کد خبر: ۴۱۰۶۷۲۹

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۸

محاربه در فقه و قانون؛ موضوع یک مناظره

مناظره «محاربه در فقه و قانون» با حضور محسن برهانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و حجت‌الاسلام جلیل محبی، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس به همت بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.

به گزارش ایکنا، به نقل از روابط عمومی دانشگاه امام صادق(ع)، برهانی در ابتدای این نشست گفت: دوست داشتم در فضای آرامی خدمت دانشجویان باشم اما اکنون درگیر التهاب و بحرانی اجتماعی هستیم.

وی خاطر نشان کرد: نباید موضوعات را بر اساس‌ احساسات و گرایشات خاص فکری و سیاسی نگاه کرد ولو اینکه هزینه زیادی برای ما یا برای جایگاه اجتماعی داشته باشد.

برهانی افزود: قواعد حقوقی برای دانشجویان حقوق به ویژه در رابطه با واقعیت خارجی روشن است. در درس جزا به جرم محاربه اشاره شده است‌. در اینجا باید به این بپردازیم که نباید مولفه‌های جرم محاربه به علت اشتباه در درک آن توسعه یابد.

این استاد دانشگاه گفت: متاسفانه رویه اشتباه در بعضی از شعب دادگاه‌های انقلاب، هزینه ‌های بسیاری برای نظام، کشور، فقه و مکتب ایجاد کرده است.

وی بیان کرد: اگر در رفتار مجرمانه، در کشیدن سلاح شک وجود دارد، پس مولفه‌های جرم محاربه تحقق پیدا نکرده است. در جرایم، تحقق جرم منوط به تحقق نتیجه است.

وی افزود: کسی که چاقو را در غلاف نگه داشته در صورتی که سلاح برای شخص خاص کشیده باید ببینیم که آیا شخص خاص موضوع جرم است یا از حیطه ماده خارج است؟

برهانی ادامه داد: ماموری می‌آید، فرد خاطی چاقو را روی وی می‌کشد و ضربه وارد می‌کند. باید پرسید که این ضربه برای ترساندن مردم است یا مجروح کردن مامور؟ تردید نکنید که باید به نحوی سلاح بکشد که مردم ببینند و بترسند تا ضارب، مشمول مولفه‌های این جرم شامل قصد جان، مال، ناموس یا ارعاب شود.

محبی نیز در ادامه گفت: قانون مجازات اسلامی در کتاب تعزیرات چاپ سال ۷۵ یک شاه کلید برداشته بود و هر جا که می‌خواست فردی را به دلیل جرم سنگین اعدام کند از آن شاه کلید استفاده می‌کرد، آن شاه کلید محاربه یا افساد فی الارض بود.

وی افزود: در سال ۱۳۷۰ ماده ۳۸۳ قانون مجازات اسلامی حاکم بود، این ماده مقرر می‌کرد که هر کس برای ترساندن مردم دست به اسلحه ببرد محارب است. علی رغم اینکه در میان نظرات فقهی، نظرات گوناگونی وجود داشت اما شورای نگهبان قانون سال ۱۳۷۰ را تایید کرده است. در نگارش قانون، ما فقه را ملاک قرار می‌دهیم لکن در هر صورت یکی از نظرات فقهی باید انتخاب شود، لزوماً آن چیزی که انتخاب می‌شود مشهور فقها هم نیست. در همان زمان سال ۷۰ آیت الله مومن از آقا استفسار می‌کند که در اینگونه نظرات نظر ما ملاک است یا نظر مشهور یا نظر ولی فقیه؟ حضرت آقا پاسخ دادند که اگر ولی فقیه باشد نظر او ملاک است.

محبی افزود: در انتخاب نظریات فقهی قانونگذار یکی را انتخاب می‌کند. تعارض بسیار روشنی بین فردی که قانونگذار او را محارب یا در حکم محاربه بدون حمل سلاح می‌داند وجود دارد. موادی نظیری ۵۰۸، ۵۱۶، ۵۲۶، ۶۱۰، ۶۷۳، ۶۷۸ و ۶۸۷ قانون مجازات مصوب سال ۷۵ در کتاب تعزیرات است.

