اجتماع است، هم ناظر به مجتمع بما هو مجتمع است. هم به احکام رفتاری کار دارد هم احکام ساختاری.

وی تأکید کرد: برخی اساتید، فقه نظام را به احکام مجتمع بما هو مجتمع محدود کرده‎اند. این بخشی از فقه نظام است. بزرگترین خلأ و نقص فقه موجود این است که احکام ناظر به ساختار ندارد. احکام یا ناظر به فرد است یا رفتار اجتماعی است یعنی فرد در جامعه است یا گاهی احکام مجتمع بما هو مجتمع. این غیر از ساختار است. این با فقه الاجتماع فرق دارد. با ایده الفقه الاجتماعی که یک رویکرد است هم فرق دارد. فقه اجتماعی یک رویکرد است و می توان فقه الفرد را شامل شود. ایده ما فقه الفرد و فقه الاجتماع و فقه الحکومه و فقه السیاسه و فقه الاداره را در برمی‎گیرد. در فقه ما رویکرد، فقه الاجتماعی یا فقه الاحکومی نیست بلکه فقه الولایی است. یعنی نگام سرپرستی از کشف تا حکمرانی است. این رویکردی است که در فقه نظام اثر می‎گذارد. اسمش را گذاشته‎ایم فقه نظام ولایی.

حسروپناه تصریح کرد: مسائل و مباحث این فقه نظام چیست؟ از کجا باید شروع کنیم؟ ممکن است کسی بگوید باید از فلسفه محض شروع کرد. بعد این مباحث، اولین بحث جهان‎بینی فقه نظام ولایی است که چند مبنا اینجا مطرح می‎شود. در مبانی هستی‎شناسی، توحید در ربوبیت و ولایت و حاکمیت است. مبانی معرفت شناختی به ویژه عقلانیت اسلامی هم مطرح است. برخی فکر می‎کنند سیره عقلا بما هو عقلا وجود دارد. الان عقلا بما هم لیبرالیست هستند! عقلا بماهو سوسیالیست هستند! الان عقلانیت با وصفی شکل پیدا می‎کند. لذا تعدد عقلانیت داریم. مبانی انسان‎شناختی مطرح است. به ویژه اصالت فرد و جامعه و تاریخ در هر فردی مطرح است. غیر از این که مجتمع ما به ازای خارجی دارد، هر فردی ساحت فردی و اجتماعی و تاریخی دارد. این معنای جدیدی از مباحث فرد و جامعه و تاریخ است. هر انسانی هم متدانی و متعالی‎پذیر است.

وی مبنای دین‎شناختی را شامل جامعیت اسلام و دنیای برای آخرت و مبنای ارزش‎شناختی را ناظر به پیوند ارزش و اعتبار با مصالح و مفاسد واقعی معرفی کرد و گفت: این جهان‎بینی فقه نظام ولایی بود. مهمترین مبانی را نام بردم. فرصت برای توضیح دادن نیست. ایدئولوژی فقه نظام ولایی یا مکتب یا مذهب آن، اصولی است که حاکم بر مسائل فقه نظام ولایی خواهد بود. مهمترین اصول عبارتند از: اصل حاکمیت قوانین الهی، اصل ولایت در حکمرانی، اصل محبت و اخوت در جبهه‎سازی و ساختارسازی، اصل آزادی برای ولایت که کاملاً با نظام سوسیالیستی و لیبرالیستی متفاوت است. برخی فکر می کنند در دنیا فقط دو ایدئولوژی هست. امروزه ایدئولوژی‎های فمنیستی هست. حتی فاشیسم و نازیسم ایدئولوژی بودند. دو تا نیست. چندین ایدئولوژی در دنیای غرب وجود دارد. یا در مورد غرب اظهار نظر نکنیم یا اول خوب بفهمیم چیست.

اصول فقه نظام ولایی

خسروپناه ادامه داد: اصل آزادی برای عدالت در ایدئولوژی اسلامی مطرح است. اصل مشارکت مردمی یک اصل است. سومین بحث، اصول فقه نظام ولایی است. همه آن اصول فقه متعارف قطعاً به کار ما می‎آید و مورد استفاده قرار می‎گیرد. علاوه بر آن برخی مباحث اصولی کاربردی هم هست. مثل خود حقیقت حکم، بحث عرف و عقل و سیره عقلا و مصالح و تنقیح مناط و مقاصد الشریعه و مصلحت اسلام و مسلمین و... . اینها مباحث اصولی است که در فقه نظام ولایی خیلی کاربرد دارد. ربطی هم به مصالح مرسله اهل سنت یا قیاس اهل سنت و.. ندارد. در آثار فقها هم به کرّات استفاده شده اما در اصول مستقلاً به اینها نپرداختیم.

