کد خبر: ۴۰۹۲۰۷۹

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۴

اسماعیلی از علل آشفتگی نظام بانکی گفت:

عملکرد عمومی بانک‌های تخصصی و ناکارآمدی اعتبارسنجی بانک‌های خصوصی + فیلم

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) عملکرد عمومی و فراتر از وظایف اصلی بانک‌های تخصصی و نظام ناکارآمد اعتبارسنجی بانک‌های خصوصی و غیرتخصصی را از علل وضعیت امروز نظام بانکی بیان کرد.

اقتصاد ایران برخلاف اقتصادهای توسعه‌یافته که بر پایه بورس هستند، بانک‌پایه  است که همین مسئله تشدید فشارها بر نظام بانکی و افزایش توقعات را به دنبال داشته و شواهد و قرائن نشان می‌دهد که نظام بانکی کشور در چنین شرایطی نه توان تحمل فشارهای مضاعف را دارد و نه پاسخگوی توقعات است، پس برای حل این مشکل یا باید از توقعات و فشارها کاست یا اینکه وابستگی اقتصاد را به بانک کاهش دهیم و در کارکرد نظام بانکی تجدیدنظر صورت گیرد. برای تحلیل چرایی عدم کارکرد صحیح نظام بانکی با محمدرضا مهدیار اسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه مشروح آن منتشر می‌شود:

ایکنا- منتقدان نسبت به کارکرد نظام بانکی کشور انتقاد دارند و معتقدند که صرفاً یک کپی برداری ناقص از بانکداری غربی  است. به نظر شما ایراد ساختار بانکداری کشور کجاست؟

بانک به‌عنوان یک بخش از نظام اقتصادی امروز به‌شمار می‌رود و تعاملاتی را با سایر بخش‌های اقتصادی تعریف و شکل می‌دهد. در ایران هم بانک از همان ابتدا با یک تعریف مشخص به بدنه نظام اقتصادی کشور در دنیای کنونی سرمایه‌گذاری اضافه شد، اما مشکل اصلی در این است از ابتدای ورود بانک‌ها به کشور نظام بانکی به‌روز نشده و همگام با اصلاحات نظام بانکداری جهانی پیش نرفته و آن هم از عدم اطلاع دقیق اقتصاددانان ما از شرایط حاکم بر نظام بانکداری جهانی و کارکرد صحیح بانک‌‎ها نشئت می‌گیرد و این مسئله منجر به این شده تا بانک‌ها از واقعیت خودشان فاصله بگیرند.

این فاصله گرفتن‌ها دو اتفاق بزرگ را در نظام بانکی کشور رقم زده است؛ اتفاق اول اینکه همه آنچه که کارکرد صحیح و ضروری است را در اقتصاد خودمان استفاده نکرده‌ایم، نیاورده‌ایم و نرفته‌ایم آنها را فرا بگیریم و سپس توسعه دهیم و فقط به بخشی از آن اکتفا شده و وقتی این بخش به صورت ناقص آورده شود، عملکرد ناقصی هم خواهد داشت و بعد از آن اتفاق دوم در حوزه پیامدهای فقهی را رقم خواهد زد؛ پیامدهایی که اشکالات شرعی در اجرا به همراه دارد.

آنچه که مسلم است این است اگر می‌خواهیم در نظام بانکی مسیر صحیحی را طی کنیم و از آن بهره‌برداری‌های درستی انجام شود، این نظام فعلی بانکی قطعاً با آن نظام بانکی که قرار است برای کشور مثمرثمر باشد، فاصله‌های بسیار دارد.

