کد خبر: ۴۰۲۰۶۰۰

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۴

در وبینار ایکنا درباره بررسی روند انتخابات پارلمانی عراق مطرح شد؛

دخالت آشکار سازمان ملل در کار کمیساریای عالی مستقل انتخابات / دولت آینده عراق می‌تواند مبتنی بر توافق ملی باشد + فیلم

کارشناسان در وبینار تخصصی ایکنا درباره روند انتخابات پارلمانی عراق تصریح کردند که دخالت نماینده ویژه سازمان ملل در امور عراق در کار کمیساریای عالی مستقل انتخابات آشکار بوده است. در عین حال گروه‌های چارچوب هماهنگی شیعه احتمالاً قبول می‌کنند که با جریان صدر در تشکیل دولت شریک شوند و این دولت می‌تواند دولت توافق ملی باشد.

شماری از احزاب سیاسی عراق پس از اعلام نتایج انتخابات مهر ماه در این کشور، معتقد به تقلب گسترده بودند که در رأس این گروه‌ها، کمیته هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «الاطار التنسیقی»(چارچوب هماهنگی) شامل احزاب و گروه‌های شیعه حامی الحشد الشعبی و همچنین ائتلاف «دوله القانون» تحت حمایت نوری المالکی است.
پنجمین دوره انتخابات پارلمانی عراق از سال 2003 تاکنون به شکل انتخابات زودهنگام و در پاسخ به خواسته‌های معترضان برای ایجاد اصلاحات سیاسی در هجدهم مهر ماه گذشته برگزار شد.
برجسته‌ترین تغییر در انتخابات کنونی این بود که بر اساس قانون جدید انتخابات برگزار شد. 9 میلیون و 600 هزار نفر در این انتخابات برای انتخاب 329 عضو پارلمان عراق شرکت کردند و بدین ترتیب میزان مشارکت به 43 درصد رسید.
خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) در این خصوص با دو تحلیلگر سیاسی عراق «جمعه العطوانی»، رئیس مرکز مطالعات سیاسی افق و «فلاح الذهبی»، کارشناس سیاسی طی وبیناری با عنوان «تازه‌ترین تحولات سیاسی عراق پس از اعلام نتایج انتخابات» که در بستر اسکایپ برگزار کرد، گفت‌وگو کرده است.
جمعه العطوانی درباره روند انتخابات پارلمانی اخیر عراق گفت که امید زیادی بود این انتخابات به گشایش واقعی در بن‌بست سیاسی این کشور که از سال 2019 میلادی آغاز شده بود ایجاد کند یعنی از زمانی که اعتراضات اکتبر شکل گرفت و به سقوط دولت عادل عبدالمهدی منجر شد.

وی افزود: انتخابات در وهله نخست به شکلی روان و شفاف برگزار شد و امید داشتیم که نتایج آن مطابق با خواسته‌های ملت عراق باشد اما با مشکلاتی غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو شدیم که از جمله آن توقف رأی‌گیری در برخی حوزه ‌به دلیل از کار افتادن برخی تجهیزات الکترونیکی رأی‌گیری بود و در ادامه هم شتابزدگی در اعلام نتایج و مشکل خواندن اثر انگشت‌ها از دیگر مسائلی بود که بروز تقلب در انتخابات را آشکارتر کرد.

این کارشناس سیاسی با اشاره به اسناد و مدارکی که معترضان به نتایج انتخابات درباره بروز تقلب در انتخابات ارائه داده‌اند، گفت: اختلاف در تعداد برگه‌های اخذ رأی که تحویل ناظران انتخابات شده با آنچه که کمیساریای عالی انتخابات اعلام کرده گروه‌های معترض را متقاعد کرده که تقلبی در انتخابات رخ داده است.

العطوانی تأکید کرد: قانون انتخابات به شکلی واضح مشخص کرده است که صندوق‌های أخذ رأی شش صبح باز و شش عصر بسته شود اما گفته می‌شود خیلی از حوزه‌های رأی‌گیری ساعاتی پس از رأی‌گیری به دلایلی که گفته شده فنی بوده تعطیل شده‌اند و همین تردیدها درباره تقلب در انتخابات را بیشتر کرده است و دیگر اینکه خیلی از اعتراضات از سوی کمیساریای انتخابات رد و تنها به بخشی از آن رسیدگی شد.
وی افزود: از این روست که طرف پیروز می‌گوید انتخابات شفاف برگزار شد و آنچه در صندوق‌های رأی بوده کاملا با نتایج اعلام شده توسط کمیساریا تطابق داشته است؛ اما طرف دیگر می‌گوید درست است هر آنچه در صندوق‌های رأی بوده رأی مردم عراق است لیکن نتایج با آنچه در صندوق‌ها بوده تطابق ندارد.