حجت‌الاسلام خسروپناه در مورد قواعد فقهی نظام ولایی نیز گفت: این هم غیر از قواعد رایج مثل ید و... است. قاعده لزوم حفظ نظام، قاعده میسور، قاعده احسان.

وی سپس به استراتژی تحقیق و روش‎های فقه نظام ولایی پرداخت و ابتدا ناظر به روش‎شناسی‎های موجود گفت: دو، سه سالی است به روش اجتهاد توجه شده اگر چه به نظر من خیلی از دوستان توجه درستی به اصطلاح روش ندارند. همان قواعد اصولی را به عنوان روش بیان می‎کنند. استراتژی حکمی-اجتهادی را مطرح کردیم. اجتهاد قسم اول و دوم و سوم.

استراتژی‌های اجتهاد قسم

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: استراتژی اجتهاد قسم اول با هدف فهم جامع و روشمند نصوص دینی و تطبیق بر شئون زندگی است. خود این مشتمل بر شش روش و تکنیک روشی است. روش اسنادی برای اسناد نصوص به شارع مقدس، روش استفهامی برای فهم دلالت مطابقی و التزامی بیّن. روش استنباطی برای کشف قواعد کلی، روش استنطاقی برای کشف دلالت‎های التزامی غیربیّن، روش شبکه‎ای برای کشف نظام مفاهیم، روش انطباقی برای تطبیق قواعد کلی بر مصادیق و.... . ذیل هر کدام از اینها تکنیک‎هایی هست. استراتژی اجتهاد قسم دوم با هدف اجتهاد پایشی برای شناخت موضوعات خارجی با روش شجره‎ای است. اینکه فقیه کاری به موضوع ندارد همه جا درست نیست. موضوعات خارجی را باید درست شناخت. الان در همین بحث حجاب الزامی، برخی می‎گویند مردم به حجاب اجباری قائل نیستند. تحقیقات میدانی انجام شده. می‎بینیم روش تحقیقشان غلط است. هدف این اجتهاد، اجتهاد پایشی است.

خسروپناه ادامه داد: استراتژی اجتهاد قسم سوم با هدف نقد وضعیت موجود و امر انسانیِ محقق و تغییرش به وضعیت امر مطلوب اسلامی است. چند روش در ذیل این هست. یکی روش انتقادی، یکی روش رفتارسازی، روش راهبردسازی، روش ساختارسازی؛ مثلاً برخی می‎گویند ساختاری به نام بانک و بیمه و... را عقلا ساخته‎اند. یک جایی تعارض دارد؛ اصلاح می‎کنیم. بعضی هم که می‎گویند اصلاً دست نزنیم. برخی می‎گویند با احکام، اسلامی‎سازی و تهذیب کنیم. برخی می‎گویند ساختارسازی کنید یعنی با مبانی و احکام و مقاصد، ساختاری برای فعالیت‎های مالی درست کنید. حرف ما هم همین است. البته ممکن است مقطعی هم تهذیب را بپذیریم اما اصل ایده ما همین است. باید ببینیم چگونه ساختار بسازیم. ششمین بحث این است که بعد از این وارد فقه نظام فرهنگ، فقه نظام مدیریت، فقه نظام قضایی و.. می‎شویم. در هر کدام از اینها فقه رفتاری، ساختاری و اجتماعی باید بحث شود. هر یک از این فقه‎های نظام یک ایدئولوژی خاص هم دارند. مثلاً اصل انواع سه‎گانه مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی در بخش اصول اقتصاد اسلامی مطرح می‎شود.

واکنش به اظهارات آیت‎الله علوی بروجردی

خسروپناه در ادامه به نقد بیانات نقل شده از آیت الله علوی بروجردی در خصوص عدم وجود نظام اقتصادی در اسلام پرداخت. حجت‌الاسلام خسروپناه در ابتدا ضمن تشکر از آیت الله علوی بروجردی بابت باز کردن باب گفت‎و‎گو تصریح کرد: لازم است عزیزانی که آن بحث را استماع کردند این بحث را هم گوش بدهند. امیدوارم باب گفت‎و‎گوی حضوری رسانه‎ای فراهم شود.

