کد خبر: ۴۰۹۹۲۰۱

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۳

میثمی در گفت‌وگو با ایکنا تشریح کرد:

تصویب جدیدترین مدل عقد اجاره در شورای فقهی؛ دریافت تسهیلات تسهیل می‌شود

رئیس دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی جزئیات مدل عملیاتی جدید کاربرد عقد اجاره که در شورای فقهی به تصویب رسیده را تشریح کرد.

حسین میثمی، رئیس دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره جزئیات مدل عملیاتی جدید کاربرد عقد اجاره که در شورای فقهی تصویب شده، گفت: عقد اجاره یکی از قراردادهایی است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا در حوزه بانکداری اسلامی مطرح شده و طی سال‌های گذشته در شبکه بانکی خیلی کاربرد نداشته و به مرحله اجرا درنیامده است.

وی با بیان اینکه نیاز داریم با الگو گرفتن از تجربیات بانکداری اسلامی بین‌المللی، مدل‌های عملیاتی جدیدی از عقد اجاره طراحی کنیم، افزود: براین اساس در هفتادمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی راهکار واگذاری به صورت نقد و اجاره مجدد دارایی‌های مشتریان به عنوان یک مدل عملیاتی جدید کاربرد عقد اجاره مطرح شد و به تصویب رسید.

ویژگی نخست مصوبه عقد اجاره

سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی اضافه کرد: قرارداد اجاره که قبلاً به صورت سنتی در شبکه بانکی وجود داشت چندان مورد استفاده قرار نمی‎‌گرفت و این مدل بدین صورت است که فرد به بانک مراجعه می‌کند و می‌گوید من می‌خواهم کالایی را اجاره به شرط تملیک کنم مثلاً یک خودرویی را می‌خواهم اجاره به شرط تملیک کنم و در این شرایط بانک آن را نقداً از یک شرکت خودروساز خریداری می‌کرد و به مشتری به شرط تملیک اجاره می‌داد. در اینجا تسهیلاتی که بانک به مشتری می‌پردازد جهتش مشخص است و کاملاً معلوم است که این منابع ابتدا به خودرو تبدیل می‌شود و سپس این تسهیلات در اختیار مشتری قرار می‌گیرد و منابع نقد در اختیار مشتری نیست که بگوید با آن بتواند بدهی خود را پرداخت کند یا بتواند کالای دیگر خریداری کند و لذا جهت کار کاملاً مشخص است و به این الگو، مدل تسهیلات اجاره عادی می‎‌گویند.

میثمی ادامه داد: روش پیشنهادی جدید (که در بانکداری اسلامی بین‌المللی کاربرد گسترده دارد) به این صورت است که شخص ثالث دارایی را فراهم نمی‌کند؛ درصورتی که در مدل اول شخص ثالث یا همان شرکت خودروساز وجود دارد که خودرو را فراهم می‌کند، ولی در مدل جدید خودرو یا کالا و اموال از سوی خود مشتری فراهم می‌شود و مبنای قرارداد قرار می‌گیرد. به این صورت که فرد دارایی خودش را به صورت نقدی به بانک واگذار و منابع را دریافت می‌کند و هم‌زمان اجاره به شرط تملیک انجام می‌شود و قرارداد به این شیوه اجرایی خواهد شد.

وی بیان کرد: مثالی که برای این مدل می‌توان زد این است که فرض کنید فردی برای پرداخت بدهی خود به تسهیلات فوری بانکی نیاز دارد و به بانک مراجعه می‌کند، اما در حال حاضر روش‌های موجود ظرفیت کمی برای پاسخگویی به این نیاز واقعی دارند؛ ولی اگر این مدل جدید اجاره به مرحله اجرا برسد در اینجا بانک به فرد می‌گوید شما چه اموالی دارید؟ چه سندی در اختیار دارید؟ فرض کنید فرد نه کسر از حقوق دارد و نه ضامن دارد و نه چیز دیگری، اما یک خودرو در اختیار دارد که سندش به نام اوست و در اینجا فرد به همراه نماینده بانک به دفترخانه مراجعه می‌کند و سند خودرو برای یک دوره زمانی مشخص به نام بانک می‌شود و همزمان به مشتری اجاره داده می‌شود؛ یعنی برای یک دوره مشخص اجاره به شرط تملیک صورت می‌پذیرد. وقتی سند خودرو به نام بانک می‌شود، پس تسهیلات به حساب مشتری واریز خواهد شد و در چنین حالتی هم خودرو در اختیار مشتری است و در عمل خودرو را از دست نداده و فقط از مالکیتش در یک دوره مشخص صرف نظر می‌کند و تا پایان قرارداد مستاجر خواهد بود.

