کد خبر: ۳۹۷۷۵۶۴

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۲

یادداشت وارده؛

اهمیت انتخابات ریاست جمهوری 1400 از منظر مؤلفه‌های داخلی و بین‌المللی

دولت آینده تنها در صورتی می‌تواند از قدرت و ضمانت اجرایی غلبه بر مشکلات و موانع پیش رو برخوردار باشد که در وهله نخست حمایت گسترده ملی را نزد خود داشته باشد و در وهله دیگر، با نگرشی واقع‌بینانه مبتنی بر اولویت‌های نظام سیاسی و جامعه معطوف به مقدورات منابع ملی، کنش سیاست خارجی و نیز برنامه‌های بازسازی اقتصادی را پیگیری کند.

به گزارش ایکنا محمد محمودی‌کیا، عضو هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، در یادداشتی به بررسی ابعاد مختلف اهمیت انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری پرداخته که متن آن به شرح ذیل است:

آنچه انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری پیش‌رو را از دیگر ادوار پیشین این رقابت سیاسی ملی متمایز می‌سازد را می‌توان از چند منظر مورد بررسی قرار داد.

نخستین دسته از عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر اهمیت‌یابی بیش از پیش این رویداد مهم را می‌توان ناظر به مؤلفه‌های محیط داخلی دانست که دراین‌بین مسئله اقتصاد بیشترین ضریب تأثیر را به خود اختصاص داده است؛ ازاین‌رو چالش‌هایی چون نوسانات شدید نرخ ارز، افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن، خودرو و دسته قابل‌توجهی از کالاهای اساسی، تعمیق رکود در بازار، سقوط بازار سرمایه در بورس، افزایش نرخ بیکاری ناشی از رکود بازار متعاقب شیوع عالمگیر ویروس کرونا، کاهش قابل توجه ارزش پول ملی و ... موجب تشدید نگرانی عمومی از آینده مبهم پیش‌رو شده و طبقات مختلف جامعه را متأثر از خود کرده است. افزایش دامنه تأثیرگذاری تبعات بحران اقتصادی از طبقات پائین‌تر به طبقات میانی جامعه، موجب کم رنگ‌تر شدن فاصله این طبقات و درواقع، ادغام طبقه متوسط در طبقات پائین‌تر جامعه شده است. این مسئله به تدریج و در ادامه روند از پیش موجود، می‌تواند در آینده نه چندان دور منشأ پیدایش آسیب‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی گردد؛ چه این که امروز کلانشهرهای کشور دستخوش پدیده‌های اجتماعی نوظهور و چالش‌زایی هستند که علاوه بر مخدوش ساختن فضای بصری شهرها، جریان دائمی از آسیب‌های اجتماعی را تولید و بازتولید می‌کنند.

هرچند پیدایش این سطح از چالش‌های حکمرانی ریشه در عوامل مختلف داشته و عمدتا پیامد سیاست‌های نامتناسب توسعه‌ در کشور هستند با این حال، افزایش پهنای طبقات فرودست در جامعه و تحلیل قدرت کنشگری طبقه میانی در جامعه می‌تواند به تعمیق هر چه بیشتر شکاف دولت - ملت و در نتیجه کاهش سطح اعتماد عمومی به نهاد دولت منجر شده و در نتیجه، موجب شود تا جامعه نسبت به قدرت کنشگری، تاب‌آوری و بازگشت‌پذیری نهاد دولت به وضع پیشا بحران به دیده تردید بنگرد؛ طبعاً تداوم این روند صدمات جبران‌ناپذیری را بر اعتماد سیاسی و سرمایه اجتماعی و نمادین جمهوری اسلامی وارد می‌آورد.

در تحلیل علل عمده به‌وجودآورنده شرایط موجود، هرچند فشارها و تضییقات بین‌المللی ناشی از تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانانش در طول چهل سال اخیر سهم قابل‌توجهی در پیدایش وضع موجود دارد، ولی نمی‌توان به آسیب‌های ناشی از سیاست‌گذاری‌های نادرست در زمینه تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه و نیز فقدان وفاق ملی نخبگان سیاسی در خصوص نحوه مواجهه با مسائل و چالش‌های داخلی و بین‌المللی اشاره‌ای نکرد.

از همین منظر یکی از زمینه‌های بروز چالش، عدم توازن میان مطلوبیت های سیاسی با مقدورات ملی است؛ اساسا سیاستگذاران داخلی میل زایدالوصفی برای ترسیم مطلوبیت های آرمان‌گرایانه بدون توجه به مقدورات ملی دارند؛ البته این نکته به معنای نفی ارزش‌های هنجاری و مطلوبیت‌های نظام سیاسی نیست، بلکه نگارنده درصدد توجه دادن تدبیر پردازان و سیاست‌گذاران نظام به بعد مقدورات و منابع ملی برای تعقیب این اهداف است.

یکی دیگر از پیامدهای فقدان اجماع نخبگانی در حوزه حل مسئله خود را نشان می دهد. عدم پذیرش این معنا که امروزه حجم قابل‌توجهی از مشکلات حکمرانی، ماهیت جهانی داشته و راهکار برون‌رفت از آن نیز جهانی است، موجب افزایش هزینه‌های حکمرانی داخلی شده است.