{$sepehr_media_2285212_400_300}

فلاح الذهبی، دیگر کارشناس سیاسی عراق حاضر در این وبینار نیز در این خصوص با دعوت معترضان به عقب‌نشینی گفت: من خودم شیعه هستم. درست است که گروه‌های شیعی معترض هستند، اما اگر بخواهیم به این وضعیت ادامه دهیم، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. واقعیت این است که درست است که برخی گروه‌های شیعی دوست ایران هستند، اما من اطمینان دارم که ایران هم راضی به بروز تفرقه و شکاف در عراق نیست و ذهنیت اینکه ایران نتیجه را قبول ندارد نادرست است، زیرا مصلحت ایران هم در این نیست.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی عراق هم نتایج اعلام شده توسط کمیساریای عالی انتخابات را قبول خواهد کرد، گفت: دستگاه قضایی عراق نظیر دیگر فرزندان ملت عراق تسلیم قانون و نظام خواهد بود.
الذهبی افزود: همه انتخابات سابق عراق هم در آن تقلب بوده اما سؤال اینجاست که چرا تا این اندازه مثل این روزها اعتراضی نسبت به آن صورت نمی‌گرفت.

کارشناس عراقی تأکید کرد: صندوق رأی مخزنی است که فقط از طریق دستگاه احراز هویت می‌توان از آرای موجود در آن مطلع شد، زیرا صندوقی است که اثر انگشت صندوق‌ها را در خود دارد و به همین دلیل شورای قضایی عراق اعلام کرد که نتایج طبق دستگاه‌های راستی‌آزمایی صحیح است.

الذهبی هچنین از گروه‌های سیاسی مخالف نتایج انتخابات خواست که به دلیل ادعای بروز تقلب در نتایج انتخابات عذرخواهی کنند و این مخالفت را سرپیچی از قانون دانست.

العطوانی درباره خبرهای حاکی از دخالت جنین پلاسخارت، نماینده ویژه سازمان ملل در امور عراق در کار کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق گفت: اظهارات خود نماینده سازمان ملل نشانه دخالت اوست. او خیلی زودهنگام با صدور گزارشی درباره انتخابات آن را اتفاقی بی‌نظیر و بی‌سابقه از جهت شفافیت طی سال‌های گذشته تاکنون خواند و اصلا ملاحظه معترضان و شکایت‌هایی که به نتایج داشتند نکرد و اشاره‌ای کم و زیادی هم به حجم تقلب‌ها نداشت.
این کارشناس عراقی تصریح کرد: پلاسخارت در گزارش خود اصلا اشاره به گزارش شرکت آلمانی درباره ایراد دستگاه‌های شمارش آرا نداشت و از این قضیه چشم‌پوشی کرد که این دستگاه‌ها از هک شدن ایمن نیستند و عیبوب و اشتباهات فنی دارند که می‌تواند نتایج انتخابات را تغییر دهد.
وی افزود: بعدا هم که شمارش آرا دستی انجام گرفت، معلوم شد که دستگاه برخی آرای درست را باطل اعلام کرده بود یا یک نفر چند بار اثر انگشت وی ثبت شده و چند بار در انتخابات شرکت کرده یا برخی صندوق‌ها به هر بهانه‌ای باطل اعلام شده بود.
این کارشناس سیاسی با اشاره به اینکه پلاسخارت تحت فشار طرف‌های پیروز قرار داشته است، گفت: پلاسخارت بیش‌تر از حد و اندازه خود در کار کمیساریا دخالت داشت و معتقد بود کمیساریا نباید به تعبیر او زیر فشار سیاسی قرار بگیرد در حالی که تحت فشار طرف‌های پیروز قرار داشت.
العطوانی درباره گزارش‌های حاکی از دخالت امارات در انتخابات عراق گفت: مداخله امارات و دیگر کشورهای حاشیه خلیج (فارس) در بسیاری از امور عراق چیز طبیعی است و یکی از مشاوران انتخاباتی مصطفی الکاظمی نیز قبل از انتخابات حرفی زد که کاملا با نتایج انتخابات تطابق داشت او می‌گفت «من اینجا هستم تا احزاب اسلامی را مجازات کنم»؛ این یعنی او اطلاعاتی از داخل فضای سیاسی کمیساریا و تصمیم‌سازان داشت و اینکه می‌خواهند برخی احزاب سیاسی را به انزوا کشانند.

