کد خبر: ۴۰۶۵۲۹۲

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۱:۱۶

در یک نشست علمی مطرح شد؛

مقابله با اهانت به ادیان در سازمان‌های جهانی پیگیری شود

حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله شریعتی، استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)، گفت: باید قانون مقابله با اهانت به ادیان مختلف از طریق مجامع بین‌المللی پیگیری شود.

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله شریعتی، استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) 29 خردادماه در نشست علمی «فقه سیاسی و سازمان‌های بین‌المللی» با بیان اینکه سازمان‌های بین‌المللی تقریبا یک شخصیت حقوقی هستند،  گفت: کشورها شبیه اشخاص حقیقی در حقوق خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی در حقوق بین‌الملل مانند اشخاص حقوقی هستند. یکی از مهمترین دلایل برای شخصیت حقوقی و حقیقی قائل شدن برای سازمان‌های بین‌المللی هم، ضمانت اجرا یا جمع‌شدن سرمایه در کشورها برای فعالت‌های اقتصادی  است و موارد مختلفی بر ضرورت تاسیس این سازمان‌ها در عرصه‌های مختلف ایجاب می‌کند.

وی افزود: امروزه هزاران سازمان بین‌المللی غیرانتفاعی و غیردولتی و دولتی در جهان تاسیس شده‌اند و عمده این سازمانها، خیریه‌ای هستند و در تعریف آن تجمع برخی دولت و توافق بین‌المللی به عنوان سند تاسیس، دائمی و مستقل بودن هم لحاظ شده است. از طرفی بر پیوستن کشورهای اسلامی هم به این سازمان‌ها تاکید شده است؛ امروزه زیست کشورها بدون ارتباط با این سازمان‌ها امکانپذیر نیست زیرا مبایعت و معاهدات بین‌المللی در تمامی عرصه‌ها بر عهده سازمان‌ها است و تقریبا این سازمان‌ها همه کاره هستند و در راس آن سازمان ملل است.

شریعتی با بیان اینکه یکسری مقررات کلی بر عهده سازمان‌ها است، اظهار کرد: در کتابی که بنده نوشته‌ام ابتدا اصول و قواعدی مطرح شده که مرتبط با تقنین، برنامه‌ریزی و اجراست؛ ذکر این نکته لازم است که معمولا قوانین و تصمیمات سازمان‌های بین‌المللی در قوانین داخلی کشورها مؤثر است و می‌تواند آنها را تحت تاثیر قرار دهد و در تدوین سیاست‌های کلی و حتی در اجرا هم نقش دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)، افزود: هدف ما از این کتاب این است که در درجه اول تعامل کشور با سازمان‌های بین‌المللی اسلامیزاسیون شود، هدف دیگر استفاده از سازمان‌ها برای اهداف دینی مانند نفی سلطه و دعوت و حتی وحدت کشورهای اسلامی و پیروان ادیان ابراهیمی است، همچنین اصلاح مناسبات بین‌المللی است.

پیگیری قانون مقابله با اهانت به ادیان در سازمان‌های جهانی

شریعتی بیان کرد: عدالت جهانی از جمله مقولاتی است که می‌تواند کشورهای اسلامی را وارد گود سازمان‌ها کند تا از این طریق از کشور مظلومی دفاع شود و یا علیه یک کشور ستمگر موضع‌گیری داشته باشد یا بحث امر به معروف و نهی از منکر مثلا اینکه کشوری، امر به معروف و نهی از منکر کند یا سازمانی بین‌المللی تاسیس کنیم که آن سازمان قواعد عامی وضع کرده و کشورها را مجبور به ورود به مباحث مشترک بکند مانند برخورد جامعه جهانی با توهین‌کنندگان به ادیان.

شریعتی تصریح کرد: یا بحث وحدت و همبستگی مسلیمن می‌تواند مبنا برای ورود به یک سازمان مانند سازمان کنفرانس اسلامی شود؛ وحدت و همبستگی ادیان الهی هم همینطور و حتی فراتر از آن همبستگی علیه کشور ظالمی مانند اسرائیل، یا بحث دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم.

