کد خبر: ۴۰۴۲۵۵۲

تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۰:۳۲

حجت‌الاسلام خسروی بررسی کرد؛

مسیری که نهاد وقف طی یک قرن پیمود؛ از خدمات تا سوء‌مدیریت‌ها

محمدعلی خسروی ضمن بررسی روند تغییرات در حوزه وقف طی یک قرن اخیر، گفت: نظام وقف دارای مکانیزمی است که اگر درست به آن عمل شود، عدالت اجتماعی را از طریق توزیع مجدد درآمد و بدون هرگونه اجبار و مداخله قدرت حاکم محقق می‌کند.

به گزارش ایکنا، وقف از سنت‌های زیبای اسلامی و تجلی احسان و نیکوکاری در سیره ائمه اطهار(ع) محسوب می شود و در منابع فقهی درباره فضیلت و ثواب آن بسیار یاد شده و در فقه، وقف را به معنای حبس کردن مال و جاری کردن منفعت یا ثمره آن، بدون دریافت عوض آمده است، بدین ترتیب که پس از وقف از نقل و انتقال مال یا از میان رفتن آن جلوگیری و منافع آن در مقصد مورد نظر هزینه می‌شود به همین علت آن را صدقه جاریه می‌نامند، چرا که منافع آن پیوسته باقی می‌ماند. صدقه یکی از بارزترین مصداق‌های تزکیه است و کامل‌ترین مصداق صدقه نیز وقف است. در وقف اصل مال انسان ثابت می‌ماند و فرع یعنی منافع آن نیز بادوام و ثبات آن اصل، جریان خواهد داشت و هیچ صدقه‌ای چون وقف چنین مزیتی جاودانه ندارد.

وقف در طول ادوار مختلف با فراز و فرودهای مختلفی روبرو بوده است. در دوره قاجار که اوضاع آشفته و بی‌سامان بود، موقوفات نیز دستخوش حیف و میل و مطامع فرصت‌طلبان و سودجویان شد، لیکن مواردی به چشم می‌خورد که اقداماتی برای اصلاح امور موقوفات و اجرای نیات واقفان صورت گرفته و دستورالعمل ویژه‌ای در این مورد صادر شده است.

در زمان به وقوع پیوستن انقلاب مشروطیت، مردم بیدار و قهرمان ایران به رهبری روحانیت شجاع و مبارز شیعه بساط خودکامگی قاجار را در هم پیچیدند و نظام نوینی را تشکیل دادند. در این نظام موقوفات تا حدودی جایگاه خود را پیدا کردند و با تأسیس وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، وقف و ایقاف در تشکیلات اداری آن روز مطرح شد.

شرح ستمی که در دوره حکومت دست‌نشانده پهلوی بر موقوفات این سرزمین وارد شد، بی‌شمار است. همین اندازه اشاره کافی است که خاندان پهلوی بسیاری از املاک حاصلخیز موقوفه و اراضی مرغوب را به نام ملک شخصی وابستگان، درباریان و نوکران خویش به ثبت رساندند و از هیچ جسارت و غارت و چپاولی به این سنت شریف نبوی(ص) فروگذار نکردند و برخلاف اصول فقهی، بسیاری از مزارع وقفی را به بهانه اصلاحات ارضی به فروش رساندند، به تصور اینکه می‌توانند بدین وسیله پشتوانه‌ مراکز علمی اسلامی و پایگاه‌های معنوی و دینی را نابود کنند.

چهار سال بعد از برقراری مشروطیت در ایران، یعنی در سال 1328 قمری برابر با 1289 شمسی وزارت معارف و اوقاف تصویب شد و مسئولان ادارات معارف در شهرستان‌ها موظف به انجام امور مربوط به اوقاف بودند. سپس، در سال 1313 شمسی قانون اوقاف مشتمل بر 10 ماده تصویب شد. در دوره دوازدهم مجلس در سال 1320 قانون فروش املاک موقوفه تصویب و سپس لغو شد. از این به بعد تغییرات عمده‌ای در امور مربوط به اوقاف صورت نگرفت، غیر از اینکه در سال 1328 در شهرستان‌ها امور مربوط به وقف جدا از مسئول فرهنگ معین شد تا اینکه در جریان اصلاحات ارضی، زمین‌های زراعی وقف و اوقاف عامه بعد از اوقاف خاصه مشمول قانون شد.