وی در یازدهمین نشست هم‎اندیشی فقه حکومتی سخن می‎گفت، تصریح کرد: اولاً اینکه بگوییم اقتصاد دنیا بر عقلا بنا شده که ظاهراً مقصودشان سیره عقلاست، سخن دقیقی نیست. گمان رفته تنها یک سیره عقلا وجود دارد. حداقل ایشان اقتصاد سوسیالیستی و کاپیستالیستی را قبول دارد یا نه؟ کدام سیره عقلاست؟ این نشان می‎دهد سیره عقلا در امور اجتماعی یکسان نیست. عقلانیت‎ها هم متصف به ایدئولوژی‎های مختلف هستند.

نظریه‎های تجربی مبتنی بر عقلانیت‎هاست

خسروپناه افزود: حتی نظریه‎های تجربی مبتنی بر عقلانیت‎هاست. مثلاً مگر یک نظریه شخصیت داریم؟ در باب شخصیت از سوی مازلو، فروید و... نظرات مختلفی وجود دارد. کدام سیره عقلاست؟ کدام مبتنی بر تجربه است؟ معلوم می‎شود تجربه عریان در اختیار محقق قرار نمی‎گیرد. توأم با تفسیر خاصی است که پذیرفته‎اند. پس امروزه عقلا بما هم عقلا در مسائل سیاسی و اجتماعی رخت بربسته. اینکه در گذشته بوده هم محل بحث است. ثانیاً اسلام در جاهایی تابع سیره عقلاست اما این هم محل بحث است. این سیره در صورتی که ردعی نباشد حجیت دارد. بعد هم سیره یکی از حجج است. شارع یک وقتی تأیید می‎کند. خیلی وقت‎ها هم ردع می‎کند. جایی هم نظر جدیدی می‎دهد. مثلاً در مالکیت شهید صدر خیلی دقیق بحث کرده. هم مالکیت خصوصی را در حدودی قبول دارد هم عمومی و هم دولتی یا امامتی. مالکیت انفال، اراضی موات و... مال امام است. فیء یا زمین‎هایی که مال کافران بوده و در جنگ دست مسلمانان رسیده در اینجا مطرح است. سوسیالیست‎ها مالکیت امامتی را قبول ندارند؛ چون امام را قبول ندارند. مالکیت دولتی را قبول می‎کنند.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: مثلاً نظر اسلام در مورد آزادی اقتصادی متفاوت است. واقعاً اهداف آزادی اسلام با لیبرالیست‎ها و سوسیالیست‎ها‎ یکی است؟ مکتب اقتصاد یعنی اصول و اهداف. هدف اقتصاد اسلامی با آن اقتصادها یکی است؟ قطعاً متفاوت است. همین حرمت کنز و ربا و... بر مکتب اقتصاد تأثیر می‎گذارد. نکته سوم اینکه اشاره کردند به کتاب مکاسب شیخ. استاد علوی بروجردی قطعاً حضور ذهن دارند که کتاب مرحوم شیخ سه بخش است. در همین مکاسب وقتی بحث می‎کند، عقلانیت سرمایه‎داری را قبول دارد؟ شیخ در همین مکاسب خیلی مواقع حتی سیره متشرعه را قبول نمی‎کند چه برسد به عقلا! می‎گوید گرفتار تسامح و تساهل هستند. عقلانیت سرمایه‎داری، حرمت معاملات آلات لهو و بحث‎های مختلفی که شیخ آورده را قبول دارد؟ تلقی کتب سرمایه‎داری از آزادی هم فرق می‎کند. این هم عقلانیت است اما عقلانیت مبتنی بر لیبرالیسم.

انتقاد از تنزل دادن شأن روایات

خسروپناه گفت: اینکه گفتند 20 روایت داریم، بله، گاهی بیست روایت است اما این بیست تا، بیست قاعده فقهی است. گاهی خیلی روایت را تنزل می‎دهیم. المومنون عند شروطهم قاعده است و بر صدها مسئله می‎تواند تأثیرگذار باشد. قاعده ید، قاعده معاوضه، قاعده مبادله و... . نکته چهارم اینکه علم اقتصادی یک علم نیست. امروزه علوم اقتصادی داریم. یک بحث، فلسفه اقتصاد است که مبانی هستی‎شناختی و معرفت‎شناختی و... است. مبنای اقتصاد سرمایه‎داری نومینالیسم است. نمی‎توانید آن را بدون نومینالیسم بپذیرید. پذیرش آن یعنی نفی کلیات. بحث فلسفی دقیقی در اقتصاد دارد.

