کد خبر: ۴۰۲۲۷۰۳

تاریخ: ۰۱ دی ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۶

حجت‌الاسلام نعمتی در گفت‌وگو با ایکنا عنوان کرد:

اتکا به اصل «ذخیره جزئی»؛ دلیل عملکرد ربوی بانک‌ها / قدرت خلق پول از بانک‌های خصوصی سلب شود + صوت

عضو انجمن اقتصاد اسلامی ایران با بیان اینکه بانک‌های کشور به صورت ربوی عمل می‌کنند، گفت: همه اینها معلول این است که متأسفانه یک نظام بانکی ذخیره جزئی داریم که هیچ نظارت و مراقبتی نسبت به فعالیت‌های آن وجود ندارد و بانک‌ها به‌ویژه بانک‌‎های خصوصی بدون ضابطه اعم از ضابطه‌های شرعی و قانونی فعالیت می‌کنند.

حجت‌الاسلام علی نعمتی، عضو انجمن اقتصاد اسلامی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا، درباره سود بانکی و راهکارهای مقابله با ورود بهره به عملیات بانکی اظهار کرد: در بانکداری اسلامی قرار بر این نیست بر کسانی‌که سپرده‌گذاری می‌کنند، بهره پرداخت شود، یا اینکه از دریافت‌کنندگان تسهیلات بهره دریافت شود. اینکه بعد از انقلاب طرح بانکداری بدون ربا به تصویب رسید به خاطر این بود که عقود اسلامی جایگزین عقد قرض ربوی شده و اصطلاح بهره چه نامش و واقعیتش حذف شود.

عدم دخالت حکومت اسلامی در بازار

وی افزود: حکومت اسلامی اجازه ندارد در بازار دخالت کرده و در تعیین قیمت کالاها به صورت نقد و نسیه مداخله داشته باشد و فقه اسلامی هم چنین چیزی را نمی‌پذیرد. در نظام اقتصاد اسلامی اگر بانک‌ها تسهیلاتی را در قالب عقود مبادله‌ای یا فروش اقساطی و مرابحه در اختیار مردم می‌گذارند، خودشان هستند که صلاح می‌بینند با چه نرخی این تسهیلات را واگذار کنند و یا با چه نرخی نسیه‌فروشی کنند، البته به شرطی که انحصار در تأسیس بانک هم وجود نداشته باشد.

پارادوکس در نظام بانکداری

عضو انجمن اقتصاد اسلامی ایران با اشاره به پارادوکس موجود در نظام بانکداری کشور گفت: به ظاهر به دنبال حذف عقد قرض ربوی و جایگزینی آن با عقود اسلامی هستیم اما خودمان از طریق شیوه فعلی پرداخت تسهیلات، معامله ربا و بابهره را ترویج دادیم و بانک مرکزی نرخی را برای عقود مبادله‌ای مشخص کرده‌ که مثلاً بانک حق ندارد بیش از 18 درصد سود بگیرد. این مسئله بارزترین نشانه‌ای است که نشان می‌دهد خود حکمران پولی و مقامات سیاستگذار پولی، اسلامی بودن این عقود را قبول نداشته و نگاه صوری به آن دارند.

نعمتی افزود: بنا بر فقه اسلامی، از آنجا که حاکم اسلامی حق تسعیر یا قیمت‌گذاری در بازار را ندارد، بانک مرکزی هم به هیچ‌وجه حق ندارد نرخ سود عقود مبادله‌ای را تعیین کند، اگر این عقود، عقود شرعی است آنچه به‌عنوان سود گرفته می‌شود، یا قیمت نسیه، یا سود عقد پیش‌فروش و یا مبلغ اجاره است که در هیچ‌یک دولت حق مداخله ندارد. منتها این قدرت انحصاری و خارق‌العاده بانک‌ها در پول‌سازی است که تمام این محدودیت‌های دولتی را جبران می‌کند و اتفاقاً باز هم به سود اوست در چنین فضایی فعالیت کند، منابع مردم را دریافت کند و نرخ سود به سپرده‌های آنها بدهد که از نرخ تورم پایین‌تر است و عملاً بخشی از پول مردم به همین راحتی وارد جیب بانک شود. در واقع حکمران پولی هم به‌خاطر فهم این رانت بزرگ بانک‌ها، به خودش حق می‌دهد از این دست مداخلات انجام دهد یا مثلاً تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها تحمیل‌ کند که طبق مبانی فقهی آن هم حرام است؛ ولی غافل از اینکه با تمام این محدودیت‌ها باز هم این بانک است که برنده این بازی است و مردم بازنده آنند.