پس از تحولات سال 1357 در ایران، وقف و فرهنگ آن احیا شد. امام خمینی(ره)، که عمر خود را وقف جلب رضای خدا و مبارزه با طاغوت کرد، به سنت شریف وقف توجهی ویژه کرد و همچون دیگر فقهای بزرگ اسلام و نیز در کتاب تحریرالوسیله بابی را در کنار سایر فروعات دین به وقف اختصاص داد و فتوای ایشان در مورد وقف چنین است که موقوفات باید به حال وقفیت باقی بمانند. این امر نشان‌دهنده اهمیت وقف است و در همین زمان موقوفات از گسستگی و نابسامانی ناشی از سیطره طاغوت خارج شد و مقام و مرتبه واقعی خویش را یافت.

در رابطه با بررسی روند تغییرات حوزه وقف طی صد سال اخیر با محمدعلی خسروی، پژوهشگر باسابقه حوزه وقف، تدوینگر بزرگترین مجموعه فقهی وقف در 11 مجلد و نیز پایه‌گذار و منتشرکننده اولین مجله تخصصی وقف در ایران با نام «وقف میراث جاویدان» به گفت‌وگو پرداختیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

ایکنا ـ روند تغییرات وقف طی 100 سال گذشته چگونه بوده است؟

در صد سال گذشته نهاد وقف دستخوش تغییرات فراوانی هم از لحاظ حقوقی و ساختاری و هم از لحاظ اقدامات عملی و اجرایی شده است. اولين قانون مربوط به تعيين وظايف اوقاف در ايران پس از مشروطیت در سال 1289 به تصويب مجلس رسيد، ولی در سال 1313 با حذف و اضافاتی تکمیل شد و به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسید و به مرحله عمل و اجرا گذارده شد. هم‌اکنون بخش عمده‌ای از دستورالعمل‌های مورد عمل ادارات کل اوقاف در کشور بر اساس همان قانون و نظامنامه صورت می‌گیرد.

در آن قانون وظايف مهمی از قبیل تهيه‌ فهرست صحيح از وقف‌نامه‌ها و تمام موقوفات کشور، نظارت بر اعمال متوليان و موقوفات و جلوگيری از حيف و ميل اوليا و مباشران وقف،‌ مراقبت لازم در مصرف عوايد موقوفات طبق نظر واقفان آن‌ها و اداره کردن موقوفاتی که متولی ویژه‌ای نداشتند و با اذن یکی از حکام شرع به عهده اوقاف کشور گذاشته شد، معین گردید.

این قانون با همه امتیازاتی که داشت، در دوره حکومت پهلوی در مرحله اجرا مورد بی‌مهری قرار گرفت؛ به ویژه بخشی که مربوط به لزوم رعايت موازين شرعی بود تضعیف شد؛ تا جايی که در رژيم گذشته منجر به فروش بدون مجوز شرعی موقوفات شد.

پس از تصویب قانون در 1313، چند بار قوانین وقف در دوره پهلوی تغییر کرد. رضاخان برای پیشبرد سیاست مدرن‌سازی ایران، کوشید که با تغییر سیستم آموزشی و وضع قوانین عرفی، نفوذ روحانیت و قدرت آن‌ها را کاهش دهد. دوره 16 ساله حکومت وی دوره دشمنی جدی و علنی با فرهنگ و نهادهای سنتی است. او با گسترش سیستم بوروکراتیک، کنترل حوزه‌های عمومی را به دست گرفت و با تصویب قوانین، قدرت تصمیم‌گیری خود را در مورد موقوفات بالا برد.