وی ادامه داد: بحث دیگر حقوق اقتصادی و بایدها و نبایدها در اقتصاد است. با این نگاه خب کل مکاسب را کنار بگذارید. بحث دیگر مکتب اقتصاد است که اصول حاکم بر رفتار اقتصادی است. آزادی مشروط در اقتصاد اسلامی معنا دارد که شیخ هم گفته. مالکیت سه گانه، نه دوگانه یا یک گانه. عدالت اقتصادی تعریفش تفاوت است و... .

جایگاه تجربه در علم دینی

وی افزود: حالا یک بخش، بخش تجربی اقتصادی است که روابطی را در نظر می‎گیرد که در جای خودش هم برخی قبول دارند. مگر شهید صدر می‎خواهد کل اقتصاد را نقلی کند؟ بحث علوم انسانی اسلامی را درست ببینیم. قیاس اقتصاد با فیزیک و شیمی خیلی قیاس مع الفارقی است. ایشان رسالت پیغمبر را محدود می‎کند به اخلاق. این همه احکام جهاد و قضا و حدود و امر به معروف و.. چه؟ در این زمینه‎ها صدها کتاب نوشته شده. با یک مصاحبه عرفی نمی‎توان اینها را نقد کرد.

پس از این نوبت به پرسش و پاسخ رسید. حجت‌الاسلام خسروپناه در تبیین تأثیر رویکرد فقه نظام ولایی بر روی ابواب رایج فقهی، گفت: اولا فقه ما فقه نظامات است. رویکردش هم نظام ولایی است که در سرتاسر فقه باید سریان داشته باشد. مثلاً وقتی می‎گویید فقه الاجتماعی، چگونه از طهارات تا دیات سریان دارد؟ اینجا هم همان است.

این استاد حوزه و دانشگاه در بیان نسبت فقه نظام ولایی با فقه موجود افزود: یک فقه جدیدی است اما تکامل‎یافته فقه موجود است نه نفی آن. همیشه فقه سیر تطور داشته. مگر فقهی که شیخ مفید و سید مرتضی می‎گفتند و شیخ طوسی بعداً تکامل داد، نفی قبل است؟ یا فقه ابن ادریس یا علامه حلی تا وحید بهبهانی و شیخ انصاری. حتی ساختار فقه قبل از محقق حلی با بعد آن متفاوت است. صاحب جواهر مطابق با این ساختار در جواهر می‎آید بحثش را تنظیم می‎کند. اگر فقه را فقه نظامات بدانیم، ساختارها باید تغییر کنید. دیگر نمی‎گوییم طهارت تا دیات. معنایش این نیست که طهارت و دیات نداشته باشیم. می‎آید در قالب نظامات. مثلاً نظام خانواده مباحثی را در برمی‎گیرد. نظام، مجموعه اجزائی است که محور و هدف مشخصی دارد.

حضور رویکرد اجتماعی در فقه موجود

خسروپناه گفت: البته اینکه رویکرد فقه موجود فردی است را قبول ندارم. بعضی جاها هم اجتماعی است. فقه الاجتماع هم دارد. پس هم فقه الاجتماع دارد و هم رویکرد فقه اجتماعی در برخی جاها هست. منتهی کمتر رویکرد حکومتی بوده است. ما می گوییم رویکرد سرپرستی و ولایی بدهیم از کشف تا اجرا. لذا دغدغه فقیه فقط نباید این باشد که بگوید من می‎خواهم نظام حوزه امنیتی را کشف کنم. باید این را هم ببیند که چگونه می‎خواهم این را محقق کنم. ما همین فقه سنتی متعارف را روی دوشمان می‎گذاریم و پیش می‎رویم.

وی اظهار کرد: علوم انسانی موجود دقیقاً آمده جای کل بایدها و نبایدهایی که در دین است را هم بگیرد. نمی‎گویم همه جا تعارض دارد. چون بخشی از علوم انسانی ساختارها و نظام‎های عینی هستند. ما می‎گوییم اگر به فکر آن نباشیم نمی‎توانیم رفتارها را تغییر دهیم. ساختارها، رفتارها را تغییر می‎دهد. صرفِ احکام کشف شده کافی نیست. مبانی، احکام و مقاصد در بحث ساختارسازی کمک می‎کند.