متأسفانه همه بانک‌های کشور مانند یکدیگر عمل می‌کنند؛ به این معنا که بانکداری‌های خرد، سرمایه‌گذاری، تخصصی و توسعه‌ای از هم تفکیک نشده‌اند. باید مشخص شود بانک‌ها قرار است در چه حوزه‌ای ایفای نقش داشته باشند نه اینکه در همه حوزه‌ها فعالیت کنند. مثلاً بانک مسکن یک بانک تخصصی است که باید در حوزه جذب منابع مربوط به مسکن فعالیت داشته باشد و به نظام اقتصادی کشور کمک کند. وقتی این بانک به تسهیلات‌گیرنده تسهیلات 15 ساله پرداخت می‌کند، در مقابل باید بتواند از سپرده‌گذار سپرده 10 ساله دریافت کند ولی این بانک در دریافت سپرده، مشابه بانک‌های عمومی و تجاری رفتار کرده و با همان خط‌کش پیش می‌رود و این مسئله برای بانک مسکن مشکل‌آفرین شده، زیرا در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور موظف است تسهیلات 15 ساله پرداخت کند اما نمی‌تواند سپرده‌های طولانی‌مدت را جذب کند. متاسفانه اجازه نداده‌ایم بانک‌های تخصصی براساس طبیعتشان پیش بروند.

مثال دیگر اینکه بانک کشاورزی یکی دیگر از بانک‌های تخصصی است و باید به حمایت از صنعت کشاورزی کشور بپردازد و دلیلی ندارد در هر خیابانی شعبه داشته باشد، اما در عمل مشاهده می‌کنیم به دنبال جذب سپرده‌های عمومی است، درصورتی‌که هدف این بانک باید جذب سپرده‌های خاص باشد.

{$sepehr_media_2689269_400_300}

معنا ندارد یک بانک تخصصی در کنار یک بانک عمومی که تأمین مالی صنایع و بنگاه‌های خرد را انجام می‌دهد دیوار به دیوار هم فعالیت داشته باشند و از یک جامعه آماری مشابه جذب سرمایه انجام دهند و معلوم است چنین بانکی بازنده خواهد بود.

چنین اتفاقی برای همه بانک‌های ما رخ داده و ریشه آن در این است که تمامی بانک‌ها با یک معیار سنجیده می‌شوند و استانداردهای یکسانی برای آنها تعریف شده است. چرا نباید برای بانک‌ها سقف گذاشته شود یعنی به دلیل محدودیت منابع یک بانک و نوع کارکرد آن چرا نباید برای راه‌اندازی شعبش سقف تعیین شود؟ یا هر بانکی براساس نوع کارکردش باید اجازه جذب سپرده داشته باشد و نباید بانک تخصصی مشابه بانک عمومی و تجاری سپرده‌های عمومی را جذب کند.

ایکنا- مدیران بانکی براین باورند هزینه‌ها بسیار زیاد است و به همین دلیل به سمت انجام فعالیت‌های تکراری و مشابه یکدیگر روی آورده و از کارکرد اصلی خود فاصله می‌گیرند. آیا می‌توان این را به عنوان یک دلیل منطقی پذیرفت؟

در حقیقت جهان به سمت بانکداری الکترونیک یا بانکداری بدون شعب در حال حرکت است، البته این بدان معنا نیست که همه بانک‌ها باید بدون شعبه باشند مثلاً بانک ملی به عملکرد دولت وابستگی دارد و این بانک به تمام تسهیلات تکلیفی دولت باید پاسخگو باشد لذا این بانک موظف است در هر روستایی شعبه دایر کند، اما بانک‌های خصوصی که این‌گونه نیستند و دلیلی هم ندارد بانک‌های خصوصی در هرجایی حضور پیدا کنند یا دلیلی هم ندارد در رقابت برای جذب سپرده امکان برابر با این بانک یا بانک‌های مشابه را داشته باشند.

درواقع اینها همه ناشی از این است که توزیع خدمات بانکی را مبتنی بر نوع و کارکرد اصلی خدمات‌دهنده بانکی تنظیم نکرده‌ایم، یعنی خدمات متعدد و متنوع بانکی را در بدو تأسیس یک بانک نام می‌بریم اما دراصل همه بانک‌ها از ویترین ثابت برخوردارند. طبعاً این موجب می‌شود بعضی از بانک‌ها در جذب سپرده ناکام بمانند، چون بانک دیگری از طرق ارزان‌تر توانسته سپرده‌ها را جذب کند یا برخی بانک‌ها به دلیل ورود به عرصه‌ای که نباید وارد می‌شدند و به دلیل رفتار خارج از حوزه تخصصی متحمل هزینه‌های گزاف شوند.