رئیس دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی گفت: خروجی مدل مذکور این است که مشتری در یک مسیر نسبتاً ساده مستقیماً به منابع نقد دست پیدا می‌کند و مهمترین ویژگی این مدل عملیاتی این است که منابع «نقد، آزاد و تملیکی» هستند. به این معنی که اولاً مشتری مالک این منابع می‌شود و اصطلاحاً مانند عقد مشارکت مدنی، وکیل یا مأذون نیست. در عقد مشارکت مدنی وقتی بانک تسهیلات را به مشتری پرداخت می‌کند، مشتری مالک نیست؛ بلکه وکیل یا مأذون است و از طرف بانک اجازه دارد به عنوان وکیل منابع را در پروژه خرج کند (ولی اموال از آن مشتری نیست). لذا در مشارکت مدنی تملیک اتفاق نمی‌افتد، ولی در مدل جدید عقد اجاره تملیک اتفاق می‌افتد.

ویژگی دوم مصوبه عقد اجاره

میثمی در رابطه با ویژگی دوم این مصوبه اظهار کرد: ویژگی دوم این مدل عملیاتی آزاد بودن منابع است. به این معنی که در این قرارداد مشتری به منابع آزاد دست پیدا خواهد کرد و منابع جهت خاصی هم ندارد که اگر در آن جهت خرج نکند (مثل مدل اجاره عادی یا تسهیلات مرابحه و فروش اقساطی) شبهه شرعی ایجاد شود. چون عقودی مثل اجاره عادی یا مرابحه یا فروش اقساطی همگی جهت‌دار هستند. مثلاً در مدل مرابحه و فروش اقساطی حتماً باید کالا خریداری شود و اگر با آن بدهی پرداخت شود یا هبه شود، شبهه شرعی ایجاد خواهد شد و حتی در بعضی مواقع شبهه ربا پیدا می‌کند. اما در این مدل عملیاتی جدید به فرض مثال 200 میلیون تومان منابع آزاد در اختیار مشتری قرار می‌گیرد که فرد می‌تواند با آن کالا و خدمات خریداری کند، می‌تواند بدهی خود را پرداخت کند و یا می‌تواند هبه کند یا در بانک دیگری سپرده‌گذاری کند یا هر طور که می‌خواهد نیازش را برطرف سازد.

وی با بیان اینکه اگر این نوع روش‌های جدید در شبکه بانکی اجرا شوند، عملاً معاملات صوری به طور طبیعی کاهش پیدا خواهند کرد و نیز از طریق این روش منابع آزاد در مسیر کاملاً شرعی و حلال هزینه می‌شود، گفت: این روش با یک سری ملاحظات اجرایی همراه هست که باید مورد توجه قرار گیرند و در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و مقررات بعدی لحاظ شوند. مثلاً اگر خودرویی تملیک می‌شود، باید آن را بیمه کرد و ارزش‌گذاری صحیح برای آن اتفاق بیفتد و دیگر ملاحظات اجرایی که ضروری است به آنها توجه شود.

رئیس دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی در پایان تأکید کرد: توسعه ابزارهای نوین بانکداری اسلامی جزء اهداف و کارکردهای شورای فقهی است و این مسیری است که به تدریج عدالت تسهیلاتی را فراهم می‌کند، دسترسی عموم به تأمین مالی خرد را فراهم خواهد کرد و کسانی که با مشکل ضامن مواجه هستند می‌توانند از این روش‌های جدید استفاده کنند و به طور کلی دسترسی مردم به منابع بانکی با روش‌های جدیدی تسهیل خواهد شد.

گفت‌وگو از سعید امینی