امکان فهم و استنباط جدید از روایات

خسروپناه تصریح کرد: فقه نظام ولایی ممکن است از بعضی روایات، استنباط جدید کند. وقتی رویکرد جدید شد، استنباط هم می‎تواند جدید شود. یک زمانی می‎گفتند 500 تا آیات الاحکام داریم. بعدها گفتند 1000 تا. این به آن رویکرد برمی‎گردد. با یک رویکرد شما فقط دلالت مطابقی را می‎فهمید.

وی افزود: درست است همین فقه موجود یک ساختار منظمی دارد. مثلاً شیخ حر از محقق حلی هم کمک گرفته و روایات را جمع کرده. اما اگر نظام معرفتی طهارت را طوری تعیین کردید که مبنا بشود برای ساختار طهارت برای خارج، اجزا و عناصر ارتباطی دیگر پیدا می کنند. معنایش این نیست که مثلا سگ و خوک دیگر نجس نباشد. این در یک نظام قرار می‎گیرد. مثلاً موضوع خانواده یا امنیت را در نظر بگیرید یا فضای مجازی. الان فقها چه می‎کنند؟ استفتاء می‎کنند. آخر رساله جواب سؤالات را می‎دهند. در حالی که فقه نظام فضای مجازی نیاز داریم. یعنی عناصری با محوریت خاص باید شکل بگیرد. ممکن است برخی احکام قبلی را بیاوریم با نظام جدید. ممکن است از برخی نصوص استفاده جدیدی کنیم.

جایگاه مصلحت و مقاصد در فقه نظام ولایی

این استاد حوزه و دانشگاه در خصوص جایگاه مصلحت و مقاصد و راهکاری جلوگیری از عرفی شدن فقه به واسطه اینها گفت: برخی مصالح و مقاصد را جزو اصول فقه الاجتماع یا فقه نظام ولایی می‎دانند و برخی جزو قواعد فقهیه. مثلا عدالت همین‎گونه است. اجمال بحث این است. ما هم معتقدیم بعضی اماراتی که اهل سنت استفاده می کند مثل قیاس و سد ذرایع و.. حجیت ندارند. در بحث مقدمه واجب و مقدمه حرام ممکن است بگویید شبیه سد ذرایع است اما اینها متفاوتند. مرحوم میرزای قمی در جلد دوم قوانین مصلحت را آورده و استفاده می‎کند. گاهی اوقات ما یک قیودی داریم. حکم اولی را به ثانوی تغییر می‎دهد. چطور اضطرار و... حکم را تغییر می‎دهد. برخی گفته‎اند مصلحت هم قید می‎شود. نیامده حکم بسازد. یک وقت هم می‎گویند در مواردی احکام متعدد داریم. نمی‎دانیم در مقام عمل این را اجرا کنیم یا آن را. می‎گوید مصلحت اسلام و مسلمین به شما اجازه می‎دهد این را اجرا کنید نه آن را. یک وقت اینها با هم تزاحم دارند. یک وقت تزاحم ندارند اما یکی بیشتر به مصلحت نظام و جامعه است.

وی ادامه داد: مثلا مرحوم کاشف الغطاء می‎گوید مصلحت حفظ نظام اسلامی اقتضا می‎کند طبیب از بیمارش اجرت بگیرد. مجوز صادر می‎کند. یا شهید صدر از عنصر مصلحت برای منطقه الفراغ استفاده می‎کند که حاکم اسلامی در یک مباح، حکم الزامی مطرح کند. اینها شقوق کاربست مصلحت در جامعه اسلامی است. پس مصلحت را فقط در کشف و جعل حکم نداریم. مقاصد شریعت هم همین است. یک وقت ابن عاشور از مقاصد استفاده می‎کند تا حلال را حرام کند و بالعکس. یک وقت کمک می‎کند به حکم شرعی قیودی بدهیم. کسانی دارند سوء استفاده می‎کنند. به نظام خانواده دارند آسیب می‎زند. حکمی را حاکم، موقتاً تعطیل می‎کند. عمده کاربرد مقاصد و مصلحت در بُعد حکومتی است.