معضل بزرگی که در نظام بانکی کشور وجود دارد و از آن به عنوان مادر معضل‌ها یاد می‌کنند، امکان خلق پول برای همه بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی است. درواقع بانک‌ها زمانی که دچار زیان می‌شوند با فرآیند حسابداری می‌توانند به نوعی از در پشتی این مشکل را برطرف کنند، چون دسترسی آزادانه به منابع بانک مرکزی دارند. امکان خلق پول را باید موتور تولید نقدینگی و انباشت بدهی دانست که تورم را شکل و بازدهی را کاهش می‌‌دهد.

ایکنا- این روزها بانک‌‎ها در ارائه تسهیلات و جذب سپرده‌ها با هم به رقابت پرداخته‌اند در حالی که این رقابت با فلسفه تشکیل بانک‌ها در تضاد است، این رویه چه در تبعاتی به همراه دارد؟

من می‌خواهم در قالب یک مثال به این پرسش پاسخ دهم. ما برای ساخت و ساز مسکن هم می‌توانیم از طریق بانک تخصصی مربوطه اقدام به دریافت تسهیلات کنیم و هم از طریق بانک‌های خصوصی و غیرتخصصی. تفاوت اساسی این دو در چیست؟ وقتی شما به یک بانک تخصصی برای دریافت تسهیلات مراجعه می‌کنید، این بانک به دلیل برخورداری از دانش، ظرفیت نیروی انسانی و استانداردهای تدوین‌شده از پیش، می‌تواند با درجه خطای بسیار پایین ارزیابی کند اگر فردی متقاضی تسهیلات ساخت و ساز مسکن است براساس پیشرفت پروژه ساختمانی تسهیلات ارائه دهد، یعنی کاملاً براساس اقدامات صورت‌گرفته و طبق نظر کارشناس تسهیلات را پرداخت می‌کند. این وضعیت منجر خواهد شد تا در بهترین شرایط و در کوتاه‌ترین زمان و با بالاترین بهره‌وری تسهیلات پرداخت شود.

اما در مقابل اگر همان فرد بخواهد از بانک خصوصی تسهیلات دریافت کند، آن بانک به دلیل ماهیت غیرتخصصی از استانداردها و دانش مربوطه برخوردار نیست و به تبع آن نمی‌تواند ارزیابی دقیقی داشته باشد؛ لذا ریسک و هزینه‌های پرداخت و دریافت تسهیلات افزایش پیدا می‌کند. متأسفانه بانک‌های خصوصی و غیرتخصصی در حوزه‌های تخصصی از نظام اعتبارسنجی کارآمدی برخوردار نیستند.

{$sepehr_media_2689272_400_300}

این اتفاق در همه حوزه‌ها قابل تعمیم است و ما فقط مثال مسکن را مطرح کرده‌ایم. در حوزه تولید هم، چنین نظام ناکارآمد اعتبارسنجی وجود دارد و این نوع اعتبارسنجی خود به خود ضدتولید عمل می‌کند. در شرایط کنونی اعتبارسنجی، افراد سعی می‌کنند به پشتوانه املاکشان تسهیلات دریافت کنند و به جای اینکه این تسهیلات در بخش تولید هزینه شود در سایر بخش‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود.

متأسفانه ما ملاک‌ها و ابزارهای توسعه بانکی را براساس هدف مدنظرمان توسعه نداده‌ایم و این اتفاق در کشور زمانی رخ می‌دهد که بانک تخصصی شکل بگیرد و به سمت استانداردهای مربوطه حرکت کند و طبیعتاً با این استانداردها هزینه‌ها کاهش پیدا خواهد کرد.

نبود قوانین کافی در بخش‌هایی که لازم است به بانک‌های تخصصی آزادی عمل دهیم و وجود قوانین دست و پاگیر که مانع آزادی عمل بانک‌های تخصصی است، جمع این دو باعث می‌شود همه بانک‌ها در یک قواره مشخصی قرار بگیرند که این قواره برای بعضی بانک‌ها، بزرگ و برای بعضی دیگر کوچک است.