وی در رابطه با ماده آخر گفت: هر کس در وسایل و امکانات عمومی و ... و حتی در علائم راهنمایی و رانندگی مرتکب تخریب شود بدون اینکه موجب اخلال در نظام شود تا ده سال حبس محکوم می‌شود و کسی که به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی و مقابله با حکومت اسلامی دست به تخریب بزند، مجازات محاربه دارد.

در ادامه برهانی در جواب محبی گفت: پس شروع به جرم چه شد؟ عنصر روانی شروع به جرم چه می‌شود؟ ۴ مولفه به عنوان عنصر روانی در همه جرائم قابل تحلیل است. دو بخش اول باید باشد. علم به موضوع ماده ۱۴۴، رفتار عامدانه با علم به موضوع، اگر جرمی مقید شد باید نتیحه را بخواهد. قانونگذار بگوید ناامنی در محیط، یعنی من ناامنی را بخواهم و متعلق اراده من قرار گیرد.

وی افزود: اگر جرمی مطلق بود عنصر روانی خاصی آمد، آن می‌شود با سوء نیت خاص. اساتید حقوق فرق میان انگیزه و سوء نیت خاص را چه دانسته‌اند؟ سوء نیت خاص خواست نتیجه است. اما انگیزه داعی ارتکاب جرم است. و به تعدد افراد متعدد است و سه جا کاربرد دارد مثل افترا، مثل تقلب، مثل محاربه، قانونگذار می‌گوید اگر سلاح کشید به انگیزه شخصی، پس انگیزه شرط است. آیا این فرد اعدامی ناامنی در محیط را به تبع کشیدن سلاح ایجاد کرد؟ زیرا این نتیجه است.

برهانی اظهار کرد: نتیجه مترتب بر فعل است. نه اینکه راه بستند، ناامنی ایجاد کردند. بعد چاقو زدند. آن ناامنی که نتیجه چاقو کشی نبود. نتیجه باید به تبع رفتار باشد. چاقو کشید فرار کرد. کجا خواست نتیجه را ایجاد کردند؟ کشیدن سلاح جرم است. چاقو زدن جرم است. جرح عمدی جرم است. قتل جرم است. کتک و باتوم جرم است. کشتن مامور جرم است. اینکه آمده است زده و فرار کرده مگر شرط موثر است مگر اثر قهقرایی دارد؟ اگر انگیزه را بخواهیم نیز همین است.

وی افزود: آیا انگیزه من شخصی است یا عمومی است؟ ناامنی در محیط ایجاد شد؟ چرا ماجرا را اینطور تعریف می‌کنیم؟ مامور جلوی من آمد و معترضان کنارش و ظاهرا تعداد متعرضان بیشتر بود، بیایم بگویم با چاقو دارم مامور را می زنم، نترسید. این محارب می‌شود؟ چرا عصبانی می‌شویم؟ جرم است اما محاربه نیست.

برهانی گفت: یعنی این مورد برای قاضی شبهه نشد؟ یعنی این اشکالات برایش تردید ایجاد نکرد؟ اصل برائت مگر شوخی است؟ چرا همه قواعد حقوقی را قیمه قیمه می‌کنید؟ قواعد فقهی و حقوقی فقط برای دوران آرامش و مواقع عادی نیست بلکه در مواقع بحرانی باید آن را فریاد بزنید و برای درست عمل کردن به آن هزینه بدهید.

وی ادامه داد: نباید طرف را بکشید که نصف جمعیت ایران بگویند چرا او را کشتید؟ بگویید به حکم دین. چرا باید هزینه اش را حضرت جعفر بن محمد علیه السلام بدهد؟ حقوقی‌ها باید بایستند و بگویند برائت و درء هم داریم. بله در مواردی که موارد محرز شد قصاص داریم و حرفی در آن نیست.

