کد خبر: ۴۰۲۰۷۹۹

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۵

رئیس مجلس شورای اسلامی:

شرکت‌های زیان‌ده باید از بودجه حذف و مسیر انحلال یا اصلاح را طی کنند

محمدباقر قالیباف گفت: ما باید با دولت توافق کنیم که در سال 1401 وضعیت شرکت‌ها تعیین تکلیف شوند، همچنین درباره تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده که در 3 سال گذشته زیان‌ده بودند توافق کنیم که برای سال آینده بودجه‌ای نداشته باشند و مسیر انحلال یا اصلاح خود را طی کنند.

به گزارش ایکنا، به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز، سه‌شنبه 23 آذرماه، مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد بودجه سال 1399، عملکرد شش ماهه سال جاری و پیشنهادی سال 1401 شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، گفت: نکاتی را مسئولان سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره این گزارش مطرح کردند، همه نظر واحدی داریم مبنی بر اینکه بند «ی» تبصره 2 قانون بودجه سال 1400 درباره بودجه شرکت‌ها و ساختارها اجرا نشده است. اما ما از چه کسی باید سؤال کنیم که چرا این مصوبات اجرا نمی‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: 9 ماه از سال جاری گذشته است و سازمان برنامه گزارش بودجه بیش از 2 هزار هزار میلیارد تومانی شرکت‌ها که بیش از بودجه عمومی کشور است را به مجلس ارائه کرده است. از سال قبل هم معلوم بود که این شرکت‌ها باید اسناد مالی را امضا کنند اما هیچ کدام از شرکت‌ها امضا نکردند. سازمان برنامه این موضوع را پذیرفت و گزارش آن را به مجلس داد، ما هم پذیرفتیم اما این عادت تخلف و خلاف قانون عمل کردن را در شرکت‌ها انجام می‌دهند.

قالیباف ادامه داد: سال گذشته نیز تصویب شد که شرکت‌هایی که وظیفه دولتی و حاکمیتی انجام می‌دهند، شرکتی نباشند. وزیر اقتصاد نیز در گزارش خود به این موضوع اشاره کرد. سؤال اینجاست که آیا دولت در لایحه بودجه سال 1401 این شرکت‌ها را حذف کرده است؟ خیر. همه حرف‌هایی که در اینجا زده می‌شود و می‌گوییم که نباید انجام شود در لایحه بودجه سال 1401 دوباره شاهد خواهیم بود.

وی یادآور شد: اگر اینگونه بودجه را بررسی و تعامل کنیم، نهایتاً شرکت‌ها همین مسیر خود را که در دهه‌های گذشته طی کرده‌اند ادامه می‌دهند و ما قانون تصویب می‌کنیم اما شرکت‌ها کار خود را انجام می‌دهند. بنا بود پاداش شرکت‌ها بعد از بهره‌وری و نتیجه سود و زیان، داده شود، بنا شد حقوق شرکت‌ها از طریق شبکه دولتی پرداخت شود اما چگونه پاداش و حقوق مجامعی که برگزار نشد و سندی را امضا نکرده‌اند، پرداخت شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: امروز بودجه بدون امضای مجامع شرکت‌ها به مجلس آمده است، بنده، سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه مقصر هستیم. آقای خاندوزی گفتند آنهایی که وظیفه دولتی دارند نباید شرکت باشند اما در لایحه سال 1401 همه آنها شرکت هستند. حداقل تفاهم کنید که در جریان بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق بودجه، این شرکت‌ها حذف شوند و اگر حذف کردیم دولت اجرا کند و نتیجه این نباشد که بعد از 9 ماه گزارش بودجه به مجلس بیاید و ببینیم این گونه نیست.

وی افزود: گروه کاری متشکل از کمیسیون‌های تخصصی مجلس که طی فرصت 10 روزه باید بودجه را بررسی کنند و مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات باید عملکرد شرکت‌ها را به طور دقیق برای اعمال در تلفیق بودجه بررسی کنند و شرکت‌هایی که بنا است با آنها تسویه حساب شوند مشخص شود، به عنوان مثال اگر 30 شرکت از 377 شرکت باید تعطیل شوند یا به واحد اداری تبدیل شوند مشخص شود.

قالیباف با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد گفت: بحث مربوط به ارتباط شرکت ملی نفت و دولت از موضوعاتی است که قبلاً تصویب شده اما اجرا نشده است و در لایحه بودجه سال آینده باید مورد توجه قرار گیرد. ما باید با دولت توافق کنیم که در سال 1401 وضعیت شرکت‌ها تعیین تکلیف شوند، همچنین درباره تعیین تکلیف شرکت‌های زیانده که در 3 سال گذشته زیانده بودند توافق کنیم که برای سال آینده بودجه‌ای نداشته باشند و مسیر انحلال یا اصلاح خود را طی کنند.

رئیس قوه مقننه یادآور شد: بدهی‌های معوق سررسید شرکت‌های دولتی از موضوعات دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد، نزدیک به 50 درصد بدهی شرکت‌ها در بدهی‌های معوقه برای شرکت ملی نفت است که تاثیرات جدی بر بانکها می‌گذارد. اگر ما دنبال جلوگیری از خلق نقدینگی هستیم و تسهیلات را به پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌دهیم باید شرکت‌هایی که بدهی‌های آنها معوق شده با بانک تسویه حساب کنند که فرصت برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی ایجاد شود.

قالیباف با تأکید بر تشکیل گروه کاری ویژه گفت: این گروه کاری عملکرد تبصره مذکور را بررسی کند تا در کمیسیون تلفیق بتوانیم پیگیری کنیم و بودجه سال 1401 که اولین بودجه دولت سیزدهم است با تفاهم و اتفاق نظر به تصویب برسانیم، بودجه‌ای که کاملاً اجرایی باشد و دولت مصمم به نظارت باشد تا هر آنچه در بودجه تصویب شده اجرا شود نه آن چیزی که در لایحه به مجلس ارائه داده است.