از سوی دیگر معاملات ربوی به آفت نظام بانکی کشور تبدیل شده است، البته صرفاً در بحث ربا هم بانک می‌تواند رباگیرنده باشد و هم فرد دریافت‌کننده تسهیلات. به عنوان مثال فرد وام‌گیرنده در طرح پیشنهادی خود به بانک اطمینان می‌دهد طرح او صد درصد سودساز خواهد بود، اما بانک فقط می‌تواند 18 درصد سود دریافت کند که در این حالت فرد وام‌گیرنده مرتکب رباخواری شده یا نوعی رفتار ربوی علیه بانک صورت پذیرفته است، لذا وقتی می‌گوییم بانک نباید ربا دریافت کند از آن طرف هم فرد وام‌گیرنده نباید اعمال ربوی علیه بانک انجام دهد.

وقتی درباره عقود مشارکتی و عقود مبادله‌ای بحث می‌شود متأسفانه این امکان برای نظام بانکی وجود ندارد درباره مشارکت در سود و زیان آزادانه تصمیم بگیرد. کسی که طرح را آورده و خودش می‌‎گوید این طرح صد درصد سودساز است، چرا بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذار که باید پول آنها را در جای درست خرج کند، نتواند بیش از 18 درصد سود اخذ کند؟ اگر بانک در طرحی که صد درصد سودسازی داشته، 18 درصد سود دریافت کند به ضرر سپرده‌گذار رفتار کرده است.

یکی از ابعاد بانکداری اسلامی مشارکت در سود و زیان است، یعنی بانک باید در سود و زیان شریک باشد ولی ما به این سمت نرفته‌ایم و در کشور شرایط استفاده کامل از ظرفیت بانکداری اسلامی پدید نیامده و همین مسئله بانک‌ها را محتاط کرده است.

ایکنا- آیا انتظارات بیش از حد از نظام بانکی، بانک‌ها را تضعیف کرده است؟

نه باید نسبت به نظام بانکی کم‌توقع بود و منتقدانه عمل کرد و نه در نقطه مقابل آن بسیار جانبدارانه و پرتوقع ظاهر شویم. این یک ظرفیتی است که بسیاری از اتفاقات خوب کشور را در مقاطع مختلف رقم زده و از قبال همین نظام بانکی به وجود آمده است. پس نظام بانکی به کشور خدماتی را ارائه کرده  اما در خیلی از مواقع هم توان ارائه خدمات مدنظر ما را نداشته است.

{$sepehr_media_2689274_400_300}

از نظام بانکی نمی‌توان توقع بیش از حد داشت و چون در گذشته و در بعضی از پروژه‌ها موفقیتی را رقم زده نباید این موفقیت دلیلی بر تحمیل بار اضافه به نظام بانکی تلقی شود. یکی از مشکلاتی که نظام بانکی امروز ما دارد تحمیل تکالیف اضافه است. درواقع چون بانک در گذشته دو وظیفه را به بهترین نحو انجام داده توقع داریم توان انجام 20 تکلیف دیگر را داشته باشد بدون اینکه منابع مالی و ظرفیت آن بانک در نظر گرفته شده باشد.

ارزیابی نادرست موجب شده در خیلی از مواقع به موتور محرک اقتصاد یعنی نظام بانکی فشار بیش از حد وارد شود.

ایکنا- علمای حوزه و اقتصاددانان اسلامی معتقدند موفقیت برنامه هفتم در گروی وقوع انقلاب در عرصه نظام بانکی است و نقطه شروع این انقلاب را حذف بانک‌‎های خصوصی می‌دانند، با این دیدگاه موافق هستید؟

اگر بخواهیم چنین کار بزرگی را با این راهکار پیش ببریم به نظر منطقی نیست. ما مشکلات بسیار وسیع‌تری داریم که عملکرد غیراصولی سایر بخش‌ها به آن دامن زده است.