لزوم توجه به نصوص کاشف مقاصد

خسروپناه گفت: از کجا بفهمیم؟ نصوص دینی ما بحث‎های مفصلی در این باب دارند. متأسفانه نصوصی که کاشف حکم هستند را استفاده می‎کنیم. نصوص کاشف مقاصد را معمولاً یا رها می‎کنیم یا روی منبر می‎گوییم. تشخیص مصلحت را طبعاً یک عده عقلا و عرف انجام می‎دهند. همین بحثی که در نقد آقای علوی بروجردی مطرح کردم همین جا استفاده می‎شود. کدام عرف و کدام عقلا. عقلایی که در ایدئولوژی سرمایه‎داری تنفس می کنند ولو مسلمان هستند اما تفکرشان سرمایه‎داری است؟ می‎گوید توسعه بر عدالت مقدم است. یک عده نابود شوند تا توسعه تحقق پیدا کند. توسعه هم با آزادی بدون حد و حصر ممکن می‎شود. ولو رانت و فساد هم در آن باشد.

وی ادامه داد: اینکه روایات می‎گویند انبیاء آمدند اثاره دفائن عقول کنند یعنی چه؟ یعنی عقل بالنده‎تری به شما می‎دهد. اینکه عقلی قبل از نقل داریم در جای خود محفوظ است. ما آنجا هم می‎گوییم اسلامی و غیراسلامی ندارد. اما از آنجا که رسیدید به یک نظام معرفتی، یک عقلانیت خاص شکل می‎گیرد. در کرونا آقا فرمود افرادی که معتقد هستند، تصمیم بگیرند. برخی اعتقادشان کنار دریا رفتن است. لذا نه جاده شمال را می‎بندند نه قانونی تصویب می‎کنند. اما برای محرم قانون تصویب می‎کنند که زیر سقف چند متر نباید بروید. نمی‎گویم نباید مراعات کرد اما عقلانیتی که هم عقل استدلال‎گر را قبول دارد و هم چارچوب شرع را قبول دارد، جمعاً موضوع را تشخیص می‎دهد.

بحث از اصالت فرد و جامعه در فقه ثمره‌ای ندارد

خسروپناه در خصوص اصالت فرد و جامعه و ثمره آن در فقه گفت: حتی اگر کسی قائل به اصلت جامعه نباشد، ولی طبیعتاً منشأ انتزاع برای جامعه قائل است و جامعه را معقول ثانیه فلسفی می‎داند مثل آیت‎الله مصباح. علامه طباطبایی و شهید مطهری می‎گویند جامعه اصالت دارد. اگر کسی قائل به اصالت فلسفی نباشد، احکام بار می‎شود یا نه؟ بار می‎شود. لذا آیت الله مصباح در تفسیر ولیکن منکم امة تدعون إلی الخیر می‎گوید بر این امت حکم بار می‎شود. حالا یا بر تک تک افراد حکم می‎شود یا به نحو عام مجموعی است یا عام استغراقی. می‎توانیم فقه الاجتماع و فقه نظام اجتماعی داشته باشیم. من خیلی فکر کردم که ثمره فقهی دارد یا نه. من ثمره فقهی نیافتم. چه مبنای آیت الله مصباح را قائل شویم چه مبنای شهید مطهری را می‏توان فقه اجتماعی داشت.

وی ادامه داد:  جامعه ما به ازای خارجی دارد. اراده‎ها، محبت‎ها، اخوت‎های مختلف می‎تواند به یک وحدت حقیقی در خارج تبدیل شود. محبت‎ها و حب و بغض‎ها. چرا جبهه انقلاب اسلامی شکل نمی‎گیرد؟ چون اخوت و محبت به عنوان یک وحدت حقیقی در خارج تحقق پیدا نکرده. تا این اتفاق نیافتد، جبهه شکل نمی‎گیرد. گاهی دعواهای بین بچه‎های جبهه انقلاب بیشتر از بین انقلابی و غیرانقلابی است. چون اراده‎ها به اراده واحدی تبدیل نشده.

اثرگذاری جامعه و تاریخ بر روی فرد

خسروپناه گفت: علاوه بر این نکته دیگری را عرض کردم. هر فردی یک فرد جامعه و تاریخ است. یک اراده جمعی و یک اراده تاریخی روی ما اثر گذاشته. ما محصول تاریخ و جامعه هستیم. اما نه به این معنا که فرد منتفی شود. فردیت ما هم هست ولی متأثریم. کسانی که اراده‎شان قوی است می‎توانند تاریخ خود و جامعه‎شان را عوض کنند. اینها انسان‎ها نادری هستند. برای همین معتقد به تقدم فرد بر جامعه هستم در ابتدا هستم ولی بعد ساختارها هستند که اثر می‎گذارند. مقام معظم رهبری فقه راهبردها را مرتب می‎گوید. این راهبردها باید مبتنی بر فقه باشد. فقه رفتارها را هم که همه مراجع می‎گویند. اما فقه ساختار نمی‎گویند.