یکی از اساسی‌ترین آسیب‌ها در دوره پهلوی، در جریان اصلاحات اراضی بر اوقاف وارد شد. لایحه قانونی اصلاحات اراضی، که اراضی موقوفه را هم دربرمی‌گرفت، سبب شد که بسیاری از اراضی موقوفه از حالت وقفی خارج شوند. این اقدام موجب شد تا مردم به دولت کاملاً بی‌اعتماد شوند و به جای وقف‌های بزرگ و بنیادهای وقفی که سنتی رایج در ادوار پیشین بود، به فعالیت‌های خیریه فردی روی آورند. این اتفاق از مهم‌ترین وقایع تاریخ وقف است که پس از مشروطه به وقوع پیوست.

اگر با یک نگاه اجمالی به نیم قرن اول این قرن بنگریم، در مرحله اجرای نیت واقفان خیراندیش به این نتیجه می‌رسیم که در زمان رژيم سابق، که تا سال 1357 بر سر کار بودند، تمامی موقوفات مزروعی به عنوان اصلاحات ارضی از حالت وقفیت خارج و برخلاف موازين شرعی به افراد فروخته شد. علاوه بر اين، برخی موقوفات ديگر به دلايل مختلف از جمله اهمال و خيانت و تعدی و تفريط مسئولان امر موقوفات به ملکيت اشخاص درآمد که در نتيجه نيت واقفان آن‌ها تعطيل شد.

پس از پيروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، فتوای تاریخی رهبر انقلاب اسلامی، امام خمينی(ره)، در جواب سؤال سازمان اوقاف و امور خيريه در مورد وضع موقوفاتی که از حالت وقف خارج شده بودند، تحولی در امر وقف این سنت حسنه نبوی حاصل کرد. امام خمینی(ره) مرقوم فرمودند که زمين‌های موقوفه بايد به حال وقفيت باقی بماند و به وقف عمل شود.

لذا مجلس شورای اسلامی در سال 1363 در اجرای فتوای حضرت امام(ره)، قانونی را به صورت ماده واحده به تصويب رساند که بر اساس آن تمامی موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسيده يا به صورتی به ملکيت اشخاص درآمده باشد، به وقفيت خود بازمی‌گردد و اسناد مالکيت صادرشده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

در همان سال امام خمینی(ره) به منظور رعايت مسائل شرعی موقوفات، دو نفر از روحانيون را به عنوان نماينده‌ خود در سازمان اوقاف تعيين کردند تا در مورد رعايت مسائل شرعی مراقبت لازم را معمول دارند. نکته جالب آنکه بعد از صدور فتوای حضرت امام(ره) و اطلاع مردم از آن، تعداد قابل توجهی از مردم متدین ایران، که زمین‌های موقوفه اصلاحات ارضی را در اختیار داشتند، اقدام به بازگرداندن آن‌ها کردند.

همزمان تصمیم ديگری نيز برای احيای موقوفات از دست رفته در قوه‌ قضائيه اتخاذ شد که به منظور اعاده و تثبيت موقوفات بسيار مؤثر بود و آن ايجاد دادگاه مدنی ویژه بود که در اين محاکم به ماهيت دعاوی برابر احکام شرع مقدس اسلام رسيدگی می‌شد و با عنايت به اينکه از نظر اسلامی، فروش مال وقف بدون مجوز شرعی جايز نيست، اين دادگاه‌ها در اجرای احکام اسلامی به دعاوی موقوفات رسيدگی و نیز طبق موازين شرعی حکم لازم را صادر می‌کردند و از اين طريق بسياری از رقبات موقوفه احيا شد و مجدداً به حال وقف درآمد.