نکته دیگر و حائز اهمیت نگرش‌های نادرست، مخدوش و غیرواقعی از واقعیت های نظام بین‌المللی است. طبعا هرگونه اقدام در راستای تحصیل منافع ملی در جهانی که ماهیتی به شدت در هم تنیده و متداخل، وابسته و پویا پیدا کرده، نیازمند شناخت دقیق و مبتنی بر واقعیت‌های مشاهده پذیر از آن است تا با تکیه بر فرصت‌های موجود در آن و نیز پرهیز از چالش‌های آن بتوان بیشینه منافع ملی ایرانیان را تحصیل نمود.

به هر نحو، برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی موجود یکی از ضرورت‌ها و اولویت‌های اقدام دولت بعدی به شمار می‌رود که لازمه این امر، دستیابی به‌نوعی الگوی وحدت گفتمانی در حوزه شناخت نظام بین‌المللی و نیز الگوهای حل مسئله در میان نخبگان سیاسی است؛ لذا، نیل به این مهم ـ وفاق ملی ـ نیازمند روی کار آمدن دولتی شامل و کارآمد و برآمده از یک مشارکت حداکثری است؛ در واقع این‌گونه به نظر می‌رسد که تنها یک دولت حداکثری برآمده از وفاق ملی ایرانیان از ظرفیت و پشتوانه لازم برای عبور از چالش‌های موجود را داراست.

سطح دوم به متغیرهای تأثیرگذار بر انتخابات ریاست‌جمهوری به متغیرهای سطح نظام بین‌الملل بازمی‌گردد. پیچیدگی‌های سطح تحلیل نظام بین‌الملل و درهم‌تنیدگی و تأثیرگذاری متقابل مسائل آن موجب سیالیت پدیده‌های این سطح شده است؛ لذا، برون‌داد انتخابات ایران می‌تواند ترتیبات موجود در سطح منطقه و نظام بین‌المللی را متأثر از خود نماید. از این منظر می‌توان متوقع بود نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو بر محیط پیرامونی کشور تأثیرگذار باشد. مؤلفه‌هایی چون رقابت قدرت‌های نوظهور همچون چین و روسیه برای افزایش نفوذ در خاورمیانه، تداوم بحران سیاسی در اسرائیل، خطر افراط‌گرایی و نارواداری در منطقه، تشدید تنگنای امنیتی در خلیج‌فارس و ... موجب شده است تا توجهات جهانی نسبت به نتایج انتخابات ایران و خط مشی و سیاست‌های دولت برآمده از آن افزایش پیدا کند.

با توجه‌ به عوامل مورد اشاره در دو سطح ملی و بین‌المللی، به نظر می‌رسد دولت بعدی تنها در صورتی می‌تواند از قدرت و ضمانت اجرایی غلبه بر مشکلات و موانع پیش رو برخوردار باشد که در وهله نخست حمایت گسترده ملی را نزد خود داشته باشد و در وهله دیگر، با نگرشی واقع‌بینانه مبتنی بر اولویت‌های نظام سیاسی و جامعه معطوف به مقدورات منابع ملی کنش سیاست خارجی و نیز برنامه‌های بازسازی اقتصادی را پیگیری نماید.

از این حیث به باور نگارنده نخبگان سیاسی بیشترین نقش را در این زمینه ایفا می‌کنند. چه نخبگانی که در دولت جدید سکاندار نهادها و وزارتخانه های دولت می‌شوند و چه نخبگانی که خارج از نهاد دولت به کنش سیاسی و اقتصادی اشتغال دارند؛ چراکه تنها در سایه دستیابی به الگویی جامع و شامل از وفاق و همبستگی ملی در میان نخبگان و نیز بدنه جامعه می‌توان امیدوار به گذار از این پیچ تاریخی کشور و نظام بود. براین‌اساس، تا زمانی که نخبگان سیاسی انگشت اتهام وضع موجود را به‌سوی یکدیگر نشانه می‌روند و به‌جای تمرکز بر شیوه‌های حل مسئله بر دعواهای سیاسی تمرکز دارند، نمی‌توان اعتماد سیاسی را به جامعه بازگرداند و حمایت گسترده ملی را بر سر برون‌رفت از چالش‌های موجود ایجاد نمود.

در مجموع، نگارنده این سطور معتقد است منافع ملی مشترک ایرانیان اقتضا می‌کند انتخابات ریاست‌جمهوری فرصتی بی‌همتا برای وفاق ملی و همبستگی سیاسی و اجتماعی در جامعه ایرانی باشد که طبعاً لازمه این امر، حضور گسترده مردم با گرایش‌های مختلف سیاسی در صحنه انتخابات، صیانت از اخلاق انتخاباتی، نقد علمی و منصفانه برنامه‌های انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری و نیز تقارب و هم‌پیوندی هر چه بیشتر برنامه‌های انتخاباتی با اولویت‌های جامعه است.