وی ادامه داد: نظریه اقتصاد مقاومتی مطرح می‎شود. راهبردها و سیاست‎هایش را هم حضرت آقا بیان می‎کند و عده‎ای دیگر تکمیل می‎کنند. اما هیچ اتفاقی نمی‎افتد. چون این ساختار بانک نمی‎گذارد. آقا می‎‌فرماید جهش تولید امکان ندارد با این ساختارهای بانک و گمرک و بیمه اتفاق بیافتد. البته نمی‎گویم محال عقلی و ذاتی. این ساختارها نمی‎گذارد. ساختار مجلس، ساختاری است که حزب‎اللهی‎ترین آدم هم که می‎رود در فکر منافع خودشان است. می‎گویند هر هفته از نمایندگان تست کرونا می‎گیرند. پیامبر ساختارها را تغییر می‎داد که ابوذری که در این ساختار می‎آمد ابوذر می‎شد. اینکه چرا گفتم فردی، تاریخی، اجتماعی، جمعی، حکومتی، خیلی‎هایش استقرا است. چه بسا تأمل کنیم اصلا ساختاری که الان وجود ندارد را بسازید. ساختار تعلیم و تربیت و ساختارهای مالی هست. مثلاً ممکن است بگوییم باید ساختار معنوی باید بسازیم.

یکی از علوم انسانی که در ساختارسازی کمک می‎کند فقه است؛ البته فقط فقه کافی نیست. فقه موجود نظامات را تهذیب می‎کند اما نظام نمی‎سازد. مقاصد الشریعه را هم برای نظام‎سازی نیاز داریم. عقلانیت اسلامی را هم نیاز داریم. احکام را هم همچنین. وقتی از اینها مکتب تعلیم و تربیت درست کردید، در کنار مبانی و احکام و اصول که مکتب و ایدئولوژی را درست می‎کند و مقاصد، به ما عقلانیت ساختارسازی را می‎دهد.

وی در خصوص حقیقت حکم گفت: حقیقت حکم انشاء ابراز شده است. این انشاء یک امر اعتباری است. بعد ابراز شده. یا به صورت خطاب است یا فعل. اینکه برخی حکم را به خطاب یا فقط به اعتبار تعریف کرده‎اند صحیح نیست. حکم انشاء ابراز شده است. برخی تقسیمات فقها و اصولیون حصر عقلی است. مثل تقسیم به تکلیفی و وضعی یا اولی و ثانوی یا تعبدی و توصلی یا مولوی و ارشادی. تقسیم ما که احکام یا رفتاری است یا راهبردی یا ساختاری حصر عقلی نیست. استقرائی است. گاهی فرد رفتار فردی انجام می‎دهد. گاهی این رفتار را در اجتماع انجام می‎دهد. گاهی مجتمع بماهو مجتمع موضوع حکم است نه متعلق. یک وقت حکم مستقیماً ناظر به فعل مباشر است. گاهی ناظر به تقرب او به فعل است که می شود حکم راهبردی. گاهی حکم ناظر به ساختار است. اینجا باید ساختار را به صورت نظام ببینیم.

خسروپناه ادامه داد: یکی از اشکالات ما به مجلس همین است. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم همین است. مثلاً قانونی دهه 60 تصویب کرده‎اند مثلاً درباره حضور شهرستانی‎ها در کنکور. دهه هفتاد یک قانون دیگر است و... . اینها با هم نمی‎سازد. یا قوانین گمرگ با هم متهافت است. چون متهافت است، انسان‎های فاسد هم خوب می‎توانند استفاده کنند. قوانین ناظر به ساختار، نظام دارد. هدف و کارکرد مشخص داشته باشد. مثلاً چیزی که در گمرک می‎آید نماند که از بین برود یا نیاز مردم رفع نشود. گاهی یک قانون است اما این قانون هم در یک نظام معنا پیدا می‎کند. یک سیستم است. منشأ تمام فسدها ساختارهاست. ساختارهای فاسد زیاد داریم. سیستم کشور فاسد نیست که همه ساختارها فاسد باشد. گاهی افراد سالم داریم اما ساختارهای فاسد، کارمندها را فاسد می‎کند. اولین ساختاری که باید اصلاح شود ساختار تقنین است ولو نیاز باشد قانون اساسی اصلاح شود. نماینده نباید این‎قدر در امور اجرایی دخالت کند.

