کد خبر: ۴۰۸۱۱۳۷

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۷

بررسی تأثیر مفهوم اضافه در ماهیت طلاق در دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده

هفتاد و ششمین شماره از دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.

به گزارش ایکنا، هفتاد و ششمین شماره از دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.

عناوین مقالات علمی پژوهشی این شماره بدین قرار است: «ازدواج مجدّد زوج در فرآیند قانون‌گذاری ایران با رویکرد به فقه حکومتی و سیاست شرعی»، «تأثیر مفهوم اضافه در ماهیت طلاق برای ضابطه‌مند نمودن حق طلاق زوج»، «مفهوم، مصادیق و مستندات فقهی و حقوقی حریم خصوصی خانواده»، «مطالعه تطبیقی انحلال نکاح ناشی از عنن با نگاهی به حقوق انگلیس و برخی کشورهای عربی»، «تحلیل حقوقی ماهیت توافقات در ضمن طلاق توافقی»، «حل تعارضات حقوقی زنان در خانواده در بستر اصل تحکیم».

در چکیده مقاله «ازدواج مجدّد زوج در فرآیند قانون‌گذاری ایران با رویکرد به فقه حکومتی و سیاست شرعی» می‌خوانیم: «ازدواج مجدّد زوج به‌عنوان یکی از مسائل مربوط به حقوق خانواده، پس از ورود به حقوق مدوّن ایران، در یک فرآیند تاریخی مورد تعدیل و تحدیدات متعدّد واقع شد. علّت این تغییرات همسو ساختن این نهاد با واقعیّت‌های عینی مربوط به خانواده جهت تحکیم مبانی آن است. لیکن اگر تقنین و بازنگری‌ها مبتنی‌بر دید کلان‌نگر، جهت تطبیق با اصول و مقاصد حاکم بر خانواده نباشد، نمی‌تواند به تولید یک دستگاه هم‌گرا و سازمان‌یافته حقوقی به‌نحوی که اجزای آن متعارض نباشد، بینجامد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی، تأملی گذرا بر مسئله ازدواج مجدّد زوج در فضای اصول بنیادینی چون مصلحت، سمحه، عدالت و معروف می‌باشد. در این تبیین، ساختار حقوق اسلامی به‌صورت هرمی و تحت حاکمیّت اصولی تلقی می‌شود که تا قاعده هرم سریان داشته و معیار تام مشروعیت قوانین است. اصل مشروعیّت نکاح مربوط به حفظ مصلحت ضروری حفظ نسل می‌باشد؛ اما تعدد آن ناشی از مصالح تحسینی و مصالح حاجتی است که بر بنیاد قاعده سمحه در شرایطی رافع حرج و مانع از انحلال خانواده است. در فرایند قانون‌گذاری تعدد زوجات در نظام حقوقی ایران، لحاظ مصالح تحسینی یا حاجتی، نباید در نهایت نافی و ناقض مصالح ضروری باشد که حفظ بنیاد خانواده و ممانعت از تخریب مبانی آن را ایجاب می‌کند؛ امری که مورد تأکید اصل دهم قانون اساسی نیز می‌باشد.»

در طلیعه مقاله «تأثیر مفهوم اضافه در ماهیت طلاق برای ضابطه‌مند نمودن حق طلاق زوج» آمده است: «تبیین ماهیت موضوعات احکام از جهت حق یا حکم بودن، آثار متعددی از لحاظ مستند شدن به اراده مخاطب حکم یا محدود شدن به خطاب شرعی و الزامات ناشی از آن دارد. موضوع طلاق و اینکه اقدام به آن در اختیار زوج بوده یا موکول به تعیین شارع از جهت فعل و ترک است، نیازمند تعیین حق یا حکم بودن در ماهیت آن است. گروهی معتقدند طلاق به دست زوج، بدوا حکمی اباحی است که در شرایط وجوب و استحباب و حرمت و کراهت، امر به فعل یا ترک آن صورت می‌گیرد و چنین نیست که زوج بتواند با ملاحظة یک‌جانبه مصالح شخصی، به انحلال نکاح اقدام نماید. در مقابل، گروهی بر این باورند که در صورت عدم رعایت مصالح عالی خانواده، هرگز طلاق از نظر شارع صحیح نیست و صحت آن محل اشکال است و حتی بنابر قول به حق بودن طلاق، اجازه سوءاستفاده از این حق داده نمی‌شود. اما در ملاحظه‌ای سوم، می‌توان برای طلاق، ماهیتی مرکب در نظر گرفت و قبول کرد که لزوماً تقابل میان حق و حکم در مرتبه نظری، موجب انحصار ماهیت‌ها در مقام عمل نمی‌شود؛ چرا که در فرض حق دانستن طلاق و اینکه تقابل حق و تکلیف از مقولات اضافی است، می‌توان حق طلاق را مقوله‌ای اضافی و از حیثیات مرکبه دانست و آن را مستلزم تکلیف تامین مصالح خانواده دانست و ضوابط آن را بر این اساس مشخص کرد. تحقیق حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است و اطلاعات کتابخانه‌ای و اسنادی مورد تحقیق قرار گرفته‌اند. ثابت شده است که ماهیت طلاق از مقولات ذات‌الاضافه بوده و با توجه به نسبتی که با اولویت‌های وظایف زوجیتی برقرار می‌کند، محدودیت در اعمال پیدا می‌کند.»

در طلیعه مقاله «مفهوم، مصادیق و مستندات فقهی و حقوقی حریم خصوصی خانواده» آمده است: «حریم خصوصی، گستره‌ای از عقاید، اعمال، رفتارها، ویژگی‌ها و مختصات هر شخصی است که برای عموم مردم آشکار نیست و وی به افشای آن رضایت ندارد و به ورود و نظارت دیگران عکس‌العمل نشان می‌دهد. این حق یکی از بنیادی‌ترین مصادیق حقوق شهروندی است که باید توسط افراد و قانون‌گذار به رسمیت شناخته شود. خانواده به‌عنوان نهادی که دارای حیثیت، آبرو، کرامت و حقوق و مسئولیت‌های متعدد است، حریمی دارد که وجدان عمومی نقض آن را توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برنمی‌تابد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی ـ توصیفی و جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای، به تبیین مفهوم، مصادیق و مستندات فقهی و حقوقی حریم خصوصی نهاد خانواده پرداخته است. نتیجه‌ها حاکی از آن است که حریم خصوصی نهاد خانواده شامل موارد حریم مکانی، حریم اطلاعاتی، حریم کرامت و حق استقلال عمل خانواده می‌باشد.»