این کارشناس سیاسی افزود: بنابراین در نهایت انتخابات دو مسیر در پیش خواهد گرفت یکی مسیر مردمی تجمعات اعتراضی احزاب معترض شیعی و به خصوص نهاد الاطار التنسیقی( چارچوب هماهنگی) که به برپایی تحصن خود در چارچوب قانون و به شکل مسالمت‌آمیز در مقابله منطقه سبز هم اکنون در مقابل دادگاه فدرال ادامه می‌دهند.
وی در عین حال تأکید کرد که احزاب چارچوب هماهنگی هم در راستای حفظ صلح و امنیت داخلی عمل خواهند کرد و تصمیم‌های دادگاه فدرال را هر چه باشد، قبول خواهند کرد و دادگاه فدرال هم احتمالا نتایج را تأیید خواهد کرد.
العطوانی گفت: در مسیر سیاسی نیز چارچوب هماهنگی در حال مذاکره با مقتدی الصدر است و چون به نظر می‌رسد که رأی دادگاه را که احتمالا تایید نتایج انتخابات است، بپذیرند در تشکیل دولت مشارکت خواهند داشت.
فلاح الذهبی نیز در ادامه این گفت‌وگو درباره ادامه برگزاری تجمع‌ها در منطقه سبز گفت: برپایی این تجمع‌ها تحت رهبری احزاب چارچوب هماهنگی در واقع از یک بعد پیامی از طرف این احزاب به مردم و طرفدارانشان بود که آنها هم پیروز انتخابات بوده‌اند و دومی اهرم فشاری برای احزاب چارچوب هماهنگی در مذاکراتشان با جریان صدر است.

وی با پیش‌بینی اینکه در آینده نزدیک شاهد اتفاقاتی در داخل بیت شیعی خواهیم بود و مذاکرات گسترده‌تر با ائتلاف الفتح در پیش است، گفت: باید گفت اگر مقتدی الصدر بخواهد دولت توافقی تشکیل دهد این برای احزاب چارچوب هماهنگی و بیت شیعی نگران‌کننده است و ممکن است که مردم و طرفدارانشان را نیز تحریک کند و من تصور می‌کنم چنین دولتی بیش از یک سال دوام نخواهد آورد.
این کارشناس سیاسی ادامه داد: اگر جریان صدر به جریان معارض تبدیل شود این نیز برای بیت شیعی و اطار تنسیقی نگران‌کننده خواهد بود. اگر صدر کابینه اکثریت را هم تشکیل دهد، این نیز نگران‌کننده است؛ بنابراین باید چارچوب هماهنگی به برخی امتیازدهی‌ها اقدام کند تا بیت شیعی مصون بماند، به خصوص که بیت شیعی در حال حاضر در حال فروپاشی است و در ضعیف‌ترین شکل ممکن خود است و در رسانه‌ها به جان هم افتاده‌اند، در حالی که در بیت کُردی با وجود اینکه اختلافات زیادی است اما ما کمتر از آن می‌شنویم و از اختلافات داخل بیت سنی بی‌خبریم. همین است که در حال حاضر بیت کُردی و بیت سنی با آرامش نشسته‌اند و نظاره‌گر اختلافات بیت شیعی هستند.
به عقیده الذهبی، احزاب چارچوب هماهنگی در حال حاضر باید طریق دیگری برای تفاهم با جریان صدر پیدا کند و به نظر می‌رسد در حال حاضر اتفاقاتی شبیه دوره دوم حکومت نوری المالکی رخ داده و در نهایت توافق درباره دولت ایجاد خواهد شد؛ البته توافقی که بیش از یک سال ادامه نخواهد داشت.

(سابقه و توضیحی درباره اظهارات کارشناسان: طبق قانون اساسی عراق، نخست‌وزیر این کشور توسط بزرگترین فراکسیون پارلمانی تعیین می‌شود. احزاب سیاسی عراق معمولاً پس از اعلام نتیجه انتخابات شروع به تشکیل ائتلاف می‌کنند؛ اما این بار به دلیل ادامه اعتراضات به نتیجه انتخابات هنوز این قضیه به طور جدی پیگیری نشده است. جریان صدر که بیش‌ترین تعداد کرسی را در انتخابات این دوره کسب کرده به تنهایی نمی‌تواند فراکسیون اکثریت را تشکیل دهد، اما بیش‌ترین شانس را برای تشکیل ائتلاف سیاسی دارد و در عین حال ایده تشکیل دولت اکثریت ملی را هم مطرح کرده است.

