کد خبر: ۳۹۵۳۶۵۲

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۳

آیت‌الله مبلغی در نشست چیستی فقه معاصر:

تقنین مبتنی بر شریعت با چند فتوا ایجاد نمی‌شود / تأکید بر ایجاد فقه معاصرت

آیت‌الله مبلغی با بیان اینکه باید نظریه فقهی داشته باشیم تا قانون را بر اساس شریعت وضع کنیم، گفت: نباید تصور کنیم که یک قانون مبتنی بر شریعت فقط با چند فتوا تشکیل می‌شود؛ زیرا تقنین، عملی ساده نیست که بتوان آن را سراسیمه وارد و بدون نظریه بر پایه شریعت وضع کرد.

به گزارش ایکنا، آیت‌الله احمد مبلغی، استاد خارج حوزه علمیه، 25 بهمن در نشستى تخصصی با عنوان «چیستی فقه معاصر» که در پژوهشگاه فقه معاصر برگزار شد، به ارائه سه فرض پیرامون چیستی فقه معاصر و بیان الزامات و اقتضائات روشی فقه معاصر پرداخت و گفت: نباید در استنباط به جای انسان معاصر بر انسان قدیم و نیازهای محدود او تمرکز کنیم و از آن نقطه به سمت شریعت برویم و بکوشیم با معیار قرار دادن انسان قدیم درون‌داده‌های شریعت را نسبت به نیازهای انسان معاصر استنباط کنیم، این به هیچ وجه جواب نمی‌دهد و آنچه می‌گویم نه قابل فهم است نه قابل اجرا و نه حل کننده هیچ مشکلی.

وی با بیان اینکه نقطه عزیمت و شرط لازم برای ورود به عرصه فقه معاصر، شناخت و تبیین چیستی آن است، افزود: سه مفروض را می‌توانیم در این زمینه داشته باشیم که فرض اول معاصر صفت عمل استنباط است؛ از آنجا که عمل استنباط، تلاش معطوف به تحصيل علم به احکام شرعی بر اساس ادله تفصیلی است، فقه معاصر به معنای شکل دادن فرایند استنباط به صورت برخوردار از عنصر معاصرت است.

آیت‌الله مبلغی با طرح این سؤال که برای شکل‌گیری فقه معاصر، عنصر معاصرت باید به کدام نقاط عمل استنباط تزریق شود؟ اضافه کرد: موضوع، روش و نوع علم به شریعت، سه حیطه‌ای است که عنصر معاصرت در آنها شکل گرفته و فعال می‌شود. بر این اساس می‌توان فقه معاصر را به صورت زیر تعریف کرد: فقه معاصر عبارت است از گنجاندن و فعال‌سازی عنصر معاصرت در عمل استنباط در سه حوزه: موضوع، روش و نوع علم به شریعت، با هدف توسعه فقه و پاسخگویی به نیازهای انسان و جامعه معاصر.

وی با اشاره به بحث معاصرت در حیطه موضوع به عنوان دومین فرض، گفت: فقه معاصر به معنای نادیده انگاری و یا غیر مهم‌انگاری فقه کلاسیک به هیچ وجه نیست، بلکه طبیعی و روشن است که فقه کلاسیک به عنوان فقه مادر با محوریت موضوعات غیر معاصر راه خود را با قوت باید ادامه دهد.

استاد حوزه علمیه ادامه داد: موضوعات معاصر موضوعاتی هستند که یا اساساً معاصر و جدید هستند و یا اگر غير جدید (يعنی قديم) هستند به آن‌ها به دلیل وضعیت خاصی که دارند، نگاه معاصر از سوی فقیه انداخته می‌شود. بر این اساس معاصرت موضوعی رکن اساسی فقه معاصر است؛ یعنی باید اذعان کنیم که وقتی فقه معاصر را به رسمیت می‌شناسیم، بپذیریم که این فقه یا باید دارای موضوعات معاصر باشد و یا نگاه معاصر به موضوعات قدیم (و البته به پاره‌ای از آنها) بیاندازیم.