نظام بانکی ذخیره جزئی و عملکرد ربوی بانک‌ها

وی با بیان اینکه بانک‌های کشور به صورت ربوی عمل می‌کند، گفت: همه اینها معلول این است که متأسفانه یک نظام بانکی ذخیره جزئی داریم که هیچ نظارت و مراقبتی نسبت به فعالیت‌های آن وجود ندارد و بانک‌ها به‌ویژه بانک‌‎های خصوصی بدون ضابطه اعم از ضابطه‌های شرعی و قانونی فعالیت می‌کنند. بانک مرکزی هم بدون اینکه به وظیفه اصلی خود عمل کند (اگر بالذات عاجز از ادای وظایفی است که برای خود برمی‌شمارد از قبیل کنترل حجم نقدینگی)، حتی کمک‌کار بانک‌های خصوصی شده تا بیشتر منافع مردم و بازار تهدید شود.

دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان در بخش دیگری از این گفت‌وگو به یکی از مداخلات زیان‌بار بانک مرکزی در سیستم بانکی اشاره کرد و افزود: وقتی در شرایط تورمی بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های مردم را به مراتب کمتر از تورم تعیین می‌کند، منافع فوق‌العاده زیادی نصیب بانک می‌شود و ارزش واقعی سپرده مردم تحلیل خواهد رفت. این یک نمونه از مداخلات بانک مرکزی در سیستم پولی و بانکی بر خلاف شرع و فقه اسلامی است.

نعمتی به ضرورت مهار قدرت خلق پول توسط بانک‌های خصوصی اشاره کرد و ادامه داد: بانکی که قدرت خلق پول را از هیچ دارد، عملاً قدرت تسلط بر دارایی‌ها مردم را هم خواهد داشت و به نوعی در سفره مردم شریک می‌شود و به مرور زمان بخشی از دارایی‌های مردم را به ناحق وارد دارایی‌های خود می‌کند. اصولاً قدرت خلق پول نباید در اختیار بانک‌های خصوصی باشد، اگر چه برخوردار بودن حاکمیت از این قدرت هم دارای شبهه جدی است.

راه‌حل چیست؟

پژوهشگر اقتصاد اسلامی یادآور شد: تا مسئله نظام بانکی ذخیره جزئی حل نشود، نمی‌توان برای مشکلات نظام بانکی راه‌حل پیدا کرد یا دغدغه مراجع را رفع کرد. ثابت شده است که در بستر نظام بانکداری ذخیره جزئی یا همین نظام بانکی متعارف دنیا، طرح بانکداری بدون ربا که از ابتکارات علمی شهید صدر بوده، امکان پیاده‌سازی ندارد.

نعمتی با تأکید بر این مطلب که بانک واسطه مالی نیست، گفت: تصور بسیاری از نظریه‌پردازان اقتصاد و بانکداری اسلامی این بوده و هست که بانک منابع مالی سپرده‌گذاران را دریافت و به دست متقاضیان تسهیلات می‌رساند؛ یعنی بانک واسطه مالی است، درصورتی‌که اصولاً بانک واسطه مالی نیست و وام یا تسهیلاتی را که اعطا می‌کند در لحظه و از هیچ می‌آفریند نه اینکه از موجودی صندوق خود کم کند. در چنین بستری امکان ایجاد عقود شرعی وجود ندارد و تمام پروژه‌ شهید صدر در کتاب «البنک اللاربوی فی الاسلام» با شکست مواجه می‌شود.

ضرورت تشکیل مؤسسه تأمین مالی اسلامی

پژوهشگر حوزه اقتصادی تأکید کرد: بهره و خلق پول دو بال بانک هستند که باید این دو بال توأمان زده شوند و اگر چنین شود آن چیزی که باقی خواهد ماند، چیزی خواهد بود که باید آن را مؤسسه تأمین مالی اسلامی نامید. این مؤسسه تأمین مالی اسلامی که طبیعتاً امکان پیاده‌سازی عقود شرعی را دارد و مشکلاتی که در سیستم فعلی وجود دارد، در آن وجود نخواهد داشت. اما برای دوران گذار؛ یعنی در دوره‌ای که مؤسسه تأمین مالی می‌خواهد شکل بگیرد و شاهد حجم انبوهی از بانک‌ها هستیم، به نظر بنده - اگرچه مذاق اقتصاد اسلامی را مخالف جدی با مداخلات و تصدی‌گری‌های دولت می‌دانم - بهتر است طبق ایده دکتر مسعود درخشان چهره ماندگار اقتصاد کشور، تمام بانک‌های خصوصی در یک بانک واحد دولتی ادغام شوند و به سیستم اول انقلاب بازگردیم و در اولین گام بانکداری خصوصی و بانک مرکزی که لازم و ملزوم دیگرند از نظام پولی حذف شود و در ادامه این روند و امکان تنفس پولی و مالی، زمینه برای تشکیل و رشد مؤسسات تأمین مالی واقعی و اسلامی به تدریج فراهم می‌شود.

{$sepehr_media_2292494_400_300}

گفت‌وگو از سعید امینی