محبی نیز در ادامه با اشاره به ایرادی که به ماده ۱۴۴ ق.م.ا گرفته شد، خاطرنشان کرد: اگر جرم مقید به نتیجه داشته باشد، این بخش آخر کلا اضافی است نه اینکه قصد نتیجه بود علم به آن اضافه شد. اتفاقا قصد و علم را با هم آوردند و معیارمان نیز بند الف ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی است. یعنی علم و قصد حصول به نتیجه هر دو هم ارزند. شورای نگهبان برای جلوگیری از وارد کردن ایراد چیزی به آن اضافه نکرد.

وی در رابطه با صحبت برهانی که ماده ۲۷۹ را لاخافه الناس دانسته بود، اظهار کرد: محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال، ناموس مردم یا ارعاب آن ها. شما نمی‌توانید با قانون قبلی قانون فعلی را تفسیر کنید، لاخافه الناس برای قبل از سال ۱۳۹۲ بود. لاخافه الناس را نمی‌توانیم مستمسک قرار دهیم.

محبی گفت: اینکه عنوان کردند جرم مقید به نتیجه است، در جرایم ماده ۱۴۴ درست است. اما در ماده ۲۷۹ چیز دیگری می‌گوید. به نحوی که موجی ناامنی در محیط می‌شود. می توان بحث جان و مال و ناموس را کنار بگذاریم؟ می‌توان امنیت را کنار گذاشت؟ چه چیزی امنیت را بهم می‌زند. محاربه فعلا در قانون این است ولو اینکه هیچ فقیهی چنین نظری نداده باشد.

وی افزود: با الصاق به قصد جان، مال و ناموس مخالف بودم. اگر ماده ۱۴۴ می‌گوید باید قصد نتیجه احراز شود همان قانون در ماده ۲۷۹ همه را با «یا» بهم وصل کرده است. نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

محبی با اشاره به اینکه نماینده دادستان در پرونده شکاری با دقت بسیار می‌گوید به قصد جان، بعد می‌گوید ناامنی محیط که با یای عطف به هم متصل شده است، گفت: مفاد پرونده را خوانده‌ام. قاضی از متهم سوال کرده که به قصد جان بوده؟ و او پاسخ داده است. از قوه‌ قضائیه می‌خواهم مفاد پرونده را منتشر کند.

وی افزود: طرفین یای عطف، یک حکم واحد دارند. اما در رابطه با قسمت شخص خاص و مردم باید گفت که مامور حافظ مردم است و حکم محاربه در مورد ضارب او بدتر است. شما با عبارت مردم می‌خواهید مامور را خارج کنید.

برهانی در ادامه گفت: این موضوع نیاز به شفاف شدن دارد. زیرا در این مورد مصادیق لاخافه الناس را در نظر نمی‌گیرند. در درس جزای عمومی اشاره شده است‌ که‌ نتیجه باید مترتب بر رفتار باشد. پس اگر در ابتدا نتیجه حادث شد و پس از آن رفتار آمد نمی‌توان گفت ناامنی ایجاد شده است. قاضی پرونده باید از وی می‌پرسید تو چاقو زدی؟ تو می‌خواستی وی را بکشی؟ از کجا می‌خواستی؟ و او باید می‌گفت سوء نیت داشتم از ابتدا که آن مامور را بکشم. اینکه شما می‌گویید قانون مبهم است پس باید قاضی آن را تفسیر کند، بسیار تعجب برانگیز است.

وی تاکید کرد: باید قواعد حقوقی را با دقت پیش برد. این قواعد حاصل تلاش فقها و ۴۳ سال تلاش حقوقدانان است و باید با دقت از آن استفاده شود و هیچ خونی نباید به ناحق ریخته شود. باید در بحران ها، حقوق دفاعی متهم رعایت شود.

محبی نیز در پایان خاطر نشان کرد: قانون روشن است و نیاز به تفسیر ندارد. ارعاب موضوع جرم نیست و موضوع جان و مال و ناموس مردم است. ماده ۲۷۹ را نمی‌توان کناری نهاد و همانطور که قاضی حکم داده، حکم او محارب است. زیرا به قصد جان سلاح کشیده و ارعاب ایجاد کرده است.