استاد حوزه گفت: دو سنخ نگاه معاصر به موضوعات قدیم قابل طرح است و هر دو در فقه معاصر جایگاه اساسی دارند؛ سنخ اول نگاهی است که منجر به احراز تبدل نسبت به آن موضوع می‌شود و این همان چیزی است که امام رحمة الله علیه فرمودند، و سنخ دوم نگاه معاصر به موضوع و بازنگری در نگاه قدیمی و رها کردن آن است؛ فی المثل در قدیم موضوع رؤیت هلال به معنای دیدن با چشم سر فهم و شناخته می‌شد ولی امروز که با تکنولوژی پیشرفته، لحظه تولد ماه رصد می‌شود، ممکن است فقیهی به تجدید نظر نسبت به آن نگاه کلاسیک به موضوع، روی آورد و بگوید رویت با چشم عادی از باب طریقیت بوده و نزد شرع موضوعیتی ندارد، بلکه اصل رؤیت (نه مقید به چشم سر) موضوعیت دارد، یا آنکه موضوع همان چیزی است که چیزی تولد ماه خوانده می شود که باید آن را احراز کرد. البته این یک مثال است و در مثال مناقشه نیست و در این زمینه مثال، بسیار فراوان است.

معاصرت در حیطه علم به شریعت

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ضرورت و اصالت تحصیل علم به احکام شرعی گفت: لازم است بدانیم علم به شریعت تنها علم تفصیلی به احکام شریعت نیست، بلکه علم تنظیری به شریعت نیز سنخی از علم به آن است که آن نیز در زمره فقه جای می‌گیرد و باید به عنوان شاخه دیگری از فقه مطرح شود. به بیان دیگر ما یک حکم‌پردازی فقهی داریم که همان فقه کلاسیک است و یک نظریه‌پردازی فقهی (فقه التنظير) نسبت به شریعت باید داشته باشیم.

وی با بیان اینکه هر دو، شریعت‌شناسی است و هر دو ماهیت فقهی دارند، افزود: خاستگاه نظریه‌پردازی‌های معطوف به شناخت شریعت، معاصرت، یعنی توجه به نیازهای معاصر و اندیشه‌ورزی معاصر در قبال شریعت است.

چهار نوع نظریه‌پردازی فقهی

وی با اشاره به اینکه «فقه التنظیر»، دست‌کم چهار نوع نظریه‌پردازی را تحت پوشش قرار می‌دهد، گفت: این چهار نوع شامل؛ نظریه‌پردازی فقهی معطوف به تقنین، نظریه‌پردازی فقهی معطوف به مکتب‌ها (که شهید صدر یک مورد از آن‌ها را به انجام رسانید)، نظریه‌پردازی فقهی معطوف به نظام‌های حقوقی خرد (همچون نظام حقوقی مالکیت فکری، نظام حقوقی کار و...) و نظریه‌پردازی فقهی معطوف به نظام حقوقی کلان اسلام که قابل تطبیق و مقایسه با نظام حقوقی کامن لا، و نظام حقوقی فرانسه و ... است.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به نظریه‌پردازی فقهی معطوف به تقنین، تصریح کرد: ما باید نظریه فقهی داشته باشیم تا بتوانیم قانون را بر اساس شریعت وضع کنیم و نباید تصور کنیم که یک قانون مبتنی بر شریعت فقط با چند فتوا تشکیل می‌شود. تقنین، عملی ساده نیست که بتوان آن را سراسیمه وارد و بدون نظریه بر پایه شریعت وضع کرد، بلکه لازم است در کنار اصالت دادن به فتواها بهره‌گیری مبنایی از آنها نظریه فقهی نسبت به هر موضوع موضوع کلان قانون‌گذاری داشته باشیم تا ابعاد آن قانون، منطق نهفته در آن قانون، کارکردهای آن قانون در آن نظریه سنجیده و به صورت مجموعه و منظومه‌ای بررسی و ملحوظ شود.