همچنین، در اجرای اين قوانين شرعی تا سال 1376 بیش از 700 هزار رقبه وقفی، که در رژیم گذشته از میان رفته و از وقف خارج شده بود، به وقفیت برگشت و بسياری از اماکن موقوفه که نحوه استفاده از آن‌ها برخلاف نیت واقف تغيير یافته بود، در جهت نیت واقف احيا شد.

ایکنا ـ کارکرد وقف چیست و نهاد وقف در دوره‌های مختلف تاریخی تا چه حد به کارکرد واقعی خود نزدیک شده است؟

برای آشنایی با کارکرد وقف ابتدا لازم است با نهاد وقف و ابعاد آن آشنا شد. نهاد وقف بسیار پیچیده‌ است و يكی از ويژگی‌های وقف چندبعدی بودن آن است، زیرا وقف ماهيت اقتصادی دارد؛ از لحاظ هدف دارای اهداف اجتماعی و خدماتی است و نیز انگيزه‌های واقفان حکایت از اهداف تربيتی و معنوی آن دارد. برای مثال کارخانه موقوفه‌ای را در نظر بگیرید که کسی وقف کرده تا درآمد آن صرف نگهداری كودكان بی‌سرپرست شود و در وقف‌نامه هدف خود را تحصيل رضای پروردگار ذكر کرده است. اين اقدام از چند جهت قابل بررسی و تأمل است. اولاً اصل موقوفه كاركرد اقتصادی و اشتغال‌زائی دارد. ثانیاً از محل درآمد آن كودكان يتيم بهره‌مند می‌شوند و يكی از معضلات اجتماعی مرتفع می‌شود. ثالثاً هدف نهایی اين اقدام تزکیه نفس و رسيدن به سعادت ابدی و رشد معنوی است.

بنابراين، وقف بايد از جهات مختلف مورد توجه باشد و اداره صحیح آن نیازمند متخصصان مختلف در رشته‌های فقه و حقوق و مسائل مالی و دیدگاه‌های فرهنگی است. بنابراین، کارکرد وقف را باید از سه زاویه فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بررسی کرد و نباید به وقف یک‌سویه نگریست. وقف گاهی در برخی از ابعاد موفق بوده است و در برخی دیگر ناموفق. همچنین در تمام عرصه‌های اجتماعی به خوبی خود را نشان داده و بسیاری از معضلات اجتماعی به همت واقفان و نیکوکاران از میان برداشته شده است.

یکی از مهمترین آثار اجتماعی وقف، رفع فقر و بینوایی است و از آنجا که فقر عامل بسیاری از مفاسد اجتماعی و اخلاقی به شمار می‌آید، نقش ارزشمند وقف در محو آثار این پدیده فقر روشن است. اسناد و وقف‌نامه‌های بی‌شماری حکایت از آن دارند که واقفان به مسئله کمک به محرومان و نیازمندان به ‌عنوان یک وظیفه اصلی و یکی از اهداف وقف می‌نگریستند. این نکته هم حائز اهمیت است که نهاد وقف در بُعد اجتماعی برای خود حد و مرزی نمی‌شناسد و هر نوع خدمت به نیازمندان را چه مسلمان و چه غیرمسلمان شامل می‌شود.

هیچ محدودیتی برای کار خیر در اسلام وجود ندارد. با این وسعت نظر و سعه صدری که اسلام به رفع فقر از جامعه دارد، کارکرد اجتماعی وقف بسیار گسترده و قابل توجه است. نمونه‌هایی از نیات اجتماعی واقفان عبارت‌اند از: احداث بیمارستان، درمانگاه، دارالایتام و تیمارستان؛ حفر چاه‌ها و قنات‌ها و ساخت آب‌انبارها؛ ساخت قبرستان‌ها و کفن و دفن نیازمندان؛ تهیه جهیزیه برای زوج‌های نیازمند؛ احداث پل‌ها و راه‌ها؛ آزادی زندانیان؛ تأمین البسه و کفش و پوشاک شب عید نیازمندان؛ اطعام در ایام جشن‌ها و سوگواری‌ها؛ ایجاد موقوفات برای نگهداری اطفال سرراهی و ده‌ها عنوان اجتماعی دیگر که ثروتمندان نیکوکار از خود به یادگار گذاشته‌اند.