من هم موافق هستم برای سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی باید برای نظام بانکی و رشد فزاینده نقدینگی و چاپ پول چاره‌ای اندیشیده شود و در مرحله بعد برای هدایت منابع مالی به سمت تولید فکری کرد.

نباید همه بانک‌های خصوصی را مانند یکدیگر دید، چون بعضی از این بانک‌ها عملکرد خوب و قابل قبولی داشته‌اند اما به طور کلی عملکرد ضعیف بعضی از بانک‌های خصوصی، تصویر بدی را از بانکداری خصوصی در یاد ما ثبت و ضبط کرده است.

{$sepehr_media_2689277_400_300}

برای سامان دادن به بانک‌های خصوصی باید نسخه‌ای تجویز شود که البته این نسخه نباید مشابه یکدیگر باشد بلکه باید ناظر بر شرایط و احوال آنها باشد، چون ممکن است یک بانک عملکرد ضعیفی داشته باشد و نباید به آن اجازه توسعه شعب و ادامه فعالیت داد و برای اینکه در بانک دیگر ادغام شود باید برنامه‌ زمانی تعیین کنیم و در مقابل به بانک‌های خصوصی که عملکرد قابل قبولی داشته‌اند اجازه فعالیت داده شود. از این طریق عرصه نظام بانکی عرصه پاکیزه‌تری خواهد شد.

ایکنا- آیا طرح بانکداری جمهوری اسلامی به تسهیل رویه اصلاح نظام بانکی منجر خواهد شد؟

خیر اصلاً تسهیل نمی‌کند. من فکر می‌کنم طرح مجلس مشکلات به شدت بزرگتری را برای نظام بانکی کشور رقم می‌زند. به قول یکی از بزرگان زمانی که ما انقلاب مشروطه را انجام دادیم می‌دانستیم چه نمی‌خواهیم ولی نمی‌دانستیم چه می‌خواهیم و این باعث شد انقلاب خوبی صورت بگیرد اما بعدها به مسیر خوبی هدایت نشود.

در حال حاضر ما می‌دانیم نظام بانکی فعلی مناسب نیست ولی جایگزین مناسبی برایش نداریم و نمی‌دانیم چه باید جایگزین آن شود. آنچه که مجلس پیشنهاد کرده تا جایگزین وضعیت فعلی شود به شدت محدودتر و کم‌اندیشه‌تر است و ابعاد کمتری را در نظر گرفته و قطعاً مشکلات بزرگتری را به بار می‌آورد.

به عنوان مثال در هیچ کشور و در هیچ قانونی، نوع نظام ارزی در نص قانون آورده نشده اما در کشور ما این مسئله قانون شده و نظام ارزی ثابت و شناور را مطرح کرده‌اند. طرح مجلس نوع نظام ارزی را نظام شناور مدیریت‌شده مشخص کرده و اگر به تصویب برسد چه نیازی به بانک مرکزی است؟ بانک مرکزی که این همه کارشناس و پژوهشگر دارد. آیا نمایندگان مجلس مطمئن هستند سه سال دیگر این قانون کارایی خواهد داشت؟ طرح مجلس شرایط فعلی را سخت‌تر و غیرقابل‌ بازگشت خواهد کرد.

ایکنا- در پایان اگر موضوعی باقی مانده، بیان بفرمایید.

حتماً در شرایط اقتصادی کنونی مشکلات و محدودیت‌هایی وجود دارد و بخشی از این مشکلات ناشی از عدم تجربه و سوءمدیریت‌هاست و بخشی دیگر هم ناشی از جنگ اقتصادی است. ما در حال تجربه بزرگترین جنگ اقتصادی بعد از انقلاب هستیم و برای حل این مشکلات باید آرای مختلف و مخالف را شنید و باید بدون تصمیم شتاب‌زده و یکجانبه رفتار شود. همچنین باید مدنظر قرار دهیم که اگر معضلی به وجود آمده این معضل محصول اقدامات یک روزه نبود تا بخواهیم یک روزه آن را حل کنیم بلکه حل آن نیازمند زمان است.

گفت‌وگو از سعید امینی