{$sepehr_media_2285216_400_300}

العطوانی درباره یک توئیت مقتدی الصدر که گفته بود «نه شرقی نه غربی، حکومت اکثریت ملی» و اینکه آیا این به معنای تشکیل ائتلاف صدر با فراکسیون‌های صرفا سنی و کُرد برای تشکیل کابینه است، گفت: منظور صدر از اکثریت ملی همه شیعه، سنی و کُرد است. او هیچ حرب سنی یا کُردی را رد نمی‌کند نه حزبی که یک کرسی را به دست آورد و نه آنکه 40 کرسی را به دست آورده باشد و در مورد احزاب کُرد هم همین طور و بلکه می‌گوید آماده است که برخی از احزاب اطار تنسیقی را هم در تشکیل حکومت شریک کند؛ بنابراین این توئیت صدر محتوای خود را از دست داده است.
العطوانی ادامه داد: اما صدر به احزاب چارچوب هماهنگی و به طور ویژه ائتلاف الفتح به آنها خواهد گفت که برای تشکیل حکومت همکاری کنند و شروطی را مطرح خواهد کرد که از جمله آنها موضوع الحشد الشعبی، سلاح گروه‌های مقاومت و غیره است و حالا این سؤال مطرح است که اگر گروه‌های چارچوب هماهنگی به شروط مقتدی الصدر پاسخ مثبت دهند آیا صدر قبول می‌کند با آنها حکومت تشکیل دهد یا خیر. مطمئناً او قبول می‌کند زیرا وقتی شروط را بپذیرند یعنی ما دولت توافق ملی یا توافق سیاسی تشکیل می‌دهیم. بنابراین در مفهوم توییت مقتدا صدر این اشکال وجود داشته است.

اما در خصوص کلمه نه شرقی نه غربی العطوانی گفت: من به طور قطع مطمئنم که کُردها به تنهایی به ائتلاف با صدر نخواهند رفت و می‌توان گفت نفوذ جمهوری اسلامی ایران بر کُردها آنها را از تشکیل چنین ائتلافی باز می‌دارد و حتی سنی‌ها هم می‌دانند که نمی‌توانند به تنهایی با صدر اکثریت را تشکیل دهند؛ بنابراین امروز مجدداً نشان داده شده است که در داخل دستگاه حکومتی سهم‌بندی‌ها مطرح است. اکنون میان دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان عراق بر سر منصب ریاست جمهوری کشمکش است. اکنون میان حزب تقدم و ائتلاف تازه تأسیس العزم به ریاست خمیس الخنجر بر سر ریاست پارلمان بحث است. اکنون در بیت شیعی بر تشکیل حکومت بحث است. بنابراین هیچ گروه یا ائتلافی نمی‌تواند به تنهایی دولت را تشکیل دهد و حتی همه احزاب چارچوب هماهنگی هم به این قضیه واقف هستند که به تنهایی و بدون آقای مقتدی الصدر نمی‌توانند دولت را تشکیل دهند.

این کارشناس سیاسی تأکید کرد: به نظر می‌رسد گروه‌های چارچوب هماهنگی قبول می‌کنند که با جریان صدر در تشکیل دولت شریک شوند و این دولت می‌تواند دولت توافق ملی باشد یا توافق سیاسی باشد.

الذهبی هم در ادامه گفت‌وگو درباره راه حل‌ها و پیشنهادها برای رفع بحران سیاسی فعلی در عراق گفت: اکنون تنها راه تسلیم شدن در برابر قانون است. کمیساریای عالی انتخابات به شکل قانونی تشکیل شده است. بنابراین در مقطع پیش رو اختلافات بر سر کرسی‌های وزارتی شکل می‌گیرد؛ البته این اختلاقات قدیمی و مزمن است. باید در نظر گرفت که همه احزاب سیاسی با پول بیت‌المال و پول فقرا و ایتام به وجود آمده ‌اند؛ بنابراین آنها باید از جامعه به دلیل ایجاد تنش، عذرخواهی کنند و راه حل مناسب، بازسازی بیت شیعی به شکلی درست است تا هر توطئه‌ای برای هرج و مرج خنثی شود.
این کارشناس سیاسی در پایان، احزاب سیاسی را عامل ایجاد بن‌بست سیاسی در عراق خواند و گفت: اینکه مرتباً به دنبال مرتبط کردن مسائل و اختلافات داخلی با دخالت این و آن باشیم درست نیست و بلکه از طریق گفت‌وگو و اصرار نداشتن بر برخی مواضع سیاسی آرمان‌های ملی را در اولویت قرار داد.

گفت‌وگو: جواد پارسامهر

مترجم: الهام مؤذنی