در واقع نظام وقف دارای مکانیزمی است که اگر درست به آن عمل شود، عدالت اجتماعی را از طریق توزیع مجدد درآمد، بدون هرگونه اجبار و مداخله قدرت حاکمه محقق می‌کند. این سنت حسنه بهترین تکیه‏‌گاه نظام‌مند برای نیازمندان و تسکین آلام روحی اقشار آسیب‌پذیر است.

ایکنا ـ تا چه میزان به اهداف متعالی در حوزه وقف دست پیدا کرده و موفق بوده‌ایم؟

اینکه متولیان امور وقف برای رسیدن به این اهداف متعالی چقدر موفق بوده‌اند، نیازمند آسیب‌شناسی و بررسی دقیق عملکردهاست. همچنین، در حوزه اقتصادی و مدیریت وقف و درآمدزایی موقوفات نمی‌توان نمره خوبی به عملکرد آن داد و همانند سایر نهادهای اقتصادی کشور دچار ضعف هستیم.

تلاش متولیان امور موقوفات پس از پیروزی انقلاب اسلامی قابل تحسین است، اما روشن است که این مقدار موفقیت با ظرفیت وقف متناسب نبوده است. البته دلایل مختلفی دارد. برای مثال بی‌رغبتی مردم به وقف اموال خود می‌تواند علل مختلف اقتصادی، سیاسی و تربیتی داشته باشد. در زمره علل آن در صد‌ سال گذشته می‌توان به اقتصاد نفتی اشاره کرد. پس از کشف نفت و درآمدهای کلان دولت‌ها، شهروندان احساس کردند که دیگر نیازی به حضور در مشارکت‌های مردمی نیست و از دولت‌ها توقع داشتند که به جای خیران همه نیازها را از پول نفت تأمین کنند.

علت دیگر این مسئله رکود وقف، حیف و میل موقوفات و سوء عملکرد کارگزاران وقف بوده است. چنانکه اشاره شد، دستگاه پهلوی سهم عمده‌ای در نابودی موقوفات و خارج کردن زمین‌های وقفی از وقفیت داشت. یکی دیگر از علت‌های آن، عدم شفافیت و پاسخگو نبودن مسئولان امر است. اگر عواید و مصارف و به قول مردم دخل‌ و خرج‌های موقوفات برای مردم تبیین شود و مردم بدانند که درآمد موقوفات صرف امور سیاسی نشده است و نیات واقفان جا‌به‌جا نمی‌شود، قطعاً به بسیاری از شایعات راست و دروغ پایان داده می‌شود و اعتماد مردم بازمی‌گردد.

به نظر می‌رسد ناآشنایی عامه مردم از نهاد وقف عامل دیگری برای رکود این سنت حسنه نبوی است. در سال‌های اخیر تلاش‌های فرهنگی و پژوهشی خوبی برای تبیین آثار وقف صورت گرفته، ولی با توجه به گسترش شیوه‌های اطلاع‌رسانی، مسئولان فرهنگی باید تلاش مضاعفی کنند تا جایگاه و شرایط وقف در اسلام هرچه بیشتر و بهتر تبیین و نیز به ظرایف آن پرداخته شود که اکثر مردم از آن بی‌خبرند. برای شكوفايی و رواج فرهنگ وقف در جامعه صرفاً یک نهاد مسئول نيست، بلكه همه‌ دستگاه‌های تبليغی و اجرايی كشور اعم از رسانه‌ها، خطبه‌های نماز جمعه، صدا و سیما و همه وزارتخانه‌ها به فراخور حال وظیفه دارند که برای اعتلای فرهنگ وقف به آن همت گمارند و زمينه‌های بالندگی آن را فراهم کنند.

گفت‌وگو از مجتبی افشار