توصیف انسان موجود، مطلوب و الگوی تغییر

خسروپناه گفت: علوم انسانی ـ اسلامی که تعریف کردیم و الگوی حکمی-اجتهادی سه کار می‎کند.توصیف انسان موجود، تعریف انسان مطلوب و الگوی تغییر. فقه نظام ولایی بخشی از علوم انسانی-اسلامی ماست. علوم انسانی-اسلامی ذیل آن حکمت اسلامی قرار دارد و آن مبانی بر آن اثر می‎گذارد.

وی با اشاره به روش‎های تفسیر و روش تفسیر موضوعی شهید صدر، ادامه داد: روش تفسیر شبکه‎ای، اجتهاد قسم اول را بالنده‎تر می‎کند چون هدفش فهم نصوص است. اما در اجتهاد قسم دوم کاری را دنبال می‎کنیم که تا الان فقها دنبال نکردند. کاملاً روش‎های تجربی و میدانی و پایشی به کار می‎آید. پرسش‎هایی که می‎خواهید از انسان محقق کنید دقیقاً مبتنی بر انسان مطلوب است. می‎خواهید او را استنطاق کنید. همه این کار را می‎کنند. ما تجربه عریان نداریم. آن عقلانیت از آن انسان مطلوب به دست می‎آید که با آن نوع نگاه شما به واقعیت‎های خارجی مشخص می‎شود.

مقصود از روش

خسوپناه که در یازدهمین هم‎اندیشی فقه حکومتی سخن می‎گفت، تصریح کرد: روش، چگونگی کاربست قواعد و اصول است برای حل مسئله. اصول فقه را روش نمی‎دانم. قواعد فقهیه را هم روش نمی‎دانم. قواعد رجالی هم همین‎طور. اینها قاعده هستند. روش می‎گوید چگونه این قواعد را به هم مرتبط کنیم تا مسئله‎ای حل شود. یعنی مجهول، معلوم شود. مثل منطق. منطق نمی‎گوید محتوا چیست. می‎گوید چه فرایندی باید طی شود تا بتوانید مجعول را معلوم کنید.

وی افزود: برای ساختارسازی باید مقاصدالشریعه آن ساختار را دانست. مقاصد الشریعه ساختار مالی با امنیتی متفاوت است. احکامی که کمک می کند در ساختن این ساختارها متفاوت است. هر دو عقلانیت اسلامی است اما عقلانیت امنیتی اسلامی با تربیتی متفاوت است. مبانی مشترک هم البته داریم که مثلا تلقی ما از انسان چیست. جامعیت اسلام را قبول داریم و... . لذا فقه نظام ولایی ما ذیلش فقه نظامات قرار می‎گیرد. مثلا برای نظام فرهنگ باید اصول و احکام خودش را هم دانست.

عدم امکان اجتهاد مطلق در نظامات

وی گفت: شاید یک فقیه نتواند مجتهد مطلق در فقه نظامات شود. اصلاً تعریف مجتهد مطلق و متجزی عوض می شود. کلی موضوعات سیاسی هست باید فرد وقت بگذارد ببیند مثلاً دنیای امروز چه می‎گوید. واقعاً ساختار بانک کلی وقت بگذارد تا ببیند بانک چیست و پول چیست و... . برخی استفتائاتی که در فقه سیاسی از فقها می‎شود به نظر من فتوا کاملا غلط است چون موضوع برایش مشخص نیست.

خسروپناه با بیان اینکه نهج‎البلاغه کتابی است که فکر سیستمی ایجاد می‎کند، ادامه داد: طلبه بعد شش، هفت سال باید با موضوعات عینی جامعه درگیر شود. آیات الاحکام حتما باید یک دور خوانده شود.

وی در توضیح تفسیر شبکه‎ای نیز اظهار کرد: کاربست تفسیر شبکه‎ای در ایجاد روابط بین مفاهیم است. مثلاً در مورد ولایت و مال و.. این کار را کرده‎ام. آمده‎ام ارتباط ولایت با محبت، اطاعت، اتباع و عبادت را بررسی کرده‎ام. همین کار را در روایات قرار دادم. نظام مفاهیم ولایت در آیات و روایات را در آوردیم شده یک شبکه معنایی. این در عقلانیت به شما کمک می‎کند. این نظام معنای عینکی است که پدیده‎های سیاسی را با آن می‎سنجید. این می‎شود عقلانیت اسلامی.