استفاده از سازمان‌های بین‌المللی برای امر به معروف

وی افزود: یکی از موضوعاتی که در کتاب بحث شده است مستندات فقهی است و اینکه یک کشور اسلامی باید بر مبنای کدام استنادات وارد سازمان‌های بین‌المللی شود. آیات امر به معروف و نهی از منکر، آیات دال بر ستیز علیه ظالم و کمک به مظلوم و ایات بر و تقوا ملزم‌کننده کشور اسلامی است تا وارد یک سازمان‌ بین‌المللی شود و در صورت توان یک سازمانی را برای تحقق این موارد تشکیل دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)، اضافه کرد: برابری دولتها و اینکه چرا باید برابر باشند، همزیستی مسالمت‌آمیز، اصل انصاف و حسن نیت و نفی توسل به زور و پذیرش اصل استقلال و عدم مداخله در دیگر کشورها از اصول حاکم بر روابط بر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی است و باید از منظر فقهی مورد بررسی قرار بگیرد.

وی با اشاره به سازمان‌ها و قواعد فقهی تصریح کرد: در کتاب ابتدا مروز کلی به قواعد فقهی و گستره آن نسبت به بحث سازمان‌ها و اینکه آیا شمول دارد یا خیر بحث شده است همچنین کاربست قواعد در مورد سازمان‌ها هم بحث و 20 قاعده برشمرده شده است، از جمله در الحاق و ایجاد سازمانها و تعاملات کشور اسلامی با سازمانها. در پایان هم بحث موانع الحاق کشور اسلامی به سازمان‌های بین‌المللی است. مثلا در مبانی فقهی ما قضاوت غیرمسلمان برای مسلمان پذیرفتنی نیست و حتما یک قاضی باید مسلمان باشد ولی در سازمان ملل، اکثر قضات مسلمان نیستند گرچه چینش آنها به گونه‌ای است که از جنسیت زن و مرد و از همه ادیان و ... استفاده شده باشد ولی از مجموع 21 نفر، اکثرا مسلمان نیستند بنابراین این موضوع و راه حل برای کاهش آسیب‌های آن مورد اشاره قرار گرفته است.

تغییر اَشکال سازمان ملل

در ادامه علیرضا نائیج در نقد سخنان وی گفت: بحث سازمان‌های بین‌المللی  را باید با کنگره وین بررسی کنیم. کنگره وین در سایه همکاری و همگرایی قدرت‌های مطرح برای دستیابی به اهداف خاص انجام شد، اولین  سازمان بین‌المللی بعد از جنگ جهانی اول با عنوان جامعه ملل ایجاد شد و مهمترین ضعف این سازمان، مشارکت یکسان همه اعضاء و حق رای برابر تمامی کشورهاست. فارغ از حق و یا غیرحق بودن، جامعه  ملل به همین دلیل نتوانست انتظارات قدرت‌های بزرگ را برآورده کند لذا سازمان ملل متحد بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت و تا اندازه‌ای به موضوعات جهانی ورود بهتری کرده است و شکل جدیدی از این سازمان‌ها در موضوعاتی فراتر از دولتها وجود دارد مانند مباحث زیست محیطی، هوافضا، دریاها و تروریسم بین‌المللی و ... .

نائیج بیان کرد: در اشکال جدید فقط کشورهای عضو و قدرت‌ها نمی‌توانند تعیین تکلیف کنند و ما با نسخه جدیدی از مدیریت بین‌المللی روبرو هستیم، لذا باید این  تحقیق با شفافیت بگوید که مرادش کدام نوع سازمان بین‌المللی است تا بعدا بگوییم فقه قصد دارد چه کند؟ همچنین در بحث روش‌شناسی در تحقیق آقای شریعتی آمده من دنبال اجتهاد نیستم ولی دنبال تطبیق موردی با قاعده فقهی هستم، بنابراین این پرسش وجود دارد که فقه سیاسی چه احکامی را برای ارتباط بین حکومت و سازمان‌های بین‌المللی صادر می‌کند یا از درگاه فقه چه تعاملاتی در عرصه سازمان‌های بین‌المللی پذیرفته شده یا مردود و ممنوع شده است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: سازمان کنفرانس و مجمع تقریب اسلامی آیا به عنوان سازمان می‌توانند با دولت‌های کافر همکاری کنند؟ یا ذیل قاعده نفی سبیل باید بررسی شود و اینکه ما حق نداریم غیر مسلمان را بر خود مسلط کنیم.

وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر که یک قاعده فقهی است چگونه جزء مبانی و اصول قرار می‌گیرد؟ طبیعتا در کتاب باید خارج از مبانی و اصول قرار می‌گرفت و به آن پرداخته می‌شد. همچنین بسیاری از این قواعد که آقای شریعتی مطرح کردند می‌تواند تحت الشعاع قاعده مصلحت قرار بگیرد. صرف عنوان قواعد و اینکه این قواعد در فضای بین‌المللی کارآیی دارد نمی‌تواند مشکلی از تعامل با سازمان‌های بین المللی را حل کند از طرفی فقه دنبال حکم است ولی در بحث ایشان ما چیزی که بتواند به عنوان راه حل مشکل کشورهای اسلامی را با سازمان‌های بین‌المللی حل کند نیافتم.

موضوع‌شناسی درستی از سازمان‌های بین‌المللی نداریم

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نقد سخنان شریعتی گفت: یکی از مشکلات ما در بحث سازمان‌ها در مباحث فقهی این است که ما تصویر درست موضوع‌شناسی از این سازمان‌ها نداریم و نمی‌دانیم چیست؛ به تعبیر آقای شریعتی یک نهاد حقوقی است، خب باشد، این نهاد حقوقی که ما مجبور شدیم آن را در فرایند بین‌المللی بپذیریم چیست؟ قدرت‌ها وابسته به کجاست؟ و حجیت این سازمان‌ها به ضرورت  و اضطرار است یا صرفا نقش تسهیل‌گیری برای دولتها دارند یا خیر؟

ایزدهی تصریح کرد: آیا این سازمان‌ها را می‌توان به عنوان حاکمیت طاغوت و کفر تلقی کرد و آیا نفی سبیل شامل آنها می‌شود؛ الان این سازمان‌ها به ما زور می‌گویند و ماهیت آنها سلطه است. بنابراین پیش از آن که وارد بحث این سازمان‌ها شویم باید درک درست موضوعی و فقهی از آن داشته باشیم.

وی اضافه کرد: سازمان‌ها به مثابه امر نوپدید و موجود، معلول مدرنیته و توسعه ارتباطات، اقتصاد و ... است؛ بنابراین باید روشن کنیم که آیا ما درباره یک امر مستحدث بحث داریم یا اینکه قرار است در فرایند جهانی‌سازی و جهانی شدن قرار بگیریم؛ در برخی موارد شما به جهانی‌سازی اسلامی پرداخته‌اید ولی در برخی موارد هم به جهانی شدن توجه کرده‌اید و نسبت خود را با موضوع به صورت شفاف بیان نکرده‌اید.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: همچنین وقتی سخن از سازمان به میان می‌آید بین سازمان اسلامی و غیراسلامی فرق دارد و ماهیت آنها متفاوت است زیرا در ذیل سازمان‌های اسلامی، وحدت و تقریب و .. است ولی ماهیت سازمان‌های غیراسلامی تفاوت کارکرد دارد. از سویی شما به مستندات فقهی الحاق و تعامل پرداخته‌اید ولی عدم آن مشخص نیست.

ایزدهی افزود: در بحث قواعد فقهی به قواعد رجوع به خبره، قانون ممنوعیت اعانه به گناه و ... در چند مورد مختلف به آن استناد و در حقیقت تکرار شده است و نیازمند تبیین دقیق‌تر است.