وی تاکید کرد: تقنین، عملی نیست که بتوانیم بدون نظریه آن را بر پایه شریعت بنویسیم. قانون حساس‌ترین امر در صحنه اجتماع است که به صورت مویرگی نظم جامعه را در حوزه‌های مختلف به دست می‌گیرد و دائماً و به صورت لحظه‌ای و مکرر تحت نظر ارزش داورانه مردم در ساحت عمل و زندگی قرار می‌گیرد.

فقیه ناظر بر حلال کشور گفت: در ارتباط با قانون، فتواها در سیاق نظریه‌ها نظم و نسق پیدا می‌کنند و جایگاه لازم و فعال به خود می‌گیرند. البته فقه النظریه شهید صدر هم به عنوان یکی از مبادی فقه التقنین مطرح است ولی آن کافی نیست بلکه فقهای حوزه باید به شکل تخصصی‌تر به فقه نظریه‌پرداز معطوف به قانون روی آورند.

آیت‌الله مبلغی اظهار کرد: سنخ دوم نظریه‌پردازی فقهی معطوف به مکاتب اقتصادی، اجتماعی و ... است و این، همان چیزی است که شهید صدر انجام داده است. البته این هم فقه است ولی این فقه با فقه کلاسیک تفاوت دارد به این معنا که در مکتب‌شناسی اقتصادی، اجتماعی و... نیز شریعت‌شناسی رخ می‌دهد اما این فقه ارزش‌های لحاظ شده در شریعت و حلول آنها در احکام را پی می‌گیرد.

وی با بیان اینکه سنخ دیگر، نظریه‌پردازی ناظر به نظام‌های حقوقی خرد است، تصریح کرد: متاسفانه این نوع نظریه‌پردازی در حوزه، تعریف و فعال نشده است و بدون انجام آن دو مقوله هماوردی و تعامل فقه با حقوق فاقد زمینه است.

آیت‌الله مبلغی با اشاره به تنظیر معطوف به نظام حقوقی کلان اسلام افزود: این کار امکان بردن نظام حقوقی اسلام به فضای بحث‌های کلان نظام‌های تطبیقی را فراهم می‌آورد.

معاصرت در حیطه روش فقهی

استاد حوزه با اشاره به ضرورت برخوردار سازی روش استنباط از عناصر معطوف به شرایط معاصر ُ گفت: برای شکل‌گیری فقه معاصر، معاصر بودن موضوع کافی نیست بلکه لازم است به روش نیز عنصر معاصرت تزریق شود.

وی افزود: عناصر معاصرتی برای روش، دست کم چهار عنصر شامل؛ مراجعه به تخصص‌های معاصر در شناخت موضوعات (و در مواردی به مطالعات بینارشته‌ای)، معاصرسازی تطبیق احکام، معاصرسازی تطبیق برخی از قواعد اصولی و حضور بخشی به انسان معاصر در روش استنباط از خاستگاه توجه عمیق به انسان‌شناسی کلامی معطوف به خصایص انسان معاصر و رفتن از این جایگاه به سمت فهم نصوص از یک طرف و تعیین و تشخیص و تکثیر موضوعات فقه معاصر از طرف دیگر است.

وی با اشاره به اینکه انسان معاصر دارای یک تعریف خاص ناظر به نیازهای خاص و مناسبات خاص است، گفت: شهید صدر در این زمینه تعبیر زیبایی به کار گرفته است، او می‌گوید باید انسان معاصر را در فقه اخذ اعتبار کنیم یعنی به حساب بیاوریم. لذا ما نباید به جای انسان معاصر بر انسان قدیم و نیازهای محدود او تمرکز کنیم و از آن نقطه به سمت شریعت برویم؛ و بکوشیم با معیار قرار دادن انسان قدیم درون‌دادهای شریعت را نسبت به نیازهای انسان معاصر استنباط کنیم، این به هیچ وجه جواب نمی‌دهد و آنچه می‌گوییم نه قابل فهم است نه قابل اجرا و نه حل کننده هیچ مشکلی.

استاد حوزه با اشاره به اینکه:،انسان معاصر محل ملاقات تحولات معاصر است، گفت: فقیه به هنگام استنباط، لازم است انسان معاصر را با همه مولفه‌هاى آن، شیوه‌ها، قالب‌ها، روش‌ها و مناسباتى كه دارد، نصب العین خود قرار دهد. باید بدانیم هنگامی می‌توانیم به عمیق‌ترين موضوعات معاصر (که قبلاً گفتیم این شرط اساسی، ضروری و غیرقابل بازگشت برای شکل گیری فقه معاصر است) دست پیدا کنیم که بر انسان معاصر تمرکز کنیم.

وی تاکید کرد: با صرف نظر از انسان معاصر، موضوعات معاصر به ما چهره نمی‌گشایند؛ بلكه تعداد کمی شکل گرفته و فقه معاصر به عمیق‌ترین موضوعات معاصر راه نمی‌یابد. بدون شناخت انسان معاصر حتی ممکن است در شکل‌گیری فقه معاصر وضعیت بدتری پیدا کنیم، یعنی این که ما موضوعاتی را از پیش خود ایجاد و به عنوان موضوعات معاصر روی آنها تمرکز کنیم که به واقع، نه موضوعات معاصر باشند و نه موضوعات قدیم.

معاصر به مثابه وصف برای دانش فقه

وی گفت: دانش فقه فراتر از ذات فقه (عمل استنباط) است و دانش فقه به عنوان یک واقعیت بیرونی دانشی داراى تاريخ، تعامل با سایر علوم و پدیده‌های اجتماعی و دارای ساختار و جنبه‌های مختلف از قبیل آموزش و پژوهش است.

استاد حوزه با اشاره به اینکه معاصرسازی دانش فقه دامنه‌ای گسترده‌تر از آنچه که معطوف به عمل استنباط است پیدا می‌کند، اظهار کرد: در این معاصرسازی، تغییر معاصر‌سازانه ساختار فقه، ایجاد تعامل فقه با دانش‌های مختلف معاصر به ویژه دانش حقوق، بازسازی و بازآفرینی نظام آموزشی و پژوهشی فقه با نگاه به شرایط اقتضائات و نیازهای معاصر و... ضرورت پیدا می‌کند.

وی در خصوص توجه عمیق به تعامل فقه و حقوق گفت: امروزه جامعه‌های بشری حقوقی شده است، به شدت جوامع بشری دارد پرتاب می‌شود به سمت موازین حقوقی، تحلیلات حقوقی و نگاه‌های حقوقی امروزه آسمان حقوق بر اجزاء رفتار انسان سایه افکنده است، فقه باید برود به سمت آوردن شریعت به درون این فضاها و محتوای اصیل و مهم آن را در این فضاها مطرح نماید و آن را با توجه به این قالب‌ها و ادبیات و موضوعات و مسائل کشف و ارائه کند در این صورت فقه حضور در اجتماع پیدا می‌کند.

معاصر به مثابه وصف برای مدیریت دانشگاه فقه

وی با اشاره به اینکه در زمینه مدیریت دانش فقه با خلا و ضعف مواجه هستیم، گفت: ضرورت دارد که اولاً مدیریت دانش فقه برپا گردد و ثانیاً این مدیریت بر پایه شرایط و نیازهای معاصر شکل بگیرد.

استاد حوزه در تعریف مدیریت معاصر نسبت به دانش فقه بیان کرد: مجموعه اقدامات و راهکارها و فعالیت‌های مدیریتی معطوف دانش عظیم و کلان فقه است که در جهت قادر ساختن حوزه علمیه برای پاسخگویی به نیازهای معاصر شکل می‌گیرد؛ اقدامات و تلاش‌هایی از قبیل ایجاد رشته‌ها، فراهم آوردن امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بعد از جمله ایجاد فرآیندی از فراهم‌آوری و تبادل معلومات و بهره‌گیری از استعدادهای پیدا و پنهان در چارچوب فقه کلاسیک و بهره‌گیری از امکانات و ابزارهای نوین و حتی هوش مصنوعی.